تجمع عظیم مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر
روز نو - در پی برخوردهای شدید میان پلیس مصر و دهها هزار تظاهرکنندهی معترض به محمد مرسی، رئیسجمهور این کشور در روز سهشنبه یک نفر کشته شد. نیروهای امنیتی مصر در خیابانهای مجاور میدان تحریر با گاز اشکآور به مقابله با جوانانی دست زدند که به سوی آنها سنگپرانی میکردند.
به گزارش روز نو، به دنبال این برخوردها، در شامگاه سهشنبه تجمع عظیمی در میدان نمادین تحریر و حوالی آن صورت گرفت. این میدان تاریخی و خیابانهای اطراف آن بهطور بیسابقهای از جمعیت پوشانده شد و به نظر میآید جمعیتزیادی قصد دارند در این میدان شب را به صبح برسانند.
در این روز بسیاری از فروشگاهها و مغازهها و ادارات دولتی شهر ۱۸ میلیونی قاهره تعطیل بودند. فعالان نهادهای وکلای دادگستری، جنبشهای جوانان و زنان، فعالان سندیکایی و کلیه تشکلهای لیبرال و نیز طرفداران رژیم گذشته در این تجمع عظیم شرکت کردند.
در این تجمع بر روی پلاکاتهای بزرگ نوشته شده بود: "مردم سرنگونی رژیم را میخواهند!" این شعار که در فوریه ۲۰۱۱ علیه حسنی مبارک سر داده میشد، این بار محمد مرسی و دولت اخوانالمسلمین را نشانهرفته است.
در شعار دیگر آمده است: "اخوانالمسلمین کشور را به سرقت برده است". یک تظاهرکننده میگوید که این خطای مرسی مردم را بیدار کرد.
محمد مرسی تا پیش از ورود به کارزار انتخابات ریاستجمهوری عضو جنبش اخوانالمسلمین بود. اعضای کابینهی وی را فعالان جنبش اخوانالمسلمین و حزب سیاسی آن تشکیل میدهند.
میتینگ اخوانالمسلمین که برای همین روز سهشنبه پیشبینی شده بود به تعویق افتاد. اخوانالمسلمین نگران درگیری خونین میان دو اردوگاه متخاصم است. حزب نور که موضعی افراطیتر از اخوانالمسلمین دارد نیز از برگزاری تجمع در پشتیبانی از مرسی چشم پوشیده است.
در اسکندریه بیش از ۳ هزار نفر از مخالفان مرسی در همین روز در برابر ساختمان دادگستری اجتماع کردهاند.
در اسیوت، به گفتهی شاهدان عینی، بیش از ۵ هزار نفر به طرفداری از مرسی برخاستهاند.
علت این ناآرامیها فرمان جدید محمد مرسی بود که روز پنجشنبه صادر شد. طبق بیانیهای که در این روز توسط سخنگوی رئیس جمهور مصر در تلویزیون خوانده شد، از این پس تمام تصمیمها و فرمانهای محمد مرسی قطعی و لازماجراست و دستگاه قضایی نمیتواند جلوی اجرای فرمانهای او را بگیرد.
محمد مرسی همزمان با برکناری دادستان کل کشور اعلام کرد که دستگاه قضایی نمیتواند با هیچ یک از دستورات او مخالفت کند. مرسی مدعی است فرمان او "برای دفاع از انقلاب" صادر شده است.
شخصیتهای سرشناس مصری محمد مرسی را به زیر پا گذاشتن قانون اساسی متهم کرده و او را دیکتاتور و "فرعون زمان" خواندهاند. قضات دادگستری نیز تا زمان ابقای دادستان سابق دست به اعتصاب زدهاند.
رئیس باشگاه قضات مصر، محمد مرسی را متهم کرد که استقلال قوه قضاییه را به خطر انداخته است. به گفته این او، اعتصاب عمومی قضات تا زمان پس گرفتن فرمان محمد مرسی ادامه خواهد یافت. در استانهای اسکندریه و بحریه قضات و دادگاهها فعالیتهای خود را به حال تعلیق درآوردهاند.
رئیسجمهور اسلامگرای مصر همچنان بر فرمان خود پافشاری میکند. دیدار و مذاکرات چندین ساعته او با نمایندگان شورای عالی قضات این کشور که روز دوشنبه (۲۶ نوامبر) برای برونرفت از بحران برگزار شد نیز نتایجی به همراه نداشته است.
تماس تلفنی کلینتون با وزیر خارجه مصر
کشورهای خارجی نیز بر فشار خود بر مرسی، که مدعی است با این فرمان از اختیارات خود تجاوز نکرده، افزودهاند.
هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با همتای مصری خود، محمد کامل عمر، «نگرانی ایالات متحده را نسبت به وضعیت سیاسی حاکم بر مصر" ابراز داشت.
کلینتون گفت که واشنگتن آرزوی روندی را دارد که قدرت بیش از اندازه در دست یک نفر متمرکز نشود و استقلال قوای سهگانه رعایت گردد.
المار بروک، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا (از حزب دمکرات مسیحی آلمان) مصر را تهدید کرد، در صورتی که مرسی در صدد تضعیف قوه قضائیه برآید، بخشی از کمکهای اتحادیه اروپا به این کشور قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای بروک گفت: «در صورتی که مرسی مسیر دیکتاتوری را برگزیند، پول کمتری از اروپا به مصر سرازیر خواهد شد و این را باید خیلی صریح برای او روشن کنیم.»
روز دوشنبه اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که ثروت مسدودشدهی حسنی مبارک در اروپا را به دولت این کشور بازگرداند. این رقم سر به میلیاردها یورو میزند.
پلیس مصر طی یک هفته تظاهرات اعتراضی دستکم ۳۴۸ نفر را بازداشت کرده که هماکنون ۱۰۹ نفر از آنها در بازداشتگاه بهسر میبرند. تاکنون دستکم دو تن کشته شدهاند.
مقامهای پلیس میگویند که ۲۱۶ تن از نیروهای پلیس مجروح و ۲۲ دستگاه خودروی پلیس توسط تظاهرکنندگان خشمگین متلاشی شدهاند.
به گزارش روز نو، به دنبال این برخوردها، در شامگاه سهشنبه تجمع عظیمی در میدان نمادین تحریر و حوالی آن صورت گرفت. این میدان تاریخی و خیابانهای اطراف آن بهطور بیسابقهای از جمعیت پوشانده شد و به نظر میآید جمعیتزیادی قصد دارند در این میدان شب را به صبح برسانند.
در این روز بسیاری از فروشگاهها و مغازهها و ادارات دولتی شهر ۱۸ میلیونی قاهره تعطیل بودند. فعالان نهادهای وکلای دادگستری، جنبشهای جوانان و زنان، فعالان سندیکایی و کلیه تشکلهای لیبرال و نیز طرفداران رژیم گذشته در این تجمع عظیم شرکت کردند.
در این تجمع بر روی پلاکاتهای بزرگ نوشته شده بود: "مردم سرنگونی رژیم را میخواهند!" این شعار که در فوریه ۲۰۱۱ علیه حسنی مبارک سر داده میشد، این بار محمد مرسی و دولت اخوانالمسلمین را نشانهرفته است.
در شعار دیگر آمده است: "اخوانالمسلمین کشور را به سرقت برده است". یک تظاهرکننده میگوید که این خطای مرسی مردم را بیدار کرد.
محمد مرسی تا پیش از ورود به کارزار انتخابات ریاستجمهوری عضو جنبش اخوانالمسلمین بود. اعضای کابینهی وی را فعالان جنبش اخوانالمسلمین و حزب سیاسی آن تشکیل میدهند.
میتینگ اخوانالمسلمین که برای همین روز سهشنبه پیشبینی شده بود به تعویق افتاد. اخوانالمسلمین نگران درگیری خونین میان دو اردوگاه متخاصم است. حزب نور که موضعی افراطیتر از اخوانالمسلمین دارد نیز از برگزاری تجمع در پشتیبانی از مرسی چشم پوشیده است.
در اسکندریه بیش از ۳ هزار نفر از مخالفان مرسی در همین روز در برابر ساختمان دادگستری اجتماع کردهاند.
در اسیوت، به گفتهی شاهدان عینی، بیش از ۵ هزار نفر به طرفداری از مرسی برخاستهاند.
علت این ناآرامیها فرمان جدید محمد مرسی بود که روز پنجشنبه صادر شد. طبق بیانیهای که در این روز توسط سخنگوی رئیس جمهور مصر در تلویزیون خوانده شد، از این پس تمام تصمیمها و فرمانهای محمد مرسی قطعی و لازماجراست و دستگاه قضایی نمیتواند جلوی اجرای فرمانهای او را بگیرد.
محمد مرسی همزمان با برکناری دادستان کل کشور اعلام کرد که دستگاه قضایی نمیتواند با هیچ یک از دستورات او مخالفت کند. مرسی مدعی است فرمان او "برای دفاع از انقلاب" صادر شده است.
شخصیتهای سرشناس مصری محمد مرسی را به زیر پا گذاشتن قانون اساسی متهم کرده و او را دیکتاتور و "فرعون زمان" خواندهاند. قضات دادگستری نیز تا زمان ابقای دادستان سابق دست به اعتصاب زدهاند.
رئیس باشگاه قضات مصر، محمد مرسی را متهم کرد که استقلال قوه قضاییه را به خطر انداخته است. به گفته این او، اعتصاب عمومی قضات تا زمان پس گرفتن فرمان محمد مرسی ادامه خواهد یافت. در استانهای اسکندریه و بحریه قضات و دادگاهها فعالیتهای خود را به حال تعلیق درآوردهاند.
رئیسجمهور اسلامگرای مصر همچنان بر فرمان خود پافشاری میکند. دیدار و مذاکرات چندین ساعته او با نمایندگان شورای عالی قضات این کشور که روز دوشنبه (۲۶ نوامبر) برای برونرفت از بحران برگزار شد نیز نتایجی به همراه نداشته است.
تماس تلفنی کلینتون با وزیر خارجه مصر
کشورهای خارجی نیز بر فشار خود بر مرسی، که مدعی است با این فرمان از اختیارات خود تجاوز نکرده، افزودهاند.
هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با همتای مصری خود، محمد کامل عمر، «نگرانی ایالات متحده را نسبت به وضعیت سیاسی حاکم بر مصر" ابراز داشت.
کلینتون گفت که واشنگتن آرزوی روندی را دارد که قدرت بیش از اندازه در دست یک نفر متمرکز نشود و استقلال قوای سهگانه رعایت گردد.
المار بروک، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا (از حزب دمکرات مسیحی آلمان) مصر را تهدید کرد، در صورتی که مرسی در صدد تضعیف قوه قضائیه برآید، بخشی از کمکهای اتحادیه اروپا به این کشور قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای بروک گفت: «در صورتی که مرسی مسیر دیکتاتوری را برگزیند، پول کمتری از اروپا به مصر سرازیر خواهد شد و این را باید خیلی صریح برای او روشن کنیم.»
روز دوشنبه اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که ثروت مسدودشدهی حسنی مبارک در اروپا را به دولت این کشور بازگرداند. این رقم سر به میلیاردها یورو میزند.
پلیس مصر طی یک هفته تظاهرات اعتراضی دستکم ۳۴۸ نفر را بازداشت کرده که هماکنون ۱۰۹ نفر از آنها در بازداشتگاه بهسر میبرند. تاکنون دستکم دو تن کشته شدهاند.
مقامهای پلیس میگویند که ۲۱۶ تن از نیروهای پلیس مجروح و ۲۲ دستگاه خودروی پلیس توسط تظاهرکنندگان خشمگین متلاشی شدهاند. 
