چندهفته‌پیش بود که حمید رسایی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود از جاسوسی فردی در وزارت‌خارجه خبر داد. او در این یادداشت اینستاگرامی آورده بود: هفته‌گذشته جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران خبر از بازداشت یک متهم ایرانی دوتابعیتی داد که با سرویس جاسوسی انگلیس مرتبط بوده و گفته شد که این فرد بازداشت‌شده در حوزه‌اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است. در این یادداشت آمده: این هفته خبر دیگری منتشر شد که فرد دوتابعیتی بازداشت‌شده علاوه‌بر فعالیت‌های اقتصادی دولتی و خصوصی، مسئول یکی از کمیته‌های مهم هیات مذاکره‌کننده و نماینده بانک‌مرکزی در این تیم بوده است؛ یعنی همان کسی که قرار بود با مشورت خودش درباره مفاد برجام در لغو تحریم‌ها به تیم مذاکره‌کننده جهت‌دهی‌کند. یکی از عناوین اتهامی او، دریافت‌حقوق از موسسات آمریکایی و انگلیسی (ماهانه 7000پوند معادل 35میلیون‌تومان) در ازای تلاش‌های او بوده است. وزارت‌خارجه که در برابر توهین‌ها و تحقیرهای دول غربی، خصوصا آمریکا کِز می‌کند و ساکت است، درباره این خبر شیر شده و به میدان آمده که همه اینها کذب است و هیچ‌کس از ستاد اجرایی برجام بازداشت نشده! حمید رسایی مدعی شده بود: آن شخص دری‌اصفهانی است، فردی غيربانکی با سابقه حسابداري در نهادهای انگليسی و کانادايی!

جاسوس در تیم!

به گزارش روزنو :اما چندروزپیش مجددا مدعی شد عضو تیم هسته‌ای که به‌اتهام جاسوسی پرونده‌اش در دستور بررسی محاکم قضائی قرار گرفته بود، به 5سال حبس محکوم شده است. تسنیم در شرح ماجرا آورده است: مرداد سال‌گذشته بود که رسانه‌ها از دستگیری یک عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌اتهام جاسوسی خبر دادند؛ خبری که چندی‌بعد، یعنی در تاریخ هفتم‌شهریور95 از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه تایید شد. محسنی‌اژه‌ای گفته بود: اصل خبر دستگیری این شخص صحت دارد و این فرد بعد از چندروز با وثیقه آزاد شد. تسنیم در این گزارش آورده: دهم‌خرداد امسال بود که محسنی‌اژه‌ای از صدور حکم متهم این پرونده خبر داد و گفته است: در ارتباط با این پرونده حکم دادگاه بدوی صادر شده اما قابل‌اعتراض است و طبعا بعد از صدور حکم‌قطعی، قابلیت اطلاع‌رسانی دارد. در این پرونده اجمالا حکم حبس صادر شده اما به‌لحاظ قانونی نمی‌توانم جزئیات بیشتری ارائه کنم. به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به‌‌نقل از یک منبع آگاه، شعبه15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای این عضو دستگیرشده تیم مذاکرات هسته‌ای، 5سال حبس صادر کرده بود که پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. این منبع مطلع به تسنیم گفت: «پرونده در دادگاه تجدیدنظر نیز موردبررسی قرار گرفت و شعبه دادگاه تجدیدنظر رأی شعبه‌بدوی، یعنی 5سال حبس را تایید کرد و حکم متهم این پرونده قطعی شد.»

احضارهای برجامی!

اما روز گذشته تابناک مدعی شد یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا، در مطلبی که به‌مناسبت محکومیت به جاسوسی فردی که ادعا می‌شود عضو تیم هسته‌ای ایران نگاشته است، به‌روشنی اعلام کرده که بناست در روزهای آینده، برخی افراد در ارتباط با برجام احضار شوند؛ این رسانه ننوشته است چه کسانی و توسط چه مرجعی و برای چه اتهامی بناست احضار شوند، اما به‌نحوی با استناد به احضار چندنفر در روزهای آینده در ارتباط با برجام، قاطعانه ادعا کرده که برجام در نتیجه کار به‌اصطلاح جواسیس بوده است! تابناک پرسیده است سوالاتی که اکنون در این ارتباط، بر جای مانده، این است که نام آن فردی که به پنج‌سال حبس به جرم جاسوسی متهم شده، چیست؟ در تیم مذاکرات چه نقشی برعهده داشته است؟ چه کسی وی را به تیم مذاکراتی ایران معرفی کرده و اگر جاسوسی کرده، چرا فقط به پنج‌سال حبس محکوم شده است؟ مگر مذاکرات هسته‌ای ارتباطی تام و تمام به امنیت ملی ایرانیان و البته خود تیم مذاکراتی ندارد؟ اگر این‌گونه که ادعا می‌شود، وی پیش از انقلاب با وزارت خزانه‌داری آمریکا کار می‌کرده و پس از انقلاب هم در وزارت دفاع مشغول فعالیت بوده و پس از مدتی وزارت دفاع درمی‌یابد که در محاکم و دعاوی بین ایران و آمریکا، به‌رغم مستندات و مدارک قوی، به‌علت عدم‌ارائه دفاعیات لازم آرای صادره به‌نفع آمریکا می‌شود، به‌همین‌جهت از وزارت دفاع اخراج و به کانادا می‌رود، چگونه است که در دولت یازدهم به کار گرفته می‌شود؟ اگر نهادهای نظارتی در این باره کوتاهی کرده‌اند، باید پاسخگو باشند و اگر عوامل اجرایی به‌رغم مخالفت و تاکید نهادهای نظارتی چنین شخصی را به کار گرفته‌اند، آنان باید اکنون پاسخگو باشند. به‌هرحال، این مساله و ارتباط جدی آن با امنیت ملی، موضوعی نیست که عده‌ای بخواهند با تمسک به آن به تیم مذاکراتی ضربه وارد کنند؛ چه اینکه وزیرخارجه افرادی را که از سازمان‌های غیر وزارت امور خارجه وارد تیم مذاکراتی شده‌اند گزینش اطلاعاتی نمی‌کند، بلکه از نیروهایی که تاییدشده نهادهای نظارتی و امنیتی کشور هستند، استفاده می‌کند، لذا اطلاع‌رسانی روشن در این باره و برخورد با افرادی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، از اوجب واجباتی است که برای امنیت ملی مردم و این کشور اولویت اساسی دارد.