اعلام تخلفات جديد احمدي نژاد
گفتهاند خورشید پشت ابر نمیماند و هیچگاه هم نمانده است، مانند پرونده تخلفات احمدینژاد و برخی دولتمردان او که آن هم پنهان نماند و هر ازچندگاهی بخشهایی از آن افشا میشود، مانند پرونده نفتی! در زمانی که پروندهای به نفت مرتبط باشد، ناخودآگاه اذهان به سمت بابک زنجانی میرود و خلاص، اما ظاهرا پرونده احمدینژاد و برخی منصوبان او هم نفتی شده است. 26 مهر بود که ایسنا نوشت: «رئیسجمهور دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۰۱۰/۴۶ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حسابهای درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.» اکنون یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جزئیات بیشتری از تخلفات نفتی را بیان کرده است.
روزنو :
گفتهاند خورشید پشت ابر نمیماند و هیچگاه هم نمانده است، مانند پرونده تخلفات احمدینژاد و برخی دولتمردان او که آن هم پنهان نماند و هر ازچندگاهی بخشهایی از آن افشا میشود، مانند پرونده نفتی! در زمانی که پروندهای به نفت مرتبط باشد، ناخودآگاه اذهان به سمت بابک زنجانی میرود و خلاص، اما ظاهرا پرونده احمدینژاد و برخی منصوبان او هم نفتی شده است. 26 مهر بود که ایسنا نوشت: «رئیسجمهور دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۰۱۰/۴۶ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حسابهای درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.» اکنون یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جزئیات بیشتری از تخلفات نفتی را بیان کرده است.
به گزارش روز نو :عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه با توجه به بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ واردات بنزین و نفت و گاز ممنوع شده بود، افزود: با توجه به بررسیهایی که در عملکرد بودجه سال ۸۸ در شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، مشاهده شد که به رقم ۴۶هزار و ۱۰میلیارد ریال واردات بنزین و نفت گاز با نفت خام معاوضه شده است، که در گزارش تفریغ بودجه ارائهشده دیوان محاسبات همان سال پس از تایید و تصویب در هیات عمومی درج و یک نسخه آن به مجلس ارسال شده است. محمد حسینی با اشاره بهاینکه بر اساس رویه دیوان محاسبات موارد مغایر قانون پس از تصویب در هیات عمومی توسط حسابرس کل مربوطه جهت رسیدگی به تخلف به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع میشود، ادامه داد: مغایرت در بودجه سال ۸۸ در تاریخ 1/8/89 به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است که دادستان دیوان محاسبات با استفاده از اختیارات قانونی این پرونده را جهت رسیدگی به شعبه یک دادسرای ارجاع میدهد و شعبه اول ابتدا تحقیق را آغاز کرده و در نهایت پس از استعلامات و مکاتباتی که انجام میشود، نسبت به صدور دادخواست به استناد ماده ۲۴ و تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات اقدام میکند.
اعلام اسامی متخلفان
وی یادآور شد: دیوان محاسبات به استناد مواد قانونی مذکور برای مسئول وقت وزارت نفت، یعنی مسعود میرکاظمی و غلامحسین نوذری وزرای نفت و همچنین سیفا... جشنساز مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمود نیکوسخن مدیر مالی وقت بهعنوان اسامی متخلف در پرونده جهت رسیدگی با مضمون اصلاح صورتهای مالی سال ۸۸ و منظورکردن ۵میلیارد دلار مطالبات خزانه دادخواست تهیه و برای رسیدگی به هیات مستشاری ارجاع میدهد. خواندگان اظهار داشتند که واردات بنزین با موافقت رئیسجمهور صورت گرفته است. نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان در مجلس افزود: بررسیها در هیات سوم مستشاری صورت میگیرد و خواندگان فوق با توجه به لایحه دفاعیهای که داشتند مطلبی را عنوان میکنند، مبنی بر اینکه که موضوع اصلاحیه بودجه به رئیسجمهور وقت اعلام و اصلاحیه بودجه برای رئیسجمهور ارسال شده و واردات بنزین با موافقت رئیسجمهور صورت گرفته است، لذا با توجه به اطلاعات موجود در پرونده هیات مستشاری نسبت به صدور قرار اقدام و پرونده را مجددا به دادسرا ارسال میکند تا تکمیل شود. وی با بیان اینکه با توجه بهاینکه واردات بنزین با دستور رئیسجمهور صورت گرفته، با درج نام احمدینژاد بهعنوان یکی از خواندگان پرونده اصلاح میشود و برای رسیدگی مجدد به هیات مستشاری ارجاع میشود، ادامه داد: هیات مستشاری پس از رفت و برگشتها در تاریخ 26/9/91 پس از تکمیل پرونده و با تغییر خوانده اولیه و با اضافهکردن نام احمدینژاد رئیسجمهور وقت اقدام به رسیدگی میکند و با عنایت به مغایرتهای قانونی و میزان اثرات مالی رأی جبران رقم مبلغ ۴۶هزار و ۱۰میلیارد از حسابهای درآمدی شرکت ملی نفت ایران به حساب ۹۳۱ خزانه صادر میکند و انشای رأی میشود.
احمدینژاد، خوانده ردیف اول
وی اظهار کرد: با عنایت به پیشنهاد مسئولان شرکت ملی نفت ایران برای اصلاحیه بودجه، هیات مستشاری دیوان محاسبات تخلفی را از ناحیه مسئولان وزارت نفت احراز نمیکند، چراکه در مرحله نخست بر اساس دستور رئیسجمهور اقدام شده و آمر از امر مسئول بالاتر، یعنی رئیسجمهور به اعتبار مسئولیتش اطاعت کرده است. این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه گفتوگوی خود با خانه ملت افزود: بر همین اساس دیوان محاسبات خوانده ردیف اول، یعنی احمدینژاد را بهدلیل عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و عدم تحویل ارز ۷۶میلیون بشکه نفت و در نهایت درآمد آن به خزانه خوانده ردیف اول معرفی میکند که بهدلیل عدم حضور رئیسجمهور در جلسه و ارائه دفاعیات با عنایت به ارسال دادخواست به دفتر رئیسجمهور رأی غیابی صادر میشود و قابلیت تجدیدنظرخواهی در محکمه را دارد. وی با بیان اینکه در مدت زمان تقاضای تجدیدنظر تنها قاسمی وزیر نفت وقت درخواست اعاده دادرسی میدهد، ادامه داد: این اعاده دادرسی در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات که متشکل از دو مستشار و حاکم شرع است، مورد بررسی قرار میگیرد، اما بهدلیل اینکه هیچگونه اسناد و مدارک جدیدی به محکمه ارائه نمیشود، رأی هیات سوم مستشاری مورد تایید قرار میگیرد و در نهایت با توجه به پیگیری و اجرای احکامی که در دیوان محاسبات وجود دارد، تاکنون ٢هزار و ۶۵۰میلیارد ریال از ۴۶هزار و ١0میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت به حساب خزانه واریز شده است. وی با اشاره به موضوع مورد مناقشه دیوان محاسبات و دادستان آن و همچنین احمدینژاد و وکیلمدافع وی یادآور شد: به استناد ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور هرگاه بر اساس دستورات و تصمیمات مسئولان وقت اثرات مالی متوجه کشور میشود، دادستان دیوان محاسبات هیات مستشاری برای جبران ضرر و زیان ملزم به اجرای رأی هستند و در صورتی که بحث نخستوزیر و رئیسجمهور مطرح باشد انشای محکومیت صرفا باید به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
حکم دیوان محسبات
حسینی افزود: حکم دیوان محاسبات با توجه به دستور رئیسجمهور وقت که دارای اثر مالی است، نسبت به جبران و یا تامین میزان ضرر و زیان که بالغ بر ۴۶هزار و ۱۰میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت بوده، صادر و ابلاغ شده و قطعی است. وی در ادامه گفتوگو ادامه داد: درباره اینکه آیا برای فردی کهاین اقدام را انجام داده میتوان محکومیت اداری و مجرمیت صادر کرد باید گفت که هیاتهای مستشاری برای شخص رئیسجمهور صلاحیت صدور رأی مبنی بر توبیخ، تذکر و انفصال از خدمت ندارند، بلکه گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارسال میکند و مجلس با توجه به قوانین و مقررات آن را بررسی و در صورت تشخیص تخلف پرونده را به قوه قضائیه احاله میدهد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوعی که دادستان دیوان محاسبات مطرح کرده رأی صادره بوده که در محکمه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است، تصریح کرد: محکومیت احمدینژاد از تذکر، توبیخ کتبی و آثاری که در ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات ذکر شده که بر این اساس هیاتهای مستشاری میتوانند انشای رأی کنند، مبراست و این موضوع بر اساس ماده ۲۴ به مجلس ارسال شده که برای ادامه کار باید دید که مجلس چه اقداماتی تا به امروز انجام داده است.