پورمحمدي:شوراي امنيت ملي پرونده موسوی و کروبی را بررسی می کند/آزادی زندانیان امنیتی ادامه دارد
روزنو-حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري دولت روحانی، رئيس سابق بازرسي كل كشور، وزير كشور سابق و عضو مركزي جامعه روحانيت مبارز، در گفتوگو با ايران شركت كرد و در مورد موضوعات روز به اظهارنظر پرداخت. وي در اين گفتوگو به موضوعاتي همچون رويكرد وزارت دادگستري به مسائل و رخدادهاي قضايي و افزايش اختيارات وزير دادگستري، بحث دولت الكترونيك، رسيدگي به پروندههاي قضات متخلف، آزادي زندانيان امنيتي، حصر موسوي و كروبي، رسيدگي به پروندههاي كلان مالي، پرونده 450 ميليون يورويي براي ساخت تالارهاي بينالمللي كيش، موضوع مهريههاي سنگين، زندانيان مواد مخدر، دستبندهاي الكترونيك و... اشاره كرد. پورمحمدي از چهرههايي محسوب ميشود كه به واسطه مسئوليتهاي مهمي كه در قوه قضائيه و وزارت اطلاعات داشته به ابعاد مختلف حوزه های مدیریتی آشنا بوده و حرفهاي مهمي براي گفتن دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به عفو و آزادی زندانیان امنیتی گفت: داستان عفو در كشورمان يك موضوع جدي و نهادينه شده است. ما قرار نيست انسانها را در زندانها بپوسانيم. زندان براي تأديب، براي اصلاح و براي بازگشت موفق و سالم به جامعه است. اين روند اصلاحي ما از ابتداي انقلاب تاكنون بوده است. پيوسته با زندانيان در سلولهايشان گپ و گفت داشتيم و هر موقع متوجه ميشديم كه رفتارشان تغيير كرده در رابطه با آزاديشان اقدام ميشد، در حقيقت اصرار بر آزاديشان بوده است و با عناوين مختلف از جمله، عفو، آزادي مشروط، زندان باز و... كمك ميكرديم زنداني از زندان آزاد شود. ما معتقد هستيم كه زنداني نبايد زياد در زندان بماند. زندان براي تأديب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. اين سياست ادامه دارد و نسبت به زندانيان امنيتي نيز اين روند ادامه خواهد داشت. البته اگر محيط آلوده باشد انسانهاي آسيب پذير را نميتوان در آنجا رها كرد. وقتي محيط از آلودگي و از تنشها فاصله گرفت، ميتوان به افرادي كه يك كمي آلوده شدهاند اعتماد كرد كه آنها به جامعه بازگردند.
وقتي فضاي سياسي و اجتماعي جامعه آرام و متعادل شد خوشبينيها جاي بدبينيها را گرفت، اصطكاكها از بين رفت و فضاي معقولي در روابط اجتماعي و سياسي به وجود آمد، طبعاً زمينه عفو و تخفيف مجازات زندانيان امنيتي هم فراهم ميشود. اين كارها در راستاي حفظ حقوق شهروندي است. تلقي ما اين است كه انسانها از عزت و شرافت برخوردار باشند و حتي حقوق مجرمين و متخلفين بايد حفظ شود و نبايد انسانيت آنها مخدوش شود و زير سوال برود. متخلف بايد به اندازه جرمش مجازات شود ولي انسانيتش نبايد لگدمال شود. بنده به عنوان وزير دادگستري جزو اصليترين رسالتهايم تعقيب اينگونه مسائل است و به طور جدي هم در دولت و هم در قوه قضاييه اين مسائل را پيگيري ميكنم. همچنین پرونده آقايان موسوی و کروبی در شوراي امنيت ملي از سوي دوستان بزرگوارمان تحت بررسي است. 
