هیأت وزیران در جلسه روز گذشته خود، به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ضوابط تازه‌ای را تصویب کرد که مطابق آن، واردات بدون انتقال ارز صرفاً در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آئین نامه اجرایی آن مجاز است.

 مصوبه هیأت وزیران به این شرح است:

۱- واردات همه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.۲- ارز مورد نیاز همه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی وصرافی­ های مجاز در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.۳- واردات بدون انتقال ارز صرفاً در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آئین ­نامه اجرایی آن مجاز است.۴- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.۵- نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه  مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ براساس هر دلار معادل (42،000) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چارچوب نظام شناور مدیریت شده از سوی بانک مرکزی جمهوراسلامی اعلام و اعمال می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل‌های مربوط و تکالیف دستگاه­ های مختلف را به معاون اول رئیس جمهوری ارائه کند و دستگاه ­های مذکور نیز مکلف به ارائه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.۶- همه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که از سوی بانک مرکزی مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.۷- اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب­ نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) است.۸- به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به‌طور کامل اجرایی شوند.۹- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- نظام بانکی مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را برعهده دارند. اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.۱۰-مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی­ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و همه دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم برای کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رئیس جمهوری ارائه کنند.۱۲-به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت گیرد.۱۳- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه‌های ذی ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌کنند.۱۴- به منظور مشخص کردن نحوه اجرا، زمان بندی و جزئیات اجرایی مربوط به این تصویب نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب­ نامه را به رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارائه نماید.۱۵- به منظور تأمین مابه التفاوت نرخ ارز (چهار هزار (4000) ریال به ازای هر دلار) برای تأمین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد ریال  از محل درآمد حاصل از یکسان ­سازی نرخ ارز تخصیص می‌یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارائه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط از سوی وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارائه خواهد شد.

۱۶- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.