سازمان بازرسی در جستوجوی تخلفات شهرداری قالیباف
روز نو-چند وقتی است که روزگار روی خوشی به آقای شهردار نشان نمیدهد؛ تقریبا از 24 خرداد به بعد. یعنی از همان زمانی که قالیباف نهتنها تمام آرزوهایش برای رسیدن به پاستور را نقش بر آب دید، بلکه ترکیب جدید شورای شهر نیز او را برای ماندن در بهشت به زحمت مضاعفی انداخت؛ ترکیبی که بعدا آنقدر تغییر کرد تا نهایتا رای اصلاحطلبان منتقد او از اصولگرایان موافقش در این جمع 31 نفره پیشی بگیرد. یک اتفاق اما این سلسله بدبیاریها را برای آقای شهردار تکمیل کرد؛ گروگانگیری در اتوبوسرانی؛ جایی که مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط یک کارمند اخراجی به مدت 8 ساعت گروگان گرفته شد؛ کسی که جرمش خوابیدن درمحل کار بوده است.
باری جدید بر بار مشکلات قالیباف
این گروگانگیری گرچه میتوانست بهانه خوبی برای مظلومنمایی برخی از مدیران شهرداری باشد اما نهایتا به نقطه شروع انتشار برخی آمارهای مربوط به شهرداری مبدل شد؛ آمارهایی که قطعا محمدباقر قالیباف و مدیرانش از انتشار آنها چندان خوشحال نیستند. مثلا این مورد که نماینده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به آغاز روند اخراج کارگران این واحد از سال 84 اشاره میکند و میگوید: «فقط اخراجهای سال 84 درحدود 250 تا 300 نفر بوده است.» اضافه بر این حسن سعیدی، عضو سندیکای شرکت اتوبوسرانی نیز گفته است که تنها در سالهای اخیر 2 تا 3 هزار نفر اخراج شدهاند. ماجرا این بود که سال 84 اعتراضی از سوی کارکنان شرکت واحد شکل میگیرد. آنچه مربوط به حق و حقوق و مشکلات کارکنان و رانندگان اتوبوس میشد تا پاسی از شب ادامه مییابد و درنهایت شهردار تهران درجمع کارکنان و رانندگان شرکت واحد حاضر میشود و به آنها قول میدهد به مشکلات همه آنها رسیدگی کند. از آن سالها نیروهای پیمانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بهتدریج کم شدند، عدهای اخراج، عدهای بازنشسته، عدهای بازخرید و بیش از چندصد نفر تعدیل. گروگانگیری روز چهارشنبه در ساختمان واحد اتوبوسرانی شهرداری به سرعت پرونده برخورد با نیروهای این مجموعه و مجموعههای دیگر شهرداری تهران را در کنار پروندههای مالی دوره 8 ساله محمدباقر قالیباف قرار داد تا این دو به موازات یکدیگر از شانس انتخاب مجدد قالیباف بهعنوان شهردار تهران بکاهند؛ شانسی که پیش از این به دو دلیل عمده کمرنگ شده بود؛ یکی حضور پررنگ اصلاحطلبان در شورای چهارم و دیگری ابهام جدی در این مساله که آیا یک نفر میتواند برای دو دوره متوالی شهردار یک شهر شود یا خیر؟
مساله مهمتری که اکنون قالیباف با آن درگیر است، اینکه آیا بعد از انتخاب شهردار جدید پایتخت میتواند روزهای آرامی را سپری کند یا خیر. فعلا که بحث استقرار سازمان بازرسی کشور در شهرداری تهران مطرح است و رسیدگی به ابهامات مالی این مجموعه. موضوعی که شاید حتی دوران خانهنشینی قالیباف را نیز با مشکلاتی همراه سازد. قاليباف در نشست خداحافظياش در شورا اعلام كرده بود تفريغ بودجه سالانه در شوراي شهر انجام شده و انحراف بودجه به صفر رسيده است. اما حسن بيادي، نايبرئيس سابق شوراي شهر، تاكيد كرده تفريغ بودجه سالانه، توسط شوراي شهر فقط استماع شده و نهتنها تصويب نشده، بلكه بهدليل انحراف بودجه بالاي هزار ميليارد تومان تصميم گرفته شد به سازمان بازرسي كل كشور و وزارت كشور فرستاده شود. بدین ترتیب همزمان با اظهارات قاليباف در صحن علني درباره شفافيت مالي و پاسخگويي در شهرداري تهران، خبرهاي رسيده حاكي از استقرار تيمهاي بازرسي سازمان بازرسي كل كشور در مناطق مختلف شهرداري تهران است؛ تیمهایی که اکنون یک هفته از آغاز به کار آنها گذشته است. دستكم چهار تيم بازرسي در شهرداري مناطق مختلف تهران ازجمله منطقه 12 استقرار يافتهاند و به بررسي عملكرد شهرداري مشغولند.
پردهبرداری از ابهامات مالی
محمدباقر قالیباف در آخرین جلسه علنی شورای سوم مدعی شد میزان انحراف بودجه شهرداری از 8 میلیارد تومان در سال 88 به صفر در سال گذشته رسیده است. اما دو بند از گزارش حسابرس نشان میدهد شهرداری بدون مصوبه شورا هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. شادی پیروزمندانه شهردار تهران برای صفر بودن تفریغ بودجه شهرداری درحالی است که حسابرس 2 بند از مهمترین بندهای این گزارش را در شورای شهر نخواند. پیش از این حسن بیادی، نایبرئیس شورای شهر تهران از وجود هزار میلیارد تومان هزینه فاقد سند در سال 91 خبر داده بود. در یک مورد شهرداری تهران 617 میلیارد تومان را بدون مصوبه شورا در بودجه خود مصرف کرده است که بر اساس تعاریف بودجهای این موضوع انحراف از بودجه محسوب میشود. این درحالی است که در گزارش تفریغ بودجه سال 89 شهرداری تهران نیز ابهاماتی به چشم میخورد. ازجمله اینکه از مجموع 500میلیارد و 400میلیون تومان هزینههای انجامشده در تونل توحید تنها سند 190میلیارد تومان آن دراختیار حسابرس شورا قرار گرفته است. همچنین به گفته خسرو دانشجو، گزارش حسابرس شورا مبنی بر این بود که بیش از 100 پروژه با اینکه ردیف بودجهای داشته اما عملکرد آنها صفر بوده است. در بررسی بودجه سال 90 شهرداری تهران در شورای سوم نیز مشخص شد رقم محقق شده بودجه در بخش عمران 111درصد بوده یعنی شهرداری 11درصد بیش از پیشبینی درآمد داشته است. رقمی که گفته میشود بهدلیل فروش بیحد و حصر تراکم به درآمدهای شهرداری اضافه شده است. نکته اما اینجاست که بهرغم این افزایش درآمد در سال 90، تنها 82 درصد بودجه عمرانی مصوب، محقق شده است. بهطوری که خسرو دانشجو گفته است: «شهرداری بهجای اینکه بودجه را به پروژههای عمرانی که پروژههای ماندگار و عامالمنفعه شهر هستند، تخصیص دهد، هزینه جشنها، همایشها و نشستها کرده است»؛ همایشها و نشستهایی که مدتهاست زمزمه سیاسیبودن آنها مطرح است.
در این شرایط وضعیت ابهامات مالی شهرداری تهران در کنار وضعیت نهچندان مساعد کارکنان این مجموعه، شانس قالیباف را برای رسیدن مجدد به کرسی شهرداری کمرنگ کرده است؛ وضعیتی که چندان همخوانی با تصویری که محمدباقر قالیباف از خود در انتخابات ریاستجمهوری ارائه میکرد، ندارد. شرکت او با لباس خاکآلود در جلسات سازماندهی شهرداری یا حضورش در عملیات مهار سیل در متروی تهران و مهمتر از همه نالهها و گلایههایش از اینکه دولت بودجه شهرداری را نمیدهد، اکنون با انتشار گزارشهایی از وضعیت کارکنان شهرداری و اسناد مالی این مجموعه نهتنها خنثی شده که او را در ورطه مواجهه با سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار داده است؛ مواجههای که احتمالا زمانی شکل خواهد گرفت که قالیباف دیگر شهردار تهران نخواهد بود.
