رقم کمک دولت به این صندوق‌ها نیز هر سال بیشتر می‌شود به طوری که در بودجه سال جاری ٤١ هزار میلیارد تومان کمک با ١٠ درصد افزایش در بودجه ٩٦ پیش‌بینی شده است.

به گزارش  روزنو واکاوی چگونگی تحمیل بار ٤١ هزار میلیارد تومانی صندوق‌ها اما از ماجرایی حکایت دارد که یک سر تقصیرها را به دولت و سر دیگر را به مجلس وصل می‌کند. در چهار دهه گذشته بیش از ٢٨ قانون و اصلاحیه برای خدمات بازنشستگی در دولت و مجلس‌های مختلف تصویب شده که سرجمع ٤٠٠ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش صندوق‌ها گذاشته است، بدون آنکه برای این قوانین، محلی جهت جبران بار تحمیل شده پیش‌بینی شود.

سیر تاریخی تشکیل صندوق بازنشستگی و قوانینی که این صندوق را مکلف به پرداخت مستمری کرده نشان می‌دهد در عمل پس از سال ١٣٥٤، رفته رفته حجم تکالیف صندوق‌ها برای ارایه خدمات به کارمندان بازنشسته دولت افزایش یافته و متعاقب آن هر ساله عرصه مالی بر این نهاد حمایتی تنگ‌تر شده است.

موضوع بازنشستگی کشوری در سال ١٢٩٨ با تصویب قانون وظایف، مطرح شد تا برای بازماندگان و کارکنان دولت مزایای حمایتی پیش‌بینی شود. سه سال بعد یعنی در سال ١٣٠١ نخستین قانون استخدامی کشوری تصویب شد که در آن مساله بازنشستگی و حمایت‌های مالی از کارکنان دولت نیز عنوان شد. در سال ١٣٤٥ قانون استخدام کشوری دوم و آنچه امروز هم حاکمیت دارد به تصویب رسید و در فصل هشتم این قانون به موضوع بازنشستگی کارکنان دولت پرداخته شد. در این زمان قانون استخدام کشوری و حمایت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کارکنان دولت در اداره‌ای در وزارت دارایی کشور پیگیری و اجرا می‌شد. در سال ١٣٥٣ قانون اصلاح موادی از قانون استخدامی کشوری تصویب شد که در این قانون ماده ٧٠، ١٠١ و ١٠٢ اصلاح شد. در ماده ٧٠ این قانون تاکید شد که از ١/١/١٣٥٤ صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد شود و آنچه به عنوان اداره بازنشستگی بود از وزارت دارایی منتزع و صندوق عهده‌دار امور بازنشستگی کارکنان دولت شد. در این بند همچنین تاکید شده بود که دولت باید عهده‌دار پرداخت حقوق بازنشستگی افرادی که پیش از سال ١٣٥٤ بازنشسته شده‌اند؛ باشد و افرادی که از این تاریخ به بعد بازنشست می‌شوند از سوی صندوق بازنشستگی دریافت مستمری و مزایا داشته باشند. قوانین به صورت واضح شرایط بازنشستگی را بازگو می‌کرد. بر اساس این قوانین، محاسبه حقوق بازنشستگی طبق معدل سه سال حقوق گروه پایه کارمند محاسبه می‌شد. کارمندان دولت در احکام کارگزینی یک حقوق پایه یا مبنا می‌گرفتند که ماده ٣٢ قانون استخدامی کشور این عدد را حقوق گروه پایه می‌نامید. علاوه بر حقوق پایه، کارمندان سختی کار، نوبت کاری و فوق‌العاده شغل نیز دریافت می‌کردند و از تمام اینها کسور بازنشستگی دریافت می‌شد. ولی نهایتا حقوق گروه پایه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بود. به مرور اما محاسبه حقوق گروه پایه از سه سال به آخرین حقوق پایه تغییر پیدا کرد و مدتی بعد سقف حقوق تعریف شده حذف شد و پس از آن معدل سه سال به معدل دو سال میانگین تغییر کرد و اصلاحات قوانین به تدریج در این سال‌ها در قالب ٢٨ تصمیم، سبب شد بار مالی مضاعفی به صندوق تحمیل شود. آنچه در قوانین سال ١٣٥٤ صندوق بازنشستگی حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کرد با قوانین بعدی، محاسبه حقوق بازنشستگی و شرایط بازنشستگی با تغییرات زیادی روبه‌رو شد.

قوانین اثرگذار و دارای بار مالی برای صندوق بازنشستگی مجموعا ٢٨ قانون است که اگرچه هزینه‌هایی را به صندوق مترتب کرد اما دولت هیچ برنامه جبرانی برای آن ندید. وقتی فردی که قرار است به مدت ٣٠ سال بازنشسته شود، ٢٠ ساله بازنشسته می‌شود و به مدت ١٠ سال نیز کسورات بیمه‌ای پرداخت نمی‌کند بار مالی قابل توجهی برای صندوق دارد که هیچ سیاستی برای کاهش این‌بار اتخاذ نشده است.

٢١هزار میلیارد تومان بودجه صندوق بازنشستگی

قانون بودجه امسال برای صندوق بازنشستگی اعتباری بالغ بر ٢١ هزار و ٩٧٧ میلیارد و ٤٨٠ میلیون تومان در نظر گرفته است که نسبت به سال قبل رشدی حدود 11/2 درصدی دارد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این صندوق همانند سال قبل دو برنامه بیمه کارکنان دولت و حقوق و مزایای بازنشستگان را مدنظر قرار داده که جهت اجرایی شدن این دو برنامه حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان بودجه درخواست کرده است. این رقم معادل ٣٠ درصد از کل بودجه امور رفاه اجتماعی و برابر با حدود ٦ درصد از کل اعتبارات بودجه عمومی لایحه بودجه سال ١٣٩٦ است که در جای خود قابل تامل است.

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق کشوری به بودجه عمومی دولت سال‌هاست به یک مساله تبدیل شده است و در همین راستا قانون برنامه پنجم توسعه طی ماده ٢٦ راهکارهایی نظیر کاهش حمایت‌های غیر بیمه‌ای، وصول به موقع حق بیمه‌ها، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، استفاده از روش‌های نوین اداره صندوق‌ها و غیره برای برون‌رفت از این مشکل پیشنهاد کرده که به سبب عملیاتی نشدن ماده مزبور تاکنون نتوانسته از این وابستگی ممانعت به عمل آورد. اعتبارات صندوق کشوری در سال‌های برنامه پنجم بیانگر آن است که رقم بودجه این سازمان از ٥٦٠٠ میلیارد تومان در سال ١٣٨٩ به حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٥ رسیده و رشد ٢٤٧ درصدی داشته است. نکته دیگر اینکه مشمولان صندوق کشوری بیش از سرانه بودجه اختصاص یافته به سایر جامعه هدف خدمات رفاه اجتماعی در کشور، بودجه دریافت می‌کنند.

١٨هزار میلیارد تومان سهم بیمه نیروهای مسلح

همچنین اعتبارات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در لایحه بودجه ١٣٩٦ حدودا معادل ١٨٥٠٠ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشدی حدود 8/6 درصدی داشته است. این سازمان مشابه سال پیش چهار برنامه را برای خود تعریف کرده که پرهزینه‌ترین آنها، برنامه پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان است. آنچه مشخص است صندوق نیروهای مسلح همانند صندوق کشوری بخش اصلی هزینه‌های خود را از محل بودجه عمومی تامین می‌کند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه اگرچه درصد رشد بودجه صندوق لشگری در بودجه سال ١٣٩٦ حدود 8/56 درصد بوده اما باید دانست که میانگین رشد بودجه این سازمان در سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٥ رشدی معادل 22/7 درصد داشته است. این صندوق نیز همانند صندوق بازنشستگی کشوری نیازمند برنامه‌‌ریزی جهت کاهش وابستگی به بودجه عمومی است.