اشکالات طرح اصلاح قانون انتخابات

رجل از نظر لغوی به معنای مرد است اما از نظر مفهومی مشخصا به معنای مرد نیست که البته این موضوع را من در کتاب توضیح حقوق اساسی به طور کامل تشریح کرده‌ام که اینجا به مورد تاریخی آن اشاره می‌کنم. زمانی که پیش‌نویس قانون اساسی ارائه می‌شد واژه مردان سیاسی نوشته شده بود که رای نیاورد و زمانی این واژه به رجل سیاسی تغییر کرد که رای آورد، پس معلوم است که منظور از کلمه رجل تنها مردان نبوده است، البته این مساله را باید به عرف و زمان سپرد. نظر به اینکه هنوز زنی در کشور رئیس‌جمهور نشده، این کلمه تنها به مرد تفسیر می‌شود که البته تفسیری اشتباه است. باید صبر کرد تا زمان بگذرد. پیش از این، زن در مقام وزیر وجود نداشت اما اکنون در این مقام، زن قرار دارد، پیش از این زن به عنوان معاون رئیس‌جمهور نداشتیم اما اکنون وجود دارد و به طور مستقیم هم در نبود ریاست‌جمهور حق امضا دارد پس به طور کلی رجل به معنای شخصیت سیاسی است. کسی که عبادت خود را انجام بدهد، رجل مذهبی است. کسی که به اصول توحید، نبوت و معاد اعتقاد داشته باشد، مذهبی است و نمی‌شود رجل مذهبی را منحصر به نهاد خاصی فرض کرد. مذهبی کسی است که لامذهب نباشد، به اصول دینی مراجعه می‌کند و با توجه به قرائن، شخصیت مذهبی در قانون ما کسی است که شیعه باشد و همانطور که گفتم عبادت خود را انجام بدهد، اینکه مذهبی بودن به یک قشر خاص منتسب بشود، مسلما از لحاظ منطقی نادرست، اشتباه و بیراه است. قرآن کریم در آیه 25 سوره حدید می‌فرماید: ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند. به صورت کاملا مستقیم شرایط حاکم را معلوم می‌کند که باید تحت تعالیم پیامبران و کتاب آسمانی باشد و هیچ جای قرآن کریم تعریفی وجود ندارد که تنها طبقه روحانیت، مذهبی هستند. در موارد دیگر ما شخصیت‌های غیر مذهبی را به‌عنوان رئیس‌جمهور داشتیم، مرحوم رجایی یا آقای احمدی‌نژاد هیچ‌کدام روحانی نبودند که با توجه به آن شواهد هم بخواهیم کلمه مذهبی را تنها به روحانیون نسبت و همچنین تقلیلی انجام بدهیم. اصل 113 بیان کرده رئیس‌جمهور رجل مذهبی و سیاسی باشد و شرط و شروطی برای آن بیان نکرده است که انتخاب آن به چه شرط باشد در حالی که در اصل 69 در انتخابات مجلس گفته شده شروط را قانون معین می‌کند. به عبارت دیگر شرایط انتخاب ریاست‌جمهور ذکر نشده ولی شرایط انتخاب نمایندگان مجلس را قانون مشخص کرده است. در بخش سیاسی مسلم است کسی که در انتخاباتی بدین وسعت می‌خواهد شرکت کند بدیهی است که باید از تجربیات سیاسی برخوردار باشد و احزاب و افراد حامی چنین شخصی مسلما خیلی بیشتر از 30 و 50 نفر هستند بنابراین اینگونه تاییدیه‌ها برای نامزد ریاست‌جمهوری خیلی به تکمیل این قانون کمک نمی‌کند، یعنی اگر بنا باشد تایید بر عهده عده‌ای خاص باشد، احتمال پررنگ شدن امیال سیاسی و شخصی و حزبی زیاد می‌شود و به نوعی محدود کننده است و حتی می‌تواند مشروعیت انتخابات را تحت الشعاع قرار بدهد. بدیهی است در انتخابات ریاست‌جمهوری قانون لازم است اما مساله مهم این است که این قانون باید در چارچوب و حدود قانون اساسی باشد بنابراین نیازی به قانون جدید نیست. تنها بند مفید در این اصلاحیه، قسمت افزایش زمان فعالیت‌های انتخاباتی است چراکه انتخابات ریاست‌جمهوری به خاطر وسعت بیشتری که نسبت به سایر انتخابات دارد مسلما به زمان بیشتری هم نیاز دارد. افزایش زمان سه ماه به چهار ماه برای شروع مقدمات انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح مناسبی است، به عبارت دیگر با این قانون اتفاقی در اجرا و نظارت نمی‌افتد بلکه زمان تغییر می‌کند. در بند دیگر شخصیت‌های دیگری به نظارت افزوده شده‌اند، باید گفت دو گونه نظارت وجود دارد، اول نظارت اجرایی و دوم نظارت شورای نگهبان. وزیر کشور در طول انتخابات مسئول اجرای انتخابات است ولی در هیچ کجای قانون حقی به وزارت کشور داده نشده که شرط و شروطی برای نامزدها بگذارد، یعنی این حضور تنها در بخش اجرایی صورت می‌گیرد. اگر این هیات اجرایی که هم‌اکنون در این طرح که در دست بررسی است و به 7 نفر افزایش پیدا کرده‌اند، اگر در مقام مشاوره باشند ایراد قانونی ندارد چراکه برای شورای نگهبان هم مشکل است که بخواهد تمام کشور را بگردد و نظارت کند و خوب است مشاوره و کمک انجام بشود اما اینکه دخالت انجام بشود اساسا ایراد قانونی دارد. بحث دیگر در مورد شرایط کلی نامزدهاست که یکسری شرایط وجود دارد که مربوط به سن و سال، ملیت و به طور کلی شرایط شناسنامه‌ای و ایجابی هستند، اینکه فرد ایرانی الاصل باشد یا خیر. این موارد را می‌شود به طور کلی بررسی کرد و نیازی به فرآیند خیلی پیچیده‌ای ندارند اما وقتی در این بحث، شرایط دیگر مثل اعتقادات و اصول پیش می‌آید، قانون پیش بینی کرده که نهادی به نام شورای نگهبان وظیفه بررسی را بر عهده بگیرد و انجام بدهد. مهم‌ترین ایراد این طرح، ورود نهادی دیگر به حوزه اختیارات و حوزه عمل شورای نگهبان است. این موضوع خلاف برابری اجتماعی است، وقتی ما نهادی علمی و نه اجرایی و نظارتی را وارد بحث صلاحیت افراد می‌کنیم از نقطه نظر مخالف به این معنی است که سایر نهادها و سایر مردم صلاحیت ندارند و حتی امکان درخواست ورود هر نهاد دیگر هم پیش می‌آید؛ اینکه هر نهادی به خود این حق را بدهد که چرا اسم او در بحث تایید صلاحیت افراد نیست. این مساله یک ایراد حقوقی است و با قانون اساسی هم مغایرت کامل دارد. اگر قصد کلی این تغییرات را مثبت و بدون هیچگونه اغراض سیاسی در نظر بگیریم نمی‌تواند کمکی به اصلاح و بهبود روند انتخابات باشد چراکه با این تغییرات اصول قانون اساسی به خوبی رعایت نمی‌شوند. با این تفاسیر دو نوع استقلال وجود دارد: یکی استقلال با قاف به معنای اعتماد نفس یک مرجع و استناد آن به موارد قانونی، بدون آنکه بخواهد قانون را نقض کند و اینکه هر اقدامی را با احترام به روح قانون انجام بدهد و هر تصمیمی را با حرمت به قانون اتخاذ کند، دوم استغلال است که با غین نوشته می‌شود و به معنی در غل و زنجیر بودن. بنابراین شورای نگهبان نهادی نیست که از خود استقلال نداشته باشد و قانونی ضد قانون اساسی تصویب کند.