چندی پیش سیدمحمود واعظی رئیس دفتر دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران از تغییرات قریب الوقوع در دولت و ساختار کابینه خبر داد. وی گفت در آینده نزدیک شاهد حضور چهره‌های جوان در دولت خواهیم بود. انتشار این خبر در حالی افکار عمومی را به خود جلب کرد که در یکسال گذشته عملکرد برخی از وزرای دولت دوازدهم با انتقادات زیادی مواجه بوده تا جایی که شخص رئیس‌جمهور نیز به ضعف عملکرد برخی وزرا انتقاد کرده و وزرای دولت دوازدهم را به ۲ دسته امیدواران و ناامیدان تقسیم‌بندی کرد. اما مساله قابل تامل این است که تغییرات احتمالی تا چه میزان می‌تواند دولت را در تحقق اهدافش یاری کند و آیا اصولا تغییرات تنها در شکل و ظاهر انجام می‌گیرد یا اینکه سیاست دولت نیز بر همین اساس نسبت به گذشته و در جهت بهبود اوضاع کشور تغییر می‌کند. تغییری که به طور قطع با موانع زیادی روبه‌رو خواهد بود و عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. پیرامون این موضوع با محمدصادق جوادی‌حصار فعال سیاسی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
چندی پیش سیدمحمود واعظی رئیس دفتر دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران از تغییرات قریب الوقوع در دولت و ساختار کابینه خبر داد. وی گفت در آینده نزدیک شاهد حضور چهره‌های جوان در دولت خواهیم بود. انتشار این خبر در حالی افکار عمومی را به خود جلب کرد که در یکسال گذشته عملکرد برخی از وزرای دولت دوازدهم با انتقادات زیادی مواجه بوده تا جایی که شخص رئیس‌جمهور نیز به ضعف عملکرد برخی وزرا انتقاد کرده و وزرای دولت دوازدهم را به ۲ دسته امیدواران و ناامیدان تقسیم‌بندی کرد. اما مساله قابل تامل این است که تغییرات احتمالی تا چه میزان می‌تواند دولت را در تحقق اهدافش یاری کند و آیا اصولا تغییرات تنها در شکل و ظاهر انجام می‌گیرد یا اینکه سیاست دولت نیز بر همین اساس نسبت به گذشته و در جهت بهبود اوضاع کشور تغییر می‌کند. تغییری که به طور قطع با موانع زیادی روبه‌رو خواهد بود و عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. پیرامون این موضوع با محمدصادق جوادی‌حصار فعال سیاسی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
به گزارش روز نو :با توجه به اظهارات رئیس دفتر دولت مبنی بر تغییرات احتمالی در کابینه دوازدهم، ارزیابی شما از این تغییرات چیست و آیا اصولا این تغییر می‌تواند در رفع مشکلات کشور موثر باشد یا خیر؟
تغییر در کابینه به طور معمول به 2 دلیل انجام می‌شود. اول تغییر سیاست دولت و دوم ناتوانی در تحقق برنامه‌های اعلام شده و عملیات اجرایی دولت. بر همین اساس تغییرات می‌تواند انواع مختلف داشته باشد. این تغییرات می‌تواند تغییر در سیستم مدیریتی یک وزارتخانه باشد مانند تغییر وزیر یا می‌تواند وزارتخانه‌ای ادغام یا بر اساس وظایف تفکیک شود و به 2 یا چند وزارتخانه تبدیل شود. این تغییر در تیم دولت یک روش معمول در جهان سیاست و امور اجرایی کشورها است. البته در برخی از کشورها خود وزیران وقتی متوجه می‌شوند از عهده کار یا مسئولیت محوله بر نمی‌آیند خودشان استعفا می‌دهند و اجازه می‌دهند کسی که توانایی انجام ماموریت دولت را دارد، مسئولیت وزارتخانه را بر عهده بگیرد اما در کشورهایی که مسئولان آن با این فرهنگ آشنایی ندارند و به هر قیمتی می‌خواهند وزیر یا مدیر باقی بمانند وظیفه رئیس دولت است که برای حفظ منافع کشور دست به تغییر بزند. در خصوص تغییرات احتمالی تیم دولت باید گفت به احتمال قریب به یقین علت این تغییرات ناتوانی برخی وزیران در حوزه وزارتی به خصوص در بخش اقتصاد کشور است. بر کسی پوشیده نیست که در چند ماه اخیر وضعیت اقتصادی کشور بسیار نامطلوب بوده است. در ماه‌های اخیر قیمت دلار، سکه، مسکن، خودرو و حتی کالاهای ضروری مردم به شکل افسارگسیخته‌ای بالا رفته و تا امروز هیچکدام از وزرا و مسئولان مربوطه پاسخگوی چرایی این موضوع نبوده اند. البته در حوزه اقتصاد کشور و نابسامانی آن تنها وزارت اقتصاد مسئول نیست بلکه یک سلسله تصمیمات سیاسی در کشور روی اقتصاد تاثیر مستقیم می‌گذارند. به عنوان نمونه اگر تصمیماتی در کشور گرفته شود که موجب تشدید تحریم‌ها علیه ایران شود یا تحریم‌های جدیدی را برای ایران به همراه داشته باشد یا اقداماتی که روابط اقتصادی بین‌المللی ما را در بر گیرد، به طور کاملا محسوس تاثیر خود را در اقتصاد و وضعیت بازار نشان می‌دهد در چنین شرایطی گرچه وزارت اقتصاد بیشترین تاثیر پذیری را دارد اما بیشترین نقش عاملیت را ندارد بلکه عامل را در جاهای دیگر باید جست‌وجو کرد. باید قبول کنیم که در حال حاضر ما در بین وزرا به وزیران شجاع و قدرتمند بیشتر نیاز داریم که این جسارت را داشته باشند تا از حوزه وزارتی خود دفاع کنند و بگویند که چه عواملی موجب ناکامی وزارتخانه آنان در انجام وظایف محوله شده است از طرف دیگر به دلیل اینکه وزیران همواره روزه سکوت اختیار کرده‌اند، برای مردم نیز مشخص نیست که چه عواملی سد راه انجام وظایف وزارتخانه‌ها در پیشبرد اهداف کشور و خدمت رسانی به ملت هستند. گمان می‌رود تغییر رویکرد در برخی وزارتخانه‌ها می‌تواند مفید باشد اما به شرطی که این تغییر تغییر ظاهری نبوده و در محتوا نیز تغییرات مثبت دیده شود.
رئیس‌جمهور نیز از عملکرد برخی از وزیران انتقاد کرد. آیا عدم نارضایتی رئیس‌جمهور از برخی وزیران می‌تواند عامل تغییر در تیم دولت باشد و آقای روحانی برای ایجاد تغییر با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود؟
رئیس‌جمهور به خوبی بر این مساله واقف هستند که تغییر یک یا چند وزیر کار ساده‌ای نیست و مراحل متعدد و زمانبری را به دولت تحمیل می‌کند. یکی از این مراحل معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس است. باید به این نکته توجه داشت که متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس بر اساس منافع شخصی یا اقلیمی خود به وزرا نگاه می‌کنند، در حالی که باید نگاهشان بر اساس منافع کل کشور باشد. بارها دیده شده برای رأی اعتماد به یک وزیر برخی از نمایندگان سهم خواهی می‌کنند و برای افراد شرط می‌گذارند که اگر متعهد شود فلان اقدام را برای شهر یا شهرستان آنان انجام می‌دهد، برای او رأی اعتماد جمع کنند. این اقدام برخی از نمایندگان که بدون توجه به توانایی‌ها و قابلیت‌های اجرایی وزیران پیشنهادی و تنها در قبال سهمی اندک از یک وزارتخانه، به منابع کشور بی‌توجهی می‌کنند، نتیجه‌ای ندارد جز آنکه یک کابینه با وزیران ضعیف، ناکارآمد و کرخت تشکیل شود که مانع تحقق اهداف دولت باشند.
نمایندگان مجلس و مسئولان استان‌ها چه نقشی در توفیق یا عدم توفیق وزرا و مدیران دارند و آیا تداخل در حیطه وظایف نمایندگی مجلس و مدیران دولتی می‌تواند یکی از عوامل اصلی در بروز مشکلات تلقی شود؟
در یک دوره طرحی مطرح شد برای انتخاب استانی نمایندگان به این ترتیب که اگر در یک استان 40 نماینده در بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌های مختلف دارد، همه این نمایندگان به عنوان نماینده یک استان وارد مجلس شوند و اینطور نباشد که هر شهرستان و شهر یک استان دارای نماینده خاص خود باشد. برخی از این نمایندگان به دلیل آنکه تنها برای حوزه انتخابی خودشان ارجحیت قائل هستند فقط این مساله را پیگیری می‌کنند که از کدام وزارتخانه می‌توانند برای حوزه انتخابی خود سهم بیشتری دریافت کنند. حتی برخی از این نمایندگان از این هم جلوتر رفته و برای برخی وزیران در خصوص انتخاب مدیران شهرستانی و عزل و نصب آنان تعیین تکلیف می‌کنند. دخالت و اعمال نفوذ برخی از نمایندگان در حوزه مسئولیتی وزیران تا جایی پیش رفته که وزیر به مدیران کل خود سفارش می‌کند تا نماینده شهر یا شهرستان را راضی نگه دارند. اینجا این مساله مطرح می‌شود که یک مدیر کل به طور مثال مدیر کل آموزش و پرورش یک استان، چگونه می‌تواند نماینده آن حوزه را راضی نگه دارد مگر آنکه در عزل و نصب‌های خود، نظر نماینده را اعمال کند. به طور یقین محصول چنین سیاستی اختلال در بخش‌های مختلف مدیریت دولتی است. در شهرهای مختلف ما هر روز شاهد اینگونه اعمال نظرها هستیم در بخش آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت کشور و دیگر بخش مدیریتی دیگر در کشور. این وضعیت مکانیزم مدیریتی کشور را مختل کرده به صورتی که اگر در یک استان یا شهرستان یک مدیر دولتی منصوب می‌شود مجبور است با افراد و مقام‌های مختلف در استان و شهرستان خود را هماهنگ کرده و بر اساس میل آن افراد مدیریت کند و به همین دلیل است که امروزه اقتدار مدیریتی در کشور بی معنا شده است. به نظر می‌رسد اگر دولت قرار است تغییراتی در حوزه مدیریتی کشور انجام دهد بهتر است ابتدا در خصوص شفاف سازی حوزه مدیریتی و اختیارات مدیران کشور اقدام کرده تا مدیران کشور در تمام سطوح بتوانند بدون دخالت افراد غیرمسئول بر انجام وظایف محوله خود اقدام کنند. در شرایط فعلی شاهد هستیم یک مدیر کل استانی مجبور است در خصوص اقدامات خود به افراد مختلفی پاسخگو باشد در حالی که یک مدیر باید تنها پاسخگوی وزیر یا نماینده عالی دولت یعنی استاندار باشد. بنا براین باید به گذشته رجوع کنیم یعنی همان زمانی که نمایندگان، استانداران، فرمانداران و مدیران دولتی صاحب اقتدار بودند. در حال حاضر ما شاهد تداخل مدیریتی در کشور هستیم به این معنی که مسئولان در یک استان به جای اینکه مراحم هم باشند بیشتر مزاحم یکدیگر هستند و به این ترتیب امور کشور با مشکل مواجه می‌شود. با اختلافاتی که در بین برخی مدیران و مسئولان کشور در حوزه‌های مختلف وجود دارد، آسیب‌هایی به مملکت وارد شده که حتی از دشمن چنین ضربه‌ای ساخته نبود. همه این مشکلات هم از چشم رئیس دولت دیده می‌شود؛ چرا که مردم او را می‌شناسند و به او رأی داده‌اند و آقای روحانی باید باسخگوی اعتماد 24 میلیونی مردم باشد. بنابراین رئیس‌جمهور قبل از اقدام به هر تغییر ابتدا باید تکلیف خود را با چنین روند مختل کننده‌ای روشن سازد و از حیطه مسئولیت خود حفاظت کند. انتظاری که از رئیس‌جمهور می‌رود این است که با اقتدار کامل وارد عرصه شده و ضمن جلوگیری از اعمال نظرهای افراد غیرمسئول در حوزه اجرایی کشور، با وزیران خود نیز اتمام حجت کند و تکلیف وزیرانی که مانع سرعت گرفتن تیم دولت می‌شوند را سریع مشخص کرده و بیش از این اجازه ندهند تا تنها به دلیل وجود چند وزیر یا مدیر که سرعت عمل پایینی دارند، کل دولت زیر سوال برود. باید برای رفع مشکلات موجود از دخالت عوامل تاثیرگذار و مداخله‌گر در حیطه مدیریت اجرایی کشور جلوگیری شود.
ارزیابی شما از عملکرد نمایندگان ملت و نقش تعیین کننده آنان در حل مشکلاتی که کشور با آن مواجه است چیست؟
ضمن احترام به نمایندگان مجلس باید تاکید کرد که نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت باید نقش تعیین کننده‌ای در ساختار قدرت ایفا کرده و بیشترین نقش نظارتی و حمایتی را در اجرای قانون از خود نشان دهند. اما آنچه که دیده می‌شود تفاوت زیادی با واقعیت دارد. همانطور که امام(ره) فرمودند: مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد. به این معنی که نخبگان ملت در حوزه‌های مختلف باید در مجلس گرد هم جمع شوند و برای کشور تصمیم‌گیری کنند. در واقع نخبگان حوزه‌هایی همچون آموزش، پزشکی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی باید به عنوان نمایندگان ملت انتخاب شوند و بتوانند در حیطه تخصصی خود تصمیم‌سازی کنند. اما شرایط به گونه‌ای رقم خورده که بسیاری از نخبگان ملت نمی‌توانند به عنوان نمایندگان واقعی و نخبگان ملت وارد مجلس شوند. با وجود چنین شرایطی مجلس و نمایندگان مردم اقتدار کافی برای مقابله با جریان‌های بیرونی را ندارند و تحت تاثیر برخی اهرم‌های فشار مجبور می‌شوند از خود انعطاف نشان دهند. در حالی که یک نماینده واقعی که خود را در قبال رأی ملت مسئول می‌داند هرگز تحت هیچ شرایطی تسلیم اهرم‌های فشار نشده و با اتکا به رأی ملت در مقابل هرگونه زیاده خواهی افراد ایستادگی کرده و حرف خود را صریح و روشن بیان می‌کند. البته باز بر این نکته تاکید دارم که بسیاری از نمایندگان مصالح و منافع کشور را در نظر دارند اما هستند در میان این آنان افرادی که تنها برای پاسخ مثبت دادن به جریان‌های بیرونی، وارد مجلس شده‌اند. مجلس بالاترین جایگاه نظارتی کشور را دارد و در واقع باید مجلس را به نوعی شماتت کرد که در مقابل چنین وضعیتی اعتراض نمی‌کند. چرا مجلس در خصوص کم کاری یا ایرادات برخی وزیران سکوت می‌کند. امروزه این سوال در برخی محافل سیاسی مطرح می‌شود که چرا یک نماینده ناراضی به یک وزارتخانه می‌رود و راضی برمی گردد؟چرا امروز طرح سوال از فلان وزیر را امضا می‌کند و فردا امضای خود را پس می‌گیرد؟ بنابراین چنین نماینده‌ای هرگز نمی‌تواند در حوزه دولت نقش نظارتی خود را ایفا کند و وظیفه نمایندگی خود را انجام دهد.
در یک سال اخیر و اگر بخواهیم به طور دقیق‌تر بگوییم در یکسال گذشته مشهد مقدس به پایگاه جریان‌های سیاسی مخالف دولت تبدیل شده و حتی بنا به ادعای برخی افراد منشاء بمباران پیامکی نمایندگان ملت با هدف تاثیرگذاری بر تصمیم آنان همین شهر مذهبی بوده است. نظر شما در خصوص جایگاه سیاسی این شهر مهم مذهبی در شرایط فعلی چیست؟
این واقعیت را باید پذیرفت که مشهد آنگونه که نشان داده می‌شود نیست. امروزه تصور می‌شود صدای مشهد همان صدایی است که از سوی کانون‌های قدرت و تریبون در این شهر شنیده می‌شود، در صورتی که اینچنین نیست و این صدا نمی‌تواند نماینده مردم مشهد و مردم خراسان باشد بلکه صدای اقلیتی است که از فضای عمومی این شهر مذهبی و زیارتی در جهت اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند. مواضعی که گاه از برخی تریبون‌های مشهد اعلام می‌شود مواضع مردم مشهد نیست زیرا هر صدایی نمی‌تواند دارای پیشینه و جایگاه اجتماعی باشد. البته این مساله تنها به مشهد ختم نمی‌شود و در همه جای کشور به نوعی تنها یک طیف خاص صاحب تریبون و قدرت سعی دارند در ساختار قدرت و تصمیم‌سازی‌های کلان کشور در جهت اهداف سیاسی خود دخالت کنند و خود را به عنوان نماینده همه مردم معرفی می‌کنند در حالی که فاقد پایگاه اجتماعی هستند. باز این موضوع نیز به دولت بر می‌گردد که باید تکلیف خود را با این جریان در همه امور مشخص کند. دولت یا نمی‌خواهد با این جریان روبه‌رو شود یا اینکه قادر نیست در مقابل آن ایستادگی کند و در هر دو صورت باید مواضع خود را روشن و صریح به مردم اعلام کند.
یکی از معضلاتی که کشور سال‌ها با آن مواجه بوده، معضل موازی‌کاری در سازمان‌ها و نهادهای مختلف است. به صورتی که در یک زمان چند ارگان، نهاد یا سازمان مسئولیت‌های مشابه دارند و هر کدام با یک رویکرد و سلیقه به آن می‌پردازند و بعضا نسبت به عملکرد خود نیز پاسخگو نیستند. ادامه چنین وضعیتی چه تبعاتی می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد؟
این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است که ما با آن مواجه هستیم. موازی‌کاری و تداخل در مسئولیت‌ها باعث سردرگمی مردم شده است. این وضعیت آنقدر گسترده است که به طور مثال در یک شهرستان کوچک برای صدور یک مجوز باید نظر مثبت سازمان‌ها و نهادهای مختلف کسب شود. گاه پیرامون یک موضوع دستگاهی که به عنوان متولی رسمی است مجوز صادر می‌کند اما دستگاهی دیگر آن را لغو می‌کند. کوچک‌ترین مورد آن می‌تواند لغو پی‌درپی برنامه‌های کنسرت در شهرها باشد که با وجود صدور مجوز توسط ارشاد با مخالفت دیگر دستگاه‌ها مواجه شده است. در بحث رفتارهای موازی برخی دستگاه‌ها، قانون تکلیف همه را مشخص کرده است. با نگاهی به قانون اساسی به این موضوع پی می‌برید که همه دستگاه‌ها باید به یک مرجع پاسخگو باشند و اینطور نیست که سازمان یا دستگاهی بگوید من به هیچ کسی پاسخگو نیستم و هر کاری بخواهد انجام دهد. در مواقعی که سازمان یا دستگاهی نسبت به عملکرد خود پاسخگو نیست باید دید که اشکال کار از کجاست و کدام نهاد مسئول به وظیفه خود درست عمل نکرده است. برخی از این عدم پاسخگویی‌ها شاید امروز مشکل خاصی ایجاد نکند، اما در بلند مدت به طور قطع مشکلاتی ایجاد می‌کند که هزینه زیادی در بر خواهد داشت. بنابراین اگر می‌خواهیم کشور در مسیر درست حرکت کند باید به قانون اساسی رجوع کنیم و آن را فصل الخطاب بدانیم. براساس قانون اساسی هیچ فرد، نهاد، سازمان و دستگاهی فرای قانون نیست و همه در مقابل قانون برابرند و باید پاسخگوی رفتار خود باشند و اگر اینطور عمل نکنیم در واقع قانون اساسی را زیر پا گذارده‌ایم که در واقع پا گذاشتن روی ثمره خون هزاران شهید انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است.
به گزارش روز نو :با توجه به اظهارات رئیس دفتر دولت مبنی بر تغییرات احتمالی در کابینه دوازدهم، ارزیابی شما از این تغییرات چیست و آیا اصولا این تغییر می‌تواند در رفع مشکلات کشور موثر باشد یا خیر؟
تغییر در کابینه به طور معمول به 2 دلیل انجام می‌شود. اول تغییر سیاست دولت و دوم ناتوانی در تحقق برنامه‌های اعلام شده و عملیات اجرایی دولت. بر همین اساس تغییرات می‌تواند انواع مختلف داشته باشد. این تغییرات می‌تواند تغییر در سیستم مدیریتی یک وزارتخانه باشد مانند تغییر وزیر یا می‌تواند وزارتخانه‌ای ادغام یا بر اساس وظایف تفکیک شود و به 2 یا چند وزارتخانه تبدیل شود. این تغییر در تیم دولت یک روش معمول در جهان سیاست و امور اجرایی کشورها است. البته در برخی از کشورها خود وزیران وقتی متوجه می‌شوند از عهده کار یا مسئولیت محوله بر نمی‌آیند خودشان استعفا می‌دهند و اجازه می‌دهند کسی که توانایی انجام ماموریت دولت را دارد، مسئولیت وزارتخانه را بر عهده بگیرد اما در کشورهایی که مسئولان آن با این فرهنگ آشنایی ندارند و به هر قیمتی می‌خواهند وزیر یا مدیر باقی بمانند وظیفه رئیس دولت است که برای حفظ منافع کشور دست به تغییر بزند. در خصوص تغییرات احتمالی تیم دولت باید گفت به احتمال قریب به یقین علت این تغییرات ناتوانی برخی وزیران در حوزه وزارتی به خصوص در بخش اقتصاد کشور است. بر کسی پوشیده نیست که در چند ماه اخیر وضعیت اقتصادی کشور بسیار نامطلوب بوده است. در ماه‌های اخیر قیمت دلار، سکه، مسکن، خودرو و حتی کالاهای ضروری مردم به شکل افسارگسیخته‌ای بالا رفته و تا امروز هیچکدام از وزرا و مسئولان مربوطه پاسخگوی چرایی این موضوع نبوده اند. البته در حوزه اقتصاد کشور و نابسامانی آن تنها وزارت اقتصاد مسئول نیست بلکه یک سلسله تصمیمات سیاسی در کشور روی اقتصاد تاثیر مستقیم می‌گذارند. به عنوان نمونه اگر تصمیماتی در کشور گرفته شود که موجب تشدید تحریم‌ها علیه ایران شود یا تحریم‌های جدیدی را برای ایران به همراه داشته باشد یا اقداماتی که روابط اقتصادی بین‌المللی ما را در بر گیرد، به طور کاملا محسوس تاثیر خود را در اقتصاد و وضعیت بازار نشان می‌دهد در چنین شرایطی گرچه وزارت اقتصاد بیشترین تاثیر پذیری را دارد اما بیشترین نقش عاملیت را ندارد بلکه عامل را در جاهای دیگر باید جست‌وجو کرد. باید قبول کنیم که در حال حاضر ما در بین وزرا به وزیران شجاع و قدرتمند بیشتر نیاز داریم که این جسارت را داشته باشند تا از حوزه وزارتی خود دفاع کنند و بگویند که چه عواملی موجب ناکامی وزارتخانه آنان در انجام وظایف محوله شده است از طرف دیگر به دلیل اینکه وزیران همواره روزه سکوت اختیار کرده‌اند، برای مردم نیز مشخص نیست که چه عواملی سد راه انجام وظایف وزارتخانه‌ها در پیشبرد اهداف کشور و خدمت رسانی به ملت هستند. گمان می‌رود تغییر رویکرد در برخی وزارتخانه‌ها می‌تواند مفید باشد اما به شرطی که این تغییر تغییر ظاهری نبوده و در محتوا نیز تغییرات مثبت دیده شود.
رئیس‌جمهور نیز از عملکرد برخی از وزیران انتقاد کرد. آیا عدم نارضایتی رئیس‌جمهور از برخی وزیران می‌تواند عامل تغییر در تیم دولت باشد و آقای روحانی برای ایجاد تغییر با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود؟
رئیس‌جمهور به خوبی بر این مساله واقف هستند که تغییر یک یا چند وزیر کار ساده‌ای نیست و مراحل متعدد و زمانبری را به دولت تحمیل می‌کند. یکی از این مراحل معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس است. باید به این نکته توجه داشت که متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس بر اساس منافع شخصی یا اقلیمی خود به وزرا نگاه می‌کنند، در حالی که باید نگاهشان بر اساس منافع کل کشور باشد. بارها دیده شده برای رأی اعتماد به یک وزیر برخی از نمایندگان سهم خواهی می‌کنند و برای افراد شرط می‌گذارند که اگر متعهد شود فلان اقدام را برای شهر یا شهرستان آنان انجام می‌دهد، برای او رأی اعتماد جمع کنند. این اقدام برخی از نمایندگان که بدون توجه به توانایی‌ها و قابلیت‌های اجرایی وزیران پیشنهادی و تنها در قبال سهمی اندک از یک وزارتخانه، به منابع کشور بی‌توجهی می‌کنند، نتیجه‌ای ندارد جز آنکه یک کابینه با وزیران ضعیف، ناکارآمد و کرخت تشکیل شود که مانع تحقق اهداف دولت باشند.
نمایندگان مجلس و مسئولان استان‌ها چه نقشی در توفیق یا عدم توفیق وزرا و مدیران دارند و آیا تداخل در حیطه وظایف نمایندگی مجلس و مدیران دولتی می‌تواند یکی از عوامل اصلی در بروز مشکلات تلقی شود؟
در یک دوره طرحی مطرح شد برای انتخاب استانی نمایندگان به این ترتیب که اگر در یک استان 40 نماینده در بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌های مختلف دارد، همه این نمایندگان به عنوان نماینده یک استان وارد مجلس شوند و اینطور نباشد که هر شهرستان و شهر یک استان دارای نماینده خاص خود باشد. برخی از این نمایندگان به دلیل آنکه تنها برای حوزه انتخابی خودشان ارجحیت قائل هستند فقط این مساله را پیگیری می‌کنند که از کدام وزارتخانه می‌توانند برای حوزه انتخابی خود سهم بیشتری دریافت کنند. حتی برخی از این نمایندگان از این هم جلوتر رفته و برای برخی وزیران در خصوص انتخاب مدیران شهرستانی و عزل و نصب آنان تعیین تکلیف می‌کنند. دخالت و اعمال نفوذ برخی از نمایندگان در حوزه مسئولیتی وزیران تا جایی پیش رفته که وزیر به مدیران کل خود سفارش می‌کند تا نماینده شهر یا شهرستان را راضی نگه دارند. اینجا این مساله مطرح می‌شود که یک مدیر کل به طور مثال مدیر کل آموزش و پرورش یک استان، چگونه می‌تواند نماینده آن حوزه را راضی نگه دارد مگر آنکه در عزل و نصب‌های خود، نظر نماینده را اعمال کند. به طور یقین محصول چنین سیاستی اختلال در بخش‌های مختلف مدیریت دولتی است. در شهرهای مختلف ما هر روز شاهد اینگونه اعمال نظرها هستیم در بخش آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت کشور و دیگر بخش مدیریتی دیگر در کشور. این وضعیت مکانیزم مدیریتی کشور را مختل کرده به صورتی که اگر در یک استان یا شهرستان یک مدیر دولتی منصوب می‌شود مجبور است با افراد و مقام‌های مختلف در استان و شهرستان خود را هماهنگ کرده و بر اساس میل آن افراد مدیریت کند و به همین دلیل است که امروزه اقتدار مدیریتی در کشور بی معنا شده است. به نظر می‌رسد اگر دولت قرار است تغییراتی در حوزه مدیریتی کشور انجام دهد بهتر است ابتدا در خصوص شفاف سازی حوزه مدیریتی و اختیارات مدیران کشور اقدام کرده تا مدیران کشور در تمام سطوح بتوانند بدون دخالت افراد غیرمسئول بر انجام وظایف محوله خود اقدام کنند. در شرایط فعلی شاهد هستیم یک مدیر کل استانی مجبور است در خصوص اقدامات خود به افراد مختلفی پاسخگو باشد در حالی که یک مدیر باید تنها پاسخگوی وزیر یا نماینده عالی دولت یعنی استاندار باشد. بنا براین باید به گذشته رجوع کنیم یعنی همان زمانی که نمایندگان، استانداران، فرمانداران و مدیران دولتی صاحب اقتدار بودند. در حال حاضر ما شاهد تداخل مدیریتی در کشور هستیم به این معنی که مسئولان در یک استان به جای اینکه مراحم هم باشند بیشتر مزاحم یکدیگر هستند و به این ترتیب امور کشور با مشکل مواجه می‌شود. با اختلافاتی که در بین برخی مدیران و مسئولان کشور در حوزه‌های مختلف وجود دارد، آسیب‌هایی به مملکت وارد شده که حتی از دشمن چنین ضربه‌ای ساخته نبود. همه این مشکلات هم از چشم رئیس دولت دیده می‌شود؛ چرا که مردم او را می‌شناسند و به او رأی داده‌اند و آقای روحانی باید باسخگوی اعتماد 24 میلیونی مردم باشد. بنابراین رئیس‌جمهور قبل از اقدام به هر تغییر ابتدا باید تکلیف خود را با چنین روند مختل کننده‌ای روشن سازد و از حیطه مسئولیت خود حفاظت کند. انتظاری که از رئیس‌جمهور می‌رود این است که با اقتدار کامل وارد عرصه شده و ضمن جلوگیری از اعمال نظرهای افراد غیرمسئول در حوزه اجرایی کشور، با وزیران خود نیز اتمام حجت کند و تکلیف وزیرانی که مانع سرعت گرفتن تیم دولت می‌شوند را سریع مشخص کرده و بیش از این اجازه ندهند تا تنها به دلیل وجود چند وزیر یا مدیر که سرعت عمل پایینی دارند، کل دولت زیر سوال برود. باید برای رفع مشکلات موجود از دخالت عوامل تاثیرگذار و مداخله‌گر در حیطه مدیریت اجرایی کشور جلوگیری شود.
ارزیابی شما از عملکرد نمایندگان ملت و نقش تعیین کننده آنان در حل مشکلاتی که کشور با آن مواجه است چیست؟
ضمن احترام به نمایندگان مجلس باید تاکید کرد که نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت باید نقش تعیین کننده‌ای در ساختار قدرت ایفا کرده و بیشترین نقش نظارتی و حمایتی را در اجرای قانون از خود نشان دهند. اما آنچه که دیده می‌شود تفاوت زیادی با واقعیت دارد. همانطور که امام(ره) فرمودند: مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد. به این معنی که نخبگان ملت در حوزه‌های مختلف باید در مجلس گرد هم جمع شوند و برای کشور تصمیم‌گیری کنند. در واقع نخبگان حوزه‌هایی همچون آموزش، پزشکی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی باید به عنوان نمایندگان ملت انتخاب شوند و بتوانند در حیطه تخصصی خود تصمیم‌سازی کنند. اما شرایط به گونه‌ای رقم خورده که بسیاری از نخبگان ملت نمی‌توانند به عنوان نمایندگان واقعی و نخبگان ملت وارد مجلس شوند. با وجود چنین شرایطی مجلس و نمایندگان مردم اقتدار کافی برای مقابله با جریان‌های بیرونی را ندارند و تحت تاثیر برخی اهرم‌های فشار مجبور می‌شوند از خود انعطاف نشان دهند. در حالی که یک نماینده واقعی که خود را در قبال رأی ملت مسئول می‌داند هرگز تحت هیچ شرایطی تسلیم اهرم‌های فشار نشده و با اتکا به رأی ملت در مقابل هرگونه زیاده خواهی افراد ایستادگی کرده و حرف خود را صریح و روشن بیان می‌کند. البته باز بر این نکته تاکید دارم که بسیاری از نمایندگان مصالح و منافع کشور را در نظر دارند اما هستند در میان این آنان افرادی که تنها برای پاسخ مثبت دادن به جریان‌های بیرونی، وارد مجلس شده‌اند. مجلس بالاترین جایگاه نظارتی کشور را دارد و در واقع باید مجلس را به نوعی شماتت کرد که در مقابل چنین وضعیتی اعتراض نمی‌کند. چرا مجلس در خصوص کم کاری یا ایرادات برخی وزیران سکوت می‌کند. امروزه این سوال در برخی محافل سیاسی مطرح می‌شود که چرا یک نماینده ناراضی به یک وزارتخانه می‌رود و راضی برمی گردد؟چرا امروز طرح سوال از فلان وزیر را امضا می‌کند و فردا امضای خود را پس می‌گیرد؟ بنابراین چنین نماینده‌ای هرگز نمی‌تواند در حوزه دولت نقش نظارتی خود را ایفا کند و وظیفه نمایندگی خود را انجام دهد.
در یک سال اخیر و اگر بخواهیم به طور دقیق‌تر بگوییم در یکسال گذشته مشهد مقدس به پایگاه جریان‌های سیاسی مخالف دولت تبدیل شده و حتی بنا به ادعای برخی افراد منشاء بمباران پیامکی نمایندگان ملت با هدف تاثیرگذاری بر تصمیم آنان همین شهر مذهبی بوده است. نظر شما در خصوص جایگاه سیاسی این شهر مهم مذهبی در شرایط فعلی چیست؟
این واقعیت را باید پذیرفت که مشهد آنگونه که نشان داده می‌شود نیست. امروزه تصور می‌شود صدای مشهد همان صدایی است که از سوی کانون‌های قدرت و تریبون در این شهر شنیده می‌شود، در صورتی که اینچنین نیست و این صدا نمی‌تواند نماینده مردم مشهد و مردم خراسان باشد بلکه صدای اقلیتی است که از فضای عمومی این شهر مذهبی و زیارتی در جهت اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند. مواضعی که گاه از برخی تریبون‌های مشهد اعلام می‌شود مواضع مردم مشهد نیست زیرا هر صدایی نمی‌تواند دارای پیشینه و جایگاه اجتماعی باشد. البته این مساله تنها به مشهد ختم نمی‌شود و در همه جای کشور به نوعی تنها یک طیف خاص صاحب تریبون و قدرت سعی دارند در ساختار قدرت و تصمیم‌سازی‌های کلان کشور در جهت اهداف سیاسی خود دخالت کنند و خود را به عنوان نماینده همه مردم معرفی می‌کنند در حالی که فاقد پایگاه اجتماعی هستند. باز این موضوع نیز به دولت بر می‌گردد که باید تکلیف خود را با این جریان در همه امور مشخص کند. دولت یا نمی‌خواهد با این جریان روبه‌رو شود یا اینکه قادر نیست در مقابل آن ایستادگی کند و در هر دو صورت باید مواضع خود را روشن و صریح به مردم اعلام کند.
یکی از معضلاتی که کشور سال‌ها با آن مواجه بوده، معضل موازی‌کاری در سازمان‌ها و نهادهای مختلف است. به صورتی که در یک زمان چند ارگان، نهاد یا سازمان مسئولیت‌های مشابه دارند و هر کدام با یک رویکرد و سلیقه به آن می‌پردازند و بعضا نسبت به عملکرد خود نیز پاسخگو نیستند. ادامه چنین وضعیتی چه تبعاتی می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد؟
این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است که ما با آن مواجه هستیم. موازی‌کاری و تداخل در مسئولیت‌ها باعث سردرگمی مردم شده است. این وضعیت آنقدر گسترده است که به طور مثال در یک شهرستان کوچک برای صدور یک مجوز باید نظر مثبت سازمان‌ها و نهادهای مختلف کسب شود. گاه پیرامون یک موضوع دستگاهی که به عنوان متولی رسمی است مجوز صادر می‌کند اما دستگاهی دیگر آن را لغو می‌کند. کوچک‌ترین مورد آن می‌تواند لغو پی‌درپی برنامه‌های کنسرت در شهرها باشد که با وجود صدور مجوز توسط ارشاد با مخالفت دیگر دستگاه‌ها مواجه شده است. در بحث رفتارهای موازی برخی دستگاه‌ها، قانون تکلیف همه را مشخص کرده است. با نگاهی به قانون اساسی به این موضوع پی می‌برید که همه دستگاه‌ها باید به یک مرجع پاسخگو باشند و اینطور نیست که سازمان یا دستگاهی بگوید من به هیچ کسی پاسخگو نیستم و هر کاری بخواهد انجام دهد. در مواقعی که سازمان یا دستگاهی نسبت به عملکرد خود پاسخگو نیست باید دید که اشکال کار از کجاست و کدام نهاد مسئول به وظیفه خود درست عمل نکرده است. برخی از این عدم پاسخگویی‌ها شاید امروز مشکل خاصی ایجاد نکند، اما در بلند مدت به طور قطع مشکلاتی ایجاد می‌کند که هزینه زیادی در بر خواهد داشت. بنابراین اگر می‌خواهیم کشور در مسیر درست حرکت کند باید به قانون اساسی رجوع کنیم و آن را فصل الخطاب بدانیم. براساس قانون اساسی هیچ فرد، نهاد، سازمان و دستگاهی فرای قانون نیست و همه در مقابل قانون برابرند و باید پاسخگوی رفتار خود باشند و اگر اینطور عمل نکنیم در واقع قانون اساسی را زیر پا گذارده‌ایم که در واقع پا گذاشتن روی ثمره خون هزاران شهید انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
