آزمونی پیش روی قوهقضائیه
وزیر کشور حکم شهردار تهران را برای سومین دوره چهارساله امضا کرد. عملی که جامعه حقوقی باور نداشت با توجه به صراحت قانون توسط وزیر کشور صورت گیرد. وقتی قانون صراحت دارد که یک فرد را نمیتوان برای سه دوره متوالی به عنوان شهردار انتخاب کرد دیگر تفاوتی بین آقای قالیباف با فلان شهردار گمنام در بهمان شهر نیست. اگر در گذشته حتی حکم یک نفر برای سومین بار به استناد قانونی که انتخاب شهردار را برای سومین بار منع نموده اجرا کردهایم پاسخ تاریخ را چه میدهیم؟ راجع به منع سه نوبت انتخاب یک فرد به عنوان شهردار همه نوشتهاند؛ اساتید صاحبنامی همانند دکتر محمد هاشمی و دکتر محمود کاشانی و دیگر حقوقدانانی که سرمایه این کشور هستند اما هم اکنون معضل این نیست که چرا چنین اتفاقی بهرغم صراحت قانون و دکترین جامعه حقوقی افتاده است. پرسش این است تکلیف دادخواستی که عدهای از حقوقدانان به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودهاند و رسانههای از آن یاد کردهاند چه میشود؟ در دادخواست تقدیمی لحاظ شده بود برابر قانون دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از امضای حکم شهردار صادر شود که برابر سوابق پرونده به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع گردید. میدانیم که ریاست شعبه اول دیوان عدالت اداری بر عهده رئیس دیوان عدالت اداری است. حسب شنیدهها ظاهرا مسئولان شعبه اول دیوان عدالت اداری –البته مشخص نیست با چه استدلالی- فوریت درخواست صدور دستور موقت را لحاظ نکردهاند. درخواستی که باید مانع از امضای حکم شهردار تا رسیدگی نهایی و تعیین تکلیف خاصه طرح شده میشد. از نظر حقوقی رد درخواست صدور دستور موقت قطعی است و نمیتوان مستقلا به آن اعتراض کرد. یعنی تصمیمی که ریاست شعبه اول در این خصوص گرفتهاند حتی اگر به زعم جامعه حقوقی مغایر قانون باشد از باب حرمت تصمیم قضایی فعلا قطعی است اما پرسش این است استدلال ریاست محترم شعبه اول در این مورد که حقی از امضای حکم شهردار با توجه به اختلاف تفسیر قانون در این زمان تضییع نخواهد شد، چیست. زمانی که اصل173 قانون اساسی مبنی بر تشکیل دیوان عدالت اداری به وسیله خبرگان قانون اساسی در قانون گنجانده شد. اصل 173 قانون اساسی تا مهرماه 1360 اجرا نشد اما از این سال به بعد به یکی از نهادهای مهم و قابل احترام در دستگاه قضایی تبدیل شد که مانع اتخاذ تصمیمات مامورین دولتی علیه مردم شده است اما قصه شکایت از شورای شهر تهران برای عدم رعایت قانون منع سه نوبت متوالی شهرداری ظاهرا سرنوشت دیگری پیدا کرده که صراحت قانون را با تاسف نادیده میگیرند. اگر هم امروز استادی در کلاس درس دانشگاه با این پرسش دانشجویان روبهرو شود که تعریفی از نسخ صریح و نسخ ضمنی داشته باشید و استناد به قانون شوراها بنماید و پرسش خود را اینگونه ادامه دهد آیا این قانون نسخ شده است یا اینکه لازمالاجراست؟ و مهمتر از آن با تکیه بر سوابق تصمیمات شورای شهر و شورای عالی استانها سوال شود احکامی که در سابق به اعتبار صراحت قانون منع تصدی یک فرد برای سه نوبت در شهرداری باطل شده است با تصمیم فعلی وزیر کشور آن احکام چه سرنوشتی دارند و امروز از نظر حقوقی پاسخگو کیست؟ چه جوابی داریم؟ هم اکنون که وزیر کشور حکم شهردار تهران را برای سومین بار امضا کرده و قوه مجریه در اولین رودررویی خود با قانون که انعکاس وسیع بیرونی دارد نمره قبولی نگرفتهاند باید دید در ادامه رسیدگی قوه قضائیه چه میکند. صرف رد دستور موقت که به باور من محمل قانونی نداشت و از کمترین پشتوانه حقوقی برخوردار است سرنوشت درخواست عدهای که با استناد به قانون درخواست ابطال تصمیم شورای شهر تهران را تقدیم دیوان عدالت اداری کردند چه میشود؟ این درخواست نه خواسته دو یا چند نفر از همکاران و نه اجماع جامعه حقوقی در فضای مجازی است بلکه بیشتر جنبه ملی دارد. در این پرونده نگاه جامعه حقوقی و دانشگاهی نه از باب حمایت از فرد خاصی بلکه از بابت رعایت قانون بدون در نظر گرفتن جناحبندی سیاسی است. قانونی که باید نسبت به همه یکسان اجرا شود. پرسش این است اکنون تکلیف رسیدگی به اصل خواسته در دیوان عدالت اداری چه میشود؟ دستور موقت و توجیه آن در چنین مواردی ضرورت پیدا میکرد حال که دستور موقت به هر علت و با هر نگاه و نظر رد شده است شعبه اول دیوان عدالت که ریاست آن بر عهده ریاست دیوان عدالت است چگونه به اصل موضوع رسیدگی خواهد کرد؟ اگر حکم شورا ابطال شود که به نظر اکثریت جامعه حقوقی باید ابطال شود سرنوشت شهر و اقدامات شهردار تا زمان ابطال حکم چه خواهد شد؟ آزمونی که باید دید دیوان عدالت اداری که اتفاقا تا هماکنون در اکثر موارد خوش درخشیده است در این مورد بخصوص چه سابقه تاریخیای از خود در تاریخ حقوق کشور باقی خواهد گذاشت. آیا اساتید رشته حقوق پاسخ درخوری از تصمیمات دیوان برای دانشجویان خود خواهند داشت یا به اجبار آن را تصمیمی جناحی و سیاسی معرفی خواهند کرد. * حقوقدان
