به گزارش روز نو :«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، ، در مورد ارسال دو مصوبه تایید شده (درباره لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) به مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: برابر اصل 112 قانون اساسی اگر بین مجلس و شورای نگهبان در مورد مصوبه ای اختلافی وجود داشته باشد و شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، مصوبه مربوط باید برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص سپرده شود.
وی در ادامه افزود: اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در مصوبه قانونی مجلس که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است دخل و تصرف کند نه در قانون اساسی ذکر شده و نه در قوانین عادی آمده است. هیچ نهاد و مرجعی نمی تواند قانونی که مجلس و شورای نگهبان آن را تایید کرده بلااثر کند و از اعتبار بندازد
احمدی بیان کرد: اگر بین مجلس و شورای نگهبان در مصوبه ای اختلافی وجود داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت می تواند نظر مشورتی خود را اعلام کند. اما وقتی مصوبه ای توسط مجلس و شورای نگهبان تایید شده، جنبه قانونی پیدا می کند هیچ نهاد و مرجعی نمی تواند در آن دخل و تصرف کند و مانع اجرای آن شود.
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: بعد از اینکه مصوبه ای مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد ارسال مصوبه به مجمع تشخیص خلاف اصل تفکیک قوا، اصول مربوط به اعمال حاکمیت قوه مقننه و اصل قانون گذاری است. قوه مقننه مصوبه ای را نوشته و تبدیل به قانون شده است هیچ مرجعی غیر از خود مجلس نمی تواند آن قانون تصویب شده را از اعتبار بندازد.
برنا
