قوه‌قضاییه تصمیمی درباره نازنین زاغری و کمال فروغی نگرفته / از تقاضای وزیر خارجه انگلیس برای

ملاقات با آیت‌الله آملی لاریجانی اطلاعی ندارم / پیشنهاد تشکیل حکمیت درمورد احمدی‌نژاد به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود؛ اگر نیاز باشد به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ در روزهای اخیر ۵۰ نفر از دستگاه قضایی در تهران توانستند با ۱۵۰۰ زندانی صحبت کنند و این کار ادامه دارد.

اژه‌ای: 26 هزار نفر از ممنوع‌الخروج‌ها و ممنوع المعامله‌ها تعیین تکلیف شدند

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ در روزهای اخیر ۵۰ نفر از دستگاه قضایی در تهران توانستند با ۱۵۰۰ زندانی صحبت کنند و این کار ادامه دارد.

به گزارش روزنو : به نقل از خبرگزاری ها، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصدو بیست و دومین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در آستانه ۹دی هستیم. این روز را گرامی میدارم که نقطه عطفی بود و حقیقتا مردم با حضورشان به آسانی توطئه دشمنان را خنثی کردند و وحدت و همدلی را مستحکم کردند.

سخنگوی قو‌قضاییه به افراد ممنوع‌ الخروج و ممنوع المعامله در دهه‌های اول و دوم پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات افراد به دلیل تشابه اسمی دچار مشکلات حقوقی می‌‌شدند از این رو با همکاری سازمان ثبت اسناد، دادستانی کل و معاون اول از ۲۷هزار اشخاصی که بعلت تشابه اسمی ممنوع معامله بودند، بیش از ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر تعیین تکلیف شد که یک قدم خوبی بود.

وی با اشاره به سرکشی به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های تحت نظر نیروی انتظامی توسط مقامات قضایی اظهار کرد:‌ از جانب قانون تکلیف شده که مسئولان قضایی این اماکن را از نزدیک سرکشی کنند تا اگر کسی ضرورت ندارد، در زندان نباشد و تا جایی که مقدور است تسهیلاتی ایجاد کنند تا افراد آزاد شوند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بر حسب گزارشی که به من ارائه شده هیات بازرسی به همه زندانها حداقل یکبار رفته است. در روزهای اخیر ۵۰ نفر از دستگاه قضایی در تهران توانستند با ۱۵۰۰ زندانی صحبت کنند و این کار ادامه دارد. دادستان محترم و همکاران به اداره آگاهی نیز رفتند و هر چقدر وقت اجازه دهد و بتوانند زندانیان را ببینند، مفید است.

سخنگوی قوه‌قضاییه از ۱میلیون ارتباط مردمی در طول ۸ماه گذشته خبر داد و گفت:‌ تا آخر آبان ۹۱۷هزار و ۷۰۱ مورد ارتباط داشتیم. این آمار غیر از ارتباط حضوری است. انتقادات و پیشنهادات که مطرح شده قابل توجه بوده و بعضا پیشنهادات خوبی نیز بوده است. حقیقتا برخی از آنها قابل استفاده بود و از این رو به معاون حقوقی ارجاع می‌دادم.

وی گفت: تا پایان آبان ماه سالجاری، ۲۸هزار و ۱۴۵ هکتار رفع تصرف شد و ۶۸ هکتار قلع و قمع داشتیم که کمک قابل توجهی حتی به دولت، مردم و بیت المال است.

معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه همواره بیش از ۴۰درصد زندانیان به صورت مستقیم مربوط به مواد مخدر است، اضافه کرد: در ماه گذشته ۴۲درصد زندانیان مستقیم مربوط به مواد مخدر هستند و با جرایم حواشی و مرتبط با معضل مواد مخدر، حدود ۷۶درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر است. در ۸ ماه گذشته ۲۴۸ تن مواد مخدر کشف شد. در یک مورد ۸تن مواد مخدر در جاسک کشف شد که ۱۰۰ کیلو از آن هروئین بود. با تمام تلاش‌ها وضعیت مناسبی در این زمینه نداریم.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در آذرماه ۶۳ مورد دستگیری در مورد کار چاق کن جاعل و قاضی و وکیل متخلف داشتیم، گفت: از این تعداد ۳۷ نفر کار چاق کن، ۸نفر وکیل و ۳ نفر قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس بودند و این آمار مختص آذرماه است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه در سال‌های اخیر برداشت‌هایی از بیت‌المال شده است و مردم نسبت به حکم برگرداندن پول رضایت ندارند. آیا قوه قضائیه در این مورد کوتاهی داشته است، گفت: کسانی که سوءاستفاده مالی کرده‌اند به آنها تفهیم اتهام شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند و پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده است. در رابطه با کسانی که حقوق نجومی گرفته‌اند اقداماتی داشتیم که به چند دسته تقسیم می‌شدند. افرادی بودند که مرتکب اخذ و برداشت وجوه شدند که پرونده برای آنها تشکیل شد که پرونده برخی در دادسرا و عده‌ای در مرحله تجدیدنظر و عده‌ای در حال پیگیری پرونده هستند.

وی ادامه داد: کسانی بودند که با تفسیر از قانون حقوق‌هایی گرفته که ممکن است مرتکب جرم نشده باشند که باید پول را برگردانند و مجازاتی بیش از این برای آنها نیست. گاهی ممکن است حتی گیرنده حقوق پایه بالا مجازات نشود به دلیل اینکه از قانون آن بی‌خبر بوده بلکه دهنده باید مجازات شود و در این صورت گیرنده اگر تشخیص داده شود حقش نبوده برمی‌گرداند.

اژ‌ه‌ای گفت: افرادی هم بودند که اعم از حقوق مازاد، جرایم دیگری نیز داشتند که احکام مختلفی در این زمینه وجود دارد. برخی افراد در پرونده بانک‌ها، اسامی‌شان به دادگاه رفته و پرونده‌ها یا رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است و یا در مرحله تجدیدنظر خواهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: برخی از افرادی که حقوق نجومی‌ دریافت کرده‌اند، مجرم هستند و علاوه بر برگرداندن پول باید مجازات شوند.

قوه‌قضاییه تصمیمی درباره نازنین زاغری و کمال فروغی نگرفته است

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هیات انگلیسی به ایران سفر کرد که با برخی مقامات دیدار داشتند و بعد از دیدار مقامات داخلی اعلام کردند تصمیم‌گیری برای آزادی زندانیان در اختیار قوه قضائیه است. آیا قوه قضائیه تصمیمی برای مبادله نازنین زاغری و کمال فروغی گرفته است؟ بیان کرد: اینکه آنها چه اهدافی از این سفر داشتند را نمی‌دانم و با قوه قضائیه هیچ دیداری صورت نگرفت و همچنین قوه قضائیه تصمیمی در رابطه با این دو زندانی نگرفته است و البته از حیث حقوقی تصمیم‌گیری برعهده قوه قضائیه قرار دارد و این زندانی‌ها مانند دیگر زندانی‌ها هستند.

معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی گفت:‌ در این ماده پیش‌بینی شده که کسانی که بیش از نصف حد را گذرانده‌اند و دارای شرایط خاصی باشند با مکانیزمی که در قانون وجود دارد می‌تواند از آزادی مشروط برخوردار شوند و کسانی که یک سوم حد را تحمل کرده باشند می‌توانند با توجه به قانون از آزادی مشروط استفاده کنند.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: تصمیمی برای دو زندانی نام برده گرفته نشده است.

وی در پاسخ به سوالی که آیا هیات انگلیسی تقاضای دیدار با رئیس قوه را داشتند گفت: از این موضوع اطلاع ندارم.

سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه در رابطه با کاهش بودجه سازمان ثبت و اسناد گفت: یکی از مسائلی که برعهده سازمان ثبت گذاشته شده است این است که بتوانیم طرح جامع کاداستر را بتوانیم اجرا کنیم لذا این هیات از موضوعاتی است که می‌تواند کمک‌کننده شفافیت اقتصادی باشد و از تخلفات در زمینه ثبت جلوگیری کند و اگر چنانچه از سال اول بودجه لازم به این طرح داده می‌شد خیلی جلوتر بودیم و بسیاری از زمین‌های دولتی اکنون تکلیفش روشن شده بود اما هنوز کافی نیست.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ گفتند که برای به وجود آمدن کاداستر از درآمد خودِ طرح صرف اجرای آن شود تا هزینه‌ای را متحمل دولت نکند اما ۴۲ درصد از درآمد آن به هلال‌احمر تعلق گرفت در صورتی که باید صرف خودِ طرح می‌شد. اما متاسفانه در بودجه ۹۶ این طرح تمدید شد و بدیهی است که هر میزانی که از بودجه کاداستر کم شود از پیشرفت آن هم کم خواهد شد که امیدواریم مجلس به این مساله توجه کند.

اژه‌ای افزود: در برنامه ششم توسعه در دو مورد تکالیف عمده‌ای را به عهده قوه قضائیه قرار داردو در این برنامه مقرر شد از کل منابع عمومی ۹/۲ تعلق به قوه قضائیه داشته باشد که دولت مکلف به تامین بودجه است اما در لایحه بودجه ۲/۲ در نظر گرفته شده که اگر بودجه استانی را به آن اضافه کنیم به ۶/۲ می‌رسد که این بودجه نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشته بنابراین تکافوی هدف برنامه ششم را نمی‌کند.

وی تاکید کرد: از تلاش دولت بی‌اطلاع نیستم و امیدواریم مجلس کمک کند تا بودجه مناسبی تعلق گیرد.

وی افزود: در سال۹۶، ‌۴۰۰ میلیارد تومان از وجوهی که تخفیف پیدا کرد هنوز پرداخت نشده و اگر در این هفته پرداخت نشود با مشکل مواجه می‌شویم.

از تقاضای وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با آیت‌الله آملی لاریجانی اطلاعی ندارم

سخنگوی قوه‌قضاییه از درخواست وزیر خارجه انگلیس برای دیدار با ریس دستگاه قضایی اطلاعی ندارم.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سفر هیات انگلیسی به ایران و دیدار با برخی مقامات، اعلام کردند تصمیم‌گیری برای آزادی زندانیان در اختیار قوه قضائیه است. آیا قوه قضائیه تصمیمی برای مبادله نازنین زاغری و کمال فروغی گرفته است؟ بیان کرد: اینکه آنها چه اهدافی از این سفر داشتند را نمی‌دانم و با قوه قضائیه هیچ دیداری صورت نگرفت و همچنین قوه قضائیه تصمیمی در رابطه با این دو زندانی نگرفته است و البته از حیث حقوقی تصمیم‌گیری برعهده قوه قضائیه قرار دارد و این زندانی‌ها مانند دیگر زندانی‌ها هستند.

معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی گفت:‌ در این ماده پیش‌بینی شده که کسانی که بیش از نصف حد را گذرانده‌اند و دارای شرایط خاصی باشند با مکانیزمی که در قانون وجود دارد می‌تواند از آزادی مشروط برخوردار شوند و کسانی که یک سوم حد را تحمل کرده باشند می‌توانند با توجه به قانون از آزادی مشروط استفاده کنند.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: تصمیمی برای دو زندانی نام برده گرفته نشده است.

وی در پاسخ به سوالی که آیا هیات انگلیسی تقاضای دیدار با رئیس قوه را داشتند گفت: از این موضوع اطلاع ندارم.

اژه‌ای: حکمتی است که با احمدی نژاد برخورد نمی‌کنیم/ اگر نیاز باشد به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان احمدی‌نژاد گفت: این سرو صدا و فریادها با هر نیتی که صورت می گیرد، جلوی ما را نخواهد گرفت. این که می بینید اقدامی فعلا نشده از من بپذیرید حکمتی است. برخی گفته اند باید این اشخاص را به پزشکی قانونی برد که آیا این اقدامات از اشخاص عاقل سرچشمه می گیرد؟ اگر روزی نیاز باشد کسی به پزشک معرفی شود، حتما این کار خواهد شد

در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری پرسید آیا ضبط ویدئو از سوی آقای احمدی نژاد و بیان مسایل در ویدئو، مصداق "نشر اکاذیب" است و اینکه چرا جلوی او را نمی گیرید؟ و محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: در قانون آمده است "به هر نحوی" انتشار کذب جرم است. در ماده 697 قانون مجازات این به روشنی بیان شده است. درباره اطلاع رسانی قوه قضاییه هم معنای آن، فقط سخنگویی نیست. این را هم در نظر بگیرید در بسیاری از موارد با وجود قطعی شدن حکم هم نمی شود مسایل را توضیح داد. مسایل شخصی، خانوادگی، اشاعه منکر و فحشا، مسایل امنیتی و نظایر آن را نمی توان بیان کرد و اطلاع رسانی کرد.

او در ادامه گفت: الان برخی از پرونده های روزهای اخیر حکم صادر شده است. من نمی توانم بگویم این اتهام بوده، اینطور دادگاه احراز جرم کرده و این حکم را داده است. تا زمانی که حکم قطعی نشده، نمی توانم بیان کنم. مطمئن باشید با اقدامات مجرمانه برخورد می شود. تردید نکنید. این سرو صدا و فریادها با هر نیتی که صورت می گیرد، جلوی ما را نخواهد گرفت. این که می بینید اقدامی فعلا نشده از من بپذیرید حکمتی است. برخی گفته اند باید این اشخاص را به پزشکی قانونی برد که آیا این اقدامات از اشخاص عاقل سرچشمه می گیرد؟ برخی هم گفته اند این حرف مطرح شده تا رفع مسئولیت شود. اگر روزی نیاز باشد کسی به پزشک معرفی شود، حتما این کار خواهد شد ولی بدانید حکمتی است و زمانی طولانی نخواهد گذشت. اتهام هر فردی شروع به رسیدگی می کند و این که بعدا ثابت شود یا نه، بحث دیگری است. اگر افرادی شکایت کردند و شکایت مقرون به قرائن بود، رسیدگی شروع می شود.

پیشنهاد تشکیل حکمیت برای صحبت احمدی‌نژاد با قوه قضاییه پذیرفته نمی‌شود

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیت‌الله امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت در خصوص اینکه احمدی‌نژاد با قوه قضاییه صحبت کند را مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند؟ گفت: خیر، به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا تاکنون قوه قضاییه در خصوص مجازات افرادی که پول‌های کلانی از بیت‌المال برداشت کرده‌اند کوتاهی کرده است، اظهار کرد: کسانی که سوءاستفاده مالی کردند و هر مقدار که در جایی ادعا شده است توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و کم و بیش شما در جریان آنها هستید. این افراد اعم از کسانی هستند که تخلفات بانکی داشتند و یا کسانی که در اداره‌ها تخلف داشته‌اند. در خصوص پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی هم چند گروه وجود داشت. عده‌ای علاوه بر اینکه حقوق بالا دریافت کرده بودند مانند مدیرکل و... در راستای گرفتن پول مرتکب اقدام مجرمانه هم شده بودند که برای برخی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته است و در مورد برخی که دادگاه بدوی هستند حکم هم گرفته‌اند.

وی افزود: کسانی هم بودند که با تفسیری از قانون یا مقرراتی که بوده است حقوق‌های بالایی گرفتند که ممکن است مرتکب جرم نشده باشند. اگر جرمی نباشد مجازاتی جز بازگرداندن پول ندارند. شاید جایی گیرنده مجازات نشود اما دهنده مجازات شود و اگر باز هم تشخیص داده شود اکل مال به باطل بوده، پس گرفته می‌شود. افرادی هم اعم از حقوق مازاد بر مقررات جرایم و اتهامات دیگری داشته‌اند که بعضا در تجدیدنظرخواهی بوده یا احکام صادر شده، برخی نیز احکام‌شان کیفرخواست خورده که از بیان جزئیات معذوریم. در عین حال پرونده‌ها در حال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که به کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک و اینکه اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی روبرو می‌شود، اشاره کرد گفت: یکی از مسائلی که بر عهده سازمان ثبت است و از سال‌های پیش به تصویب رسیده، اجرای طرح جامع کاداستر در کل کشور بوده است. اگر طرفدار شفافیت هستیم یکی از مسائلی که می‌تواند این کار را انجام دهد و جلوی بسیاری از مسائل گرفته شود، اجرای طرح کاداستر است. اگر از سال‌های اول به این طرح بودجه داده می‌شد ما خیلی جلوتر بودیم البته تاکنون بسیاری از زمین‌های دولتی و غیردولتی تعیین تکلیف شده است، اما کافی نیست.

وی ادامه داد: در سال 95 گفته شد برای پیاده شدن طرح کاداستر در حالی که هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود از هزینه‌های طرح برای خود طرح هزینه شود اما تصمیم گرفته شد که 42 درصد از درآمد این طرح به هلال‌احمر داده شود. همچنین در سال 97 این موضوع را مجددا احیا کردند اما هر چه از بودجه کم شود پیشرفت آن هم کم خواهد شد؛ از مجلس می‌خواهم که تدابیر لازم را بیندیشد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه طی دو جدول به طور مشخص تکالیف عمده را به دوش قوه قضاییه گذاشتند، گفت: در همین برنامه گفتند دولت موظف است بودجه تکالیف را مشخص کند و لوایح پیش‌بینی شود. در برنامه ششم مقرر شد در کل بودجه 2.9 به قوه قضاییه تعلق گیرد. در لایحه‌ای که گفته شد 2.9 در نظر گرفته شد البته این میزان منهای بودجه‌های استانی است که حتی اگر آنها را ضمیمه کنند که نباید ضمیمه شود، این میزان 2.6 می‌شود.

محسنی اژه‌ای افزود: با این تفاسیر سال 97 نسبت به سال 96 بودجه پنج درصد افزایش داشته است که به هیچ وجه تکافوی تکالیف را نمی‌کند و در نتیجه تکالیف زمین می‌ماند و شما می‌گویید چرا انجام ندادید. با این افزایش ممکن است در پرداخت حقوق هم با مشکل روبرو شویم البته از تنگناهای دولت هم بی‌اطلاع نیستیم. امیدواریم مجلس کمک کند. در سال 96، 400 میلیارد تومان از وجوهی که تخصیص داده شد، ارائه شد اما به خزانه پرداخت نشده و ما گرفتار هستیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان چیست و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به آنها گزارش شده است؟ عنوان کرد: از آخرین وضعیت خبر ندارم، اما پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست. رقم‌ها بستگی به میزان کارشناسی‌ها دارد و تا بحث نهایی نشود نمی‌توان رقم قطعی را گفت. بر اساس اسناد و ... مبالغی مطرح می‌شود اما پس از بررسی مشخص می‌شود مبلغی کمتر و یا برعکس مبلغی بیشتر بوده است، در نتیجه تا زمانی که در حال رسیدگی است و نهایی نشده است نمی‌توان رقم دقیق را مشخص کرد اما آنچه مسلم است این است که رقم بالایی است. هر زمان نظر کارشناسان رسمی اعلام شد و در صورت وجود اعتراض، به نظریات اعتراض شد امکان بازگو کردن وجود خواهد داشت. در خصوص اینکه نتیجه تحقیق و تفحص واصل شده است یا نه، نمی‌دانم.