وزیر علوم یکی از گزینه‌های تغییر در کابینه
انتخاب وزیر علوم چالش جدی دولت دوازدهم است. چالشی که مجلس نیز در عمیق‌تر شدن آن شریک است. معرفی دو نامزد از سوی حسن روحانی در دولت یازدهم و موافقت نکردن نمایندگان مجلس قبل با گزینه‌های پیشنهادی دولت باعث شد تا سخت‌گیری‌ها درباره انتخاب وزیر علوم به مجلس دهم هم کشیده شود.
مهرماه سال 92 بود که فرجي‌دانا به‌عنوان وزير پيشنهادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي شد. پيش از فرجي‌دانا، جعفر ميلي منفرد براي تصدي اين وزارتخانه به مجلس معرفي شده بود که موفق به اخذ رأي اعتماد از مجلس نشد. درحالي‌که پيش‌تر پيش‌بيني مي‌شد جعفر توفيقي، پس از دو ماه سرپرستي وزارت علوم براي تصدي وزارت معرفي شود، فرجي‌دانا براي اين سمت به مجلس معرفي شد.
مهرماه سال 92 بود که فرجي‌دانا به‌عنوان وزير پيشنهادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي شد. پيش از فرجي‌دانا، جعفر ميلي منفرد براي تصدي اين وزارتخانه به مجلس معرفي شده بود که موفق به اخذ رأي اعتماد از مجلس نشد. درحالي‌که پيش‌تر پيش‌بيني مي‌شد جعفر توفيقي، پس از دو ماه سرپرستي وزارت علوم براي تصدي وزارت معرفي شود، فرجي‌دانا براي اين سمت به مجلس معرفي شد.
فرجي‌دانا در آبان 92، توانست با ۱۵۹ رأي موافق، ۷۰ رأي مخالف و ۳۲ رأي ممتنع، رأي اعتماد نمايندگان براي وزارت علوم را به دست آورد. هرچند طولي نکشيد که به خاطر مسئله بورسيه‌ها و فشار اصول‌گراها علي‌رغم حمايت روحاني استيضاح و از وزارت علوم برکنار شد. پس از آن محمدعلي نجفي چند مدتي سرپرستي وزارت علوم را به عهده گرفت تا گزينه جديدي براي اين وزارت معرفي شود که به دنبال آن محمد فرهادي براي وزارت علوم معرفي شد. در دوره محمد فرهادي تحولات آنچناني در حوزه علوم و تحقيقات در طول اين دوره رخ نداد و نقدهاي جدي به عملکرد او وارد بود.
انفعال در مقابل فشار‌هاي سياسي، نارضايتي‌ها در مجموعه تشکل‌هاي دانشجويي، بي‌توجهي به وضعيت پرديس‌هاي پولي، بحران فروش پايان‌نامه، مقاله و... گوشه‌اي از موضوعات فراموش شده در اين دوره است. درحال‌حاضر که روحاني در حال مشخص کردن ليست وزراي پيشنهادي به مجلس است، سؤال در مورد وزير علوم اين است که باتوجه به شاخصه‌هاي وزارت علوم، آيا مي‌توان نسبت به حضور مجدد او در رأس اين وزارتخانه اميدوار بود؟ عملکرد او در حوزه‌هاي مختلف وزارت علوم تا الان چطور بوده است؟
8 هزار نفر همراه با نجات دانشگاه
به دنبال انتقادات وارد شده به وزير علوم دولت يازدهم، جمعي از دانشجويان کمپيني با عنوان نجات دانشگاه به راه انداختند. دانشجوياني که در راه‌اندازي اين کارزار مطالبه محور نقش دارند، درواقع حاميان رئيس دولت دوازدهم در انتخابات رياست‌جمهوري اخير بودند و حالا از حسن روحاني مي‌خواهند به دغدغه‌هايشان براي انتخاب وزيري شايسته براي نشستن بر مسند وزارت علوم توجه کند.
8 هزار نفر همراه با نجات دانشگاه
به دنبال انتقادات وارد شده به وزير علوم دولت يازدهم، جمعي از دانشجويان کمپيني با عنوان نجات دانشگاه به راه انداختند. دانشجوياني که در راه‌اندازي اين کارزار مطالبه محور نقش دارند، درواقع حاميان رئيس دولت دوازدهم در انتخابات رياست‌جمهوري اخير بودند و حالا از حسن روحاني مي‌خواهند به دغدغه‌هايشان براي انتخاب وزيري شايسته براي نشستن بر مسند وزارت علوم توجه کند.
اين کمپين با تکيه بر مطالبات دانشجويان و با رويکردي انتقادي توسط جمعي از دانشجويان دغدغه‌مند در حوزه‌هاي مختلف براي بهبود وضع دانشگاه تشکيل شده است اين کمپين نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهوري نوشته که ضمن بيان انتقادات به عملکرد دولت در حوزه وزارت علوم خواستار تغييرات اساسي در سطوح مديريتي اين وزارتخانه شده‌اند. تا اين لحظه تعداد حاميان نجات دانشگاه به هشت هزار نفر رسيده است که علاوه بر دانشجويان تعدادي از استادان نيز حامي اين کمپين شده‌اند.
در بخشي از اين نامه آمده است: «در دولت يازدهم بسياري از برنامه‌ها و سخنراني‌ها به‌دليل مداخله نهادهاي فراقانوني لغو شد و جمع زيادي از فعالين دانشجويي احضار شدند؛ حال آنکه وزير محترم و معاونين ايشان حتي يک‌بار به اين روندها واکنش قاطعي نشان ندادند و در اکثر موارد رؤساي دانشگاه‌ها نيز به تاسي از وزير، هم‌صدايي با سرکوب‌گران را بر ايستادگي ترجيح دادند. اکنون وقت بازگشت به قانون است تا با بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي قانوني و تکيه بر پشتوانه مردمي، دست مداخله‌جويان برون‌دانشگاهي که خود را قيم هر چيزي در اين کشور مي‌دانند از محيط امن و علمي دانشگاه قطع شود و با حضور مديراني شجاع، توانمند و مقتدر در جايگاه رؤساي دانشگاه‌ها، پرونده دخالت نهادهاي غيرمرتبط و موازي در دانشگاه براي هميشه بسته شود.»
بي‌توجهي به مشکلات صنفي
در اين دوره فضاي امنيتي از دانشگاه برداشته شد و آرامش تا حدودي به دانشگاه بازگشت. هرچند شايد فعاليت‌هاي جدي دانشجويي در دانشگاه شکل نگرفته باشد اما بسياري از تشکل‌هاي دانشجويي مجوز فعاليت گرفتند و فضاي سنگيني که در هشت سال فعاليت دولت احمدي‌نژاد بر سايه دانشگاه بود از بين رفت. اگر فضاي دانشجويي در اين دوره بهتر يا دلخواه نشده، از گذشته بهتر يا در آن سطح باقي نمانده است.
بي‌توجهي به مشکلات صنفي
در اين دوره فضاي امنيتي از دانشگاه برداشته شد و آرامش تا حدودي به دانشگاه بازگشت. هرچند شايد فعاليت‌هاي جدي دانشجويي در دانشگاه شکل نگرفته باشد اما بسياري از تشکل‌هاي دانشجويي مجوز فعاليت گرفتند و فضاي سنگيني که در هشت سال فعاليت دولت احمدي‌نژاد بر سايه دانشگاه بود از بين رفت. اگر فضاي دانشجويي در اين دوره بهتر يا دلخواه نشده، از گذشته بهتر يا در آن سطح باقي نمانده است.
علاوه‌براين فضاي دانشگاه‌ها براي فعاليت تشکل‌هاي دانشجويي در دوره روحاني نسبت به دوره گذشته نه‌تنها بسته‌تر نشده، بلکه بازتر نيز شده است اما همچنان محدوديت‌هايي وجود دارد که دانشجويان را بر آن داشت تا مطالبه‌گرانه از روحاني حمايت کنند. برخوردهاي انضباطي، مشکل در برگزاري برنامه‌ها، نشست‌ها و... از مشکلاتي بود که در اين دوره پيش آمد. وضعيت شوراهاي صنفي اما در شرايط خوبي نبود؛ تجمعات و اعتراضات صنفي از وضعيت خوابگاه‌ها تا افزايش قيمت خدمات دانشجويي در بيشترين ميزان خود بود که کم‌کاري سازمان دانشجويان را در پي داشت.
سازماني که مسئوليت پيگيري مشکلات دانشجويان را دارد و در اعتراضات و تجمعات دانشجويي آخرين نفر براي پيگيري و بررسي مشکلات دانشجويان، نماينده اين سازمان بود. اين عوامل نشان‌دهنده آن است که دولت يازدهم نتوانسته است قشر دانشگاهي جامعه را در راستاي سياست‌هاي خود به نحو ايده آل همراه کند.
علاوه‌براين يکي از مهم‌ترين نقدها به وزارت علوم را به‌آشفتگي در برگزاري کنکورها از کارشناسي تا دکترا دانست. در اين دوره کنکور در دوره‌هاي کارشناسي، ارشد و دکترا در وضعيت نابساماني قرار داشت و حاشيه‌هاي زيادي را به وجود آورد. يکي ديگر از چالش‌هاي اساسي دوره فرهادي ماجراي پرونده بورسيه‌ها بود که بدون هيچ نتيجه‌اي بسته شد.
پرونده‌اي که بدون نتيجه بسته شد
ماجراي پرونده بورسيه‌ها از آنجا آغاز شد که مجتبي صديقي، رئيس سازمان امور دانشجويان اعلام کرد، دانشجوياني که از سال 1385 تا 1392 به خارج اعزام شده‌اند، شرايط اعلام شده در فراخوان را نداشتند و در تبديل وضعيت بورس خارج به داخل ،وزارت علوم دولت قبل غيرقانوني عمل کرده است. پس از اين عبارتي با عنوان «سه هزار دانشجوي بورسيه غيرقانوني» در برخي رسانه‌ها مطرح شد، همزمان اسامي حدود 750 نفر از دانشجويان بورسيه شده با عنوان «بورس شده‌هاي غيرقانوني» در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد ولي مسئولان وزارت علوم اسامي منتشر شده را غير‌استناد خواندند.
پرونده‌اي که بدون نتيجه بسته شد
ماجراي پرونده بورسيه‌ها از آنجا آغاز شد که مجتبي صديقي، رئيس سازمان امور دانشجويان اعلام کرد، دانشجوياني که از سال 1385 تا 1392 به خارج اعزام شده‌اند، شرايط اعلام شده در فراخوان را نداشتند و در تبديل وضعيت بورس خارج به داخل ،وزارت علوم دولت قبل غيرقانوني عمل کرده است. پس از اين عبارتي با عنوان «سه هزار دانشجوي بورسيه غيرقانوني» در برخي رسانه‌ها مطرح شد، همزمان اسامي حدود 750 نفر از دانشجويان بورسيه شده با عنوان «بورس شده‌هاي غيرقانوني» در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد ولي مسئولان وزارت علوم اسامي منتشر شده را غير‌استناد خواندند.
پس از ورود مجلس به پرونده بورسيه‌ها و برگزاري جلسات متعددي در کميسيون آموزش و تحقيقات اين پرونده به کميسيون اصل 90 مجلس کشيده شد. پس از استيضاح فرجي‌دانا و مخالفت مجلس با حضور مجدد او در دولت، محمدعلي نجفي مسئوليت سرپرستي وزارت علوم را بر عهده گرفت و مسئول پيگيري پرونده بورسيه‌ها شد. پس از برگزاري جلسات متعدد با کميسيون‌هاي مختلف مجلس و ديوان محاسبات وزارت علوم آبان ماه در اطلاعيه‌اي، آماري رسمي از دانشجويان بورسيه مطرح کرد.
در اين اطلاعيه تنها 36 نفر به‌دليل ارائه اطلاعات غلط از ادامه تحصيل محروم شدند. در نهايت و پس از کش و قوس‌هاي فراوان فرهادي، وزير علوم در شهريورماه سال گذشته از بسته شدن اين پرونده خبر داد. مسئله دانشجويان بورسيه مشکلي است که درحال‌حاضر بسياري از دانشجويان بورسيه با آن مواجه هستند و مسئولان سازمان امور دانشجويان نيز به آن اشاره مي‌کنند. هنوز پرونده برخي دانشجويان بورسيه در محاکم قضايي در حال بررسي است و اين پرونده بدون هيچ نتيجه‌اي از سمت فرهادي تمام شده فرض شد.
لايحه‌اي که بازدارنده نيست
بحث درباره دانشجويان بورسيه طي سال گذشته باعث مشغول شدن فضاي دانشگاهي به حاشيه و ايجاد اضطراب در بين دانشجويان و خانواده‌هاي آنان شد. اين ماجرا علي‌رغم وعده مسئولان براي نهايي‌شدن نتيجه تا پايان سال ۹۳، به سال ۹۴ کشيده شد.
لايحه‌اي که بازدارنده نيست
بحث درباره دانشجويان بورسيه طي سال گذشته باعث مشغول شدن فضاي دانشگاهي به حاشيه و ايجاد اضطراب در بين دانشجويان و خانواده‌هاي آنان شد. اين ماجرا علي‌رغم وعده مسئولان براي نهايي‌شدن نتيجه تا پايان سال ۹۳، به سال ۹۴ کشيده شد.
تا اينکه پايان فروردين‌ماه کميسيون اصل ۹۰ اعلام کرد به‌جز ۳۰ مورد، بقيه بورسيه‌ها قانوني بوده است اما وزارت علوم با بي‌توجهي، يک هفته بعد طي اعلاميه‌اي ۳۹ نفر را از تحصيل محروم و بيش از ۸۰۰ نفر را مشمول ادامه تحصيل با هزينه شخصي و بازگرداندن هزينه‌هاي پرداختي به خزانه کرد. در نهايت کميته‌اي جهت رسيدگي فوري به اين موضوع بين نمايندگان کميسيون اصل ۹۰ و وزارت علومي‌ها تشکيل شده که آن هم پس از گذشت چند ماه هنوز خروجي خاصي نداشته است.
بر‌اساس قانون اعزام و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون، تمام اختيارات بورسيه‌ها به شوراي بورس و وزير علوم واگذار شده است. گفتني است کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درخواست تحقيق و تفحص در رابطه با بورسيه‌ها از سال ۱۳۶۸ تاکنون را داده است که خود نشانگر ايرادات موجود در قوانيني است که امکان بورس‌هاي نامعقول را فراهم مي‌آورد. به نظر مي‌رسد باز بودن دست وزير علوم تا جايي که هر تصميم او مبني‌بر بورس افراد، قانوني لحاظ شود، نياز به بازنگري دارد.
در کنار اين موضوع مسئله پيگيري لايحه برخورد با تقلب در آثار علمي است. در سال‌هاي اخير تقلب علمي ضررهاي زيادي به بدنه علمي آموزشي کشور وارد کرده؛ تا جايي که آگهي فروش مقاله و پايان‌نامه اطراف همه دانشگاه‌ها ديده مي‌شود.
لايحه برخورد با تقلب علمي بالاخره در مجلس تصويب شد و بنا بر مصوبه نمايندگان مجلس، متقلبان، خريداران و فروشندگان پايان‌نامه‌ها تا سقف ۵۵ميليون تومان جريمه مالي خواهند شد. هرچند در کارآمدي اين قانون هم ترديد وجود دارد و تا زماني که اطلاعات علمي کشور به‌طور شفاف در دسترس محققان قرار نگيرد، زمينه تقلب در نظام علمي وجود خواهد داشت و اين قانون بازدارنده نخواهد بود.
باز گذاشتن دست بازنگران علوم انساني
آنچه در عملکرد محمد فرهادي در وزارت علوم در حوزه بازنگري در علوم انساني باقي ماند، باز گذاشتن دست بازنگران بود. بازنگران در علوم انساني در دولت يازدهم عمدتا چهره‌هاي دانشگاهي نزديک به اردوگاه اصول‌گرايان بودند که در صدر آنها غلامعلي حداد عادل حضور داشت. آنچه عملکرد محمد فرهادي را در اين حوزه منفي مي‌کند عدم نظارت بر کار آنها بود. درواقع بازنگري در علوم انساني از سوي سياسيون با آن چيزي که بدنه دانشگاه به آن نظر دارند، متفاوت است.
باز گذاشتن دست بازنگران علوم انساني
آنچه در عملکرد محمد فرهادي در وزارت علوم در حوزه بازنگري در علوم انساني باقي ماند، باز گذاشتن دست بازنگران بود. بازنگران در علوم انساني در دولت يازدهم عمدتا چهره‌هاي دانشگاهي نزديک به اردوگاه اصول‌گرايان بودند که در صدر آنها غلامعلي حداد عادل حضور داشت. آنچه عملکرد محمد فرهادي را در اين حوزه منفي مي‌کند عدم نظارت بر کار آنها بود. درواقع بازنگري در علوم انساني از سوي سياسيون با آن چيزي که بدنه دانشگاه به آن نظر دارند، متفاوت است.
به اين معنا که بدنه دانشگاه در انديشه نوسازي منابع و سرفصل‌هاي دانشگاهي با توجه به عرف مرسوم در دنياست اما بازنگران علوم انساني سعي در غربي‌زدايي اين سرفصل‌ها و منابع دارند. نمود اين بي‌توجهي به آنچه در ميان بازنگران علوم انساني مي‌گذرد و فرهادي از آن غافل بود در نامه گروهي از جامعه‌شناسان به رئيس‌جمهوري قابل رؤيت است.
به‌طوري‌که در بهمن ماه سال 1395 تهيه پيش‌نويس برنامه جامعه‌شناسي در دوره کارشناسي ازسوي شوراي تحول در علوم‌انساني با واکنش جامعه‌شناسان ايراني همراه شده و آنها نامه‌اي سرگشاده به رئيس‌جمهوري نوشتند و از رئيس‌جمهوري نسبت به ناديده گرفتن بدنه دانشگاه در جريان بازنگري علوم انساني اين‌گونه انتقاد کردند: «فرايند بازنگري و تدوين برنامه آموزشي و برنامه درسي رشته‌هاي موردنظر شوراي تحول جز با مشارکت استادان کشور و همراهي وزارت علوم ميسر نبوده و از اين طريق است که از اتفاق و اعتبار کافي برخوردار خواهد شد.» اين وضعيت يکي از نکات انتقاد برانگيز در کارنامه فرهادي است. حتي همراهي او با غلامعلي حداد عادل بدون درنظرگرفتن نظرات در بدنه دانشگاه نيز در اين فرايند فضاي انتقاد‌برانگيزي را ايجاد کرد.
پيشرفت ديپلماسي علمي در سايه توافق
ديپلماسي علمي و تبادل علمي با ديگر کشورها ازجمله مسائلي بود که در دوره فرهادي به آن توجه شد و در سايه رفع تحريم‌ها جان گرفت. اتفاقي که بيش از آنکه متأثر از سياست‌هاي وزارت علوم باشد، ناشي از فضاي باز ايجاد شده پس از تحريم‌هاي بين‌المللي بود. همکاري با مراکز علمي و دانشگاه‌هاي کشورهاي مختلف علي‌رغم تبادل علم و تکنولوژي تا حدودي توانست به جذب بيشتر دانشجويان خارجي و استفاده از تجربيات ساير کشورها در حوزه سياست‌گذاري و اجرائيات علم و فناوري منجر شود.
پيشرفت ديپلماسي علمي در سايه توافق
ديپلماسي علمي و تبادل علمي با ديگر کشورها ازجمله مسائلي بود که در دوره فرهادي به آن توجه شد و در سايه رفع تحريم‌ها جان گرفت. اتفاقي که بيش از آنکه متأثر از سياست‌هاي وزارت علوم باشد، ناشي از فضاي باز ايجاد شده پس از تحريم‌هاي بين‌المللي بود. همکاري با مراکز علمي و دانشگاه‌هاي کشورهاي مختلف علي‌رغم تبادل علم و تکنولوژي تا حدودي توانست به جذب بيشتر دانشجويان خارجي و استفاده از تجربيات ساير کشورها در حوزه سياست‌گذاري و اجرائيات علم و فناوري منجر شود.
يکي از اقدامات مثبت وزارت علوم ميزباني اولين اجلاس وزراي علوم و فناوري کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد بود که هدف از برگزاري اين نشست سياست‌گذاري کلان علم و فناوري در کشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها و توسعه ديپلماسي علم و فناوري عنوان شد. آمريکا، آلمان و ژاپن از اولين کشورهايي بودند که با جذب دانشجويان خارجي، تبادل استاد و دانشجو و همچنين انجام تحقيقات و فعاليت‌هاي علمي مشترک با ديگر کشورها، آغازکننده تبادل علم و ديپلماسي علمي بودند.
در اين سياست هم کشورهاي توسعه‌يافته با استفاده از ظرفيت‌هاي دانشجويي کشورهاي در حال توسعه به اهداف خود مي‌رسند و هم کشورهاي در حال توسعه با مشارکت بيشتر توان علمي خود را تقويت مي‌کنند. با توجه به اينکه ديپلماسي علمي به رشد علم کمک مي‌کند اما نظراتي وجود دارد که ما بايد حداکثر استفاده را از علم ديگران ببريم.
در صورتي که ما بايد بتوانيم توليد علم کنيم و اين جريان يک سويه را به رابطه‌اي دو سويه تبديل کنيم. به عبارت ديگر، توافق ايران با کشورهاي1+5 تا حدودي توانست تأثير مثبتي بر حوزه‌هاي علمي و آموزشي بگذارد اما وزارت علوم مي‌توانست با بهره‌گرفتن از تجربه کشورهاي موفقي چون چين، آلمان و... در‌اين‌زمينه و پرورش داخلي کيفيت علم، کارکرد بهتري از اين نوع ديپلماسي ارائه دهد.
راه کجي که به مقصد نرسيد
يکي ديگر از مسائل و مشکلات، وضعيت مبهم رياست دانشگاه‌ها و انتخاب پشت سر هم سرپرست به‌جاي سرپرست بود که موجب شد ۳۴ دانشگاه و مؤسسه آموزشي کشور مدت زيادي بدون رئيس اداره شوند. اين درحالي‌است که طبق قانون، حداکثر بازه حضور هر سرپرست در دانشگاه سه ماه است و در شرايطي ممکن است براي يک دوره ديگر و در مجموع به اندازه ۶ ماه تمديد شود و بيش از اين، يک دانشگاه نبايد با سرپرست اداره شود.
راه کجي که به مقصد نرسيد
يکي ديگر از مسائل و مشکلات، وضعيت مبهم رياست دانشگاه‌ها و انتخاب پشت سر هم سرپرست به‌جاي سرپرست بود که موجب شد ۳۴ دانشگاه و مؤسسه آموزشي کشور مدت زيادي بدون رئيس اداره شوند. اين درحالي‌است که طبق قانون، حداکثر بازه حضور هر سرپرست در دانشگاه سه ماه است و در شرايطي ممکن است براي يک دوره ديگر و در مجموع به اندازه ۶ ماه تمديد شود و بيش از اين، يک دانشگاه نبايد با سرپرست اداره شود.
اين اوضاع تا مرحله‌اي پيش رفت که اعتراضات فراواني از طرف اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و نمايندگان مجلس شنيده مي‌شد. اين ماجرا نيز به سال ۹۴ کشيده شد و بالاخره اوايل خردادماه بود که شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي کميته انتخاب رؤساي دانشگاه‌ها را تشکيل داد که پنج عضو داشت و قرار بر اين شد که اين افراد پس از بررسي صلاحيت افراد براي رياست روي اشخاص اجماع کنند.
از فوايد تشکيل کميته اين بود که موجب شد شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به مباحث اساسي‌تري بپردازد و انتخاب رؤساي دانشگاه را از دستور کار اصلي خود خارج کند. انتقاداتي هم در ميان اعضا به ترکيب کميته وارد مي‌شد که بيشتر عطف به ترکيب افراد و سهم بيشتر دولتي‌ها در اين کميته بود. سرانجام اعضاي اين کميته، حدود 36 دانشگاه را با تأخير انتخاب کردند. درواقع فرجي‌دانا به فرايند دموکراتيک براي انتخاب رؤساي دانشگاه وفادار بود اما فرهادي اين راه را ادامه نداد و به مقصد نرسيد.
