اتفاقاتي از اين نوع كه در هفته گذشته رخ داد و پيش از اين نيز در سال ١٣٨٨ و پيش‌تر در سال ١٣٧٨ و حتي پيش از آن در اوايل دهه ١٣٧٠ و مهم‌تر از همه در دهه ١٣٦٠ و نيز در حكومت گذشته رخ مي‌داد، نشان مي‌دهد كه در همه موارد كوشش اصلي معطوف به حل مساله نشده است، بلكه فقط جمع كردن ماجرا هدف اصلي بوده است.

عباس عبدي، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی درخصوص اعتراض‌های اخیر در کشور نوشته است: اكنون كه اعتراضات فروكش كرده زنگ هشدار اعتراض‌های اخیر برای مسئولان و چند نکته مهم؛ گفت‌وگو، ضرورتی ملیاست، بايد به چند نكته مرتبط با اين حوادث پرداخت.

به گزارش روز نو ، عبدی توضیح داده است: اول اينكه آيا اين اتفاق يا موارد مشابه آن در جامعه حل شده است يا در خوش‌بينانه‌ترين حالت، جمع شده است؟ ميان حل شدن و جمع شدن فاصله زيادي است. مثل يك زلزله است كه به هر دليلي در يك منطقه رخ مي‌دهد، حتي به دليلي خارج از اراده ما و يك دولت قدرتمند و كارآمد، مي‌تواند عوارض آن را رفع و رجوع كند، همچنان كه پس از گذشت سال‌هاي فراوان آثار و عوارض برخي از زلزله‌هاي قديمي جمع شده است، ولي مساله زلزله در ايران تاكنون حل نشده است، از اين رو هر لحظه احتمال مواجهه با آن را با خطرات بالا داريم. بنابراين كاري كه ما انجام مي‌دهيم جمع كردن تبعات زلزله است و نه حل كردن آن. اتفاقاتي از اين نوع كه در هفته گذشته رخ داد و پيش از اين نيز در سال ١٣٨٨ و پيش‌تر در سال ١٣٧٨ و حتي پيش از آن در اوايل دهه ١٣٧٠ و مهم‌تر از همه در دهه ١٣٦٠ و نيز در حكومت گذشته رخ مي‌داد، نشان مي‌دهد كه در همه موارد كوشش اصلي معطوف به حل مساله نشده است، بلكه فقط جمع كردن ماجرا هدف اصلي بوده است. جمع كردن يك اقدام فني، كوتاه‌مدت و تا حدي مديريتي و متكي به ابزارهاي قدرت است. ولي حل مساله بسيار متفاوت است. كساني كه در جمع كردن مساله دخالت دارند، لزوما كساني نيستند كه بايد در مقام حل كردن آن باشند. حتي در مواردي نحوه جمع كردن مساله موجب مي‌شود كه حل كردن مساله از دستور خارج شود.

هنگامي كه يك اتفاقي رخ مي‌دهد، آن هم اتفاقي در اندازه‌هاي بزرگ، بايد پذيرفت كه اين اتفاق زمينه اجتماعي دارد. بدون پذيرش اين اصل، هيچ گام موثري نمي‌توان براي حل ماجرا برداشت. اينكه همه مشكلات منحصر شود به توطئه بيگانگان، به نوعي پاك كردن صورت مساله است. اين امر بدان معنا نيست كه بيگانگان هيچ حضوري در اين موارد ندارند. بلكه بايد حضور و دخالت آنان را تا حدي طبيعي هم دانست. همانطور كه زلزله را امري طبيعي مي‌دانيم، ولي فرق است ميان جامعه‌اي كه با ٦ ريشتر زلزله، ٤٠ هزار نفر كشته مي‌شوند با جامعه‌اي كه با ٧ ريشتر هم چند نفر بيشتر زخمي نمي‌دهد. در حقيقت قابليت قابل در برابر زلزله به عنوان يك پديده خارجي، را نبايد فراموش كنيم. بنابراين گستردن فضا براي رسيدگي ريشه‌اي به وجوه پيدا و ناپيداي اين حوادث و رويدادها ضروري است و بايد در عرصه عمومي درباره آن گفت‌وگو شود و جمع‌هاي كارشناسي براي بررسي ابعاد اين كار شكل گيرند. از اين رو و در مرحله اول پيشنهاد مي‌شود همانطور كه براي حادثه پلاسكو كميته ملي جهت بررسي آن شكل گرفت، درباره اين موضوع كه به مراتب اهميت بيشتري دارد نيز كميته‌اي همه‌جانبه به وجود‌ آيد و در اولين فرصت گزارشي را از علل شكل‌گيري، افراد شركت‌كننده، نحوه برخورد و نيز خسارت‌هاي احتمالي چنين حوادثي و... ارايه كنند. شكل دادن چنين كميته‌اي و ارايه گزارش آن به مردم نشان خواهد داد كه اراده جدي براي شناخت و سپس حل مشكلات و مسائل و پاسخ دادن به دغدغه‌هاي جامعه وجود دارد.

از سوي ديگر به عنوان اولين مساله يادآور مي‌شود كه براي حل ماجرا، بايد نسبت به نحوه مواجهه با بازداشت‌شدگان نهايت دقت و رواداري را داشت. مساله مهم اين است كه داوري درباره رفتارهاي جمعي تا حدي متفاوت از اين داوري درباره رفتارهاي فردي است. رفتارهاي جمعي تحت تاثير عوامل گوناگون اجتماعي و رواني شكل مي‌گيرد كه مسووليت فردي تا حدي تحت‌الشعاع قالب‌هاي رفتاري جمعي قرار مي‌گيرد. از اين رو بايد افراد عادي حاضر در اين صحنه‌ها را به سرعت آزاد كرد. اين آزاد كردن به معناي آن است كه حكومت نيز متوجه ابعاد رفتاري هيجاني در اجتماعات مشابه هست و به حل بهتر ماجرا كمك مي‌كند. اگر حوادث دهه ١٣٦٠ تحت تاثير سازماندهي و تشكيلات گروه‌هاي سياسي بود و ربط مستقيمي با مسائل و زمينه‌هاي اجتماعي نداشت، اتفاقات اين روزها بيش از آنكه متاثر از وجود برنامه‌ريزي مشابه آن سال‌ها باشد، ناشي از زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است.

بنابراين نبايد به گونه‌اي رفتار كرد كه در گذشته برخورد مي‌شد. نمونه‌اي از برخوردهاي بد در گذشته، بيان اعترافات و فيلم‌هاي اعتراف‌گونه است كه به جاي اثرات مثبت، هميشه داراي اثرات منفي بوده است. آزادي يا رسيدگي‌هاي قانوني و قضايي و علني، به هرچه بهتر شدن فضا كمك مي‌كند. به ويژه در مورد دانشجويان بازداشتي بايد با فوريت و ملاحظات بيشتري رفتار و آنان را آزاد كرد.

گفت‌وگو به مثابه ضرورتي ملي

مرتضي حاجي، دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز نوشته است: گفت‌وگو راهي است براي رسيدن به تصميم، تصميماتي كه با اجراي آن بتوان بسياري از بحران‌ها را كاهش داد، جامعه را براي پذيرش شرايط موجود آماده يا ابهامات در مورد كوتاهي‌هاي رخ‌داده را رفع كرد. از سويي گفت‌وگو ارتباط، همدلي و همراهي مردم و قوا را جدي‌تر مي‌كند. وقتي مردم ندانند كه مقدورات كشور چيست، اولويت‌هاي كشور كدام است و از آن طرف هم خبرهايي مطرح شود و در ذهن مردم جا بگيرد كه دولت به جاي حل مشكلات به فكر امور جاري و روزمره است و اشراف كافي ندارد، همكاري بين قوا ضعيف است و خبرهاي مختلفي از ناسالمي از روابط اقتصادي، سوء استفاده‌هاي مالي و اختلاس‌ها و... مطرح شود ...

در عين حال اطلاعات درست و كامل و دقيق به مردم مخابره نشود و پرونده‌هاي فسادها و اختلاس‌هاي متعدد باز بماند همگي باعث تجميع نگراني در ذهن مردم مي‌شود. اين نگراني‌ها منجر به بروز اتفاقاتي مي‌شود كه به سود جامعه و مردم نيست و حتي تامين خواسته‌هايي كه معترضان به دنبال آن هستند را به دنبال ندارد. در واقع بايد توجه كرد كه گفت‌وگو راه‌حل نيست. مسير رسيدن به راه‌حل بر مبناي تفاهم و افزايش اعتماد دو طرف به يكديگر است كه ما به‌شدت به آن نياز داريم. از سويي گفت‌وگو نبايد مقطعي باشد. پيش از اين هم بايد چنين گفت‌وگويي رخ مي‌داد تا راه تعامل ميان مردم و تصميم‌گيران كشور به صورت گسترده‌تري باز شود. شروع تعامل دو جانبه ميان مردم و تصميم‌گيران كشور در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، تقنيني و... به افزايش اعتماد دو سويه مردم و حاكميت و برون‌رفت از مشكلات پيچيده كمك مي‌كند.

همه اركان كشور به اعتماد مردم نياز دارند و مردم هم مسلما خير كشور را مي‌خواهند و مي‌خواهند اطلاعات صادقانه‌اي در اختيارشان قرار گيرد. ابزارهايي براي اين تعامل وجود دارد كه بايد جدي‌تر به رسميت شناخت. احزاب به عنوان نمايندگان بخشي از جامعه يا تشكل‌هاي مردم نهاد در حوزه‌هاي تخصصي، نخبگان، مجموعه اساتيد دانشگاه و معلمان شخصيت‌هاي مورد اعتماد مردم و مرتبط با جامعه هستند كه مي‌توانند يك پاي اين تعامل باشند. از سويي بايد فرصت مناسب داده شود تا مردم هر نظري دارند، بيان كنند. اغلب اوقات گفته مي‌شود تنها انتقاد نكنيد، راه‌حل هم مطرح كنيد در صورتي كه اين موضوع عملي نيست و منجر به بسته شدن باب انتقاد مي‌شود. ممكن است مردم از گراني گله‌مند باشند اما راه‌حلي براي آن نداشته ‌باشند. بايد در اين جا حرف مردم را از هر نوعي كه هست شنيد. مردم بايد فرصت و مجال داشته ‌باشند نقد خود را مطرح كنند ولو اينكه اين نقد وارد نباشد اما چون ذهن مردم را اشغال كرده بايد در مورد آن توضيح صادقانه بشنوند. فضاي مجازي هم مي‌تواند ابزاري براي گفت‌وگو مورد استفاده قرار گيرد. صرف نظر از سوءاستفاده‌ برخي با اغراض خاص فضاي مجازي فرصتي براي تعامل هر چه بيشتر مردم و حاكميت است. جايي كه به صورت تخصصي يا حتي غيرتخصصي نظرشان را بيان كنند، گروه‌هايي كه البته مسوولان هم در آن حضور داشته‌باشند و گفت‌وگو رخ دهد. نظر بدهند و نظر بشنوند. استدالال كنند و استدلال بشنوند. ممكن است به جمع‌بندي تفاهم‌آميزي هم نرسند اما صداي يكديگر را بشنوند. بايد توجه داشت كه طرح اطلاعات گنگ و در لفافه صحبت كردن مشكلي را حل نمي‌كند. مثل مسائلي كه در مورد برخي نهادها يا قاچاق كالا يا موسسه‌هاي مالي و اعتباري و... مطرح است. اگر قرار است اطلاعاتي در اختيار مردم گذاشته‌شود بايد شفاف و جدي باشد و اگر جرم و تخلف است از سوي مرجع رسيدگي‌كننده صريح‌تر و سريع‌تر رسيدگي شود تا عموم مردم متوجه اراده نظام در برخورد با تخلفات و مفاسد باشند.

اصلاح‌طلبان و اصولگرايان هم نياز به گفت‌وگو دارند. نبايد كساني كه در رده‌هاي بالاي اين دو جريان سياسي قرار دارند اين تصور را داشته‌باشند كه نيازمند تعامل و گفت‌وگو با مردم نيستند. چهره‌هاي سرشناس هر دو جريان هم بايد رابطه‌شان با مردم را به عنوان مخاطب عام ترميم كنند. اينگونه نيست كه فقط تعامل ميان مردم با دولت نيازمند ترميم باشد بلكه علاوه بر دولت، قوه قضاييه، قوه مقننه و همه نياز به اين تعامل دارند. احزاب و تشكل‌ها هم بايد ارتباط‌شان با مردم را ترميم كنند. امروز گفت‌وگو يك ضرورت عمومي است و بايد براي رفع چالش‌ها و مشكات كشور اتفاق افتد.

باطن خطرناک یک پیشنهاد

علی سرزعیم- معاون اقتصادی وزارت رفاه نیز درباره حوادث اخیر در کشور می‌نوسد: اعتراضات خیابانی با تظاهراتی در مشهد شروع شد که در آن علیه ریاست‌جمهوری نیز شعارهایی مطرح شد. بلافاصله این فرضیه از سوی بخشی از تحلیلگران و بخش‌های رسمی دامن زده شد که اعتراضات ماهیتی صرفا اقتصادی دارند و ربطی به مطالبات سیاسی یا اجتماعی ندارند. فرضا این تحلیل درست باشد و اعتراضات ماهیت صرفا اقتصادی دارد. برخی دیگر معتقدند کلید این اعتراضات را لایحه بودجه زده  که در آن از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش عوارض خروج از کشور و اموری از این دست صحبت شده است. فرض کنید که این تحلیل هم درست باشد و بدون مناقشه آن را بپذیریم. آنگاه این سؤال مطرح خواهد شد که اینک وظیفه دولت و اقدام بهینه در شرایط موجود چیست؟ پیشنهادی که معمولا برخی مسئولان و افراد سیاسی با مفروض‌گرفتن دو تحلیل فوق عرضه می‌کنند، این است که برای خواباندن اعتراضات بیشتر باید از اقدامات حساسیت‌برانگیزی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی دست کشید. همه اقدامات اقتصادی‌ای را که ممکن است حساسیت‌برانگیز باشد، باید متوقف کرد تا آب‌ها از آسیاب بیفتد و در شرایط عادی فکری برای ساماندهی اقتصاد کرد. نگارنده حدس می‌زند این تحلیل به‌شدت مورد قبول و توافق بخش زیادی از مسئولان باشد؛ چراکه در ظاهر امر جذابیت زیادی دارد و در نگاه اول منطقی می‌نماید زیرا باید در شرایط خاص به شکل اورژانسی اقدام کرد تا شرایط عادی شود و در شرایط عادی کارهای اساسی را از سر گرفت. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که این نسخه با وجود ظاهر جذاب، باطن خطرناکی دارد و می‌تواند سیاست‌مداران را به مسیر اشتباهی اغوا کند که راه برون‌شوی برای آن قابل تصور نیست. اگر واقعا ریشه مشکلات کشور اقتصادی است هرچه این مشکلات تشدید شوند، انگیزه بیشتری برای اعتراض ایجاد خواهند کرد. به‌همین‌دلیل حل مشکل اعتراضات در گرو اقدام برای حل مسائل اقتصادی است نه خودداری از اقدام. از سوی دیگر سودای اینکه اصلاحات اقتصادی یا اصلاحات سیاسی بدون مخالفت از سوی بخش‌هایی از جامعه صورت گیرد، سودای خامی است و قابلیت تحقق ندارد. از منظر اقتصاد سیاسی، می‌دانیم که هر سیاست اقتصادی‌ای برنده و بازنده دارد و قطعا نفع عده‌ای در تداوم وضع موجود است و آنها با هرگونه تغییر وضع موجود مخالفت خواهند کرد. بنابراین باید پیشاپیش اطمینان داشت که اصلاحات اقتصادی با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود اما مسئله کلیدی این است که آیا دشواری ناشی از تغییر وضع موجود آن‌قدر زیاد خواهد بود که به اعتراضات دامن بزند؟ به عبارت دیگر آیا درد ناشی از جراحی آن‌قدر شدید است که بیمار را به عدم معالجه و وخیم‌ترشدن بیماری وسوسه کند؟ پاسخ این سؤال اگر مثبت باشد، آنگاه مصلحت‌اندیشی در تعویق کوتاه‌مدت برای عادی‌شدن شرایط است. 

 اگر پاسخ این سؤال منفی باشد، مصلحت‌اندیشی در تسریع برای حل مسئله است. واقعا کدام قضاوت درست‌تر است؟ پاسخ این سؤال آن است که هزینه اصلاحات اقتصادی به نحوه بسته‌بندی اصلاحات بستگی دارد. اگر اصلاحات اقتصادی به شکل مناسبی طراحی و اجرا شود، آنگاه می‌توان دل‌خوش داشت که باید در انجام اصلاحات اقتصادی تسریع کرد. برای مثال، اگر زیان زیان‏دیدگان به‌خوبی جبران شود و هم‌زمان نفعی را برای کل جامعه به همراه آورد، اصلاحات اجراپذیر خواهد شد. همچنین اگر منافع ملموس برای بخش‌هایی از جامعه ایجاد شود و آنها را پشتیبان اصلاحات قرار دهیم، آنگاه می‌توان بر مخالفت‌ها با اصلاحات غلبه کرد. اما اگر اصلاحات اقتصادی از طراحی مناسبی برخوردار نباشد آنگاه می‌تواند مقاومت‌هایی را در بخش‌های مختلف چنان برانگیزاند که مجالی برای تداوم اصلاحات باقی نماند. با توجه به نکات فوق می‌توان دو جمع‌بندی مهم داشت؛ نکته اول این است که مقام محترم ریاست‌جمهوری باید به‌خوبی دریافته باشد که اصلاحات اقتصادی امری ضروری و درعین‌حال سخت است. اینک که اعتراض‌هایی صورت گرفته دولت هزینه‌های لایحه بودجه را داده است. عقب‌نشینی از لایحه به معنی هزینه‌دادن بدون کسب منفعت است! برگشت از لایحه و عقب‌نشینی صرفا این پیام را به جامعه منتقل خواهد کرد که دولت به‌سرعت در برابر مخالفت‌های علنی منفعل می‌شود و قید اصلاحات اقتصادی را خواهد زد. این امر کار را برای اصلاحات اقتصادی در آینده که امری گریزناپذیر است، بسیار سخت خواهد کرد. اما اگر دولت نشان دهد که در برنامه خود متزلزل نیست و با وجود این هزینه‌ها جراحی خود را ادامه خواهد داد، آمادگی پذیرش برای اصلاحات اقتصادی در آینده بیشتر خواهد شد. قاطعیت دولت در تصویب و اجرای لایحه شرط اعتبار دکتر روحانی در عرصه سیاست اقتصادی در داخل کشور خواهد بود و صلاح دولت نیست که در این مقطع از خود ضعف نشان دهد و عقب‌نشینی کند. نکته دوم این است که مغز متفکر اقتصاد یعنی سازمان برنامه موظف است برنامه جامعی برای بسته‌بندی اصلاحات اقتصادی داشته باشد تا مقاومت‌های احتمالی در برابر اصلاحات اقتصادی کاهش یابد و ضریب موفقیت این اصلاحات بیشتر شود. آیا سازمان برنامه و بودجه در شرایط فعلی می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه سؤالی است که باید در آینده نزدیک پاسخ آن را مشاهده کرد.

افتاب نيوز