پورمحمدي بعد از این ماجرا علیه من در دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد

به گزارش روز نو : بیش از چهار سال است که کار دولت احمدی نژاد تمام شده است، اما حاشیه‌های دولت او هنوز ادامه دارد. البته دیگر برای‌مان شنیدن اخبار تخلف مسئولان دولت سابق مساله عجیبی نیست و به نوعی گوش‌مان به شنیدن این اخبار عادت کرده است؛ نه دیگر ارقام بزرگ مارا شوكه می‌کند و نه خبر شنیدن قرار داد‌هایي كه مبناي قانوني ندارد. در هفته ای که گذشت سایت «دولت بهار»، وابسته به دفتر محمود احمدی نژاد ،خودزنی كرد و از تخلفی در دولت نهم سخن گفت؛ دولتی که ریاستش با محمود احمدی‌نژاد بود. بر اساس این گزارش، که البته موضوع جدیدی نيز به حساب نمي‌آيد، «دولت بهار» دوباره مدعی شده که وزیر کشور منصوب احمدی نژاد در زمان وزارتش دست به تخلف مالی زده است. در این گزارش، به مصاحبه و نطق مهدی‌دواتگری، قاضی و نماینده پيشين مجلس، نيز اشاره شده است. بر اساس آنچه که در این گزارش آمده است، در زمانی که مصطفی پور محمدی سکاندار وزرات کشور در دولت احمدی نژاد بود، مبلغی در اختیار یک شرکت صوری قرار گرفت تا 500 دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود. اما آنگونه که مهدی دواتگری می‌گوید نه شرکتی وجود دارد و نه اتوبوسی خریداری شده است. برای اطلاع از جزییات گزارش مهدی دواتگری، نماینده پيشين مجلس، به سراغ او رفتیم تا جزییات این پرونده را از او جویا شویم كه مشروح اين گفت و گو را در ادامه مي‌خوانيد.

سایت حامی رییس دولت نهم ‌و دهم با استناد به گزارشی که شما در مجلس ارائه کردید، موضوع فساد در سازمان سوخت را دوباره مطرح کرده است. این گزارش چه زمانی ارائه شده است؟

موضوع پرونده این بود که به نام خرید 500 دستگاه اتوبوس، مبلغي در اختیار یک شرکت صوری قرار گرفته بود . اين موضوع در دو مرحله مطرح شد؛ مرحله نخست به قبل‌از نمایندگی من در مجلس و نيز به زمانی بر می‌گردد که قاضی دادگستری و بازپرس بودم. در آن زمان این پرونده در شعبه ای که من حضور داشتم مطرح شد و من مسئول رسیدگی به این پرونده بودم. مرحله دوم نيز مربوط به زمانی است که بنده رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان سوخت بودم. در هر دو زمان، اطلاعات ما از این تخلف کامل و این تخلف آشکار بود.

این شرکت صوری از شرکت های وابسته به سازمان سوخت بوده است؟

خیر، یک شرکت صوری بود که با آن قرار داد بسته شده بود ، به این عنوان که این شرکت از کشور چین 500 دستگاه اتوبوس به ایران وارد کند، اما بعد متوجه شدیم كه این شرکت وجود خارجی نداشته است.

به غیر از آقای پورمحمدی افراد دیگری نیز در این پرونده بودند؟

بله، اما کار با دستور مستقیم ایشان صورت گرفته بود. علاوه بر رییس وقت سازمان سوخت یکی از معاونان آقای پور محمدی در سال 85 نيز در این مساله دخیل بود.

کدام معاون پورمحمدي بود؟

این را دیگر خودتان بروید و بررسی کنید من از گفتن نام اين فرد معذورم. شخصی که منصوب ایشان بود و در این موضوع دست داشت.

موضوع رسیدگی به این پرونده در زمان طرح این موضوع در شعبه شما به چه سالی بر می گردد؟

اگر اشتباه نکنم سال 88 این پرونده را بررسی کردیم.

پرونده در زمانی که شما قاضی این پرونده بودید چه نتیجه ای داشت؟

تخلفات آشکار بود و ما مدارک این تخلف را در اختیار مراجع مربوط قرار دادیم.

یعنی بعد از اینکه شما این اسناد را در اختیار مسئولان گذاشتید، ایشان به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدند ؟

بله متاسفانه اين انتصاب صورت گرفت.

پس تکلیف گزارش هایی که ارائه کردید چه می‌شود؟ تاثیری در روند جلوگیری از انتصاب آقای پور محمدی به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور نداشت؟

به هر حال آنچه که لازم و در حد وظیفه من بود سبب شد تا این تخلفات را به مراجع مسئول اعلام کنم. ولی تصمیم را افراد دیگر می‌گیرند. من وظیفه قانونی خودم را انجام دادم.

مرحله دوم مطرح شدن طرح موضوع تخلف سازمان سوخت و آقای پورمحمدی به چه سالی برمی گردد؟

در بهمن 94 دوباره این پرونده بررسی شد.

در آنجا نتیجه رسیدگی به این پرونده چه بود؟

وظیفه مجلس تحقیق و تفحص است. ابزار اجرایی که در اختیار ندارد. نتیجه تحقیق و تفحص در اختیار دستگاه قضا قرار می‌گیرد. من اطلاعی از سرنوشت این پرونده ندارم. من مدارک را در اختیار مراجع مسئول گذاشتم.

آقای پور محمدی و وزارت دادگستری با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که در خصوص این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت تبرئه شدند و این موضوع صحت ندارد.حتی در جریان رای اعتماد به ایشان در دولت دوازدهم این موضوع از تریبون مجلس مطرح شد؛ ایشان در آنجا مدعی بودند که از دادسرای ویژه روحانیت برائت گرفتند ولي من چیزی ندیدم. فقط ادعای ایشان را از تریبون مجلس شنیدیم.

برخورد آقای پور محمدی با شما بعد از طرح این موضوع چه بود؟

ایشان بعد از این ماجرا علیه من در دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد. عنوان شکایت نيز نشر اکاذیب و افترا بود.بعد از طرح این شکایت، دادسرای کارکنان دولت به این موضوع رسیدگی کرد و در نهایت بازپرسِ رسیدگی به پروند، به اعتبار اینکه من در راستای وظیفه نمایندگی این گزارش را در مجلس قرائت کردم، براي بنده قرار منع تعقیب صادر کرد.