پدرام سلطانی :
احتکار باشد فعالان اقتصادی کنار می‌کشند
روزنو :وضعیت نابسامان، حاصل بیداری غول نقدینگی است
این روزها شاهد بحث داغ مبارزه با فساد اقتصادی هستیم که وارد مراحل جدیدی شده است. علنیشدن دادگاههای مفسدان و اخلالگران اقتصادی برای عموم از خبرهایی است که اظهارنظرهای گوناگونی در مورد آن شده است. به نظر میرسد این اقدام در درجه نخست برای ریشه کن کردن فساد اقتصادی و پس از آن در جهت جلب اعتماد مردم و جامعه باشد. باتوجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور که تحریمها نیز درایجاد آن بیتأثیر نبوده است، باید اذعان کرد عوامل بسیاری در ایجاد شرایط فعلی اقتصادی دخیل بودهاند که دولت و تیم اقتصادی آن باید به صورت جدی پیگیری کنند. برای بررسی این موضوع با پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت‌وگویی داشته است که میخوانید.
وضعیت نابسامان، حاصل بیداری غول نقدینگی است
این روزها شاهد بحث داغ مبارزه با فساد اقتصادی هستیم که وارد مراحل جدیدی شده است. علنیشدن دادگاههای مفسدان و اخلالگران اقتصادی برای عموم از خبرهایی است که اظهارنظرهای گوناگونی در مورد آن شده است. به نظر میرسد این اقدام در درجه نخست برای ریشه کن کردن فساد اقتصادی و پس از آن در جهت جلب اعتماد مردم و جامعه باشد. باتوجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور که تحریمها نیز درایجاد آن بیتأثیر نبوده است، باید اذعان کرد عوامل بسیاری در ایجاد شرایط فعلی اقتصادی دخیل بودهاند که دولت و تیم اقتصادی آن باید به صورت جدی پیگیری کنند. برای بررسی این موضوع با پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت‌وگویی داشته است که میخوانید.
علنیشدن دادگاههای مفسدین اقتصادی چه تاثیری در جلب اعتماد مردم به نظام و دولت خواهد داشت؟
به گزارش روز نو : طی هفتههای گذشته شاهد واکنشهای مسئولان ارشد کشور به التهابات بازار ارز همچنین سیاست‌های نادرست ارزی متخذه از سوی آنها در مدیریت بازار ارز بودیم که این واکنشها از یک سو بیش از آنکه پیام مدیریت شرایط و تلاش برای کنترل اقتصاد کشور و همچنین کاستن از مشکلات و نگرانیهای بازار باشد، پیام دستپاچگی و تصمیمهای عجولانه را به جامعه اقتصادی و صاحبنظران منتقل میکند و از سوی دیگر این سوءظن را در ذهن فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد که مسئولان برای موجه جلوه دادن عملکرد ضعیف خود قصد دارند با استفاده ازاین جریانها توپ را به زمین دیگری از جمله فعالان اقتصادی بیندازند و آنها را مقصر جلوه دهند. دستگیری عدهای تحتعنوان اخلالگر و متخلف طی دوران معاصر کشور چه پیش از انقلاب و حتی بعد از انقلاب یک سلسله طولانی و داستان تکرار شونده است. در حال حاضر این مسائل و مشکلات ناشی از سیاست‌های نادرست دستگاههاست. قطعا بر این باور نیستم که هیچ خطایی از سوی برخی افراد رخ نمی‌دهد، اما این مساله قابل فهم است که هرچه بازار فساد کشور آشفتهتر، سیاستها نادرستتر و شفافیت پایینتر باشد، زمینه بروز سوءاستفاده نیز بیشتر شده و در نتیجه تعداد سوءاستفادهکنندگان افزایش خواهد یافت، اما باید به این نکته توجه کرد که جریان برخورد با اخلالگران و مفسدان موجب بیاعتمادی در جامعه و بخش خصوصی نشود. با توجه به فراگیر بودن فساد اقتصادی در کشور باید گفت که این فسادها محدود به دو یا سه ماه اخیر نیست بلکه ازسالیان گذشته رشد و روزبه‌روز به‌اندازه آن افزوده شده است. بنابراین هیچ‌گاه برخوردهای شایسته، قانونمند، عادلانه و بدون ملاحظه با عوامل اصلی فساد به عمل نیامده است. در نتیجه اعتماد لازم به شعار برخورد با فساد و مفسد وجود ندارد و در عمل نیز تاکنون مبارزه با فساد به شیوه درست انجام نشده است. اگر در حال حاضر مبارزه با فساد بهگونهای باشد که صرفا عدهای از افراد را که کم‌ترین ارتباط با فساد اقتصادی دارند به عنوان مفسد اقتصادی شناسایی کنند، در نتیجه اعتماد در جامعه بیش از گذشته خدشهدار خواهد شد.
چه واکنشی‌هایی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی در میان بخشهای خصوصی به وجود آمده است؟
این موضوع نوعی احساس ناامنی را به‌وجود آورده است به آن معنا که این احساس با نوع برخورد دستگاه قضائی برای فعالیت‌های جدی و گسترده در شرایط کنونی همراه شده است. در حال حاضر نوع برخوردها به گونهای است که هر تولیدکننده و واردکننده نگران آن است که کالایی را به صورت عادی طی سالها در انبار نگه داشته تا به تدریج به فروش برساند، اما تحت عنوان احتکار توقیف می‌شود و در نتیجه نه تنها سرمایه بلکه آبرویش زیر سوال خواهد رفت. متاسفانه به طور آگاهانه یا ناآگاهانه سوء‌برداشتی از احتکار در برخوردهای اخیر به وجود آمده است. احتکار به این معناست که کالایی در بازار نایاب یا کمیاب شده، اما عملا کالاها به میزان لازم برای تامین بازار، در انبارها موجود باشد. این موضوع یکی از مصادیق احتکار است، اما زمانی که فردی به مغازه مراجعه و کالا را دریافت کند دیگر وجود کالا در انبار احتکار نامیده نمیشود. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به وضعیتی نرسیده که بسیاری از کالاها در بازار نایاب باشد از این رو تعداد اندکی کالا از جمله بعضی از داروهای خاص در بازار کمیاب است که این مساله ناشی از مشکلات وارداتی کالاهاست. اخیرا آگاه شدیم که تمام شرکتهای واردکننده موبایل دستگیر شدند، تمام اعضای صنف را نمیتوان خطاکار دانست. بنابراین اینگونه برخوردها بخش خصوصی را نگران میکند و درنتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی کنار کشیده و باعث وخامت اوضاع در آینده خواهد شد.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ساختار اقتصادی با مشکلات بسیاری رو‌به‌روست، اما راهکار مبارزه با فساد اقتصادی، یک راهکار سیاسی است، تحلیل شما در این زمینه چیست؟
اقتصاد کشورمان با توجه به فشارهای ناشی از تحریم در تنگنا قرار گرفته است. بنابراین می‌توان این موضوع را در بُعد بینالمللی تا حدود زیادی راهکار سیاسی دانست، اما در بُعد داخلی راهکارها بیشتر اقتصادی است. بعد سیاسی فقط آن بخشی است که کارشکنیهای کانونهای قدرت، جناحهای مخالف دولت و دولت در سایه، در تصمیمگیریها و اقدامات دولت باعث اختلال می‌شوند و این بخش سیاسی است. در درجه اول وضعیت نابسامان امروز کشور حاصل بیدارشدن غول خفته نقدینگی است. طی 5 سال گذشته نقدینگی کشور بیش از سه برابر افزایش یافته، اما مجال تطبیق نرخ ارز یا نرخ برابری ریال با سایر ارزها به بازار ارز داده نشده بود. دولت که تا اواخر سال گذشته به لطف دلارهای نفتی، توفیق نسبی در کاهش تورم داشته این فرصت را پیدا کرد تا غول نقدینگی از خواب بیدار نشود، اما در نهایت این غول از خواب بیدار شد. بنابراین دلار نفتی و سیاست‌های ضد تورمی امکان مهار غول نقدینگی را نداشت. صاحبنظران اقتصادی براساس محاسبات انجام شده در نرخ تورم و رشد حجم نقدینگی بر این باورند که اکنون در شرایط عادی بدون تحریم نرخ ارز در اقتصاد به واسطه عوامل گفته شده، بین هشت هزار و 500 تا 11هزار تومان باید تثبیت شود. بنابراین اگر در شرایط تحریم هم قرار نداشتیم طبیعتا برای تناسب در نرخ ارز با شرایط اقتصاد کشور این اتفاق رخ میداد. بنابراین دست پاچگی و عدم تصمیمگیریهای مناسب دولت سبب شد که از فروردین ماه امسال به بعد، جریان افزایش نرخ ارز سرعت بیشتری پیدا کند. به نظر میرسد به‌رغم بسته جدید ارزی دولت، سیاست‌های نادرست اتخاذ شده به علاوه تشدید تحریمها، کشور را به نقطهای خواهد برد که نرخ ارز فراتر از آثار تعدیل تورمی و تعدیل حجم نقدینگی در اقتصاد شود که در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.
طی روزهای اخیر نشستی در اتاق بازرگانی ایران درباره ارتباط باگروه کاری اقدام مالی برای پولشویی(FATF) برگزار شد، جمع‌بندی آن چه بود؟
طبق بررسیهای انجام شده و همچنین نظرات کارشناسان فوق که تماما کارشناسان فنی و اقتصادی بودند به این جمع‌بندی رسیدند که بحث FATF یک بحث فنی است. الحاق ایران یا پذیرش چارچوب توسط ایران به نوعی برای فراهم شدن امکان تعاملات بانکی ایران، اروپا و سایر کشورها بوده و گریزی از آن نخواهیم داشت. مخالفان عموما استدلال سیاسی دارند و پایه استدلالی آنها فنی نیست. در شرایط کنونی به جهت صیانت از منافع بخش خصوصی و فراهم شدن امکان تعامل اقتصاد ایران با سایر کشورها باید به این موضوع پرداخت و اتاق این رابه عنوان یک اظهارنظر درجلسه ارائه کرد.
این روزها شاهد بحث داغ مبارزه با فساد اقتصادی هستیم که وارد مراحل جدیدی شده است. علنیشدن دادگاههای مفسدان و اخلالگران اقتصادی برای عموم از خبرهایی است که اظهارنظرهای گوناگونی در مورد آن شده است. به نظر میرسد این اقدام در درجه نخست برای ریشه کن کردن فساد اقتصادی و پس از آن در جهت جلب اعتماد مردم و جامعه باشد. باتوجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور که تحریمها نیز درایجاد آن بیتأثیر نبوده است، باید اذعان کرد عوامل بسیاری در ایجاد شرایط فعلی اقتصادی دخیل بودهاند که دولت و تیم اقتصادی آن باید به صورت جدی پیگیری کنند. برای بررسی این موضوع با پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت‌وگویی داشته است که میخوانید.
علنیشدن دادگاههای مفسدین اقتصادی چه تاثیری در جلب اعتماد مردم به نظام و دولت خواهد داشت؟
به گزارش روز نو : طی هفتههای گذشته شاهد واکنشهای مسئولان ارشد کشور به التهابات بازار ارز همچنین سیاست‌های نادرست ارزی متخذه از سوی آنها در مدیریت بازار ارز بودیم که این واکنشها از یک سو بیش از آنکه پیام مدیریت شرایط و تلاش برای کنترل اقتصاد کشور و همچنین کاستن از مشکلات و نگرانیهای بازار باشد، پیام دستپاچگی و تصمیمهای عجولانه را به جامعه اقتصادی و صاحبنظران منتقل میکند و از سوی دیگر این سوءظن را در ذهن فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد که مسئولان برای موجه جلوه دادن عملکرد ضعیف خود قصد دارند با استفاده ازاین جریانها توپ را به زمین دیگری از جمله فعالان اقتصادی بیندازند و آنها را مقصر جلوه دهند. دستگیری عدهای تحتعنوان اخلالگر و متخلف طی دوران معاصر کشور چه پیش از انقلاب و حتی بعد از انقلاب یک سلسله طولانی و داستان تکرار شونده است. در حال حاضر این مسائل و مشکلات ناشی از سیاست‌های نادرست دستگاههاست. قطعا بر این باور نیستم که هیچ خطایی از سوی برخی افراد رخ نمی‌دهد، اما این مساله قابل فهم است که هرچه بازار فساد کشور آشفتهتر، سیاستها نادرستتر و شفافیت پایینتر باشد، زمینه بروز سوءاستفاده نیز بیشتر شده و در نتیجه تعداد سوءاستفادهکنندگان افزایش خواهد یافت، اما باید به این نکته توجه کرد که جریان برخورد با اخلالگران و مفسدان موجب بیاعتمادی در جامعه و بخش خصوصی نشود. با توجه به فراگیر بودن فساد اقتصادی در کشور باید گفت که این فسادها محدود به دو یا سه ماه اخیر نیست بلکه ازسالیان گذشته رشد و روزبه‌روز به‌اندازه آن افزوده شده است. بنابراین هیچ‌گاه برخوردهای شایسته، قانونمند، عادلانه و بدون ملاحظه با عوامل اصلی فساد به عمل نیامده است. در نتیجه اعتماد لازم به شعار برخورد با فساد و مفسد وجود ندارد و در عمل نیز تاکنون مبارزه با فساد به شیوه درست انجام نشده است. اگر در حال حاضر مبارزه با فساد بهگونهای باشد که صرفا عدهای از افراد را که کم‌ترین ارتباط با فساد اقتصادی دارند به عنوان مفسد اقتصادی شناسایی کنند، در نتیجه اعتماد در جامعه بیش از گذشته خدشهدار خواهد شد.
چه واکنشی‌هایی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی در میان بخشهای خصوصی به وجود آمده است؟
این موضوع نوعی احساس ناامنی را به‌وجود آورده است به آن معنا که این احساس با نوع برخورد دستگاه قضائی برای فعالیت‌های جدی و گسترده در شرایط کنونی همراه شده است. در حال حاضر نوع برخوردها به گونهای است که هر تولیدکننده و واردکننده نگران آن است که کالایی را به صورت عادی طی سالها در انبار نگه داشته تا به تدریج به فروش برساند، اما تحت عنوان احتکار توقیف می‌شود و در نتیجه نه تنها سرمایه بلکه آبرویش زیر سوال خواهد رفت. متاسفانه به طور آگاهانه یا ناآگاهانه سوء‌برداشتی از احتکار در برخوردهای اخیر به وجود آمده است. احتکار به این معناست که کالایی در بازار نایاب یا کمیاب شده، اما عملا کالاها به میزان لازم برای تامین بازار، در انبارها موجود باشد. این موضوع یکی از مصادیق احتکار است، اما زمانی که فردی به مغازه مراجعه و کالا را دریافت کند دیگر وجود کالا در انبار احتکار نامیده نمیشود. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به وضعیتی نرسیده که بسیاری از کالاها در بازار نایاب باشد از این رو تعداد اندکی کالا از جمله بعضی از داروهای خاص در بازار کمیاب است که این مساله ناشی از مشکلات وارداتی کالاهاست. اخیرا آگاه شدیم که تمام شرکتهای واردکننده موبایل دستگیر شدند، تمام اعضای صنف را نمیتوان خطاکار دانست. بنابراین اینگونه برخوردها بخش خصوصی را نگران میکند و درنتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی کنار کشیده و باعث وخامت اوضاع در آینده خواهد شد.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ساختار اقتصادی با مشکلات بسیاری رو‌به‌روست، اما راهکار مبارزه با فساد اقتصادی، یک راهکار سیاسی است، تحلیل شما در این زمینه چیست؟
اقتصاد کشورمان با توجه به فشارهای ناشی از تحریم در تنگنا قرار گرفته است. بنابراین می‌توان این موضوع را در بُعد بینالمللی تا حدود زیادی راهکار سیاسی دانست، اما در بُعد داخلی راهکارها بیشتر اقتصادی است. بعد سیاسی فقط آن بخشی است که کارشکنیهای کانونهای قدرت، جناحهای مخالف دولت و دولت در سایه، در تصمیمگیریها و اقدامات دولت باعث اختلال می‌شوند و این بخش سیاسی است. در درجه اول وضعیت نابسامان امروز کشور حاصل بیدارشدن غول خفته نقدینگی است. طی 5 سال گذشته نقدینگی کشور بیش از سه برابر افزایش یافته، اما مجال تطبیق نرخ ارز یا نرخ برابری ریال با سایر ارزها به بازار ارز داده نشده بود. دولت که تا اواخر سال گذشته به لطف دلارهای نفتی، توفیق نسبی در کاهش تورم داشته این فرصت را پیدا کرد تا غول نقدینگی از خواب بیدار نشود، اما در نهایت این غول از خواب بیدار شد. بنابراین دلار نفتی و سیاست‌های ضد تورمی امکان مهار غول نقدینگی را نداشت. صاحبنظران اقتصادی براساس محاسبات انجام شده در نرخ تورم و رشد حجم نقدینگی بر این باورند که اکنون در شرایط عادی بدون تحریم نرخ ارز در اقتصاد به واسطه عوامل گفته شده، بین هشت هزار و 500 تا 11هزار تومان باید تثبیت شود. بنابراین اگر در شرایط تحریم هم قرار نداشتیم طبیعتا برای تناسب در نرخ ارز با شرایط اقتصاد کشور این اتفاق رخ میداد. بنابراین دست پاچگی و عدم تصمیمگیریهای مناسب دولت سبب شد که از فروردین ماه امسال به بعد، جریان افزایش نرخ ارز سرعت بیشتری پیدا کند. به نظر میرسد به‌رغم بسته جدید ارزی دولت، سیاست‌های نادرست اتخاذ شده به علاوه تشدید تحریمها، کشور را به نقطهای خواهد برد که نرخ ارز فراتر از آثار تعدیل تورمی و تعدیل حجم نقدینگی در اقتصاد شود که در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.
طی روزهای اخیر نشستی در اتاق بازرگانی ایران درباره ارتباط باگروه کاری اقدام مالی برای پولشویی(FATF) برگزار شد، جمع‌بندی آن چه بود؟
طبق بررسیهای انجام شده و همچنین نظرات کارشناسان فوق که تماما کارشناسان فنی و اقتصادی بودند به این جمع‌بندی رسیدند که بحث FATF یک بحث فنی است. الحاق ایران یا پذیرش چارچوب توسط ایران به نوعی برای فراهم شدن امکان تعاملات بانکی ایران، اروپا و سایر کشورها بوده و گریزی از آن نخواهیم داشت. مخالفان عموما استدلال سیاسی دارند و پایه استدلالی آنها فنی نیست. در شرایط کنونی به جهت صیانت از منافع بخش خصوصی و فراهم شدن امکان تعامل اقتصاد ایران با سایر کشورها باید به این موضوع پرداخت و اتاق این رابه عنوان یک اظهارنظر درجلسه ارائه کرد.
