نماینده مردم تبریز: دیوان عدالت اداری وجوهات ملی را در نظر بگیرد نماینده مردم خاش: این هفته موضوع را تعیین تکلیف میکنیم
به گزارش روز نو : موضوع سپنتا نیکنام، درحال حاضر در حصار اخبار ضدونقیضی قرار گرفته است؛ درحالی که چند روز پیش محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خبر داده بود که عضو تعلیقشده شورای شهر یزد تا زمان صدور رأی نهایی میتواند در جلسات شورا شرکت کند اما روابط عمومی دیوان عدالت اداری طی اطلاعیهای خبر از این داد که دستور موقت صادره درخصوص عضو شورای شهر یزد به قوت خود باقی است. این درحالی که چند نماینده مجلس در گفتوگو با «شهروند» اذعان کردند که حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام تنها مختص به دیوان عدالت اداری نیست.
سپنتا نیکنام
نمیتواند در جلسات شورای شهر شرکت کند
اطلاعیه دو روز پیش دیوان عدالت اداری درباره سپنتا نیکنام پیگیران این مسأله را دچار شوک کرد؛ روابط عمومی دیوان عدالت اداری با صدور اطلاعیهای اعلام کرده که «دستور موقت صادره درخصوص عضو شورای شهر یزد به قوت خود باقی است.» در متن کامل اطلاعیه دیوان عدالت اداری آمده است: «با توجه به برخی اخبار در رسانههای جمعی، مبنی بر اینکه آقای سپنتا نیکنام میتواند در جلسات شورای اسلامی شهر یزد حضور پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد یا اینکه در این قضیه با قوهقضائیه توافقی صورت گرفته است، بدین وسیله اعلام میدارد: دستور موقت صادره از شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است و در این خصوص از ناحیه ریاست محترم قوهقضائیه نیز دستوری صادر و ابلاغ
نشده است.»
رأی لغو عضویت سپنتا
توسط قوهقضائیه به تعویق میافتد
همزمان با این اخبار، یک عضو فراکسیون امید مجلس در اظهارنظری خبر از این داده که «رأی صادره درباره سپنتا نیکنام توسط قوهقضائیه به تعویق میافتد.» محمود صادقی با اشاره به ظرفیت قانون اساسی در توجه به اقلیتها از تجدیدنظر احتمالی درباره موضوع سپنتا نیکنام خبر داده و بیان کرده که «بعد از نقلهایی که صورت گرفته شده، گویا قرار است از طریق قوهقضائیه اجرای این رأی به تعویق بیفتد تا راهحلی برای این مسأله پیدا شود.»
باید اجازه میدادیم
سپنتا نیکنام به کارش ادامه دهد
از زمانی که تداوم کار سپنتا نیکنام در عضویت شورای شهر یزد با تعویق مواجه شده، اصولگرایان مجلس و سیاسیون عملگرای این جناح سیاسی کشور هم به دنبال اصلاحطلبان به حمایت از نیکنام و انتقاد از تصمیم شورای نگهبان در این زمینه رو آوردند. حالا رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم با بیان اینکه تبدیلشدن موضوع منطقهای عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد به یک موضوع ملی نادرست بوده، بیان کرده که «بزرگان نباید در این رابطه اظهارنظر میکردند و اکنون نیز باید این مشکل را از طریق مجاری قانونی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کنیم.» حمیدرضا حاجیبابایی با اشاره به حواشی ایجادشده در مورد لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد گفته است: «ایشان به هر دلیلی که آمده، مردم به او رأی دادهاند و بهعنوان عضو شورای شهر انتخاب شده؛ بنابراین باید اجازه میدادند بماند و کارش را انجام دهد و نیازی به این همه غوغا نبود. ما بیکار نیستیم که در رابطه با این مسأله تا این حد فضاسازی کنیم. ما در کشور مسائل بسیار مهمتری داریم.»
این حکم مقطعی است
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد اطلاعیه جدید روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه سپنتا نیکنام نمیتواند در جلسات شورای شهر یزد شرکت کند، به «شهروند» گفت: «موضوع عضو معلق شورای شهر یزد از مجاری مختلفی درحال پیگیری است و تنها مختص به دیوان عدالت اداری نیست.» علی ساری نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه آیا اطلاعیه جدید دیوان عدالت اداری به قوت خود پابرجاست، اظهار کرد: «طبیعتا یکی از مراجع مربوطه در مورد سپنتا نیکنام دیوان عدالت اداری است، لذا در وضع کنونی این حکم مورد اجرا قرار میگیرد اما این حکم مقطعی است و در روزهای آینده تصمیمات جدیدتری اتخاذ میشود.»
دیوان عدالت اداری
در سطحی وسیع نمیتواند دخالتی داشته باشد
همچنین یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتوگو با «شهروند» با اشاره به شرکتنکردن سپنتا نیکنام در جلسات شورای شهر یزد که از سوی روابط عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، بیان کرد: «دیوان عدالت اداری در سطحی وسیع نمیتواند چندان در این مسأله دخالتی داشته باشد.»شهابالدین بیمقدار نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به تبعات اطلاعیه جدید صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: «دیوان عدالت اداری باید بداند که درحال حاضر این موضوع ابعاد ملی پیدا کرده و طبیعتا گوش و چشم جهانیان نیز به این موضوع حساس شده است؛ روی این اصل باید احکام یا اطلاعیهای که صادر میکند، با درنظرگرفتن وجوهات ملی همراه باشد.» همچنین علی کرد نماینده مردم خاش در مجلس نیز در این مورد به «شهروند» گفت: «در مجلس صحبتهایی در این مورد صورت گرفته است که چنانچه این مسأله از مجاری دیگر پاسخی مبنی بر نهاییشدن آن دریافت نکند، ادامه حل آن به مجلس کشیده میشود.» وی افزود: «این هفته برای حل این موضوع تعیین تکلیف میکنیم.»
تصمیم اخیر دیوان دورنمای خوبی ندارد
یک عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به فرآیند طیشده در موضوع سپنتا نیکنام به «شهروند» گفت: «در این مورد نظریهای حقوقی لازم است که منبعث از قانون باشد؛ یک بخش آن البته مربوط به شریعت اسلام است و بخش دیگر آن مربوط به قوانین موضوعه است.» شکور پورحسین شقلان در مورد چگونگی روند و جایگاه اقلیتها در انتخابات مجلس و شوراها بیان کرد: «زمانی که بحث نمایندگی مجلس میشود، اقلیتهای دینی میتوانند در مجلس نماینده مستقل خود را داشته باشند و کل ایران به اینها رأی نمیدهند، بلکه اقلیتهای دینی هستند که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به آنها رأی میدهند. مجلس هم وظیفه دارد که مطالبات و حقوق اقلیتها را پیگیری کند.» او افزود: «در بحث شوراها این مسأله متفاوت است؛ زمانی که یک اقلیت دینی در معرض رأی مردم قرار میگیرد که بحث حاکمیت بر مردم مطرح نباشد و در اینجا طبق آنچه در دوماهه اخیر اتفاق افتاده، قانون صورت فرعی به خود میگیرد. شورای نگهبان نیز براساس همین قاعده شرعی که غیرمسلمان نمیتواند بر مسلمان حاکمیت داشته باشد، کار خود را پیش برده است.» نماینده مردم پارسآباد در مجلس با اشاره به اطلاعیه اخیر دیوان عدالت اداری گفت: «رأی دیوان که علیالظاهر با استعلام از شورای نگهبان اتفاق افتاده نیز، همین است. باید در اجتهاد را باز گذاشت؛ باید نگاهی به حقوق مدرن و حقوق بشر نیز داشته باشیم و با توجه به مصالح نظام در مورد این مشکلات تصمیم درست بگیریم. بهعنوان یک شهروند و تبعه ایرانی معتقدم که اقلیتها هم باید از حقوقی برابر با سایر شهروندان ایرانی برخوردار باشند.» پورحسین اظهار کرد: «این مسائل در یک ساختار حقوقی میتواند به شکلی منطقی حل شود و طبیعتا در چنین مسائلی مرجع تصمیمگیری را نمیتوان به یک نهاد اختصاص داد؛ به دلیل اینکه در هر حالتی سبقه سیاسی پیدا میکند. آنچه که از فرآیند این بحثها فهمیدهام، تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری اگر در یک مقطعی از نظر قانونی درست باشد اما دورنمای خوبی از آینده را به تصویر نمیکشد. همین تصمیمات و مشابه آن سبب میشود که بحث حقوق بشری برای ما مسألهساز شود.»
ماموریت فرد شکایتکننده
از طرف جناح افراطی
همزمان با اخبار منتشره در راستای تلاش برای لغو حکم تعلیقی سپنتا نیکنام، اخباری جسته و گریخته نیز در مورد عامل شکایتکننده از عضو شورای شهر یزد نیز مخابره میشود؛ درحالی پیش از این برخی شائبهها از حضور یک اصلاحطلب پشت پرده شکایت اولیه از سپنتا نیکنام خبر میداد. غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد این شایعهها را رد کرده و در این مورد به «اعتمادآنلاین» گفته که «فرد شکایتکننده علیاصغر باقری که نفر ٤٥ انتخابات شورای شهر یزد است، از جانب جناح افراطی مامور شکایت از سپنتا نیکنام بود.» رئیس شورای شهر یزد در مورد هویت فرد شکایتکننده اینگونه توضیح داده که «علیاصغر باقری یکی از اعضای جناح افراطی یزد است که همیشه در نماز جمعه طومار تهیه میکنند؛ چه در زمان دولت اصلاحات و همچنین اکنون در زمان دولت آقای روحانی. ایشان علیه شخصیتهای یزدی ازجمله مرحوم صدوقی نیز در نماز جمعه مطلب پخش میکند. این آقا چنین سابقهای در یزد دارد و همیشه دنبال اختلاف است. ایشان از طرف جناح افراطی برای شکایت از آقای نیکنام مامور شده بود.»
روزنامه شهروند