مرسی پیشنهاد شورای عالی قضایی را پذیرفت
محمد مرسی، رئیس جمهور مصر پیشنهاد شورای عالی قضایی این کشور را مبنی بر اینکه تصمیمهای اخیر او در ارتباط با قانون اساسی موقت تنها در موارد مرتبط به حاکمیت به کار بسته شود، پذیرفته است.
مرسی در تلاش برای پایان دادن به بحران به وجود آمده نشستی را با اعضای شورای عالی قضایی مصر برگزار کرد.
این شورا، قانون اساسی موقت را بکلی رد نکرده اما گفته بود تصمیم های اخیر رئیس جمهوری باید تنها در موارد مربوط به حاکمیت به کار بسته شوند.
پیش بینی می شد که رئیس جمهوری و اعضای این شورا به راه حلی دست یابند.
چهار روز پس از صدور قانون اساسی موقت رئیس جمهور مصر، تنش بین موافقان ومخالفان این سند در شهرهای مختلف مصر همچنان ادامه داشت.
از جمله درمیدان تحریر قاهره، که زاده گاه انقلاب ۲۵ ژانویه مصر به حساب می آید معترضان همچنان به تحصن خود ادامه می دهند وتعداد آنها رو به افزایش بود.
به موجب قانون اساسی موقت، اختیارات رئیس جمهوری مصر گستردهتر شده و تصمیم های که او اتخاذ می کند از احکام دادگاه مصون خواهد بود.
مخالفان می گویند، این صلاحیت ها محمد مرسی را به یک "فرعون دیگر" تبدیل می کند اما موافقان تصمیم آقای مرسی وضعیت مصر را دچار آشفتگی توصیف می کنند که نیازمند اتخاذ چنین تصمیم هایی است.
مرسی در تلاش برای پایان دادن به بحران به وجود آمده نشستی را با اعضای شورای عالی قضایی مصر برگزار کرد.
این شورا، قانون اساسی موقت را بکلی رد نکرده اما گفته بود تصمیم های اخیر رئیس جمهوری باید تنها در موارد مربوط به حاکمیت به کار بسته شوند.
پیش بینی می شد که رئیس جمهوری و اعضای این شورا به راه حلی دست یابند.
چهار روز پس از صدور قانون اساسی موقت رئیس جمهور مصر، تنش بین موافقان ومخالفان این سند در شهرهای مختلف مصر همچنان ادامه داشت.
از جمله درمیدان تحریر قاهره، که زاده گاه انقلاب ۲۵ ژانویه مصر به حساب می آید معترضان همچنان به تحصن خود ادامه می دهند وتعداد آنها رو به افزایش بود.
به موجب قانون اساسی موقت، اختیارات رئیس جمهوری مصر گستردهتر شده و تصمیم های که او اتخاذ می کند از احکام دادگاه مصون خواهد بود.
مخالفان می گویند، این صلاحیت ها محمد مرسی را به یک "فرعون دیگر" تبدیل می کند اما موافقان تصمیم آقای مرسی وضعیت مصر را دچار آشفتگی توصیف می کنند که نیازمند اتخاذ چنین تصمیم هایی است. 
