یکی از مباحث مهمی که هرسال بعد از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس بین مردم دهان به دهان می‌شود احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین است. موضوعی که هرچند مجوز آن چندین سال است که به دولت داده شده اما هرگز به سقف مرحله عملیاتی نرسیده است. البته دو تبصره ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رنگ دیگری به احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری داده است و حتی سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای مابه تفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.

به گزارش روز نو ، افزایش قیمت بنزین درحالی در سال‌های گذشته تحقق نیافته است که تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار نظر نمایندگان مجلس و عدم تکذیب خبر احتمال افزایش قیمت این حامل انرژی از سوی وزیر نفت ادله روشنی است مبنی بر اینکه احتمالا باید خود را برای افزایش قیمت بنزین آماده کنیم. البته با اینکه از تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۷ افزایش قیمت بنزین برداشت می شود و نه تنها وزیر نفت بلکه برخی نمایندگان مجلس نیز این افزایش قیمت را تایید کردند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزایش قیمت بنزین و مبالغی که اعلام می‌شود را تکذیب و اعلام کرده تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است.

افزایش قیمت بنزین در سه ماه آینده طبق بودجه ۹۶ خواهد بود

البته بی شک واکنش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به اخباری بود که در برخی سایت های خبری و شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخید و در آن از قیمت جدید ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی برای بنزین و زمان جدید اول دی ماه خبر داده شده بود. نکته قابل توجه در افزایش قیمت بنزین این است که چنانچه بنزین در سه ما پیش رو و قبل از سال جدید گران شود بر اساس بودجه سال ۱۳۹۶ بوده که در آن به دولت اجازه داده شده بود قیمت حامل های انرژی را تا ۵ درصد افزایش دهد.

در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده بود وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است.

دو تبصره ای که سرنوشت قیمت بنزین را در بودجه ۹۷ روشن می‌کند

جای بند مذکور درحالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ خالی است که در تبصره ۱۴ به صورت مستقیم و در تبصره ۱۸ به صورت غیر مستقیم به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره شده است.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذکر شده است که " در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقط مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوراهای نیازمند به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تا مبلغ سیصد و هفتاد هزار میلیارد ریال (۳۷ هزار میلیارد تومان) هزینه کند.

در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز آمده است که "با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶ (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کنند. "

در توضیح این دو تبصره باید گفت در سه سال گذشته مجموع منابعی که در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها گذاشته می شد با در نظر گرفتن سهم تولید ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۳۴ هزار میلیارد تومان به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده می شد. به همین دلیل دولت در سال‌های قبل اجازه داشت مابه تفاوت ۳۴ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان را از افزایش قیمت حامل ها جبران کند که در سال‌های قبل دست به این اقدام نزد و بودجه مورد نیاز را طبق مجوز قانونی از بودجه عمومی تامین کرد.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و دلیل آن خارج شدن سهم تولید از تبصره ۱۴ و انتقال آن به تبصره ۱۸ است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است برای کمک به تولید و اشتغال از سه محل استفاده خواهد کرد که یک محل آن مابه تفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. دولت تاکید کرده ما به تفاوت قیمت حامل های انرژی تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و این میزان به تولید و اشتغال تخصیص خواهد یافت.

بر اساس این گزارش هرچند سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای مابه تفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی تعیین شده اما از آنجایی که این حامل‌ها متعدد هستند(آب، برق، بنزین، نفت سفید، گاز و...) نمی توان میزان قطعی افزایش قیمت را پیش بینی کرد.