امیرحسین امیرفیض:بازنشستگی به معنی کناره‌گیری از ادامه شغل در اثر بالا بودن سن و گاه در پی بیماری و ازکارافتادگی است. شخص بازنشسته تا زمانی  که زنده است شخصاً از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند و پس از مرگش بازماندگانش واجد شرایط دریافت این مستمری هستند.

به گزارش روزنو ، پایان دوره خدمت برحسب سختی و زیان‌آور بودن کار سال‌ها فرق می‌کند. همچنین پایان دوره خدمت درکشورهای مختلف نیز متفاوت است.

در ایران پرداخت مستمری به حدود ۵ میلیون بازنشسته اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی یکی از مهمترین خدمات سازمان بازنشستگی محسوب می شود بطوریکه مشمولان می توانند به روشهای مختلف بازنشسته شوند.

در قانون تامین اجتماعی،بازنشستگی به صورت زیرتعریف شده است: بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی در این قانون.

همچنین به تعبیری دیگر،بازنشستگی رسیدن به شرایطی است که بر اساس آن فرد توان کاری اش کاهش یافته و دیگر قدرت و توانایی سابق را برای ادامه فعالیت و کار ندارد.

ودر موارد گوناگون با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی سن بازنشستگی می تواند متفاوت باشد،از ۵۵ سال گرفته تا ۷۰ سال.

۱- به دلیل کهولت سن و رسیدن سن بازنشستگی:در این حالت کارگر یا بیمه شده پس از سالها کار و تلاش بر اثر رسیدن به شرایط و سنی که قانون فرد را بازنشسته می داند بازنشسته می شود.

۲- بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور یا مناطق بد آب و هوا:این نوع بازنشستگی به دلیل فرسودگی زودرس کارگر در کارهایی که عموما سخت و یا زیان آور است مثل کار در معادن ایجاد شده است.

این درحالت فرد بیمه شده قبل از رسیدن به سن مورد نظر و یا داشتن سابقه کامل بازنشسته می شود.

۳- شرایط اقتصادی،اجتماعی و سیاسی:برخی مواقع بر اساس شرایط خاص اقتصادی مثل نرخ بیکاری گسترده یا بحران و یا تورم نیرو در بنگاههای اقتصادی یا برخی ویژگی های خاص گروه ها،دولت ها تصمیم می گیرند گروهی را به صورت زودهنگام بازنشسته کنند.

در این خصوص می توان به بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه به موجب قانون نوسازی صنایع و یا بازنشستگی زودهنگام کارکنان دولت و بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه اشاره کرد.

برای احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی به دو معیار مهم توجه می شود:

۱- رسیدن به سن مقرر در قانون

۲- داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی

بر مبنای دو عامل فوق احراز شرایط بازنشستگی بر اساس شرایط زیر صورت می گیرد:

الف: سن بازنشستگی، بر اساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه    می تواند بازنشسته شود.

در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت.

بر اساس اصلاحات اخیر،همچنین افرادی که دارای ۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای خانم ها باشند بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می توانند بازنشسته شوند.

به موجب همین اصلاحات چنانچه بیمه شده متقاضی کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال، می تواند از مزایای این قانون بهره مند شود.

در مورد بیمه شده ای که بر اساس ۱۰ سال سابقه بازنشسته شود ماده ۱۱۱ قانون اجرا نمی شود و بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه مستمری تعیین می شود که ممکن است انتظارات فرد متقاضی را از نظر دریافت مستمری کافی برای تامین معاش برآورده نسازد.

بنابراین توصیه می شود حتی الامکان فرد بیمه شده شرایط مندرج در شکل یک (حداقل ۲۰ سال سابقه) را احراز کند، سپس بازنشسته شود.

ب: کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کرده باشند، در صورتی که سن مردان به ۵۰ سال و سن زنان به ۴۵ سال تمام برسد، می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

مستمری این گونه از بیمه شدگان بر اساس ۳۰ سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در این حالت به طور کلی درخواست بازنشستگی تنها از طریق فرد بیمه شده و احراز شرایط بازنشستگی از طرف سازمان قابل پذیرش خواهد بود.

ج: کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی به کار خود ادامه داده اند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا نماید.

بر این اساس کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شده مرد را با ۶۵ سال سن و بیمه شده زن را با ۶۰ سال سن از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند. (به شرط داشتن سابقه موردنظر)

*بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی

د: کسانی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

ن: زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.

درخصوص این گروه از بیمه شدگان،در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.

ی: بازنشستگی زودهنگام: در برخی از کشورها بازنشستگی زودهنگام و پیش از موعد یکی از تدابیر برای پاسخگویی و حل برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود و یا شرایط برخی از کارها مثل سخت و زیان آور بودن یا فعالیت در مناطق بد آب و هوا ضرورت بازنشستگی زود از موعد را اقتضا می کند. در این نوع از بازنشستگی فرد بیمه شده می تواند با سابقه و سن کمتر بازنشسته شود.

طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته اند و در هر مور حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

همچنین چنانچه کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر (۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب برای کارهای سخت و زیان آور) فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص دهند، فرد بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی کند. بر این اساس هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور ۱.۵ سال محاسبه خواهد شد.

*شرایط یکسان بازنشستگی برای بیمه شدگان خویش فرما و اجباری

شرایط بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است.

حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری ۳۵ سال است.

*زمان پرداخت مستمری

تاریخ محاسبه و پرداخت مستمری از زمانی است که سازمان ترک کار بیمه شده را به کارفرما اعلام می کند. در مورد کسانی که کارفرما ندارند و موضوع ترک کار آنان منتفی است، مثل بیمه شدگان اختیاری یا مشاغل آزاد، پرداخت مستمری از زمانی است که بازنشستگی مورد تایید شعبه قرار بگیرد و به بیمه شده ابلاغ شود.

اما با وجود تمام این قوانین و مقررات سازمان بازنشستگان کشور از وجود مشکلات زیادی رنج می برد.

گاها پرداخت حقوق بازنشستگان کشور که بعد از عمری خدمت در سازمان های مختلف خدمت کرده اند با دیر کرد های فراوان و دشواری های زیاد پرداخت می شود و این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق بازنشستگان کشور جزء اقشار ضعیف جامعه اند و درآمدی جز مستمری بازنشستگی ندارند که امورات زندگی خویش را از آن طریق بگذرانند.

شاهد این مدعا مصاحبه ای است که مدیرعامل صندوق بازنشستگی با خبرنگاران داشت.

مدیر عامل صندوق بازنشستگي کشوري با بيان اينکه مشکلات امروز صندوق ريشه در گذشته دارد، گفت: نهاد دولت و مجلس در گذشته ۲۸ تصميم اشتباه گرفته است که دولت يازدهم و دوازدهم با مشکلات آنها مواجه شده اند. 

محمود اسلاميان با بيان اينکه بحث صندوق‌هاي بازنشستگي از جهات مختلفي اهميت دارد، افزود: در ۴۰ سال گذشته اگر با عقلانيت و تدبير عمل کرديم، نتيجه آن را گرفتيم؛ در هر حوزه‌اي هم اگر بي‌تدبيري کرديم، قطعا بايد خسارتش را بدهيم.

وي ادامه داد: در صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري از آنجايي که مجموعه‌اي اقتصادي هستند و بايد چارچوب‌هاي اقتصادي بر آنها حاکم باشد، اين تدبير اتخاذ نشد و اکنون به چالش تبديل شده و در آينده اين چالش بزرگتر خواهد شد. 

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري با اشاره به اينکه با اين فرض غلط که نيروها بازنشسته شوند تا بتوان اشتغال ايجاد کرد، نمي‌توان مشکل اشتغال را حل کرد، تاکيد کرد:‌ اشتغال زماني حل مي‌شود که بستر کسب و کار در کشور، به گونه‌اي طراحي شود که سرمايه گذار داخلي و خارجي در کشور سرمايه‌گذاري کند. 

اسلاميان اضافه کرد: خوشحال هستيم که مجلس شوراي اسلامي و شخص رييس جمهور، بحث صندوق‌هاي بازنشستگي را به عنوان چالش پذيرفته‌اند چراکه وقتي اين مساله را به عنوان چالش بپذيريم، به دنبال راه حل مي‌رويم.

وي با بيان اينکه مشکلات امروز صندوق ريشه در گذشته دارد، گفت: ۲۸ تصميم در نهاد دولت و مجلس در سال هاي گذشته به اشتباه گرفته شد که صندوق را اکنون با مشکل مواجه کرده است؛ در سال هاي اخير نيز تصميمات اشتباهي وجود داشت که مقاومت شد و در نهايت اجرايي نشد که يکي از آنها بازنشستگي پيش از موعد بود که توسط دولت و مجلس تصويب و ابلاغ شد اما از آنجايي که منابع مشخصي نداشت اجرا نشد يا طرح بازنشستگي زود هنگام زنان که در نهايت مجلس متقاعد شد اين تصميم، لطفي به بانوان نيست و به جز تحميل هزينه هاي بالا به صندوق بازنشستگي کشوري و خسارت به بانوان، چيز ديگري ندارد.

اسلاميان تصريح کرد: محاسبات اکچوئري نشان مي دهد که ۴۳۵ هزار ميليارد تومان خسارت توسط دولت‌هاي قبل، به صندوق بازنشستگي کشوري تحميل شده است. اينکه مي‌گويند به صندوق‌هاي بازنشستگي از سوي دولت کمک شده در واقع بدهي‌هاي دولت به صندوق بوده که پرداخت کرده‌اند و مساعده و کمکي در کار نبوده است.

تمام این گفتارها بارها و بارها از زبان مسئولان مختلف بیان گردیده اما دردی از بازنشتگان درمان نکرده و 

نمی کند.

به نظر می رسد که کلیه قوانین و روش های اجرای این قوانین در مورد بازنشستگان نیازمند به اصلاحات فوری و اساسی است.

این مسئله را نه تنها صاحب نظران داخلی بلکه صاحب نظران خارجی نیز تایید می کنند.

رئيس شاخه ايتاليايي اتحاديه مزاياي کارفرمايان بين‌المللي مي گويد که ايران بايد در راستاي تغيير سن بازنشستگي و اصلاح نظام مربوط به آن حرکت کرد.

فرانچسکو بريگانتي، در نشست "پايداري بلند مدت صندوق هاي بازنشستگي در شرايط در حال تحول" که با حضور احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي، محمود اسلاميان، مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري و جمعي از مديران صندوق‌هاي بازنشستگي ايران، کارشناسان و مديران صندوق‌هاي بازنشستگي کارکنان دولتي از کشورهاي مختلف جهان، صبح ۲۸ شهريور ماه در تهران برگزار شد، گفت: بالا رفتن سن اميد به زندگي تنها در ايران رخ نداده و در اروپا نيز وضع به همين منوال است.

رئيس شاخه ايتاليايي اتحاديه مزاياي کارفرمايان بين‌المللي با تاکيد بر اينکه همه کشورها سن بازنشستگي را تغيير داده اند، خاطرنشان کرد: بايد در راستاي تغيير سن بازنشستگي و اصلاح نظام مربوط به آن حرکت کرد تا بتوانيم از پيشامدهاي بغرنج آتي جلوگيري کنيم.

بريگانتي همچنين به مشکلاتي که صندوق هاي بازنشستگي با آن ها مواجه هستند اشاره و درباره راهکارهاي مقابله با اين مشکلات، تصريح کرد: در برخي کشورهاي اروپايي برنامه اي را پياده کردند تا سن بازنشستگي و ساعت کاري بين آقايان و بانوان يکسان شود. اين اصلاحات زمان بر است و چند سال طول مي کشد تا اثرات آن پديدار شود. عمده ترين روندي که مي توان براي حل مشکل از آن استفاده کرد، استفاده ترکيبي از سيستم هاي DB و DC است.

وي با بررسي راهکارهاي چند کشور براي حل مشکلات صندوق هاي بازنشستگي، اظهار داشت: يکي از راهکارهايي که در اين کشورها اجرا شد، ادغام صندوق هاي دولتي و خصوصي بود، علاوه براي پايدار کردن شرايط صندوق ها نبايد قول مزاياي زياد را به افراد تحت پوشش صندوق داد، چرا که کشورهاي موفق در اين زمينه از سيستم هاي تلفيقي مستمري استفاده مي کنند و يکي از راهکارهايشان اصلاح مزاياي مستمري است.

با تمام این تفاسیر و مباحثات مسئولین اصلی و متولیان اصلی این امور که اول دولت و بعد مجلس است هیچ الطفاتی به وضعیت نابسامان بازنشستگان ندارند.

بازنشستگانی که اکثرا دارای فرزندان دانشجو و در سن ازدواج هستن نه تنها قادر به کمک فرزندان خود که از معضل بیکاری هم در رنج می باشند حمایت کنند بلکه در رفع نیازهای اولیه زندگی خود با این وضعیت اقتصادی و تورم نیستند حال اگر وضعیت پرداخت های مستمری آنان را نیز به آن اضافه کنیم گلی است که به سبزه آراسته شده است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی اعتقاد دارد چهار عامل عمده باعث بحران صندوق‌ها شده است و می گوید : در این صندوق‌ها تنها شاهد خارج شدن منابع هستیم. صندوق‌ها از ورود و خروجی متناسب بهره‌مند نیستند. همچنین تصویب قوانین و مقررات غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن بار مالی در دو دهه اخیر از جمله عواملی است که باعث ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی شده؛ به طوری که این قوانین قاتل صندوق‌ها شده‌اند.

وی اینطور ادامه میدهد که تعداد زیادی از شرکت‌های واگذار شده، کاملاً زیان‌ده و ورشکسته بوده اند تا حدی که توان پرداخت حقوق کارگران خود را نداشته و در قالب رد دیون به صندوق های بازنشستگی تحمیل شده‌اند و در این شرایط نه تنها کمکی به صندوق نشده بلکه بار مضاعفی نیز بر دوش آنها بوده است.

به عقیده آقای بیات مجلس و دولت در طی چهار دهه اخیر به صندوق های بازنشستگی بی‌توجه بوده و هرگاه این موضوعات را مورد توجه قرار دادند، نتیجه عکس داشته و باعث شده که کشتی به گل نشسته صندوق‌ها بیشتر از قبل در گرداب مشکلات خود فرو بروند تا حدی که به غرق شدن آنها کمک کرده است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی اعتقاد دارد که باید توجه کرد آینده‌خوری منابع در صندوق‌های بازنشستگی مانند آنچه در حوزه آب و محیط‌زیست کشور شاهد هستیم باعث شده هم اکنون آسمان صندوق بازنشستگی کشور خاکستری باشد و تنها امید این صندوق‌ها در سال‌های اخیر، اضافه نشدن بار مالی جدید در طول چهار ساله دولت دوازدهم است.

واقعیت این است که اوضاع بازنشستگان ما و وضعیت سازمان بازنشستگی و صندوق آن هم چون دریاچه ارومیه و تالاب های در حال خشکیده شدن و یوزپلنگ و فوک خزری در حال انقراض ، تنها اندکی با یک فاجعه ملی فاصله دارد.همچون فاجعه های دیگری مانند موسسات مالی و اعتباری اکنون ورشکسته و بدهکار که عده ای از مردم بی گناه را به کام خاک نشینی کشاندند و کسی هم پاسخگوی آنان نیست.

دولت و مجلس پیش از آنکه فاجعه دیگری این بار بر سر بازنشستگان کشور خراب شود باید با کار کارشناسی دقیق و برنامه ای مطمئن به سراغ این آتش زیر خاکستر رود تا پیش از شعله کشیدنش آن را خاموش کنند.