در دهه‌های گذشته و بنابه دلایلی امتیاز ویژه‌ای برای فرزندان اعضای هیات علمی در نظر گرفته شد که بتوانند جای خود را در دانشگاه‌ها تغییر دهند و به دانشگاه شهر محل سکونت خانواده خود بیایند.

 اين امتياز به جاي برخي از كمبودهاي مالي بود كه در آن دوران نمي‌توانستند تامين كنند. ولي آنقدر مهم بود كه اهداف طرح را تامين كند.

ارايه امتيازات و مشوق‌ها در اصل چيز نادرستي نيست ولي در برخي زمينه‌ها مي‌تواند ناعادلانه باشد؛ از جمله در رقابت‌هاي آموزشي. در رقابت‌هاي آموزشي هر امتياز و مشوقي بايد نهايتا منطق آموزشي داشته باشد. براي نمونه لحاظ كردن امتيازات ويژه براي دانش‌آموزان منطقه ٣ و ٢ نسبت به منطقه ١ درست تلقي مي‌شود. اين كار مي‌تواند قابل دفاع باشد و مطالعات نيز درستي آن را اثبات كرده است. به اين معنا كه دانش‌آموزي مثلا با رتبه ٢٠٠٠ از منطقه محروم به هنگامي كه وارد دانشگاه مي‌شود، پس از فارغ‌التحصيلي تقريبا به لحاظ سطح آموزشي و معدل دوران تحصيل، معادل دانش‌آموزي با رتبه ١٠٠٠ از منطقه ١ است. يا حتي برخي از امتيازات ديگر نيز مي‌تواند توجيه آموزشي داشته باشد كه براي پرهيز از ورود به موضوعات اختلافي از طرح آنها اجتناب مي‌شود و بايد مطالعات دقيق پاسخ اين موارد را بدهند.

با اين حال امتياز براي فرزندان اعضاي هيات‌هاي علمي هيچ توجيه آموزشي ندارد، ولي به علت اينكه دست‌اندركاران برقراري اين امتياز خودشان ذي‌نفع هستند، در نتيجه به دلايل گوناگون از آن حمايت مي‌كنند و توجيهات غيرقابل قبولي نيز ارايه مي‌دهند كه براي نظام آموزش عالي كشور زشت است. اين امتياز حتي يك بار از سوي ديوان عدالت اداري خلاف قانون شناخته شد ولي دوباره و بلافاصله به نحو ديگري آن را برقرار كردند.

چنين تبعيضي براي نظام آموزش عالي كشور مخرب است. اينكه يك دانشجو با رتبه ٥٠٠٠ در كنكور بيايد كنار دانشجويي با رتبه ١٠٠٠ بنشيند نه تنها به لحاظ آموزشي ايراد دارد، بلكه به لحاظ روحي و رواني نيز زيان‌بار است. در بيشتر مواقع باعث شكست آنان در گذراندن واحدهاي درسي مي‌شود و در نتيجه به شيوه‌هاي ديگر براي گرفتن نمره اقدام مي‌كنند كه اين نيز خسارت‌هاي خاص خود را دارد. از همه مهم‌تر اثرات منفي است كه روي ساير دانشجويان مي‌گذارد و آنان را نسبت به عدالت در جامعه نااميد مي‌كند.

به علاوه استادي كه فرزندش از چنين امتياز ناحقي استفاده مي‌كند، چگونه مي‌تواند رعايت عدالت آموزشي را در رابطه با ساير دانشجويان در خود نهادينه كرده و به اصول توسعه آموزشي ملتزم باشد؟ اگر وزارت علوم اطلاعات آماري مقطع دانشگاهي مربوط به اين افراد را در اختيار قرار دهد مي‌توان درستي فرضيات بالا را ثابت كرد.

در توجيه اين امتياز گفته مي‌شود كه آنان جاي ديگران را نمي‌گيرند و صرفا پس از اعلام نتايج مي‌توانند تغيير محل دهند. هرچند اين مساله ايرادات فوق را رفع نمي‌كند ولي باز هم قابل قبول نيست. اگر ظرفيت يك رشته دانشگاهي ٥٠ نفر است، حتما ٥٠ نفر است و دليلي ندارد كه مثلا ٦٠ نفر شود و ١٠ نفر ديگر از اين طريق به آن اضافه شوند. اگر مي‌تواند ٦٠ نفر باشد، از ابتدا بايد ٦٠ نفر اعلام شود. نه اينكه ٥٠ نفر اعلام شود ولي در عمل ٦٠ نفر پذيرفته شود. يك اتوبوس كه ظرفيت ٤٠ نفر دارد نمي‌توان اضافه بر ظرفيت سوار كرد ولي اگر از ابتدا ٣٥ نفر اعلام شده و ٥ نفر هم وسط راهي سوار مي‌كنند معلوم است كه اين كار بازي با كلمات است.

اينكه افراد در پي تامين منافع خود باشند، چيز غيرمعمولي نيست، ولي براي اعضاي علمي نظام دانشگاهي ايران پسنديده نيست كه از رانتي غيرموجه استفاده كنند. اين مساله نه تنها براي نظام آموزش عالي كشور زيان‌بار است، بلكه خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا ناآگاهانه زبان دانشگاهيان و اعضاي هيات علمي را در نقد و رد ديگر ساختارهاي معيوب و فاسد تضعيف مي‌كند. يك علت بي‌تاثيري انتقادها همين‌هاست. در واقع رطب خورده منع رطب چون كند؟ بسياري از استادان محترمي كه به ساختار رانتي كشور اعتراض مي‌كنند، تاكنون به اين امتياز غيرموجه نپرداخته‌اند و آن را مسكوت مي‌گذارند. متاسفانه بايد گفت رانت شاخ و دم ندارد، همين امتياز يك رانت مهم است آن هم از انواع رانت‌هاي موذي و زيان‌آور!