روزنو : لیست نهایی 14 استاندار کشور که بازنشسته هستند و وزیر کشور در آخرین نشست استانداران با آنان خداحافظی کرده است، منتشر شد. استانداران آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، همدان و یزد بازنشسته هستند و بنابراین باید از سمت خود کنارهگیری کنند. یک منبع آگاه در وزارت کشور با تأیید این لیست اعلام کرد که وزیر کشور در آخرین نشست استانداران با این 14 استاندار خداحافظی کرده است. با توجه به گفتههای آقای وزیر که در سخنان گذشتهشان مطرح کرده بودند که خط و مشی دولت در اقدامات اجرایی، اعتدال است اینگونه میتوان برداشت کرد که آقای رحمانی فضلی در انتخاب استانداران جدید باز هم از افراد اصلاحطلب استفاده نخواهد کرد و فقط به مشی اعتدالی یا همان نه اصلاحطلب و نه اصولگرا ادامه خواهد داد. جالب آنجاست که آقای رحمانیفضلی وزیر کشور دولتی است که مردم ایران آن دولت را انتخاب کردهاند. دولت آقای روحانی یا دولت تدبیر و امید با رأی مردم و پشتوانه جریان اصلاحطلب به روی کار آمد، اما همیشه در سخنان آقای رئیسجمهور این موضوع به روشنی واضح بوده است که مشی اعتدالی داشته است. امید است که آقای وزیر و دولت محترم با توجه به عقبه رأی آقای روحانی 14استاندار را معرفی کرده تا رضایت مردم و همچنین عقبه رأی را به دنبال خود داشته باشند.
آخرین مهلت 27 آبان است
به گزارش روز نو : معاون قوانین مجلس گفت: مهلت به کارگیری بازنشستگان مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 26 آبان 97 به پایان میرسد و از 27 آبان هیچ یک از مشمولان این قانون نباید در سمتهای خود در دستگاهها شاغل باشند. حسین میرمحمد صادقی درباره آخرین فرصت مشمولان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای ترک پستهای خود افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان زمان اجرایی شدن این قانون یکی از سوالاتی که برای دستگاههای مشمول پیش میآید، این است که پایان زمان یا آخرین مهلت کنارهگیری بازنشستگان از سمت خود چه زمانی است. وی ادامه داد: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ششم شهریورماه 97 در مجلس تصویب شد و 21 شهریور به تایید شورای نگهبان رسید. معاون قوانین مجلس با یادآوری اینکه رئیس مجلس در تاریخ 24 شهریور این قانون را به رئیسجمهوری ابلاغ کرد، خاطرنشان کرد: روحانی نیز 27 شهریورماه آن را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد. میرمحمد صادقی تصریح کرد: با توجه به تصریح تبصره 3 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نسبت به اینکه افراد مشمول باید ظرف 60روز (تاریخ ابلاغ قانون) سمت و پست خود را ترک کنند تعیین تاریخ دقیق برای این کار منوط به تفسیری است که از واژه «ابلاغ» میکنیم. علیالاصول لفظ به صورت مطلق به کار برود ظهور در «ابلاغ» رئیس مجلس دارد. وی تصریح کرد: موید این برداشت اصول 58 و 123 قانون اساسی و ماده یک قانون مدنی است، اما با وجود تفسیر فوق تفسیر دیگر آن است که واژه «ابلاغ» مذکور در قانون منع بهکارگیری بازنشستگان استثنائا به معنای ابلاغ رئیسجمهوری بدانیم. معاون قوانین مجلس تاکید کرد: با عنایت به پیشبینی مجازات برای متخلفان از قانون در قالب جرم انگاری ذیل تبصره 3 تفسیر اخیر را که به نفع متهم است، تقویت میکنند. با توجه به تفسیر، مهلت 60 روزه از تاریخ ابلاغ رئیسجمهوری در 26 آبان 97 پایان مییابد از این رو از 27 آبان جاری هیچ یک از مشمولان قانون نباید در سمتهای خود شاغل باشند. وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم ترک شغل بازنشستگان مشمول این قانون چه اتفاقی رخ میدهد، گفت: طبق تبصره 3 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان به این افراد جرم و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
مشی اعتدالی به معنای فرار از مسئولیت است
دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات درباره این موضوع در گفتوگو با «آرمان» اظهار کرد: «طرح مشی اعتدالی فرار از مسئولیتی است که از ناحیه مردم برعهده رئیسجمهور گذاشته است به آن معنا که رئیسجمهور با توجه به آنکه از 24 میلیون رأی مردم بر کرسی ریاست جمهوری نشسته است نوعی فرار از مسئولیت را دارد و همچنین از زیر بار تعهداتی که به مردم داده است شانه خالی میکند.» علی صوفی افزود: «با وجود افرادی که در تیم آقای روحانی حضور دارند و مرتبا در این موضوع میدمند، اینگونه رفتارها بیشتر دیده میشود». او با بیان اینکه روحانی یک فرد اصولگرا است، ادامه داد: «کاملا مشخص است که جریان فکری ایشان اصولگرایی است، اما از گروه اصولگرایان تند نیستند.» صوفی تاکید کرد: «لازم به ذکر است که اصولگرایان نه در انتخابات سال 92 و نه در انتخابات سال 96 به آقای روحانی رأی ندادند و برای خود کاندیدا داشتند و به سمت کاندیدای خود حرکت کردند که طبعا غیر از این حرکت در اردوگاه پذیرفته نیست.» این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به اینکه آقای روحانی وابسته به اردوگاه اصولگرایی نیست، تصریح کرد: «ایشان کاندیدای اصولگرایان نبوده، اما در عین حال با توجه به اینکه کاندیدای اصلاحطلبان در انتخابات بودند خود را اصلاحطلب نمیداند.» صوفی با اشاره به اینکه رحمانیفضلی نمیتواند بگوید که مشی اعتدالی دارد، ابراز داشت: «آقای رحمانی فضلی باید بگوید که تابع رأی و نظر مردم است و مشی اعتدالی در چه جاهایی حضور پیدا کرده؟ مگر آنکه آقای وزیر کشور مطرح کنند که عضو حزب اعتدال و توسعه هستند که این موضوع هم صحیح نیست، چرا که عضو این حزب نیستند. بنابراین سخن آقای رحمانیفضلی که گفته بودند فرماندارانی انتخاب کردهایم که مشی اعتدالی دارند، اساسا پذیرفتنی نیست». او ادامه داد: «وزیر کشور اگر وابسته به جریان اصولگراست باید بگوید که من اصولگرا هستم و مجلس هم به یک اصولگرا برای وزارت کشور رأی داده است، شاید تشخیص آقای رحمانیفضلی آن بوده که این حوزه را باید اصولگراها مدیریت کنند. بنابراین هر شخصی را که انتخاب میکند باید اصولگرا باشد یا خیر باید بگوید من منتخب رئیسجمهوری هستم که یک پایگاه رأی قوی 24 میلیونی دارم و به رأی مردم تمکین میکنم و سعی در انتخاب افرادی در همین پایگاه رأی را دارم.» صوفی تصریح کرد: «معنای آنکه اعتدالی هستند آن است که نه اصلاحطلب و نه اصولگرا و به عبارت دیگر هرکاری دلم بخواهد انجام میدهم و این موضعگیری اساسا موضعگیری مسئولانهای نیست بلکه برای فرار از مسئولیت است».