آقاي روحاني! رحماني، وزير كشور شماست؟

تکرار انتقادات در عالم مطبوعات، هم منطقی است و هم مقبول چرا که انتقاداتی که مطرح می‌شود، از سوی مسئول مورد نظر مسموع واقع نمی‌شود که اگر می‌شد، نشانه‌های آن قابل رؤیت بود. وزارت کشور از همان ابتدای کار در دولت یازدهم و بعد از آن در دولت دوازدهم، یکی از مهم‌ترین کانون‌های انتقاد بخش مهمی از حامیان دولت بوده است. وزارت کشور جایگاه خطیری است و وظیفه رسیدگی به اموری در جهت‌های مختلف را برعهده دارد؛ از مسائل مربوط به استان‌ها، امنیت در وجوه متعدد آن، ایجاد زمینه توسعه در ابعاد مختلف و مسائلی از این دست. به گزارش روز نو : عبدالرضا رحمانی فضلی در ساده‌ترین بیان، نتوانسته است انتظارات را برآورده کند. سهل است که روش کار او، عملکرد او و تصمیم‌گیری‌هایش محل حاشیه هم گاه بوده است. مسائلی که در چند مورد کار به واکنش نماینده‌های مجلس هم کشید. هر چند استیضاح رحمانی فضلی به دور نهایی نرسید اما این همه موجب نشد که او در انتصاب‌هایش جانب حامیان اصلی روحانی را نگه دارد. انتصاب‌هایی که هر یک به تنهایی برای زیر سوال بردن عقبه رای رئیس دولت کافی بود. از برکشیدن رئیس شورای شهری کوچک در یکی از استان‌های حاشیه کشور به موقعیتی ممتاز و حساس در وزارت کشور( قائم مقام) تا آوردن داماد به وزارت کشور. این ماجرا چنان پیچیده در حساسیت بود که وقتی وزیر اقتصاد پسر جوان رحمانی فضلی را به مشاورت خود گمارد، فامیل او را از وسط نصف کرد تا جلو حاشیه را بگیرد. نصف کردن فامیل و اکتفا به رحمانی در معرفی فرزند وزیر کشور نشان دهنده میزان مقبولیت چنین انتخابی در افواه است؛ حتی اگر دژپسند در شایستگی فرزند وزیر، شرحی کشاف در نِعَت بیاورد. در اوج مسائل خوزستان نگاه‌ها به وزارت کشور و شخص رحمانی فضلی متمرکز شد اما وی بعد از دو سه بحران در استان خوزستان هم به خوزستان سفر نکرد. مسئولان استان نتوانستند هشدارها را بشنوند و آن قدر امور پیش پا افتاده آنها را مشغول و جلسات شبانه وقت آنها را تلف کرده بود که در روز روشن متوجه وضع بحرانی کارون نمی‌شدند. هر چند وزیر محترم کشور باید در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری می‌کرد اما داستان عمق بیشتری دارد. انتصاب‌هایی که وزیر کشور داشته، از جنس فرماندار تهران بوده است که در روز روشن، چشم می‌بندد و دهان می‌گشاید و برای مستمعان رئیس دولت اصلاحات را وابسته به صهیونیست‌ها خطاب می‌کند. هر بیننده و هر کسی که حرف‌های فرهادی را شنیده، از خود سوال کرد، گیرم خود فرهادی نمی‌داند چه می‌گوید، وزیر کشور که می‌داند.
دامنه سهل‌انگاری!
تاثیر چنین انتصاب‌هایی که همه انرژی خود را به جای رسیدگی به مشکلات حوزه مسئولیتی، صرف قال و مقال‌های سیاسی می‌کنند، در ماجرای خونین اهواز نمود دارد. آش چنین انتصاب‌هایی آنقدر شور می‌شود که مجلس وارد کار می‌شود در چند محور در پی به سوال و استیضاح کشاندن وزیر کشور می‌شود. مواردی از قبیل: سهل‌انگاری در مباحث امنیتی به ویژه حادثه اخیر اهواز با توجه به اینکه وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور می‌باشد. وضعیت نابسامان قاچاق کالا و عدم نظارت کافی در این زمینه به ویژه از سوی استانداران. بی‌توجهی به توسعه سیاسی اجتماعی کشور به ویژه در زمینه احزاب (رابطه بازی و بی‌ضابطگی در انتخابات استانداران و فرمانداران و بی‌توجهی به شایسته‌سالاری درباره تاکید دولت تدبیر و امید). بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب عمومی اجتماعی و افزایش این آسیب‌ها (مداخله استانداران در امور اقتصادی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی، ملکی و تمام شئونات دستگاه‌ها و استان و عدم پاسخگویی در قبال وضعیت نابهنجار و آشفته کنونی). نگاهی به ردیف موارد فوق نشان دهند بخش‌هایی است که وزیر کشور و مجموعه وزارتی تحت امر او عملکردی پرحاشیه داشته است. در حالی که کمتر کسی می‌تواند منکر تاثیر مخرب قاچاق در اقتصاد کشور شود، استاندارانی که توسط وزیر کشور انتخاب شده‌اند کارنامه‌ای پربار ندارند. در مرکز و در کانون برجستگی‌های سیاسی، وزیر کشور به طور کل توسعه سیاسی را رها کرده و از انرژی و همراهی احزاب برای کاستن از مشکلات استفاده نمی‌شود. اگر کسی بگوید مدعی باید مصداق بیاورد، باید پاسخ داد که مصداق خواستن به کسی می‌ماند که خیره به جنگل بگوید؛ درخت‌ها کجایند؟ مصداق به‌کارگیری و مشورت خواهی از احزاب در انتصاب‌ها را می‌توان به روشنی در انتصاب‌ها دید. احزاب اصلاح‌طلب به عنوان بخشی که به بدنه اجتماعی حامی دولت نزدیک است، همانقدر در انتصاب‌ها نقش دارد که کسانی مانند عیسی فرهادی و سیدسلمان سامانی و فرزند و داماد به‌کار گرفته می‌شوند. حتی اگر به شکل کاملا تصادفی از بین مدیران نصب شده در دولت دوزادهم کسانی انتخاب شوند، با ردیفی از مدیران احمدی‌نژادی مواجه می‌شویم. روشن است که علت آن است که انتصاب‌ها با هماهنگی‌هایی خارج از مسیر معین و قاعده روشن انجام می‌شود. چند پیش وزارت کشور افتخار می‌کرد که هم اصلاح‌طلبان با او مخالفت می‌کنند و هم اصولگرایان و این را به عنوان مهم‌ترین دلیل روش اعتدالی اقامه کرده بود. تردیدی نیست که گوینده یا متوجه نیست و یا تجاهل‌العارف کرده است. اعتدال یعنی راضی کردن طرف‌ها و جناح‌ها و رسیدن به فصل مشترکی که همه قبول داشته باشند و به این ترتیب تغایر و تعاطی به حداقل برسد، کارشکنی‌های سیاسی از میان برداشته بشود و کشور آرام‌تر و سریع‌تر به سوی حل مشکلات حرکت کند نه اینکه همه ناراضی باشند و تنها احمدی‌نژادی‌ها خوشحال باشند. این موضوع آنقدر برجسته شده که برخی از تحلیل‌گران رحمانی فضلی را وزیر کشور حسن روحانی نمی‌دانند. به اعتقاد این افراد رحمانی بیش از آنکه خود را با روحانی هماهنگ کند با دیگرانی خارج از دولت هماهنگ می‌کند که از قضا خود آنها هم به دلیل اینکه نیم‌نگاهی به انتخابات مجلس در سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 دارند، دست به عصا حرکت می‌کنند. این موضوع چنان است که کسانی بدون لکنت رحمانی فضلی را بیش از آنچه که تصور می‌شود به علی لاریجانی نزدیک می‌دانند. گویی معاونت او که در صداوسیما آغاز شده بود، هنوز هم ادامه دارد.
روحانی و عبور از دوراهی