انتخاب شهرداران براي بار سوم،آري يا نه؟
1- در برخورد با يك ابهام حقوقي بهترين روش و راهحل اين است كه حكم يا احكام را بدون توجه به موضوع و مصداق بررسي كنيم. بنابراين در مورد جواز يا عدم جواز انتخاب شهرداران بيش از دو دوره متوالي بايد اين بحثها را كه مقام شهردار در كلانشهرها يا پايتخت يا همه شهرها موقعيتي سياسي هست يا نيست و فلان شهردار خوب كار كرده است يا خيلي خوب كار كرده و گزينههاي مطرح وابسته جناح راست هستند يا چپ يا ميانه يا پيشرو يا پسرو و امثال اينها، كلا رها كنيم و ببينيم صورت مساله به دور از همه اينها چيست؟ اجزاي صورت مساله را بايد بدون حشو و زوايد، از مطالبي انتخاب كرد كه اطراف قضيه در مورد آنها مناقشهيي ندارند: 2- صورت مساله به طور خلاصه اين است: الف- در قوانين ناظر به موضوع سوال مصوب پيش از 1375 تصريح شده انتخاب شهردار بيش از دو دوره متوالي مجاز نيست. ب- در قانون ناظر در مورد، مصوب 1375، احكام مختلف راجع به شهردار و شهرداري بيان شده اما قيد محدوديت دفعات انتخاب مسكوت مانده و در اين مورد اثباتا و نفيا اظهارنظري نشده است. پ- در قانون 1375 اعلام شده قوانين و مقررات مغاير با آنها منسوخ است. ت- موضوع محدوديت دفعات انتخاب شهردار در اصلاحات بعدي قانون مصوب 1375 نيز مسكوت مانده و در عين حال در اين قوانين هم نسخ قوانين مغاير تصريح شده است. ث- در قوانين مصوب قبل قانون 1375- ضوابطي وجود دارد كه هنوز اجرا و در موارد سكوت قانون 1375 و اصلاحات بعدي آن به آنها استناد ميشود. ج- در سال 1386 شوراي عالي استانها در پاسخ استعلامي كه در اين مورد از آن شده بود پاسخ داده است كه تجديد انتخاب مجاز نيست. چ- شوراي عالي استانها اخيرا در اين خصوص از مجلس استعلام كرده و رياست محترم مجلس پاسخ داده است: «بررسيهاي كارشناسي معاونت قوانين مجلس همراه با ملاحظه مذاكرات مربوطه در مجلس شوراي اسلامي دال بر اين است كه نص قانون ممنوعيتي براي انتخاب شهردار توسط شوراي شهر براي بيش از دو دوره قائل نيست.» خلاصه: قوانين پيش از 1375- ممنوعيت انتخاب بيش از دو دوره قانون 1375- سكوت در مورد انتخاب مكرر - اعلام نسخ قوانين مغاير اصلاحات قانون 1375- ادامه سكوت در مورد انتخاب مكرر - تكرار اعلام نسخ قوانين مغاير سوال مشخص: آيا انتخاب مكرر شهرداران بيش از دو دوره مجاز است يا خير؟ 3- پاسخ: اولا- طبق اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي منحصرا در اختيار مجلس شوراي اسلامي است. البته قضات در دعاوي مطروحه نزدشان حق تفسير قانون را دارند و اين تنها استثناي اصل 73 است.بنابراين اظهارنظر سال 1386 شوراي عالي استانها و فرمايش رياست محترم مجلس ولو اينكه مسبوق به كارشناسي معاونت قوانين باشد، قابل استناد نيست. مضافا اينكه در قوانين آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد متن آنهاست كه حاوي بيان آخرين اراده مجلس است. مذاكرات مجلس كه ممكن است نظر ابرازكنندگان ديدگاههاي مختلف در آخرين لحظه قبل از رايگيري تغيير كرده باشد، قابل اتكا نيست. ثانيا- با يك نگاه به نموداري كه در انتهاي بند 2 تقديم شد گمان ميرود پاسخ روشن باشد: ممنوعيت انتخاب بيش از دو دوره متوالي ضابطه قانوني قطعي پيش از 1375 است. قانونگذار در قانون 1375 در اين خصوص – يعني قيد دفعات مجاز انتخاب شهردار - سكوت كرده است، سكوت در مقام بيان حجت نيست . با جمع بين قانون مصوب 1375 و قوانين قبلي ناظر به مورد - كه اين جمع نهتنها منعي ندارد بلكه مستحسن است – حكم ظاهرا مطلق قانون 1375 (و اصلاحات بعدي آن) مقيد به «حداكثر دو بار» ميشود. مغايرتي بين دو قانون، از اين جهت وجود ندارد، زيرا اگر قانونگذار ميخواست قيد دفعات انتخاب را بردارد، سكوت نميكرد. چنين سكوتي مستلزم «تاخير بيان از وقت حاجت» است و نميتوان قانونگذار را به آن متهم كرد. با ترديد در بقاي حكم سابق، وجود آن استصحاب ميشود و دليل يا حتي قرينهيي برخلاف اين استدلال وجود ندارد. حتي قرائن موجود يعني اجراي برخي ضوابط قوانين پيش از 1375 و استناد به آنها بر بقاي حكم سابق دلالت دارد.افزايش مدت تصدي شهرداران از دو به چهار سال نيز حكم تبصره را منتفي نميكند زيرا قيد مربوط است به دفعات تكرار نه مدت تصدي.نتيجه اينكه انتخاب مكرر شهرداران بيش از دو دوره متوالي، كماكان ممنوع و غيرمجاز به نظر ميرسد. والله اعلم
