خطر خلأ اخلاق در سیاست

حقوق به معنای قانون و اخلاق دو عامل تعیین کننده قواعد رفتاری در هر حوزه‏ای از اجتماع هستند. اضمحلال هر کدام از این دو به دلیل هرج و مرجی که در حوزه رفتاری به وجود می‏آورد می‏تواند زمینه‌ساز به هم ریختگی و حتی انحطاط آن حوزه شود. سیاست نیز یکی از حوزه‏هایی است که کنش و واکنش‏های درونی آن باید توسط قانون و اخلاق سیاسی کنترل شود تا زمینه‏های پایداری و استحکام این حوزه حفظ شود. وضعیت حوزه سیاسی، به دلیل گستردگی قدرت در لایه‏های مختلف اجتماعی از یک سو و بده بستان طبقات جامعه در چارچوب‏های سیاسی از سوی دیگر به سهولت تمام و با سرعتی زیاد قابلیت گسترش در سطوح مختلف جامعه را دارد. از همین روست که به درستی در احادیث مذهبی ما تاکید شده «مردم بر دین حاکمان خود هستند». این گفته نشان از تاکید دوچندان تاثیر پذیری اخلاقی و رفتاری جامعه از گروه حاکمان در دین ما دارد. اصولا از آنجایی که ساختار سیاسی کشور ما بر پایه انقلابی است که شاخصه اصلی آن مذهبی بودن، فرهنگی بودن و اخلاقی بودن آن است باید فرهیختگی اخلاقی سیاسیون ما بیش از استانداردهای جهانی باشد. بدین جهت می‏توان گفت رعایت اخلاق در حوزه سیاست هم الزامی شرعی دارد و هم الزامی سیاسی. بررسی الزامات شرعی رعایت این مسئله در صلاحیت متخصصان امور دینی است. اما در ارتباط با الزامات سیاسی رعایت اخلاق، به اولین موضوعی که می‏توان اشاره کرد این است که بدون توجه به رعایت اخلاق در حوزه سیاست نمی‏توان به استحکام اعتماد عمومی به کارگزاران نظام سیاسی خوش‌بین بود. به یک معنا می‏توان گفت تمام سازوکارهای جدید و دموکراتیک برای سیاست‌ورزی در قدم اول برای حفظ ساحت اخلاق چه در حوزه سیاست و چه در سطح جامعه به وجود آمده‏اند. همین کارکرد را نیز می‏توان به شکلی دیگر برای قانون متصور بود. روش‏های سیاست‌ورزی دموکراتیک و همچنین قانون با ساختارمند کردن منازعات سیاسی و سوق دادن آن به سمت رقابت باعث می‏شوند که جدل سیاسی اجازه تخریب حوزه اخلاق و در پی آن اعتماد عرصه عمومی را پیدا نکند. اثبات اینکه هم اکنون جامعه و سازوکار سیاسی ما از نظر اخلاقی کاملا مطلوب نیست چندان کار دشواری نخواهد بود، تنها نگاهی گذرا به موج تخریب‏ها در رقابت‏های سیاسی و اتهام‌زنی‏های متقابل بدون اثبات در یک محکمه صالحه خود یکی از نشانه‏های این مساله است. شاید بتوان عدم مسئولیت پذیری سیاسی را نیز در همین راستا تحلیل و ارزیابی کرد. همانگونه که گفته شد سیاست ما به دلیل ماهیت دینی انقلاب سال57 اصولا باید دارای شاخص‏های بهتری در حوزه اخلاق در قیاس با دیگر کشورهای دنیا باشد، در عمل اما متاسفانه چنین نیست و با استانداردها فاصله داریم. شاهد هستیم که در کشورهای غربی کوچکترین اشتباه و سوءمدیریتی با عذرخواهی و استعفای مسئولان یک حوزه همراه می‏شود، در کشور ما نه تنها چنین نیست بلکه بحث بر سر اشتباهات پیوندی جدی با متهم کردن دیگران برقرار کرده است. در یک ارزیابی کوتاه باید گفت که چنین وضعیتی نمی‏تواند متضمن ارتباط، اعتماد و همکاری پایدار جامعه و مسئولان باشد. بدین لحاظ برای حفظ ثبات سیاسی بازگشت سریع و کامل به اخلاق و سیاست اخلاقی کاملا الزامی به نظر می‏رسد.