وزارت کشور باید در انتخاب شهردار به قانون پاسخگو باشد
روزنو-انتخاب شهردار کلانشهر تهران توسط اعضای شورای شهر انجام شد. فارغ از اینکه چه شخصی رای آورد وچه شخصی از راهیابی به بهشت بازایستاد، هنوز یک پرسش اساسی وحقوقی در این مورد مطرح است که از سوی اعضای شورای پاسخ داده نشده است؛ اینکه آیا یک شهردار میتواند بیش از دو دوره متوالی بر کرسی شهرداری بنشیند یا خیر؟ و آیا رفتار شورای شهر در عدم رسیدگی به قانونی که پیشتر تصویب شده صحیح بوده است یا خیر؟ اما اکنون نوبت وزارت کشور است که یا به قول علی مطهری نماینده تهران به قانون گردن بگذارد یا اینکه در این مورد مانند منتخبان شورای شهر با سکوت عبور کند، به همین دلیل گفتوگویی را با کامبیز نوروزی حقوقدان انجام دادهایم که مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
شهردار تهران برای سومین بار انتخاب شد. جواب منع قانونی برای انتخاب بیش از دو دوره شهردار چیست؟ و شما به عنوان یک حقوقدان این اقدام اعضای شورای شهر را در عبور از قانون و بیپاسخ گذاشتن سوالات کارشناسان چطور ارزیابی میکنید؟
اول باید گفت این سوال از آن جهت موضوعیت پیدا کرده که تا به حال موردی وجود نداشت که شورا بخواهد یک نفر را سه نوبت انتخاب کند بنابراین در تعریف حقوقی این سوال موضوعیت پیدا نکرده بود اما این بار با توجه به حضور آقای قالیباف به عنوان نامزد دوره جدید شهرداری تهران این سوال کاملا موضوعیت پیدا کرد مراجع کارشناسی متعددی پاسخ این سوال را دادند. اما شورای شهر تهران در روزی که برای انتخاب شهردار تهران رایگیری شد اساسا از کنار این پرسش گذشت و هیچ توجه عملی به این پرسش نکرد. قاعدتا در آن جلسه اعضای شورای شهر تهران حداقل باید این پرسش را مطرح میکردند فارغ از اینکه چه پاسخی به این پرسش ممکن است داده شود. بنابراین در وهله اول شورای شهر تهران به اعتقاد من نسبت به مسالهای که مرتبط به حقوق اساسی ملت وشهروندان تهرانی است بیاعتنایی کرد و از کنار این پرسش گذشت. حداقل از نظر حقوقی قانون نمیتوانست در اختیار مصلحتهای شخصی و گروهی اعضای شورا قرار گیرد. در هر حال به هر کیفیتی که بود انتخابات شهرداری تهران با رایگیری از اعضای شورای شهر انجام شد و شهردار تهران کسی شد که دو نوبت پیش از این شهردار تهران بوده است. از نظر من شخصا به عنوان حقوقدان مهم نیست که پاسخ به این سوال حقوقی چه باشد؛ یعنی گفته شود یک نفر میتواند شهردار شود یا خیر. مهم این است که حریم قانون و حرمت قانون رعایت شود. برای اینکه حریم و حرمت قانون رعایت بشود باید در ابتدا اگر ابهام یا اجمالی در قانون وجود دارد آن ابهام و اجمال برطرف شود تا تکلیف نظم حقوقی روشن شود در غیر این صورت ما اسیر یک سلسله فرهنگ مخاطرهآمیزی خواهیم شد که در آن قانون به «زینتالمجالسی» تبدیل میشود که هر جا فایدهای داشت در صدر مجلس مینشیند و هر جا بیفایده بود، از آن عبور کرده وپشت سر بگذارند. بعد از این غفلت شورای شهر تهران و بی پاسخ گذاشتن پرسشها و ندادن هیچ واکنش رسمی به این پرسش الان نوبت وزارت کشور است. مطابق تبصره3 بند یک ماده 71 قانون شوراهای کشوری وزیر کشور باید حکم شهردار تهران را صادر کند، در حال حاضر اگر پاسخی به این پرسش حقوقی که هم حقوقدانها و هم مراجع کارشناسی رسمی کشور مثل اداره حقوقی وزارت کشور، شورای عالی استانها و اداره قوانین مجلس شورای اسلامی مطرح کردهاند داده نشود اشتباه بزرگی صورت گرفته است. اشتباه بزرگی که به معنی ادامه فرآیندهای انتخاب شهردار جدید تهران خواهد بود. اگر این مسئولان کشوری معتقدند که یک نفر میتواند برای دو دوره متوالی شهردار تهران بشود صریحا اعلام کنند همراه با استدلالهای حقوقی.
آقای مطهری چند روز قبل از انتخاب شهردار در مصاحبهای گفت که نظر معاونت حقوقی مجلس این است که قانون سال 69 پابرجاست یعنی یک نفر نمیتواند بیش از دو بار متوالی شهردار شود، در ضمن رئیس مجلس هم صحبتهای کرده بود، بالاخره تکلیف قانون سال 69 چه میشود؟ مسئولیت متوجه چه کسی است؟
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نظری در این مورد دادهاند که این نظر حقوقی نیست چون که ایشان حقوقدان نیستند و نظرشان یک نظر شخصی محسوب میشود که طبعا این پاسخ هم یک پاسخ حقوقی نیست. اعضای شورای شهر تهران از کنار این پرسش بیسروصدا عبور کردند. اعضای شورای شهر اگرچه با پذیرش کاندیداتوری آقای قالیباف پاسخ عملی به این پرسش دادهاند اما میباید به لحاظ حقوقی وقانونی به این پرسش پاسخ میدادند. به هر حال باید این ابهام حقوقی را برطرف میکردند، یعنی رفتار اعضای شورای شهر چهارم تهران یک رفتار سیاسی ومصلحتی بوده است، نه یک رفتار حقوقی. در هر حال اکنون برای صدور حکم شهرداری آقای قالیباف برای دوره سوم، این مسئولیت متوجه وزارت کشور است.
آیا وزارت کشور میتواند جلوی انتخاب شهردار را به علل قانونی بگیرد؟
بله، مطابق بند یک ماده 71 قانون وزارت کشور اگر معتقد باشد که شرایط قانونی برای انتخاب شهردار وجود نداشته است موظف است از صدور حکم خودداری کند و موضوع را به هیات حل اختلاف ارجاع بدهد، و در آنجا هیات حل اختلاف است که تعیین تکلیف میکند.
برخی نمایندگان مجلس درخواست استفساریه در مورد این قانون را داشتند، آیا برای این موضوع باید منتظر استفساریه مجلس ماند؟
استفساریه مجلس روندی را طی میکند که روند قانون گذاری است. این روند طولانی است و علیالقاعده نمیتوان انتظار داشت که عطف به ماسبق شود. موضوع از نظر حقوقی در حال حاضر پرسشی است که در زمان حال اهمیت دارد. این اهمیت هم به دلیل افراد نیست به نظم حقوقی است که حتی بهای این ابهام به خود مدیریت شهرداری شاید آسیب بزند، یعنی از نظر میزان اعتماد عمومی به شورا، باید از نظر حقوقی این مساله حل شود وگرنه قانون گذاری جدید بلااثر است. برای رفع ابهام از وضعیت کنونی هم اثری نخواهد داشت اما در حال حاضر مسئولیت این رفع ابهام برعهده وزارت کشور است که اگر معتقد است یک نفر میتواند برای دو دوره متوالی شهردار بشود خب طبیعتا میباید با اعلان دلایل حقوقی این ابهام را در ذهن حقوقدانان وافکار عمومی از بین ببرد و پیرو آن ابلاغ شهردار جدید را صادر کند اما اگر وزارت کشور برای خودش این ابهام وجود دارد همچنان باید موضوع را به هیات حل اختلاف ارجاع دهد. این موضوع بسیار بسیار مهمتر از مساله فردی و جناحی است، این موضوع مربوط است به شهرهای کل کشور، نه فقط تهران.
