هیات نظارت، قوه مجریه را هم نقد کند

هیات نظارت بر قانون اساسی که در زمان آقای خاتمی وجود داشت و هم‌اکنون در دوره آقای احمدی‌نژاد هم از آن صحبت می‌شود، قاعدتا باید در یک راستا باشد. موضوع هر دو هیات قانون اساسی است، هدف مشترک هر دو هیات هم صیانت از قانون اساسی در برابر موارد احتمالی نقض و عدم اجراست. مشروعیت و قانونی بودن این دو هیات هم از یک‌ جا نشات می‌گیرد چنانچه هر دو هیات از اصول 113 و 121 و همچنین قانونی عادی مصوب سال 1365 توسط شورای نگهبان، برآمده‌اند. اساسا از لحاظ قانونی این هیات وظیفه‌ای جز کار مشورتی نمی‌تواند داشته باشد، یعنی مواردی را که این هیات احساس می‌کند قانون اساسی نقض شده است را باید به اطلاع رئیس‌جمهور برساند و به نحوی وظیفه مشورتی خودش را در قبال رئیس‌جمهور انجام می‌دهد. آنچه این دو هیات را از هم جدا می‌کند، روش‌های کار و شرایط مختلف در یک تصمیم‌گیری است، به عبارت دیگر دلیل اینکه این هیات در سال 76 راه‌اندازی شد، یک چیز بود و اینکه در سال 90 مجددا فعالیت خود را پس از 6 سال توقف از سر گرفت، چیز دیگری. شرایطی که سیدمحمد خاتمی را به تاسیس نهاد هیات نظارت ترغیب کرد، شرایط سیاسی روز جامعه بود. بیشترین دغدغه رئیس‌جمهور پیشین در تاسیس این نهاد، امنیت بخشی به روزنامه‌نگاران و نویسندگان بود و می‌خواست این اطمینان را داشته باشد که به جز افراد معمولی جامعه، نویسندگان و اهل قلم نیز در حاشیه امنیت باشند. در قانون اساسی ما احترام خاصی برای مطبوعات در نظر گرفته شده اما در مواردی روزنامه‌ها تعطیل می‌شدند و کاری هم از دست رئیس‌جمهور بر نمی‌آمد، این نهاد برای تذکر به چنین مواردی پیش‌بینی شده بود. روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف و یا افراد اهل قلم شکایت خود را در موارد نقض قانون اساسی به رئیس‌جمهور ارجاع می‌دادند و از آنجا به هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی احاله می‌شد، این اتفاق خود به خود و بدون دخالت یا خواسته هیات، شرایط را سیاسی می‌کرد و باعث جلب توجه افکار عمومی می‌شد و در نهایت در برخی موارد، همین اتفاق کمکی بر حسن اجرای قانون اساسی می‌شد و در برخی موارد دیگر پیگیری‌های رسمی انجام می‌شد تا نتیجه حاصل شود. این هیات در سال 84 با روی کار آمدن رئیس دولت نهم عملا منحل شد، یعنی شیوه کار به صورتی بود که با غیرفعال کردن این هیات و برگرداندن افراد به محل‌های کارشان این هیات به سمت انحلال رفت تا حدی که در حال حاضر حتی از مدارک و اسناد این هیات در آن زمان اطلاعی در دست نیست یعنی این هیات به مدت چند سال بلاصاحب ماند. تصمیمی که دولت نهم گرفت به نحوی بود که نه هیات را منحل و نه مجددا راه‌اندازی کرد و همین تصمیم باعث شد تا این هیات به آن سرنوشت دچار شود. سوال مهم این است که وجود چنین هیاتی آیا لازم و ضروری است یا خیر؟ اگر این اصل را در نظر بگیریم که قانون اساسی باید صیانت شود، اولین نتیجه‌ای که به دست می‌آید این حقیقت است که هیات نظارت بر قانون اساسی لازم است. یعنی در مقام اجرا چنین وظیفه‌ای بر عهده رئیس‌جمهور است و در مقام قانونگذاری بر عهده شورای نگهبان. سوال دیگر این است که قوه مجریه در مقام حسن اجرای قانون اساسی چه وظیفه‌ای دارد و چه می‌کند؟ یعنی اگر این مسئله را به صورت فرض در نظر بگیریم که حتی قوه مجریه هم در برخی موارد قانون اساسی را نقض می‌کند و از اجرای قانون سر باز می‌زند، باز هم این حقیقت وجود دارد که وجود چنین نهادی جدا از تخلفات هر قوه مورد نیاز است. یعنی این هیات اولین وظیفه‌ای که دارد این است که ببیند خود قوه مجریه در مقام حراست از قانون اساسی چه می‌کند و سپس به قوای دیگر بپردازد، بنابراین حتی برخورد رئیس‌جمهور با قانون اساسی نمی‌تواند ناقض لزوم وجود این هیات باشد. در هیات نظارت قبلی در زمان آقای خاتمی هم، وضعیت چنین بود، یعنی این هیات ابتدا به تخلفات خود قوه مجریه رسیدگی می‌کرد و آنها را گزارش می‌داد. اگر اسناد این هیات بررسی شود متوجه می‌شویم که در موارد متعدد، هیات نظارت، تخلفات دستگاه‌های ذی‌ربط قوه مجریه را نیز گزارش کرده و به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده است. به عبارت دیگر شیوه کار به این صورت نبود که تنها به تخلفات قوای دیگر رسیدگی شود و بر خود قوه مجریه نظارت صورت نگیرد.