دولت دهم؛ ادعای خدمتگزاری تا اختلاس های میلیاردی
روز نو-شعار کمک به محرومین رییس دولت های نهم و دهم گوش فلک را کر گرده بود و اعضای کابینه او هر جا که به سخنوری می پرداختند داعیه عدالت گستری داشتند. دولت نهم با شعار آوردن پول نفت به سفره مردم برنده انتخابات شد و در دولت دهم نیز با افشاگری و پرده دری بر صندلی ریاست دولت نشست.
به گزارش روز نو به نقل از گفتگو نیوز ، محمود احمدی نژاد زمانی حتی اینگونه وانمود می کرد که حتی فرصت اصلاح سر و صورت را ندارد اما در ماههای پایانی بوتاکس صورتش سوژه خبری رسانه ها شد. اختلاس های چند میلیاردی دستاورد دولتی است که با فریاد حمایت از محرومین بر روی کار آمده بود.
اختلاس 3هزار میلیاردی
در شهریور ۱۳۹۰ مقامات و رسانههای ایران از کشف اختلاسی بزرگ در بانکهای ایران خبر دادند که مه آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان ( سه تریلیون تومان ) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکههای بانکی ایران به سرقت ببرد. به نوشتهٔ رسانههای ایران این بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران بودهاست. این اختلاس بازتاب فراوانی داشت و زمینهٔ درگیری میان دو جناح مخنلف از اصولگرایان را سبب شد.
در این اختلاس ۷ بانک دخیل بودهاند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بودهاست. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شدهاست منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و افراد دیگری شدهاست.
ماجرا از این قرار است که فردی به نام «امیر منصور الف.خ» مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می کرده است و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است.
از آنجا که این LCها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید LC می کردند و در نهایت مبالغ LCهای مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد. این اقدام «الف.خ» عاقبت پس از یک اشتباه، توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می شود تا بزرگترین پرونده اختلاس کشور رقم بخورد. گفته می شود اگرچه رقم اختلاس این پرونده 2 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانکها و موارد دیگر افزایش یافته است.
البته این تمام داستان نیست! زیرا «امیرمنصور آریا» طی فرآیندی که بدان اشاره می شود، بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوءاستفاده های مالی با پشتیبانی برخی مقامات دولتی وابسته به جریانی انحرافی، از محل دریافت وام از بانک صادرات به چنان ثروت سرشاری می رسد که اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک آریا می نماید که با افشاگری های کیهان و ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می شود.
گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که تا پیش از حمایت های سخاوتمندانه باند انحرافی تنها در زمینه های محدود همچون تولید آب معدنی فعالیت می کرد، با بهره برداری آگاهانه از نیازهای! جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شرکت کوچک و بزرگ از جمله کارخانجات عظیم فولادسازی کشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصاحب کند.
با وجود همه تدابیر و ارتباطات ویژه «الف.خ»، سر زدن یک اشتباه از سوی وی، باعث به جریان افتادن این پرونده شده است.«الف.خ» در تماس با مدیر بانک صادرات خوزستان، از وی می خواهد به دلیل مشکل نقدینگی، تایید یک توافقنامه پرداخت ارزی (LC) به مبلغ 30 میلیارد تومان مربوط به شرکت وی در بانک صادرات را انجام دهد.
مدیر بانک ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالی بالای «الف.خ» در این بانک، موضوع را می پذیرد، اما وقتی به اسناد مراجعه می کند، متوجه می شود هیچ درخواست LC به نام وی و شرکتش ثبت نشده است. بنابراین به موضوع مشکوک شده و به بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد مراجعه می کند و در بازرسی از آنجا و با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند طی دو سال گذشته، حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان LC صوری توسط این شعبه برای «الف.خ» صادر شده که مبلغ پرداخت نشده آن به بانکها با 105 سند جعلی، یک هزار و 900 میلیارد تومان است.
این موضوع ساعت 13 روز پنجشنبه سیزدهم مرداد سال جاری کشف و بلافاصله ساعت 16 همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در جریان این موضوع قرار داده می شوند و 6 نفر از مدیران و کارکنان شعبه اختلاس کننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، 3 نفر از آنان بازداشت می شوند.
براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز این اختلاس از سال 1386 بوده است. رقم این اختلاس در سال های 1386 و 1387 آنچنان بالا نبوده است، اما این رقم در سال 1388 به 80 میلیارد تومان بالغ می شود و در سال 89 به 800 میلیارد تومان و در نهایت سال 1390 به 2 هزار و 800 میلیارد تومان می رسد.
پرونده اختلاس ۷.۵ میلیاردتومانی بیمه ایران با 78متهم
در جریان رسیدگی به پرونده موصوف به بیمه ایران نماینده دادستان تهران موارد اتهام را قرائت کرد.
ح-ن متهم به مشارکت در اختلاس به مبلغ 7 میلیارد و 400 میلیون تومان است. این فرد پس از آنکه در تاریخ 12/9/84 به سمت ریاست شعبه بیمه ایران در شهرستان کرج منصوب میشود آغاز پرونده را کلید میزند. از سال 88به طور رسمی موضوع اختلاس آغاز شد و به این ترتیب همسر من نیز برخی از چکها را نقد میکرد.
مرتضی تمدن، استاندار تهران از جمله افرادی بود که نامش در این پرونده برده شد. وی در واکنش به اتهامات مطرح شده در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، گفت که همه این موارد به زمان پیش از تصدی او در سمت استاندار تهران، یعنی به زمانی مربوط میشود که کامران دانشجو وزیر فعلی علوم، استاندار بود. الیاس نادران، نماینده مجلس ایران، محمدرضا رحیمی را متهم کرد که در راس این اختلاس قرار دارد، اتهامی که رحیمی رد کرد. یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است. این متهم که در جریان هشتمین دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری تهران با نام «د. س» معرفی شد از وی به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد شد.
اختلاس یک هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان از منابع شرکت ملی صنایع مس
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران اعلام کرد: یک هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان از منابع شرکت ملی صنایع مس به حساب های خارج از کشور منتقل شده بود که با کمک وزارت اطلاعات و قوه قضائیه بخشی از آن به کشور بازگشته است.
محمد رضا پورابراهیمی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس ایران به افشاگری درباره عملکرد مدیر پیشین این شرکت پرداخت و از جابه جایی مقادیر زیادی پول از این شرکت به خارج از کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری های ایران، پورابراهیمی که از طراحان اصلی طرح تحقیق و تفحص از شرکت صنایع ملی مس ایران است در توضیح مهمترین محورهای تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ایران گفت: “به رغم اینکه بنده چندین بار در مجلس تذکر دادم و مشکلات شرکت ملی مس ایران را گفتم و همچنین تذکراتی که در طول یک سال گذشته به وزیر صنعت و معدن و رئیس جمهور ارائه کردم و از ایشان خواستم تا مدیرعامل این شرکت را هم به دلیل عدم تخصص و هم به خاطر سوابقی که در شرکت های دیگر داشت عوض کند، این کار اتفاق نیفتاد.”
سخنان این نماینده مجلس ایران به یکی دیگر از موارد اختلاس بزرگ در دستگاه های اداری و دولتی ایران اشاره دارد که در چند سال اخیر و در زمان دولت های نهم و دهم صورت گرفته است، هر چند مورد اخیر نسبت به بعضی موارد مشابه از جمله اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که در سال ۱۳۹۰ افشا شد بسیار کوچکتر به نظر می رسد.
نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: “امروز شاهد شرایط بسیار بغرنجی در شرکت مس هستیم که اگر کمک های مجموعه وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نبود شرایط این شرکت به مراتب بدتر می شد و من از مجموعه نیروهای وزارت اطلاعات و قوه قضائیه به خاطر ورود به این پرونده تشکر می کنم که باعث شد شرایط این شرکت بهتر شود.”
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: “مهمترین محورهای تحقیق و تفحص و نگرانی های ما در خصوص اقدامات و عملکرد این شرکت که در کمیسیون صنایع نیز مطرح شد و به تصویب رسید عبارتند از نحوه وصول منابع خارجی و راه اندازی شرکت های خارجی که سخنگوی قوه قضائیه نیز اخیرا در نشست خبری به آن اشاره کرد یعنی شرکت هایی در خارج از کشور ثبت کردند و منابع شرکت ها به حساب شخصی در خارج از کشور انتقال دادند و بر اساس آن اقداماتی انجام دادند که غیرقانونی بود.”
به نوشته فرارو، نعمت الله پوستین دوز که آخرین مدیر عامل شرکت صنایع مس در دولت دهم بود چندی پیش هنگامی که قصد داشت به ارمنستان برود در فرودگاه متوجه شد ممنوع الخروج است.
پوستین دوز در اواخر مرداد ماه به دادگاه فراخوانده شد و در آنجا ادعا کرد مبالغ گفته شده، بدهی خارجی شرکت ملی مس بوده که از طریق شرکت یکی از دوستانش به نام ت در امارات پرداخت شده است.
گفته می شود از دیگر اقدامات پوستین دوز، دستور خرید چند دستگاه خودروی بسیار گران قیمت از محل دارایی های شرکت ملی مس و واگذاری آنها به افرادی خارج از این شرکت بوده است.
ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر اختلاس ۱۷۰ میلیارد تومانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی٬ عضو هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران از اختلاس ۱۷۰ میلیارد تومانی در این بنیاد خبر داد و گفت این مبلغ از ایران خارج شده است.
آقای ایمنآبادی روز هشتم شهریور به سایت «افکار نیوز» گفته که «علی رغم برخی ادعاها مبنی بر بازگشت سرمایه از دست رفته بنیاد شهید٬ این پول قابل برگشت به کشور نیست.»
وی افزوده «در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید یک پرونده جابه جایی مالی ۱۷۰ میلیارد تومانی کشف شده که برخلاف ادعاهای موجود این پول قابل بازگشت نیست٬ چراکه از کشور خارج شده است.»
این در حالی است که پیشتر برخی مسئولان بنیاد شهید اعلام کرده بودند این مبلغ از ایران خارج نشده و متهمان این پرونده نیز ممنوعالخروج شدهاند.
آقای ایمنآبادی چهارم شهریور ماه نیز اعلام کرده که در این پرونده اختلاس٬ بسیاری از مدیران بنیاد شهید نیر دست داشتهاند.
این نماینده مجلس هیچ اشارهای به رقم دقیق اختلاس صورت گرفته در این بنیاد و نام روسایی که به گفته وی در این فساد مالی نقش داشتهاند٬ نکرده است.
۱۰ خرداد امسال نمایندگان مجلس با ۱۲۹ رأی موافق، طرح تحقیق و تفحص از «بنیاد شهید و امور ایثارگران» را تصویب کردند.
اختلاس 16میلیارد تومانی
در آخرین روز دولت دهم اتفاق افتاده است حکایت از این دارد که مبلغی بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان که قرار است زیر نظر محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق تشکیل و اداره گردد ، واریز شده است.
پس از اینکه این خبر به یکی از اخبار داغ چند روز اخیر تبدیل شده بود حمید بقایی معاون اجرایی دولت قبلی با قبول اینکه این پول به حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده است این کار را کاملا قانونی دانسته بود و اعلام کرده بود هرگونه کمک و جابهجایی مالی در این نهاد بر طبق مقررات بوده است و کسانی که در حال مطرح کردن چنین اتهاماتی هستند، تنها به دنبال فضاسازی بوده و قصد تحریف و توجیه اعمال خود را دارند.
اما اکبر ترکان یکی از مشاوران حسن روحانی در گفت و گویی در خصوص انتقال ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان در روز مراسم تحلیف حسن روحانی، گفته بود این انتقال غیر قانونی بوده و در هیچ ماده و تبصره قانونی به دولت دهم اجازه چنین انتقالی داده نشده است.
مشاور ارشد رییس جمهور این انتقال را مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون توصیف و تصریح کرد: جهانگیری معاون اول رییس جمهور مجرمانه بودن این عمل را تایید و آن را به من اعلام کرد، او رسیدگی به این موضوع مجرمانه را در دولت پیگیری میکند.
روابط عمومیدانشگاه ایرانیان با صدور اطلاعیهای مدعی شد:
در عین استحقاق قانونی کامل دانشگاه برای استفاده از کمک مورد اشاره، به منظور پاسداشت از جایگاه والای تلاش مقدس علمیو جلوگیری از ایجاد کمترین شائبه و هر گونه بهانهجویی کمک مذکور به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شده است.
دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سوال که آیا طبق گفته مسئولان دولت قبلی پول شانزده میلیارد تومانی واریزی به دانشگاه ایرانیان که برای کمک از سوی دولت داده شده بود به حساب ریاست جمهوری بازگشته است، گفت: این پول از ابتدا هم در توقیف دیوان محاسبات بود و کسی نمی تواند آن را حتی به خزانه هم بریزد.
وی گفت: مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دادسرای عمومی تهران به این موضوع ورود کردند و این پول را توقیف کردند.
وی تاکید کرد: این پول در حسابی که برای دانشگاه ایرانیان باز شده و حساب شخصی آقایان احمدی نژاد و بقایی بوده است.
به گزارش مهر، پس از خبری شدن کمک شانزده میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد به دانشگاه ایرانیان در اطلاعیه ای به نقل از روابط عمومی دانشگاه ایرانیان اعلام شد که این پول به حساب ریاست جمهوری بازگشته است.
ترکان انتقال 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان در روز مراسم تحلیف حسن روحانی را عملی مجرمانه توصیف کرد و گفت:در هیچ ماده و تبصره قانونی به دولت دهم اجازه چنین انتقالی داده نشده است.
