پرهيز حداكثري
رييسجمهور ديروز در جمع فرماندهان سپاه در كنار توصيه به سپاه براي مداخله نكردن در امر سياست تلويحا از آنها خواست تنها در پروژههاي ملي وارد عرصه شوند. اينكه علاقهمندان و دلسوزان كشور، نيروهاي مسلح و از جمله سپاه را از ورود به فعاليتهاي اقتصادي برحذر ميدارند به اين دليل نيست كه نميخواهند از امكانات نرمافزاري و سختافزاري و همينطور نيروي انساني زبده سپاه در فعاليتهاي عمراني و سازندگي كشور استفاده كنند بلكه اولا نيروهاي مسلح بنا به ماهيت و موقعيتشان در ساختار سياسي، اداري و اجرايي كشور نميتوانند در هنگام گرفتن مناقصهها از جاذبه خودشان استفاده نكنند ولو به طور غيرارادي و در شرايط مساوي اين نيروهاي مسلح هستند كه ميتوانند بخش خصوصي را به عقب برانند كه به اين ترتيب عنصر رقابت كه عامل اصلي پيشبرنده اقتصاد و رشد تكنولوژي و ارزان تمام شدن بهترين نوع خدمات براي دولت است در گرفتن مناقصهها براي بهترين قيمت و بالاترين كيفيت مخدوش ميشود. نكته دوم اين است كه نيروهاي مسلح مانند مابقي شركتها دولتي هستند. يعني شركتهاي متعلق به سپاه هم همان مشكلاتي را دارند كه شركتهاي دولتي دارند كه همانا فقدان بهرهوري در مقايسه با بخش خصوصي است. عنصر خلاقيت، ميهنپرستي و ايثار را در بين پرسنل نيروهاي مسلح به هيچوجه ناديده نميگيريم اما به هر حال مديريت دولتي، مديريت دولتي است. گرچه در ظاهر طبق تجربه سالهاي اخير اقتصاد ايران مرتبا به سمت خصوصيسازي حركت كرده است اما به سبب ماهيت غيرواقعي اين خصوصيسازي نرخ بهرهوري چنان كاهش يافته است كه مثلا يك نتيجه آن كاهش سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي است. اگر بنا بود دستگاه مالياتستان ايران به همان اندازه سهم سالهاي 83 تا 84 ماليات بگيرد درآمد مالياتي امسال ايران بايد حدود 60 تا 70 هزار ميليارد تومان افزايش يابد. و بايد توجه داشت كه هر مقداري كه نيروهاي مسلح مانند هر شركت دولتي ديگري در اقتصاد ايران درگير شوند به همان ميزان عنصر بهرهوري را از بين ميبرند كه اين در نهايت به زيان نظام است. در حالي كه بهرهوري مساله اصلي اقتصاد ايران است و اكنون در عدم تحقق رشد اقتصادي ايران حداقل 4 تا 5 درصد نقش داشته است. نكته سوم اينكه دعوت از بخش خصوصي يا سرمايهگذاران خارجي براي سرمايهگذاري تنها به خاطر سرمايه آنها نيست و سرمايه كماهميتترين قسمت اين كار را تشكيل ميدهد و سه عنصر مهمتر تكنولوژي، مديريت و بازارهاي خارجي است به گونهيي كه بخش خصوصي يا شركتهاي خارجي ميتوانند درهاي بازارهاي خارجي را به روي ما باز كنند. مطابق آنچه در هشت سال گذشته ديديم مشكل، سرمايه يا نقدينگي نيست. ايران حدود 700 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته كه با درآمدهاي غيرنفتي در مجموع بيش از 900 ميليارد دلار درآمدهاي ارزي هشت سال اخير كشور بوده است در حالي كه در اين شرايط متوسط رشد اقتصادي كشور كمتر از نصف دوره ماقبل خودش كاهش پيدا كرده است كه در آن درآمدهاي ارزي دولت يكسوم يا يكچهارم بود يعني نرخ بهرهوري، سرمايه و كار در ايران در هشت سال گذشته كه اقتصاد دولتيتر شده و نهادهاي شبهدولتي اقتصاد ايران دخالت و درگيري بيشتري در اقتصاد داشتند بين يكهفتم تا يكهشتم شده است. بنابراين يكي از اصليترين مسائل اقتصادي كشور ما در شرايط فعلي ضرورت توجه به بخش خصوصي است كه بيترديد ميتواند در سامان دادن به وضعيت اقتصادي نقش مهم و موثري را ايفا كند. اين استدلال كه نيروهاي مسلح فقط در شرايط ناتواني بخش خصوصي به پروژههاي خصوصي وارد ميشوند نادرست است زيرا مثلا دولت در 21 تيرماه 1346 موسسهيي را به نام «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» تاسيس كرد تا اين سازمان در صنايعي وارد شود كه بخش خصوصي توان حضور در آن را ندارد و ماموريت اين سازمان هم ايجاد اين دسته از صنايع و واگذاري آنها به بخش خصوصي بوده است. وقتي ما براي كاري نهادي داريم دليلي بر ورود نهادهاي موازي مشابه وجود ندارد. در اين صورت هيچگاه بخش خصوصي در ايران سامان نمييابد. پيشنهاد مشخص ما در اين شرايط اين است كه، دولت از هر گونه خروج داوطلبانه سپاه از فعاليتهاي اقتصادي و تمركز برحوزه اختصاصي خودش استقبال كند. در عين حال اين بدان معنا نيست كه چيزي بايد از سپاه گرفته شود بلكه بايد فعاليتها و امكاناتي كه در حال حاضر در سپاه وجود دارد در حد فعلي فريز شود و چيزي به آنها اضافه نگردد مگر اينكه سپاه داوطلبانه بخواهد پروژه يا شركتي را به دولت پس بدهد. اگر انتقال مالكيت انجام شود اما انتقال مديريتي صورت نگيرد و همه همان مديران دولتي و امنيتي باقي بمانند و همان كاركردها و رفتارها و ماموريتها را داشته باشند نميتوانيم اقتصاد ايران را از لبه پرتگاه نجات دهيم و اگر اين شرايط را مستلزم فداكاري و ايثارگري بدانيم اين فداكاري عبارت خواهد بود از «پرهيز حداكثري نيروهاي مسلح از دخالت در اقتصاد كشور.»
