محمدصادق جوادیحصار
بازگشت امید مهمتر از تغییر در کابینه است
روزنو :بیبرنامگی و آشفتگی در بخش دولتی موج میزند
در این روزها تغییر اعضای کابینه و یا تغییر سیاستهای دولت مهمترین موضوع بحث در محافل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. برخی مانند عضو حزب اعتماد ملی معتقدند بازگرداندن امید به مردم مهمتر از تغییرات کابینه است. در راستای راههای عبور از مشکلات فعلی کشور محمدصادق جوادیحصار با به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
بیبرنامگی و آشفتگی در بخش دولتی موج میزند
در این روزها تغییر اعضای کابینه و یا تغییر سیاستهای دولت مهمترین موضوع بحث در محافل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. برخی مانند عضو حزب اعتماد ملی معتقدند بازگرداندن امید به مردم مهمتر از تغییرات کابینه است. در راستای راههای عبور از مشکلات فعلی کشور محمدصادق جوادیحصار با به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
به گزارش روز نو : طی روزهای اخیر مباحثی مطرح شد مانند اینکه گفته میشود: دولت باید سیاستها و رویکردهای خود را در اقتصاد، سیاست داخلی، صنعت، تجارت وغیره تغییر دهد و تغییر افراد در کابینه به تنهایی نمیتواند نتایج مطلوب به دنبال داشته باشد. به نظر شما هم تغییر سیاستها مهمتر از تغییر افراد است؟
معتقدم باید در هر دو مورد تغییراتی صورت گیرد، یعنی هم در رویکردها و هم در افراد و وزرا نیازمند تغییر هستیم. زیرا تعدادی از وزرای کابینه اهل تغییررویکرد و بهبود عملکردشان نبودهاند و همچنین پاسخگوی عملکرد حوزه مسئولیت خود هم نیستند. بخشی از وزرا یا معاونان دولت باید برای حفظ وجهه و آبروی خودشان و دولت، سیاستها و روشهای مدیریتی خود را تغییر دهند که به نظر میرسد اهل چنین کاری نیستند. حتی رئیسجمهور به عنوان رئیس کابینه با بخشنامه، آییننامه و یا دستور رویکردها و سیاستهای جدیدی را هم در دولت ابلاغ کرد اما تعدادی از وزرا از اجرای صحیح دستورات رئیس دولت ناتوان بودند. بنابراین اعتقاد دارم هم رویکردها و هم افراد باید تغییر پیدا کنند و افراد توانمندی برای بهبود اوضاع انتخاب شوند.
تغییر رویکردها در چه بخشهایی نیاز است و به عبارتی اولویت در تغییر و تحول در کدام بخشهاست؟
بارها عنوان کردهام که برای مثال اقتصاد دارای سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. اقتصاد تعاونی که به طور کل تعطیل شده و چیزی از آن باقی نمانده است. این اقتصاد نوعی اقتصاد «میانه» است که با مشارکت اقشار مختلف مردم صورت میپذیرفت و کاملا مردمی اداره میشد و امروزه اثری از این بخش وجود ندارد. اقتصاد خصوصی هم به «اقتصاد خصولتی» تبدیل شده است. یعنی دولت شرکتها و منابع خود را وارد این بخش کرده و با تحمیل خود به بخش خصوصی و با توجه به دست بالایی که همیشه به لحاظ سرمایه، منابع و سیاستها و قوانین دارد، محلی برای رقابت سالم و عادلانه بین مردم (بخش خصوصی) و دولت وجود ندارد. بخش خصوصی به مهیبترین شکل ممکن در آمده است زیرا امکان رقابت با دولت را ندارد و طبیعی است که در چنین شرایطی، این بخش هم راه زوال طی کرده و دوران احتضار خود را سپری میکند. بخش دولتی نیز دچار فساد و رانت شده است. بیبرنامگی و آشفتگی در بخش دولتی موج میزند که این امر به صورت اقتصاد کلان کشور را دچار آسیب کرده است. برای برون رفت از شرایط فعلی باید به معنای واقعی کلمه بخش خصوصی را به رسمیت شناخت و امکان رقابت و تنفس در اقتصاد را به این بخش داد. دولت باید به بخش خصوصی انگیزه و اطمینان خاطر بدهد تا بتواند از سرمایه این بخش برای بهبود شرایط استفاده کند و راه مشارکت و رقابت هموار شود. موضوع بعدی مشارکتآفرینی مردم در اقتصاد است. بدون تعارف باید اذعان داشت مشارکت در کشور به صورت ابتر انجام میپذیرد. یعنی برخی اصول و رویههای دمکراتیک اعمال میشود، دولت وعدههایی میدهد و انتخاب میشود، اما متاسفانه به دلایل گوناگون نمیتواند برنامهها و وعدههای خود را عملی کند.
در عدم تحقق وعدهها، دولت و دستگاه اجرایی مقصر هستند یا دستگاهها یا نهادی دیگری هم در عدم موفقیت دولت سهم دارند؟
برخی بخشها در اجرای برنامههای دولت اخلال ایجاد میکنند که این امر باعث نارضایتی افکار عمومی نسبت به دولت میشود و باعث شده مجموعه دستگاه اجرایی کشور در قبال رأی دهندگان و قاطبه ملت از پاسخ دادن و بهبود اوضاع باز بماند. دولت باید به مردم بگوید که چه مشکلاتی برای اجرا نشدن وعدههای خود دارد و در این زمینه «با صراحت» به مردم گزارش دهد. باید جلوی اعمال سلیقه غیرقانونی و لحظهای در کار دولت گرفته شود تا وزارتخانهها و یا دیگر دستگاههای اجرایی بتوانند وظایف خود را به خوبی ایفا کرده و پاسخگوی اعمال خود باشند. اگر بنای بر دخالتهای بیجا و سنگاندازی در کار دولت باشد، واقعیت این است که کار کردن مشکل خواهد بود؛ کما اینکه اکنون شاهد چنین شرایطی هستیم. اعمال فشارها، اعمال نظرها و مداخلات پیدرپی در کار دولت، مردم را بیانگیزه و سرخورده کرده است که این باعث کمرنگ شدن مشارکتهای سیاسی و اجتماعی مردم خواهد شد. براساس همین دخالتها یأس و بیاعتمادی به دولت زیاد شده و هیچ کار و یا سخن دولت در بین مردم مقبول واقع نمیشود.
برای برون رفت از وضعیت فعلی چه پیشنهادی دارید؟
باید در تغییر کابینه و مهمتر از آن تغییر سیاستها هر چه زودتر دست به کار شد و مهمتر از این تغییرات باز گرداندن «امید» به جامعه است. این امیدآفرینی در جامعه با تحقق وعدهها صورت میپذیرد. برای مثال دولت با تغییر وزرای اقتصادی یا رئیس کل بانک مرکزی یا برخی روسای سازمانها پیام تغییر و تحول را به جامعه بدهد و مردم را به این باور برساند که عزم جدی برای بهبود اوضاع دارد و اگر مردم این امر را پذیرا باشند و نسبت به عملکرد دولت احساس اطمینان کنند به طور قطع احساس «امید» به جامعه و عموم مردم باز خواهد گشت.
شایعاتی مبنی بر استعفای برخی وزرا مطرح شده است. بر همین اساس اخباری نیز منتشر شده که شخص رئیسجمهور استعفای این افراد را نپذیرفته و مایل به ادامه کار آنهاست. برداشت شما از این موضوع چیست؟
احتمال دارد نپذیرفتن استعفای وزرا توسط رئیسجمهوری به معنای این باشد که ایشان بخواهد برخی مشکلات و سنگاندازیها در روند کار و برنامههای دولت را به نمایندگان ملت بازگو کند. آقای روحانی در مجلس میتواند بگوید در یک مبحثی برنامه و دستور را به وزیری دادهام ولی آن وزارتخانه و آن وزیر برای انجام برنامهها با مشکلاتی روبهرو میشود که این امر بیرون از دولت و توسط فلان نهاد یا ارگان بر وی تحمیل شده و همین امر باعث نارضایتی شده است. بنابراین اگر وزیر دیگری هم معرفی شود و آن عوامل بیرونی در کار وزیر مربوطه اخلال ایجاد کنند شما به عنوان نماینده ملت و ناظر بر عملکرد دستگاهها باید علاوه بر اینکه شاهد این دخالتها هستید از نهادهای مخل کار دولت پاسخ بخواهید و از راههای نظارتی و قانونی خود جلوی اخلال در عملکرد دستگاههای اجرایی را بگیرید. صرف عوض کردن اشخاص و اینکه شخص الف باشد یا ب مشکلی را حل نخواهد کرد. گمان میکنم طرح چنین مباحثی در صحن علنی مجلس میتواند برای عوامل بیرونیای که برای دولت هزینه ایجاد میکنند زنگ هشداری باشد. باید مجلس و مردم بدانند که چه کسانی و یا چه نهادهایی در کار دولت خلل وارد میکنند تا کابینه آقای روحانی را ضعیف جلوه دهند از این روی کشیدن این مساله به زمین مجلس میتواند فشارها را از روی دولت بکاهد.
در این روزها تغییر اعضای کابینه و یا تغییر سیاستهای دولت مهمترین موضوع بحث در محافل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. برخی مانند عضو حزب اعتماد ملی معتقدند بازگرداندن امید به مردم مهمتر از تغییرات کابینه است. در راستای راههای عبور از مشکلات فعلی کشور محمدصادق جوادیحصار با به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
به گزارش روز نو : طی روزهای اخیر مباحثی مطرح شد مانند اینکه گفته میشود: دولت باید سیاستها و رویکردهای خود را در اقتصاد، سیاست داخلی، صنعت، تجارت وغیره تغییر دهد و تغییر افراد در کابینه به تنهایی نمیتواند نتایج مطلوب به دنبال داشته باشد. به نظر شما هم تغییر سیاستها مهمتر از تغییر افراد است؟
معتقدم باید در هر دو مورد تغییراتی صورت گیرد، یعنی هم در رویکردها و هم در افراد و وزرا نیازمند تغییر هستیم. زیرا تعدادی از وزرای کابینه اهل تغییررویکرد و بهبود عملکردشان نبودهاند و همچنین پاسخگوی عملکرد حوزه مسئولیت خود هم نیستند. بخشی از وزرا یا معاونان دولت باید برای حفظ وجهه و آبروی خودشان و دولت، سیاستها و روشهای مدیریتی خود را تغییر دهند که به نظر میرسد اهل چنین کاری نیستند. حتی رئیسجمهور به عنوان رئیس کابینه با بخشنامه، آییننامه و یا دستور رویکردها و سیاستهای جدیدی را هم در دولت ابلاغ کرد اما تعدادی از وزرا از اجرای صحیح دستورات رئیس دولت ناتوان بودند. بنابراین اعتقاد دارم هم رویکردها و هم افراد باید تغییر پیدا کنند و افراد توانمندی برای بهبود اوضاع انتخاب شوند.
تغییر رویکردها در چه بخشهایی نیاز است و به عبارتی اولویت در تغییر و تحول در کدام بخشهاست؟
بارها عنوان کردهام که برای مثال اقتصاد دارای سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. اقتصاد تعاونی که به طور کل تعطیل شده و چیزی از آن باقی نمانده است. این اقتصاد نوعی اقتصاد «میانه» است که با مشارکت اقشار مختلف مردم صورت میپذیرفت و کاملا مردمی اداره میشد و امروزه اثری از این بخش وجود ندارد. اقتصاد خصوصی هم به «اقتصاد خصولتی» تبدیل شده است. یعنی دولت شرکتها و منابع خود را وارد این بخش کرده و با تحمیل خود به بخش خصوصی و با توجه به دست بالایی که همیشه به لحاظ سرمایه، منابع و سیاستها و قوانین دارد، محلی برای رقابت سالم و عادلانه بین مردم (بخش خصوصی) و دولت وجود ندارد. بخش خصوصی به مهیبترین شکل ممکن در آمده است زیرا امکان رقابت با دولت را ندارد و طبیعی است که در چنین شرایطی، این بخش هم راه زوال طی کرده و دوران احتضار خود را سپری میکند. بخش دولتی نیز دچار فساد و رانت شده است. بیبرنامگی و آشفتگی در بخش دولتی موج میزند که این امر به صورت اقتصاد کلان کشور را دچار آسیب کرده است. برای برون رفت از شرایط فعلی باید به معنای واقعی کلمه بخش خصوصی را به رسمیت شناخت و امکان رقابت و تنفس در اقتصاد را به این بخش داد. دولت باید به بخش خصوصی انگیزه و اطمینان خاطر بدهد تا بتواند از سرمایه این بخش برای بهبود شرایط استفاده کند و راه مشارکت و رقابت هموار شود. موضوع بعدی مشارکتآفرینی مردم در اقتصاد است. بدون تعارف باید اذعان داشت مشارکت در کشور به صورت ابتر انجام میپذیرد. یعنی برخی اصول و رویههای دمکراتیک اعمال میشود، دولت وعدههایی میدهد و انتخاب میشود، اما متاسفانه به دلایل گوناگون نمیتواند برنامهها و وعدههای خود را عملی کند.
در عدم تحقق وعدهها، دولت و دستگاه اجرایی مقصر هستند یا دستگاهها یا نهادی دیگری هم در عدم موفقیت دولت سهم دارند؟
برخی بخشها در اجرای برنامههای دولت اخلال ایجاد میکنند که این امر باعث نارضایتی افکار عمومی نسبت به دولت میشود و باعث شده مجموعه دستگاه اجرایی کشور در قبال رأی دهندگان و قاطبه ملت از پاسخ دادن و بهبود اوضاع باز بماند. دولت باید به مردم بگوید که چه مشکلاتی برای اجرا نشدن وعدههای خود دارد و در این زمینه «با صراحت» به مردم گزارش دهد. باید جلوی اعمال سلیقه غیرقانونی و لحظهای در کار دولت گرفته شود تا وزارتخانهها و یا دیگر دستگاههای اجرایی بتوانند وظایف خود را به خوبی ایفا کرده و پاسخگوی اعمال خود باشند. اگر بنای بر دخالتهای بیجا و سنگاندازی در کار دولت باشد، واقعیت این است که کار کردن مشکل خواهد بود؛ کما اینکه اکنون شاهد چنین شرایطی هستیم. اعمال فشارها، اعمال نظرها و مداخلات پیدرپی در کار دولت، مردم را بیانگیزه و سرخورده کرده است که این باعث کمرنگ شدن مشارکتهای سیاسی و اجتماعی مردم خواهد شد. براساس همین دخالتها یأس و بیاعتمادی به دولت زیاد شده و هیچ کار و یا سخن دولت در بین مردم مقبول واقع نمیشود.
برای برون رفت از وضعیت فعلی چه پیشنهادی دارید؟
باید در تغییر کابینه و مهمتر از آن تغییر سیاستها هر چه زودتر دست به کار شد و مهمتر از این تغییرات باز گرداندن «امید» به جامعه است. این امیدآفرینی در جامعه با تحقق وعدهها صورت میپذیرد. برای مثال دولت با تغییر وزرای اقتصادی یا رئیس کل بانک مرکزی یا برخی روسای سازمانها پیام تغییر و تحول را به جامعه بدهد و مردم را به این باور برساند که عزم جدی برای بهبود اوضاع دارد و اگر مردم این امر را پذیرا باشند و نسبت به عملکرد دولت احساس اطمینان کنند به طور قطع احساس «امید» به جامعه و عموم مردم باز خواهد گشت.
شایعاتی مبنی بر استعفای برخی وزرا مطرح شده است. بر همین اساس اخباری نیز منتشر شده که شخص رئیسجمهور استعفای این افراد را نپذیرفته و مایل به ادامه کار آنهاست. برداشت شما از این موضوع چیست؟
احتمال دارد نپذیرفتن استعفای وزرا توسط رئیسجمهوری به معنای این باشد که ایشان بخواهد برخی مشکلات و سنگاندازیها در روند کار و برنامههای دولت را به نمایندگان ملت بازگو کند. آقای روحانی در مجلس میتواند بگوید در یک مبحثی برنامه و دستور را به وزیری دادهام ولی آن وزارتخانه و آن وزیر برای انجام برنامهها با مشکلاتی روبهرو میشود که این امر بیرون از دولت و توسط فلان نهاد یا ارگان بر وی تحمیل شده و همین امر باعث نارضایتی شده است. بنابراین اگر وزیر دیگری هم معرفی شود و آن عوامل بیرونی در کار وزیر مربوطه اخلال ایجاد کنند شما به عنوان نماینده ملت و ناظر بر عملکرد دستگاهها باید علاوه بر اینکه شاهد این دخالتها هستید از نهادهای مخل کار دولت پاسخ بخواهید و از راههای نظارتی و قانونی خود جلوی اخلال در عملکرد دستگاههای اجرایی را بگیرید. صرف عوض کردن اشخاص و اینکه شخص الف باشد یا ب مشکلی را حل نخواهد کرد. گمان میکنم طرح چنین مباحثی در صحن علنی مجلس میتواند برای عوامل بیرونیای که برای دولت هزینه ایجاد میکنند زنگ هشداری باشد. باید مجلس و مردم بدانند که چه کسانی و یا چه نهادهایی در کار دولت خلل وارد میکنند تا کابینه آقای روحانی را ضعیف جلوه دهند از این روی کشیدن این مساله به زمین مجلس میتواند فشارها را از روی دولت بکاهد.
