شرايط بازگشت غولهاي نفتي به ايران
روزنو-چندي است كه بحث ورود مجدد شركتهاي نفتي به ايران بعداز حضور حسن روحاني رييسجمهور كشورمان در امريكا و صحبت تلفني وي با اوباما رييسجمهور امريكا از سر گرفته شده است و هرازگاهي خبر يا تحليل جديدي در اين خصوص مطرح ميشود تا شايد روابط از دست رفته ديپلماتيك نفتي ايران رنگ و بوي جدي به خود گيرد. در روزهاي گذشته خبرگزاريهاي خارجي نيز با تحليلهاي خود نشان دادند برخي از اخباري كه از حضور شركتهاي مطرح دنيا عنوان شده است كمي جديتر است و ميتوان اميدوار بود كه افكار بيژن نامدار زنگنه وزير باسابقه نفتي براي افزايش جذب سرمايهگذاريهاي خارجي در نفت و گاز محقق خواهد شد.
همزمان با بهبود نسبي روابط سياسي ايران با غرب، شركتهاي بزرگ نفت و گاز امريكايي براي بازگشت به صنعت نفت ايران اعلام آمادگي كرده و اين احتمال وجود دارد كه شركتهاي امريكايي جايگزين شركتهاي نفتي چيني شوند. پس از شل و توتال فرانسه، شركتهاي بزرگ نفت و گاز امريكا هم براي بازگشت به صنعت نفت ايران اعلام آمادگي كردهاند. حتي برخي شركتهاي خارجي خود را براي ميزباني از زنگنه در امريكا به عنوان كشور سوم آماده كرده بودند كه لغو سفر زنگنه در دقيقه 90 موجب شد اين امر رخ ندهد با اين حال اخيرا دستوراتي را براي اصلاح قراردادهاي نفتي بيع متقابل صادر كرده و حتي هماكنون تيم ويژهيي بر روي اين نسل جديد قراردادهاي نفتي فعاليت ميكنند. البته چندي پيش نيز وزارت نفت گامهاي نخست بازگشت سرمايهگذاران خارجي را با تغيير در نوع قراردادهاي نفتي برداشت تا به گفته مسوولان نفتي شرايط برد برد براي هر دو طرف فراهم شود. در اين رابطه سيدمهدي حسيني رييس كارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي با بيان اينكه هماكنون اصلاح قراردادهاي بيع متقابل آغاز شده، از پرداخت حتي پاداش به پيمانكاران خارجي و بينالمللي در صورت افزايش ضريب بازيافت مخازن با استخراج بيشتر نفت و گاز خبر داده است. تكميل و هماهنگي بين زنجيره اكتشاف، توسعه و بهرهبرداري، افزايش انگيزه سرمايهگذاران داخلي و خارجي و حتي امكان رقابت بيشتر پيمانكاران ايراني و خارجي براي صادرات خدمات فني و مهندسي از مهمترين ويژگيهاي قراردادهاي نفتي ايران خواهد بود. وزير نفت ايران هم با يادآوري اينكه اجراي يك قرارداد «بيع متقابل توسعه يافته» به عنوان يك اولويت در دستور كار وزارت نفت خواهد بود، تاكيد كرده است: از اينرو با حفظ مالكيت و حاكميت ملي دولت و نظام بر ميادين نفت و گاز، از ظرفيتهاي نسل جديد قراردادها براي افزايش جذب سرمايه شركتهاي بزرك نفت و گاز جهان و بخش خصوصي داخلي استفاده خواهيم كرد. علاوه بر افزايش جذابيت اقتصادي اجراي طرحها در صورت اصلاح قراردادهاي نفتي، صنعت نفت و گاز ايران با در اختيار داشتن بيش از 155 ميليارد بشكه نفت خام و 34 تريليون مترمكعب ذخاير گاز طبيعي از مزيتهاي طبيعي و كم ريسك هم براي توسعه برخوردار است. در عين حال منصور معظمي معاون وزير نفت با اشاره به آغاز مذاكرات ايران با شركتهاي بزرگ نفت و گاز جهان (همچون شل و توتال) شروط مشاركت نفتي ايران و شركتهاي امريكايي را تشريح كرد و گفت: ايران از هر گونه مشاركت نفتي حتي با شركتهاي امريكايي مطابق با يك قرارداد «برد- برد» استقبال ميكند. وي درباره اعلام آمادگي برخي از شركتهاي بزرگ نفت و گاز جهان همچون شل انگليس و توتال فرانسه براي بازگشت به صنعت نفت ايران، گفت: مذاكرات با شركتهاي بزرگ نفت و گاز جهان آغاز شده است اما قطعا اين مذاكرات يك روزه به نتيجه نخواهد رسيد. سرپرست معاونت امور بينالملل و بازرگاني وزارت نفت با تاكيد بر اينكه مذاكره با شركتهاي بزرگ نفتي خارجي قطعا بايد يك فرآيندي را پشت سر بگذارد، تصريح كرد: در اين بين در چند هفته گذشته با بهبود روابط ديپلماتيك و خارجي ايران، درخواستهاي متعددي از سوي شركتهاي خارجي براي بازگشت به صنعت نفت مطرح شده است. معاون وزير نفت درباره شروط ايران براي مذاكره و بازگشت احتمالي شركتهاي بزرگ خارجي به صنعت نفت اظهار داشت: آن دسته از شركتهاي بزرگ خارجي و بينالمللي كه علاقهمند به سرمايهگذاري و مشاركت در صنعت نفت و گاز ايران باشند ميتوانند در قالب يك مشاركت «برد – برد» با ايران همكاري داشته باشند. اين مقام مسوول با يادآوري اينكه وزارت نفت از هرگونه مشاركت خارجي در طرحها و پروژههاي نفت، گاز و پتروشيمي در چارچوب ضوابط و قوانين كشور استقبال ميكند، تاكيد كرد: محدوديتي براي مشاركت خارجي در صنعت نفت وجود ندارد. معظمي درمورد سوالي مبني بر اعلام آمادگي شركتهاي بزرگ نفتي امريكا براي بازگشت به صنعت نفت هم توضيح داد: وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران مشكلي با شركتهاي نفتي امريكايي ندارد. سرپرست معاونت امور بينالملل و بازرگاني وزارت نفت با بيان اينكه هر شركت خارجي حتي امريكايي كه بر اساس قاعده تجارت جهاني بخواهد با ايران همكاري كند از اين مشاركت استقبال ميكنيم، تبيين كرد: قطعا در اين مشاركت بايد يك همكاري «برد – برد» در دستور كار دو طرف قرار بگيرد. وي با بيان اينكه صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران به جز يك كشور اشغالگر با تمامي كشورهاي جهان آمادگي مشاركت و همكاري دوجانبه دارد، يادآور شد: كشورها و شركتهاي بزرگ نفت و گاز جهان بايد به قوانين و ضوابط ايران احترام بگذارند و منعي هم براي امضاي قراردادهاي برد – برد بين دو طرف وجود ندارد. گفتني است، در طول چند سال گذشته مهمترين قرارداد نفتي بين ايران و شركتهاي امريكايي مربوط به قرارداد حفاري طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبي بود كه قراردادي با شركت هاليبرتون امريكا امضا شد. با اين وجود اين شركت نفتي حفاري امريكايي پس از گذشت سه سال از امضاي قرارداد در دولت نهم به دليل افزايش فشارهاي امريكا از صنعت نفت ايران جدا شد، هر چند در دولت هشتم اين شركت امريكايي قراردادي 50 ميليون دلاري براي حفاري چاههاي ميدان نفتي مارون امضا كرده بود. از سوي ديگر كونوكوفيليپس امريكا هم در سال 1995 ميلادي براي فعاليت در ميدان نفتي سيري با ايران توافقنامهيي امضا كرد اما رييسجمهوري وقت اين كشور مانع از ادامه اين سرمايهگذاري نفتي شد، سپس اين قرارداد به شركت فرانسوي توتال رسيد. در اوايل دهه ???? ميلادي نيز شركتهاي امريكايي شورون و كونوكو براي سرمايهگذاري در ميدان بزرگ نفتي آزادگان جنوبي و ميدان بزرگ گازي پارس جنوبي ابزار علاقه كرده بودند كه به دليل تحريمهاي يكجانبه اين مشاركتهاي نفتي هم تعليق شد. با خروج شركتهاي بزرگ نفت و گاز جهان از صنعت نفت ايران به بهانه تحريم، مجموعه وزارت نفت در طول يك دهه گذشته تاكنون نزديك به 50 ميليارد دلار قرارداد با شركتهاي معتبر و حتي غير معتبر چيني براي توسعه ميادين نفت و گاز، ساخت و توسعه ظرفيت پالايش نفت، ساخت دكلهاي حفاري و فعاليتهاي اكتشافي امضا كرده است. از اين رو از طرح توسعه ميادين نفت و گاز آزادگان جنوبي، آزادگان شمالي، يادآوران، طرح اكتشاف و توسعه گرمسار، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي، طرح توسعه ميدان پارس شمالي، امضاي قراردادهاي ساخت دكلهاي حفاري خشكي و دريايي، طرح توسعه ميدان مسجدسليمان، مشاركت در طرح توسعه پالايشگاههاي نفت شازند و اصفهان و توسعه كارخانه ايران ال. ان. جي، خريد قطعات يدكي، كالا و انواع كاتاليست پتروشيمي بايد به عنوان مهمترين طرحهايي ياد كرد كه با مشاركت چينيها در نفت ايران انجام شده است. با اين وجود شركتهاي چيني شريك مطمئني براي صنعت نفت ايران در طول چند سال گذشته تاكنون نبودهاند، زيرا تمامي طرحهاي واگذار شده به شركتهاي چيني يا با بيشترين تاخير يا به حالت نيمه تنها به حال خود رها شده است. از سوي ديگر تكنولوژي و كالاهاي وارداتي از چين به صنعت نفت ايران هم چندان كارآمد نبوده كه آتشسوزي يك دستگاه دكل حفاري در ميدان نفتي نفتشهر يا مشكلات متعدد فني در واحدهاي بهرهبردار يا پالايش نفت و گاز از مهمترين مشكلاتي بوده كه چينيها در صنعت نفت ايران رقم زدند. 
