جمعه گذشته اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با استعفای دبیرکل خود مخالفت کردند، اما ظاهرا قرار نیست حواشی یک گروه اقلیت در این حزب پایان گیرد. به فاصله کوتاهی از زمان اعلام استعفای دبیرکل حزب اعتمادملی، رسول منتجبنیا، قائم مقام این حزب با نگارش متنی که در آن شکوه از منتخب مردم شدن برخی اعضای حزب برای مجلس و شورای شهر نمایان بود، استعفا داد. در استعفای منتجبنیا آمده بود:«معالاسف، از سال ٩٣ شاهد زمزمههایی از درون حزب و وسوسههایی از بیرون آن برای متوقفکردن این حرکت و به انحراف کشاندن این راه با حذف جنابعالی و اینجانب بودم و هرچه اینجانب صبر و شکیبایی، تحمل و سعهصدر، ایثار و خویشتنداری به خرج دادم، آن جریان قوت و وسعت و جسارت بیشتر یافت و سرانجام این مرکز نشر فرهنگ مترقی اسلام و کانون پرورش و تعالی انسانها به سکوی قدرتطلبی و نردبان نیل به پستها و سمتهای دولتی و حکومتی به هر قیمت که شده برای گروهی معدود و تطمیع و توزیع مناصب برای تقویت جایگاه خود و نفی و حذف همراهان صدیق شما و اینجانب و به مرکز بداخلاقی و اختلافافکنی تبدیل شد.» پس از آنکه اعلام شد استعفای دبیرکل حزب اعتماد ملی منتشر نشده است، بلافاصله در برخی شبکههای اجتماعی سخن الیاس حضرتی منتشر شد که:«شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بالاتفاق با استعفای رسول منتجبنیا مخالفت کردند».
جعل مخالفت با استعفا؟
روز گذشته مشخص شد که مخالفت با استعفای منتجبنیا صحت نداشته و حضرتی هم این ادعا را تایید نکرد. بنابراین دومین تحریف در این حزب طی ماههای اخیر از سوی جریان اقلیت رقم خورد. نخستین تحریف در کنگره این حزب بود که پس از رأی قاطع اعضا به اعضای شورای مركزی فعلی یکی از این افراد برگههایی را نمایان و ادعا کرد که دبیرکل این حزب به او سپرده است. عضوی که این برگه را مصداق ضرورت انتخابات شورای مرکزی با ورقه میدانست با صدای بلند تاکید میکرد که «فرم کاندیداتوری دبیرکل در کنگره حزب اعتماد ملی در دست من است». در آن زمان، یکی از اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به «آرمان» گفت: «فرم ارائه شده جعلی است و خط و انشای دبیرکل آنچنان نیست که در آن فرم آمده است بنابراین فرم ارائه شده درست نیست که پیگیری لازم صورت خواهد گرفت» دومین تحریف که همان مخالفت با استعفای منتجبنیا است که از سوی همان جریان با سوءاستفاده از نام حضرتی، عضو معتمد جریان اصلی حزب اعتماد ملی صورت گرفت. در حالی اقلیت در تلاش برای القای مخالفت شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با استعفای منتجبنیا است که دو عضو این حزب روز گذشته تاکید کردند مخالفت با استعفای منتجبنیا کذب است و اعلام این خبر در روز جمعه با هدف تحتالشعاع قرار دادن مخالفت با استعفای دبیرکل و برای پررنگ کردن نام منتجبنیا بوده است. آنطور که «آرمان» خبر دار شد رد جلسه روز جمعه صحبتی درباره استعفای منتجبنیا نشده است و اعضای شورای مرکزی توجه خود را معطوف به مخالفت با استعفای دبیرکل کرده بودند. با توجه به انتشار استعفای منتجبنیا در رسانهها و عدم انتشار پس گرفتن آن، بعید نیست بهزودی مراسم خداحافظی او از اعتماد ملی برگزار شود.
تفویض اختیارات
در همین ارتباط «اعتمادآنلاین» خبر از تفویض وظایف دبیرکل به اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی داد و نوشت در نامه دبیرکل آمده است: «مطابق اساسنامه، خصوصا تبصره دوم ذیل ماده 10 که مربوط به وظایف و اختیارات شورای مرکزی میباشد، اینجانب کلیه وظایف و اختیارات دبیرکل را به شورای مرکزی حزب اعتماد ملی واگذار میکنم تا این شورا با بهرهگیری از همه ظرفیتها امور مرتبط را پیگیری و در زمان مقرر نسبت به برگزاری کنگره اقدام کند. این شورا همچنین موظف است با استفاده از اختیارات تفویض شده تمام توان خود را در جهت پيشبرد فعالیتهای حزب در چارچوب اساسنامه بدون نگرش حذفی اعمال کند.»