تحريمكنندگان مخاطبان بيمنطق
مساله تحريمها مساله حقوقي نيست، بلكه مساله قدرت است. هدف اصلي از اعمال تحريمها در سراسر دنيا، ايجاد نارضايتي در داخل كشورها با هدف براندازي است. اين راهبرد جديد قدرتهاي جهاني براي براندازي حكومتها، اصولا با راهبرد قبليشان كاملا متفاوت است. اين قدرتها بعد از شكستهايي كه در لشكركشيهاي اخير داشتهاند، دريافتهاند كه به جاي لشكركشي مستقيم بايد تئوري يا راهبرد بالكانيزه كردن كشورهاي ديگر را دنبال كنند. يعني اقدام به تجزيه و كوچك كردن كشورها و دخالتهاي مستقيم را به ايجاد بحرانهاي منطقهيي تبديل كنند و درگيريهايي را به هزينه ملتهاي منطقه شكل دهند. در ايران نيز اين تحريمها اين هدف را دنبال ميكنند كه نارضايتيهايي را در داخل كشور ما رقم بزنند. در همه جاي دنيا و هميشه اين ملتها هستند كه بازنده تحريمها بودهاند و اينها بودهاند كه هزينه اصلي تحريمها را پرداخت كردهاند. به اعتقاد نگارنده تهيه يك نامه به اين مفهوم از جانب يك گروه تخصصي خاص خيلي اثربخشي ندارد. به اين دليل كه امروز دنيا بر اثر منطق عمل نميكند، بر اساس قدرت است كه عمل ميكند. جناياتي كه در دنيا صورت گرفته نشاندهنده اين امر است. امريكا خود نخستين ناقض حقوق بشر در استفاده از سلاحهاي شيميايي است كه صدها هزار نفر را در كامبوج و ويتنام از بين بردهاند و اطلاعاتي نيز كه درباره ايران منتشر شده نشان ميدهد كه به عراق در حمله شيميايي به حلبچه كمك و هزاران نفر از نيروهاي ما را شيميايي كردند كه عوارض آن همچنان باقي است. اما هيچ جايي نميبينيم كه محكوم شوند. بحث، بحث حقوقي و منطقي نيست. هدف اقتصاددانان، حقوقدانان و روزنامهنگاران ايران از دعوت همكاران خود در جهان براي حمايت از جنبش ضد تحريم موارد زير است: 1- نوعي انسجام ملي است. مردم و گروههاي مختلف اجتماعي در ايران نسبت به مظالمي كه به اين كشورها اعمال ميشود بايستي اعتراض كنند. بايد از اين منظر تنها به عنوان يك حركت مدني بنگريم. 2- هدف فقط تحريم اقتصادي ايران نيست بلكه بايد به شيوه ظالمانهيي كه دولتهاي غربي عليه ملتها اعمال ميكنند اعتراض شود. بخشي از اين فرآيند حركت مدني است. اين شيوه تنبيه ملتها بايد به عنوان شيوه غير انساني و خلاف حقوق بشر محكوم شود. اين نامه قطعا يك اثر داخلي دارد، هدف اين است كه از مسوولان كشور در مذاكراتي كه در پيش رو دارند حمايت كنند. اين بخشي از اعتراضات مدني مردم ما نسبت به اقدامات كشورهاي غربي ارزيابي ميشود. در واقع نوعي حمايت از موضع سياسي مسوولان ما براي حذف اقدامات غير انساني تلقي ميشود. بيش از آنكه به مسائل حقوقي اين قضيه بپردازيم به آسيبهاي انساني كه در اثر اين شيوه برخورد رخ ميدهد بايد توجه كنيم و آن آسيبهايي است كه به نيروي كار وارد ميشود و منجر به بيكاري افراد ميشود و عوارض اجتماعي را نيز با خود در پي دارد و زندگي خانوادههاست كه از هم فرو ميپاشد. به علت همين تحريمها بسياري از بيماران بيماريهاي خاص دچار كمبود دارو ميشوند، كما اينكه خيلي از افراد جان خود را در اثر كمبود داروي ناشي از تحريمها از دست دادهاند. گروه قابل توجه ديگر كودكان هستند كه به تبع اين تحريمها دچار آسيبهاي جدي شدهاند. يك نمونه آن در عراق بود كه حداقل 500 هزار كودك در اثر تحريمها از بين رفتند. گروه مخاطب ديگر زنان هستند كه بايد به اين مساله قويا توجه شود. اين اقدام البته نخستين اقدامي نيست كه صورت گرفته است. صرف اينكه اين كار نبايد به گروه خاصي محدود شود. اين كار بايد پديده ملي تلقي شود و به امضاي چندين نفر ايراني كه قطعا با اين شيوه غير انساني مخالف هستند و در واقع آنانند كه هزينه اين تحريمها را ميپردازند، برسد. اين به عنوان يك جنبش دايمي بايد باشد كه توسط مخاطبينش در آن سوي مرزها به صورت گزارش هفتگي صادر شود. و به تمامي نهادهاي بينالمللي حامي حقوق بشر از جمله سازمان بينالمللي كار و عفو بينالملل و... گزارش داده شود. در اينجا منطق، مخاطب ما نيست بلكه ما به جنبههاي انساني و عاطفي مساله بايد بپردازيم. چون مخاطب ما منطقي غير از زور نميشناسد بنابراين كاري كه ميتوانيم انجام دهيم اين است كه با نهادهاي غير دولتي در دنيا ارتباط برقرار كنيم و هزينههايي كه به ملت ما و مردم ما تحميل ميشود را گزارش كنيم. اين يك جريان دايمي است و حتي اگر قرار باشد كه يك حركت مردمي به شكل يك حركت مدني صورت بگيرد هدفش تنها رفع اين تحريم از جامعه ما نباشد بلكه كل شيوه غير انساني تنبيه كردن ملتها را براي ايجاد شورش در كشورهاي ديگر محكوم كنند.
