تشخيص مصلحت در مجلس سنا | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۷
کد خبر: ۲۸۸۸۸۰
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۴ - ۰۴ آبان ۱۳۹۶
ماجرا از يک گودبرداري ساده حوالي مرکز پژوهش‌هاي مجلس آغاز شد. بعدتر از وزارت راه و شهرسازي نامه آمد که خطر ريزش جدي است و بايد جابه‌جا شويد. در گزارش آمده بود که مرکز پژوهش‌ها حدود هفت سانتي‌متر انحراف سازه‌اي يافته و به همين خاطر مدام آسانسورها از تراز خارج مي‌شد. کاظم جلالي از ياران نزديک به علي لاريجاني مسئله را بازگو کرده و در نهايت تصميم بر اين مي‌شود که مرکز پژوهش‌ها به ساختمان مجلس قديم (مجلس سناي پيش از انقلاب) منتقل شود چراکه مرکز به ساختماني با زيربناي حدود پنج تا شش هزار متر نياز دارد.
 ماجرا از يک گودبرداري ساده حوالي مرکز پژوهش‌هاي مجلس آغاز شد. بعدتر از وزارت راه و شهرسازي نامه آمد که خطر ريزش جدي است و بايد جابه‌جا شويد. در گزارش آمده بود که مرکز پژوهش‌ها حدود هفت سانتي‌متر انحراف سازه‌اي يافته و به همين خاطر مدام آسانسورها از تراز خارج مي‌شد. کاظم جلالي از ياران نزديک به علي لاريجاني مسئله را بازگو کرده و در نهايت تصميم بر اين مي‌شود که مرکز پژوهش‌ها به ساختمان مجلس قديم (مجلس سناي پيش از انقلاب) منتقل شود چراکه مرکز به ساختماني با زيربناي حدود پنج تا شش هزار متر نياز دارد. اعتباري براي مرمت اختصاص مي‌يابد و کار به نيمه مي‌رسد که يکباره محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه به مقام معظم رهبري درخواست مي‌کند که ساختمان قديم مجلس در اختيار مجمع قرار گيرد و در نهايت همان مي‌شود.در تعطيلي شهريور ماه امسال اثاث‌کشي مرکز پژ‍وهش‌ها به مجلس قديم کليد خورد و حالا تقريبا دوسوم اثاث مرکز پ‍ژوهش‌ها در مجلس قديم است و بايد دوباره از مرکز شهر به شمال شهر تهران جابه‌جا شود؛ جايي در نزديکي کاخ نياوران. همان ساختمان بلندبالايي که در همه سال‌هاي گذشته به عنوان «مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام» از آن ياد مي‌شد. ساختماني که مالکيت آن به بنياد شهيد تعلق دارد و حالا در کشاکش مجلس و مجمع گرفتار شده است.

اسباب‌کشي در سکوت خبري
به گزارش روز نو :ماجراي اثاث‌کشي مرکز پژوهش‌ها تقريبا مسکوت مانده بود اما ديروز صداي يکي از نمايندگان در صحن بلند شد که چرا نمي‌توانيم از نظر کارشناسي کارمندان مرکز پ‍ژوهش‌هاي مجلس بهره‌مند شويم؟ مرکز پ‍ژوهش‌هاي مجلس بناست اتاق فکر مجلس باشد. اينکه حالا تا چه اندازه از پس اين مسئوليت برآمده، موضوع گزارش ديگري است اما برخي کارشناسان آن بر اين باورند که ديدگاه کارشناسانه مرکز مي‌تواند در کاهش خطاها در تصميم مجلسيان تأثيرگذار باشد. علي لاريجاني که گويا در اين مدت دل خوشي از اين نقل و انتقال‌ها نداشته، در پاسخ به نماينده معترض شرح ماوقع داده و اينکه به جاي مرکز پژ‍وهش‌هاي مجلس حالا مجمع تشخيص در ساختمان نيمه‌مرمت‌شده مجلس قديم ساکن مي‌شود. مرکز پژوهش‌ها بناست به ساختمان مجمع در نياوران رفته و در برخي طبقات آن ساکن شوند.
نه شهرداري و نه وزارت آموزش و پرورش به ما ساختمان ندادند
به گفته علي لاريجاني «ما سال قبل به شهرداري نامه نوشتيم اما شهرداري گفت چنين ساختماني نداريم. بعد از وزارت آموزش‌وپرورش خواستيم يکي از ساختمان‌هايشان را در اختيار ما قرار دهند که بعد از مدتي گفتند آن را براي کار ديگري در نظر گرفته‌اند. 
در صورتي که آن ساختمان خالي بود. ما مجبور شديم ساختمان قديم مجلس را تعمير کنيم تا ساختمان پژوهش‌ها به آنجا برود تا راه‌حلي بينديشيم. مبالغي هم هزينه شد که آنجا تعمير و در سه ماه آماده شود».رئيس مجلس چنين ادامه داده «وقتي مرکز پژوهش‌ها مي‌خواست به آن ساختمان نقل‌ مکان کند، مجمع تشخيص مصلحت که شکل جديد پيدا کرده تقاضايي از رهبري کرد که ساختمان مجلس را به مجمع بدهند. من هم خدمت رهبري نامه نوشتم که ما مفري به جز اينکه مرکز پژوهش‌ها را آنجا ببريم، نداريم. ايشان در نامه‌اي جواب دادند که اين تغيير انجام شود و مجمع از ساختمان مجلس قديم استفاده کند و ما ساختماني در اختيار مرکز پژوهش‌ها قرار دهيم».
ساختمان ٩طبقه‌اي با کارمنداني اندک
ساختمان نياوران، ساختماني در ٩ طبقه است که در تمام سال‌هاي گذشته تحت رياست حسن روحاني و علي‌اکبر ولايتي در قالب مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام فعاليت مي‌کرد. با فوت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و حسب تصميم آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي بنا شد اين مرکز به شکلي تغيير موجوديت دهد و ذيل دبيرخانه مجمع تشخيص مصحلت نظام فعاليت کند. تعداد کارمندان آن هم پس از فوت هاشمي رو به کاهش گذاشت و حالا شايد به حدود ٥٠ نفر نيروي رسمي و غيررسمي برسد. 
مجمع تشخيص مصلحت نظام سه ساختمان اصلي دارد؛ يکي ساختمان كاخ «مرمر» که نشست‌هاي اصلي مجمع در آن برگزار مي‌شود و ديگري ساختمان نياوران و ساختمان خيابان ميرداماد.ساختمان ميرداماد برخلاف ساختمان نياوران کم‌رفت‌وآمد نيست و نزديک به ٥٠٠ کارمند دارد و تحت مديريت محسن رضايي در اختيار دبيرخانه مجمع تشخيص قرار دارد. حتي به تازگي ساختمان مجاور آن خريداري شده و با اتصالات بنايي اتصالي ميان اين دو سازه ايجاد شده است. حالا ساختمان مجلس نيز به اين متعلقات اضافه خواهد شد.
مجمع تشخيص گفتند ساختمان نياوران را نمي‌دهيم
علي لاريجاني در صحن علني از بي‌خانماني مرکز پژ‍وهش‌ها در سال گذشته مي‌گويد «هرچه گشتيم ساختماني که سيستم اداري داشته باشد، براي مرکز پژوهش‌ها پيدا نکرديم. بنابراين خدمت ايشان نامه نوشتيم که اگر اين کار انجام شود، مرکز تحقيقات مجمع که در نياوران است، به مرکز پژوهش‌ها داده شود که مشکل آنها حل شود و ما ساختمان مجلس را در اختيار آنها قرار دهيم. آقا نيز دستور دادند مرکز تحقيقات در اختيار مجلس قرار گيرد. در اين بين دبير مجمع تشخيص بحث‌هايي داشتند که ما مشکلاتي داريم و نمي‌توانيم ساختمان را بدهيم. همين مسئله باعث شد اين کار طول بکشد.
 حتي ايشان پيشنهاد داد مجلس دست خودتان باشد؛ ما نيز گفتيم ما مشکلي نداريم، پيشنهاددهنده نبوديم ولي چون رهبري گفتند همه بايد اطاعت کنيم نهايتا قرار بر اين شد که ساختمان را به ما بدهند».
مالکيت مجلس قديم به مجمع منتقل نمي‌شود
در حال حاضر چهار، پنج طبقه از ساختمان پژوهشي مجمع در اختيار مرکز پژ‍وهش‌ها بوده و اين نقل‌‌وانتقال در حال انجام است؛ لاريجاني همچنين گفته «الان کل ساختمان بايد تخليه شود اما فقط چهار، پنج طبقه تخليه شده، براي همين کار طول کشيده است».
علي لاريجاني همچنين تأکيد کرده «بحث مالکيت مجلس قديم مطرح نيست. مجمع تشخيص فقط از آن استفاده مي‌کند ما اگر حتي در اينجا (ساختمان بهارستان) مشکلي پيدا کنيم از نظر آيين‌نامه بايد به اين ساختمان برويم و از آنجا استفاده کنيم».
ساختمان نياوران روزگاري نه‌چندان دور در دوره رياست آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بر مجمع تشخيص مصلحت نظام محلي براي آمدوشد برخي اعضاي خانواده او بود. پيگيري‌هاي «شرق» نشان از آن دارد که ديگر کمتر از رفت‌وآمد فرزندان هاشمي در ساختمان مرکز استراتژيک مجمع به چشم مي‌خورد، به جز رفت‌وآمدهاي گاه‌وبي‌گاه ياسر هاشمي.

از سنا  تا  مجمع تشخيص
ميرزا حسين سپهسالار يکي از صدراعظم‌هاي ناصرالدين‌شاه، ساختمان مجلس را ‌حدودا ٢٥ سال قبل از جريان‌هاي مشروطه در باغ بهارستان ‎ساخت. بعد‌ها که مشروطه رخ داد، مجلس احتياج به فضا داشت و آنجا را تبديل به پارلمان کردند و جلسات در آنجا برگزار شد. اين اولين ساختمان مجلس نمايندگي در ايران بود. اما به‌موجب قانون اساسي ١٢٨٥، قرار بود مجلس سنايي هم تشکيل شود که تشکيل آن تا زمان به حکومت رسيدن محمدرضا پهلوي به‌طول انجاميد و سرانجام لايحه آن به سال ١٣٢٧ تقديم مجلس شوراي ملي شد. تعداد نمايندگان مجلس سنا ٦٠ نفر بوده که ٣٠ نفر از طرف مردم (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر از شهرستان) و نيمي ديگر از سوي شاه (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر از شهرستان) انتخاب مي‌شدند. جلسات اين مجلس در ابتدا در ساختمان مجلس شوراي ملي تشکيل مي‌شد و بعد از انحلال مجلس، با موافقت محمدرضا پهلوي کاخ عليرضا پهلوي اختصاص داده شد و درنهايت هم براي درنظرگرفتن محلي براي امورات اداري و کتابخانه و تشريفات، ساختمان جديدي در کنار کاخ عليرضا احداث شد. اين بنا تا سال ۱۳۵۷ براي جلسات مجلس سنا مورد استفاده قرار مي‌گرفت. بعد از پيروزي انقلاب، ساختمان سنا به جهت نوسازبودن در اختيار خبرگان قانون اساسي قرار گرفت. تصوير معروفي از مرحوم طالقاني در ابتداي استقرار خبرگان قانون اساسي وجود دارد که او را نشسته به کف زمين و تکيه داده به صندلي‌ها نشان مي‌دهد. اين اعتراض انقلابي آيت‌الله بود. ساختمان مجلس سنا بعد از تشکيل مجلس شوراي اسلامي در اختيار اين قوه قرار گرفت. اما در دهه ٧٠ با گذشت شش دوره از عمر اين مجلس و فرسوده‌شدن ساختمان سنا، طرح ساخت بناي جديد مجلس شوراي اسلامي در بهارستان به تصويب رسيد و نمايندگان مجلس از هفتمين دوره در ساختمان هرمي شکل حضور پيدا کردند.
و اما کاخ مرمر
رضا شاه در سال ١٣١٣ دستور احداث کاخ مرمر را صادر کرد و ساخت اين بنا تا سال ١٣٢٦ به‌طول انجاميد. اين ساختمان دفتر کار رضاشاه بود و پيش از تدوين قانون خزانه ملي، جواهرات ملي از کاخ گلستان به اين کاخ انتقال پيدا کرد. سال‌هاي نخست حکومت محمدرضا پهلوي، اين کاخ محل ملاقات‌ها و دفتر او به شمار مي‌رفته است. حتي شاه و همسرش فوزيه در اين کاخ ساکن بودند و نامزدي شاه با فرح ديبا هم در اين کاخ صورت گرفت. همچنين محمدرضا در همين کاخ از سوي رضا شاه‌آبادي مورد سوءقصد قرار گرفت. بعد از آن دفتر محمدرضا به کاخ صاحبقرانيه منتقل شد و اين کاخ تبديل به موزه شد. بعد از انقلاب کاخ مرمر در ابتدا در اختيار کميته انقلاب قرار گرفت و بعد از آن محل استقرار دادستاني انقلاب اسلامي شد و با رياست آيت‌الله يزدي بر قوه قضائيه، او در اين ساختمان حاضر شد. بعد از آن با بنياد مستضعفان به عنوان مالک و سازمان ميراث فرهنگي به عنوان متولي نگهداري اقدام به مرمت آن کرده و آن را تبديل به موزه کردند. با پايان عمر رياست‌جمهوري هاشمي و انتخاب او به عنوان رياست مجمع تشخيص قرار شد براي حفاظت از چهره‌هاي حاضر در مجمع و با دستور نهادهاي امنيتي جلسات در کاخ مرمر تشکيل شود و در اختيار مجمع قرار گيرد.
منبع: شرق
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز