ماجرا از اعتراضات پي‌درپي سپرده‌گذاران در سال گذشته شروع شد؛ قانوني در سال 83 تصويب شد و ابلاغ آيين‌نامه آن حدود چهار سال طول کشيد و در سال 88 بالاخره کليد خورد. قرار بود به پشتوانه اين قانون شش هزار نهاد پولي شامل مؤسسه‌ها و قرض‌الحسنه‌ها ساماندهي شود؛ اما اين اتفاق نيفتاد و بعد از ورشکستگي قريب به اتفاق، منحل و هزاران سپرده‌گذار به «مال‌باخته» تبديل شدند. حالا به گفته سخنگوي دولت بين 23 تا 35 هزار ميليارد تومان و به گفته رئيس قوه قضائيه 30 هزار ميليارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق اين مؤسسات از محل استقراض بانک مرکزي تخصيص داده خواهد شد. اگر اين رقم را به طور سرانه در نظر بگيريم؛ يعني هر ايراني در جبران خسارت اين مؤسسات مبلغ 385 هزار تومان سهيم است. تزريق اين ميزان پول پرفشار به اقتصاد به مفهوم ساده‌ رشد تورم در ماه‌هاي آينده است و قطعا بخشي از گراني‌هاي ماه‌هاي آتي نتيجه همين برداشت‌ها از خزانه کشور است.              

آن‌طور که دولت مي‌گويد عمده مطالبات زير يک ميليارد تومان مؤسسات مالي و اعتباري تعيين تکليف شده؛ اما حجم عظيمي از مجموع مطالبات معوق شامل سپرده‌هاي ميلياردي تعداد معدودي از افرادي است که در زمان فعاليت مؤسسات غيرمجاز سودهايي بين 50 تا 80 درصد دريافت مي‌کردند. هرچند تعيين تکليف سرمايه سپرده‌گذاران مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز موضوع پراهميتي است؛ اما از‌آنجا‌که تبعات پرداخت پول سپرده‌گذاران از خزانه کشور را همه مردم بايد تحمل کنند، انتظار زيادي نيست که مشخص شود سپرده‌گذاران دانه‌درشت در اين مؤسسات چه کساني بوده‌اند. وحيد شقاقي‌شهري در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «زماني بانک مرکزي، قوه قضائيه و نيروي انتظامي به مسئله مؤسسات مالي و اعتباري ورود کردند که تبديل به يک بحران شده بود و اکنون هم راهکارهاي حل اين مسئله فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است. هرکدام از اين نهادها در سال‌هايي که اين مؤسسات در حال بزرگ‌شدن بودند يا با بده‌‌بستان مالي يا با ضعف مديريتي و نظارتي از کنار مشکل‌آفريني آنها در نظم پولي گذشتند و حالا هم تاوان فساد و ورشکستگي آنها را مردم بايد بپردازند. با چه پشتوانه مالي دست به چاپ اسکناس مي‌زنيم و موج تورمي را هم از اين سو به مردم تحميل مي‌کنيم؟».

محوشدن وظيفه نظارتي 3 نهاد

به گزارش «شرق»، در دهه 80 حدود شش ‌هزار تعاوني مالي و اعتباري و صندوق قرض‌الحسنه در اقتصاد ايران سر برآورد. تعاوني‌ها از وزارت تعاون مجوز دريافت مي‌کردند و نيروي انتظامي مجوز تأسيس صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را صادر مي‌کرد. در اواسط دهه 80 هم‌ زماني که پرداخت‌هاي نامتعارف و سودهاي بسيار بالاتر از نرخ سودهاي بانکي در اين مؤسسات مالي و اعتباري رد‌و‌بدل مي‌شد، زنگ خطر برهم‌زدن نظم پولي را به صدا درآوردند. اين مؤسسات سرمايه خود را در بازار مسکن سرازير کرده و تورم مسکن را فزوني مي‌بخشيدند و از سوي ديگر هيچ‌کدام از نهادهاي نظارتي مسئوليت آنها را برعهده نمي‌گرفت. بانک مرکزي تأکيد مي‌کرد ما به اين مؤسسات مجوز نداده‌ايم و آنها را به رسميت نمي‌شناسيم؛ همچنین قوه قضائيه مي‌گفت شکايتي به ما اعلام نشده و نيروي انتظامي هم دستور پلمب دريافت نمي‌کرد يا اگر هم فرستاده مي‌شد، به مرحله اجرا درنمي‌آمد. وحيد شقاقي‌‌شهري مي‌گويد اين نهادها زماني پا به عرصه مداخله گذاشتند که اعتراضات به خيابان کشيده شد و رسانه‌ها به آن واکنش نشان دادند.

اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثير مؤسسات غيرمجاز بر اقتصاد ايران توضيح داد: براي توضيح اين مورد ابتدا بايد تصويري کلي از وضعيت بانکي حال حاضر را پيش‌روي خود قرار دهيم. اقتصاد ايران اکنون درگير حجم هزار‌و 500 هزار ميلياردتوماني نقدينگي است که نسبتش با توليد بيش از 110 درصد است؛ يعني اساسا اين حجم نقدينگي بي‌سابقه جذب در توليد نشده و جذب  بخش غيرمولد سوداگر شده است. در شرايط فعلي هرچقدر به حجم نقدينگي اضافه شود، مخرب‌بودن آن را تقويت مي‌کند. همان زماني که وزارت تعاون به اين تعاوني‌ها مجوز کار مي‌داد و آنها نه به‌عنوان تعاوني با تعريف فعاليت در مرز محدود و ارائه تسهيلات فقط به اعضاي خود بلکه به‌عنوان يک مؤسسه مالي و اعتباري در سراسر کشور شروع به فعاليت و بزرگ‌شدن کردند، بانک مرکزي، قوه قضائيه و نيروي انتظامي بايد مسئوليتش را مي‌پذيرفت؛ اما اين اتفاق نيفتاد. بانک مرکزي مي‌گفت به آنها مجوز نداده‌ام؛ اما آيا نظارت پولي و جلوگيري از وجود هر نوع نهاد برهم‌زننده نظم پولي چيزي جز وظيفه بانک مرکزي است؟

موج تورمي پس از چاپ پول

او ادامه داد:  اکنون هم براي حل اين بحران بايد همه مديران بانک مرکزي در دوره‌هاي مختلف پاسخ‌گو باشند که چرا با سهل‌گيري، ناديده‌انگاشتن و مسامحه اجازه دادند اين مؤسسات چنان پروار و فراگير شوند؟ قوه قضائيه به‌عنوان مدعي‌العموم در مبارزه با فساد، چرا ديرهنگام وارد اين مسئله شد؟ آيا از بعد از اعلام انحلال مؤسسات مالي و اعتباري نيروي انتظامي دستور پلمب شعب را دريافت نکرده بود؟ چرا اين دستور را اجرا نمي‌کرد؟ و بالاخره اکنون با چه پشتوانه مالي، استقراض از بانک مرکزي راهکار عملياتي براي حل بحران مال‌باختگي سپرده‌گذاران اين مؤسسات شده است؟ چرا تاوان اين فساد و بي‌انضباطي را عموم مردم بايد پرداخت کنند؟

شقاقي‌شهري تخصيص خط اعتباري بانک مرکزي براي پرداخت مطالبات معوق سپرده‌گذاران را مشکلي براي حل مشکل خواند و گفت: براي حل موضعي غيرمجازها مي‌خواهيم 30 هزار ميليارد تومان از حساب بانک مرکزي برداشت کنيم و روانه حساب‌هاي سپرده‌گذاران کنيم. با درنظرگرفتن ضريب هفت‌درصدي فزاينده فعلي اين رقم يعني افزايش 200 تا 250 هزار ميلياردتوماني حجم نقدينگي. به اين معنا که موج تورمي را بار اقتصاد کنيم تا پول مال‌باخته‌ها پرداخت شود.

پول دانه‌درشت‌ها را از جيب مردم نپردازيد

او تأکيد کرد: همه اين سؤالات و بحث‌هايي که درباره نسخه درماني بحران مؤسسات مالي غيرمجاز اکنون در ذهن همه ما وجود دارد، نياز به پاسخ‌گويي دارد. همه دستگاه‌هاي درگير بايد پاسخ دهند چرا در زمان مناسب مداخله نکردند و مسئوليت نظارت و بازدارندگي را برعهده نگرفتند. ضمن اينکه حدود 80 تا 85 درصد رقم ريالي مطالبات معوق مربوط به افرادي است که سپرده‌هاي ميلياردي در اين مؤسسات داشتند و از لحاظ تعداد افراد فقط دو تا 2.5 درصد از کل هزاران سپرده‌گذار را شامل مي‌شوند؛ يعني عمده مطالبات از آن دانه‌درشت‌هاي سپرده‌گذار است که سودهايي تقريبا معادل پول خود در مؤسسات دريافت می‌کردند. مردم بايد بدانند اين دانه‌درشت‌ها چه کساني بودند و با چه قدرتي مي‌توانستند چنين سودهاي بالايي دريافت کنند. بانک مرکزي هم مطالبات آنها را نه از جيب مردم؛ بلکه از طريق واگذاري دارايي‌هاي اين مؤسسات بايد پرداخت کند.