ايمان وطن دوست:بحران صندوق هاي بازنشستگي بسياري از كشورها را گرفتار خود نموده است و از عوامل اصلي به زانو درآمدن شوروي سابق ، دولت يونان بوده  و كشورهاي فرانسه، ژاپن ، آلمان و كشورهاي متعدد ديگر را در تنگناي شديد اقتصادي در برهه اي قرار داد و اكنون اين باتلاق بزرگ در برابر دولت  ايران قراردارد و اگر چاره اي عاجل نيانديشيم دولت را به درون خود خواهد كشيد.

در حال حاضر پرداختي صندوق هاي بازنشستگي از بودجه دولت سالانه به ٧٠ هزار ميليارد تومان مي رسد و طي ٥ سال اينده پيش بيني مي شود اين رقم معادل ٤٠ درصد بودجه كل كشور خواهد شد و با اين شرايط دشوار دولت توان پرداخت چنين هزينه اي را نخواهد داشت .

 اگر همچون كشورهاي ژاپن ، آلمان و فرانسه به سرعت براي اين بحران چاره انديشي نكنيم دولت در باتلاقي فرو خواهد رفت كه توان خروج از آن را نخواهد داشت و اين بحران بزرگ اقتصادي به ورشكستگي دولت هم منجر خواهد شد به طوريكه در ساير كشورهاي بحران زده هم اين اتفاقات رخ داده و موجب زمين خوردن برخي دولت ها شده است.

بحران صندوق هاي بازنشستگي قاعدتا به دليل اختلاس و دزدي از بودجه دولت ايجاد نشده است، حتي اگر حاشيه سود شركت هاي زير مجموعه صندوق هاي بازنشستگي به ١٥ درصد هم مي رسيد اين بحران بوجود مي آمد چرا كه تا كنون مجلس ها و دولت هاي گذشته بدون مطالعه دقيق با مصوبات هزينه زاي خود بار مالي زيادي بر دوش صندوق هاي بازنشستگي گذاشتند واز طرف ديگر ورودي صندوق هاي بازنشستگي با كاهش شديدي مواجه شده است و از سوي ديگر خروجي آنها يعني تعداد بازنسشته ها افزايش زيادي داشته است .

درشرايط كنوني كشور ما ، ميانگين سن بازنشستگي به ٥٢ سال رسيده و اميد به زندگي هم حدود ٧٥ سال است. لذا لازم است براساس شرايط فعلي برنامه ريزي و تدبير شود تا صندوق هاي بازنشستگي از اين باتلاق خود ساخته خارج شوند.

با بررسي اين معضل در ساير كشور ها مشاهده مي كنيم كه كشورهاي ديگر هم با يك برنامه ريزي دقيق توانسته اند چاره اي بيانديشند تا از اين بحران بزرگ خارج شوند. حال براي عبور از اين بحران موارد زير كه حاصل كار كارشناسي درباره مشكلات صندوق هاي بازنشستگي است از سوي نگارنده پيشنهاد مي گردد.

١- افزايش ميانگين سن بازنشستگي به ٦٥ سال طي مقطع ٥ ساله . البته براي مشاغل مختلف اين ميانگين متفاوت لحاظ شود .به طور مثال براي معلم ها و كاركنان دولت 65سال و براي كارگران 60 سال و براي پزشكان و قضات 67سال و ساير شغل ها متناسب باپارامترهاي سهم شغل سن بازنشستگي تعيين شود.

٢- محاسبه پرداخت مستمري بازنشستگي بر اساس ١٠ سال آخر خدمت كه اين طرح نيز طي دوره ٥ ساله بايد اجرايي شود.

٣- محاسبه كسورات بازنشستگي كاركنان متناسب با دريافتي آنها يعني كسي كه ٢٠ ميليون تومان حقوق مي گيرد كسورات بيشتري پرداخت كند.

در كنار اين راه حل ها لازم است ،تدابير اساسي جهت افزايش بهره وري شركت هاي سرمايه گذاري زير مجموعه صندوق هاي بازنشستگي و فروش سهام شركت هاي كم بازده و زيان ده انديشيده شود چرا كه بخش قابل توجهي از شركتهاي واگذار شده به صندوق هاي بازنشستگي كم بازده يا زيان ده هستند و خود باري بر دوش صندوق ها شده اند.براي اصلاحات فوق نياز است تا در قانون صندوق هاي بازنشستگي بازنگري و اصلاحات اساسي از سوي مراجع زيربط صورت بگيرد تا بتوان صندوق هاي بازنشستگي را از بحران ورشكستگي فعلي خارج كرد.

چنانچه اصلاحات يادشده انجام نشود رييس جمهور فعلي يك دولت ورشكسته و كشتي به گل نشسته اي را تحويل رييس جمهور بعدي خواهد داد.