قانونگذاري ابزار دخالت در حوزه...
در شرايطي كه مجلس ايران در دوراهي پرسيدن يا نپرسيدن سوال از رييس دولت، درباره وضع اقتصادي كشور است! اقتصادي كه در مدت كوتاهي يعني كمتر از يك سال، ارزش پول ملي آن به يكسوم رسيد، در اين وضع، بررسي طرحها و لوايحي كه درصدد دخالت غيرموثر و بيمورد در حوزه خصوصي افراد است، بسيار عجيب مينمايد. اين دستورات و طرحها نه تنها نميتوانند مشكل مهمي را حل كنند، بلكه بر ابعاد مشكلات موجود نيز ميافزايند. يكي از مواردي كه اخيرا مطرح شد، شرط تاهل براي استخدام در برخي از دواير دولتي است. بايد خدا را شاكر بود كه ظرفيت استخدامي دولت در اكثر بخشها به پايان رسيده، ولي در همان مواردي هم كه اين كار انجام ميشود، هيچ دليل منطقي و عقلاني براي اينكه ازدواج، پيششرط استخدام دانسته شود وجود ندارد. روشنترين دليل آن بيارتباط بودن ميان انجام يك شغل با تاهل يا تجرد است. اگر قرار باشد از اين شرطهاي بيربط گذاشته شود، دنياي عجيبي شكل خواهد گرفت. اين مساله خلاف قانون اساسي هم هست كه مانع از دستيابي افراد به شغل ميشود، بدون اينكه شرط تعيينشده ربطي به انجام آن شغل داشته باشد. از همه بدتر اينكه اين اقدام ميتواند ازدواجهاي صوري و سپس طلاق را افزايش دهد و به نتايج ناخواستهيي منجر شود. براي يك جوان، زحمت چنداني ندارد كه ازدواجي صوري انجام دهد و پس از استخدام طلاق بگيرد، و ترديدي نيست كه اثرات منفي اين كار بسيار است. نتيجه ديگر آن هم ميتواند انجام ازدواجهاي اجباري باشد. مثل ازدواجهايي كه در برخي مناطق قومي و قبيلهيي انجام ميشود. به علاوه كساني كه در آغاز راه استخدام شدن هستند، معمولا از نظر مالي كمتوان هستند، در نتيجه بسياري از آنان ابتدا چند سال كار كرده و سپس اقدام به ازدواج ميكنند، و اين امري معمول و حتي منطقي است. يكي از نزديكان من كه اخيرا عروسي كرد، همين وضع را داشت و پس از چند سال كه استخدام بود و زندگياش حداقلي از سر و سامان را گرفت، ازدواج كرد و به نظر من هم رفتار درستي داشت. ولي جالبتر از همه اين است كه فرد بايد اول ازدواج كرده باشد، بعد استخدام شود، در حالي كه معلوم نيست آيا پس از ازدواج ميتواند استخدام شود و براي استخدام شدن شانسي دارد يا نه؟ و اگر استخدام نشد يا تا زمان استخدام، هزينه خانواده را از كجا تامين كند؟ پس چارهيي ندارد، جز اينكه پس از قبولي در استخدام بلافاصله و در نخستين فرصت نخستين دختر را به عقد خود درآورد، و سرنوشت چنين ازدواجي هم از پيش روشن است. روزي كه در دادگاه تقاضاي طلاق ميدهند، خواهند گفت كه ما علاقهيي به هم نداشتيم به دليل فشار ناشي براي استخدام شدن، ازدواج كرديم!طرح ديگري كه در دست تصويب است، جلوگيري از دادن گذرنامه به دختران زير 40 سال براي خروج از كشور، بدون اجازه ولي رسمي او يا دادگاه است! جالب اينكه اين دختر كه از سن هشت سال و نه ماهگي بالغ محسوب ميشود و معادل يك پسر 15 ساله مسوول اعمال خود است و طبق قانون مجازات، ميتوان او را مشمول مجازاتهاي حدود و قصاص كرد؛ تا 40 سالگي حق اخذ تصميم براي خود جهت رفتن به خارج از كشور را ندارد! شايد اگر قانوننويسان ميتوانستند مانع از خروج دختران از شهر و محله و شايد خانه هم ميشدند.
گذشته از بيوجه بودن چنين طرحي كه معلوم نيست از كدام صندوقخانه درآمده، نتيجه روشن آن، رواج ازدواجهاي صوري و موقتي براي خارج شدن از وضعيت دختر بودن است! به علاوه مگر در حال حاضر پدران نسبت به خروج دختران خود از كشور مشكلي دارند، كه ميخواهيد با قانون موافقت پدران را شرط خروج دانسته و مانع از سفر آنان شويد؟ وقتي كه دولت ايران ميتواند يا مدعي است كه ميتواند انواع و اقسام تحريمهاي سفت و سخت جهاني را دور بزند، چگونه به خود بايد اجازه داد و قوانيني را تصويب كرد كه دور زدن آنها، مثل آب خوردن است، هرچند هزينههايي هم براي فرد دارد، و البته مشابه اين هزينهها به نحو ديگري به جامعه هم تحميل خواهد شد. اميدوارم مصداق آن نباشيم كه وقتي بيكار هستيم سر يكديگر را اصلاح كنيم. دهها موضوع و طرح و مساله مهم در كشور است كه پرداختن به يكي از آنها هم ميتواند بخشي از مشكلات كشور را رفع كند، نه آنكه به اموري پرداخته شود كه نه تنها مساله جامعه و مردم نيست، بلكه اگر هم مساله باشد، راهحلش اين نيست.
