قانون اساسی‌مان را اگر خوانده باشیم، بی‌آنکه در جریان اجرای برخی امور و مسائل و مشکلات در کشورمان باشیم، بسیاری از اصول قانون مذکور را بسیار مترقی و پیشرفته با رعایت حقوق مدنی انسان‌ها خواهیم یافت.

به گزارش روز نو : آقای محمود صادقی، نماینده مجلس، مهمان برنامه‌ای بود که شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان، به مناسبت اربعین حسینی، ترتیب داده بود.

 

محمود صادقی: من نماینده ای بی‌ عُرضه‌ ام! 

 

 

حضور خانواده ساسان آقایی (روزنامه‌نگار زندانی) در این جلسه نیز منجربه این شد تا صادقی، بگوید:«به نوعی درگیر این پرونده بوده‌ام و اقداماتی هم کرده‌ام؛ آقایی، از کسانی است که حقوق اساسی‌اش نقض شده؛ ما در اصل 32 داریم که «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند؛ در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله، کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی، ارسال و مقدمات محاکمه فراهم شود؛ متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

 

حالا سه ماه است که ساسان آقایی دربازداشت انفرادی است و به دادگاه معرفی نشده و حق دسترسی وکیل برای او قائل نشده‌اند و صادقی در این زمینه این‌طور توضیح می‌دهد: «به صراحت می‌گویم، اصول قانون اساسی و حقوق اساسی را در مورد این روزنامه نگار، نقض کرده‌اند؛ منِ نماینده بی‌عرضه‌ام هیچ کاری برای او نتوانسته‌ام بکنم. ما شرمنده هستیم.»

 

اما خبرنگار روزنامه «همدلی» از آقای صادقی در مورد مواضع اخیر آقای روحانی (رئیس‌‌جمهور) سوال می‌پرسد و این‌که با توجه به مواضع اخیر ایشان، به نظر می‌رسد مرزهای اصولگرایی و اصلاح‌طلبی، جابه‌جاشده و آقای روحانی با ایفای نقش میانداری حداقل در ظاهر حامی جناح مقابل به نظر آمده و به وعده‌های خود عمل نکرده؛ آقای صادقی اما هیچ عدولی را مواضع روحانی مشاهده نکرده و معتقد است که دست‌های پنهانی در ترویج این موج ناامیدی در اذهان مردم و جنگ روانی، تاثیر بسیار دارند؛ در این میان رسانه‌ها و روزنامه‌های شکست‌خورده و مروج اخبار خلاف واقع، هم بسیار اثرگذار بوده‌اند.

 

می‌گوید که «ما نباید در زمین این‌ها بازی کنیم؛ ضمن این‌که قبول دارم اگر جایی کوتاه آمدند باید انتقادات خود را داشته باشیم. برای نمونه در قضیه حصر، انصافا آقای روحانی کوتاهی نکردند اما خیلی وقت‌ها رسانه‌ای کردن فعالیت‌ها به نتایج حاصله آسیب وارد می‌کند. به صرف این‌که استاندار یا فرماندار جایی اصولگرا یا پایداری و ... شود، خودمان جو یاس و ناامیدی را ترویج دهیم، همان بازی در زمین آن‌ها است.»

صادقی، به سراغ نماینده زرتشتی شهر یزد در شورای این شهر می‌رود که این روزها اخبار پیرامونش بسیارداغ است؛ فردی که رای آورد اما به دلیل زرتشتی‌بودن، رای‌اش باطل شد؛ او می‌گوید: «در شهر یزد یک زرتشتی به نام آقای سپنتا نیک‌نام را مردم مثل دوره قبل انتخاب کرده‌اند؛ بر اساس قانون انتخاب شده اما در دیوان عدالت شکایتی شده و دیوان به ابطال انتخابات رای داده؛ اول این‌که از نظر حقوقی این کار در صلاحیت دیوان عدالت اداری هست یا خیر، این‌طور نیست به این دلیل که رسیدگی به این موارد را در صلاحیت هیات‌های نظارت قرار داده‌اند؛ حالا با یک توجیه گفته‌اند که دیوان عدالت می‌تواند رسیدگی کند؛ ما در قوانین مدونه نداریم که یک زرتشتی نمی‌تواند توسط مردم مسلمان انتخاب نشود.

 

این به نظر فقهای شورای نگهبان استناد کرده چون مطابق قانون فقط فقهای شورای نگهبان هستند که نظر می‌دهند و به استناد آن ابطال کرده‌اند؛ نکته این که اساسا ما مکلف به قانون هستیم و قانون روابط اجتماعی و حقوقی را تعیین می‌کند و تفسیرهایی که برخلاف قانون هستند اعتبار ندارند. فقهای شورای نگهبان گفتند که ما حق داریم قانونی را که وضع شده باطل کنیم؛ جالب این‌که این قانون در سال 75 تصویب شد و خود شورای نگهبان آن را تائید کرد و بیست سال هم دارد اجرا می‌شود آن هم بعد از انتخابات.

 

این رفتار از نظر من با تمام احترامی که به فقهای شورای نگهبان می‌گذارم، بر خلاف موازین عام حقوقی و اسناد بین‌المللی است که ما با وجود معاهدات بین‌المللی به آن پیمان بسته‌ایم و مطابق قرآن باید به آن‌ها وفادار باشیم.

 

اگر هم بناست چنین اتفاقی بیفتد، شورای نگهبان باید اعلام کنند، برگرداند به مجلس و مجلس اصلاح کند. تا زمانی‌که این قانون، قانون است، باید اجرا شود و لازن‌الرعایه. البته خوشبختانه بعد از نقدهایی که صورت گرفت اتفاقات خوبی در حال وقوع است و گویا از طریق قوه قضائیه اجرای رای به تعویق افتاده و قرار است اتفاقاتی بیافتد.»