در زمان تحریم‌ها برای توسعه میادین نفتی و گازی کشور قراردادهایی در قالب EPC (مهندسی، تدارکات و ساخت) امضا شد که معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران آن را عجیب‌ترین اقدام شرکت ملی نفت برای توسعه میادین معرفی می‌کند. غلامرضا منوچهری می‌گوید: در هیچ نقطه‌ای از دنیا مشابه آن ملاحظه نمی‌شود  چراکه در این نوع  قرارداد پیمانکار تعهدی نسبت به تولید و ریسک تأخیر و افزایش هزینه‌ها ندارد.

به گزارش «ایران»، منوچهری در نشستی خبری با اشاره به قراردادهای جدید نفتی و تکلیف صنعت نفت و گاز در برنامه ششم توسعه اذعان کرد: قرارداد توتال بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی، یک قرارداد پیمانکاری-خدماتی بسیار متعارف به شمار می‌رود که مدت اجرای آن طولانی شده است. بر اساس این قرارداد، مخزن و هیچ تأسیساتی در مالکیت کنسرسیوم نخواهد بود و توتال، فقط رهبر کنسرسیوم است. به گفته معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت، توتال و سایر شرکت‌های عضو کنسرسیوم حق ندارند، خرید تجهیزات و اجرای کارهای این طرح را بدون مناقصه واگذار کنند. البته بعد از برگزاری مناقصه بار دیگر شرکت ملی نفت باید برنده را تأیید کند و در تمام مراحل نظارت خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم شرکت‌های ایرانی را در فهرست تأیید صلاحیت قرار دهیم برای آنها جلسات توجیهی برگزار می‌کنیم. شرکت خارجی الزام دارد ۵۰ درصد سهم خدمات و کالای ایرانی را رعایت کند. همچنین بخش عمده فاز ۱۱ مانند سکوی افزایش فشار باید در یارد ایرانی ساخته شود.

مذاکرات،بسیار سخت و نفسگیر بود

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی با تأکید بر اینکه در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امتیاز ویژه‌ای به توتال داده نشده است، اظهار کرد: مذاکرات با توتال به سالم‌‌ترین شکل ممکن بوده و مراقبت‌های امنیتی لازم صورت گرفته است. برخی عقیده دارند از آنجایی که برای نخستین بار است که ایران با یک شرکت بزرگ بین‌المللی قرارداد امضا می‌کند پس به این شرکت امتیاز ویژه‌ای داده شده است در حالی که این موضوع صحت ندارد. مذاکرات بسیار سخت و نفسگیر بود و به دستاوردهای خوبی در مقایسه با گذشته دست یافتیم. البته باید در نظر داشت که این قرارداد دو طرفه است.

امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران از امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال خبر داد و گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند که دراین راستا مذاکره و مناقصه به صورت موازی پیش

می‌رود.

وی در مورد نحوه بازپرداخت توضیح داد: بازپرداخت در دوره ۲۰ ساله و در دو تا ۱۰ سال است. اگر تولید سال چهارم آغاز شود بازپرداخت از چهار تا ۱۵ سال صورت می‌گیرد. میزان پاداش پیمانکار نیز تا انتهای ۲۰ سال از زمان تولید است. در این قرارداد تأکید بیشتری روی ساخت تجهیزات شده است. شرکت نفت حساسیت زیادی روی این قرارداد و قراردادهای آتی دارد. تمام تماس‌ها و مذاکرات ثبت شده است. من اعتقاد دارم مذاکرات به سالم‌ترین شکل ممکن ایجاد شده و مراقبت‌های امنیتی به عمل آمده است.

با پایین‌ترین نرخ سود سرمایه خارجی جذب کردیم

منوچهری در پاسخ به سؤال «ایران» قرارداد توتال را همراستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: کنسرسیوم متشکل از سه شرکت توتال، ملی نفت چین و پتروپارس حدود 4.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی دو مرحله انجام خواهند داد که نرخ بهره آن 2.5 درصد است. این ارزان‌ترین سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت در میادین به شمار می‌رود. اگر این پول را از دولت، بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی اخذ می‌کردیم فرصت از سایر نهادها گرفته می‌شد و تبعات ثانویه مانند تورم را نیز در پی داشت.

منوچهری با اشاره به اینکه کنسرسیوم یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیز انجام خواهد داد، گفت: اگر کل سرمایه‌گذاری را شش میلیارد در نظر بگیریم این رقم معادل هفت درصد تولید میدان طی مدت قرارداد است. لذا قرار نیست که 51 درصد از کل عایدی میدان را به توتال بدهیم.

امکان فسخ قرارداد از سوی ایران در سه حالت

منوچهری با اشاره به اینکه سه بخش در قرارداد توتال پیش‌بینی شده که شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به یکباره قرارداد را منحل کند، گفت: یک بخش در ابتدای قرارداد است و شرکت توتال موظف است در مدت دو سال 500 میلیون دلار را برای تجهیزات به داخل ایران آورد و کار را پیش ببرد که اگر این کار صورت نگیرد قرارداد منحل می‌شود. در جایی دیگر آمده است که این شرکت باید بتواند به اهداف تعیین شده خود برسد که اگر این امر محقق نشد، بازهم قرارداد به یکباره منحل خواهد شد. در واقع با این موارد باید گفت که پیمانکار به حال خود رها نیست و اعمالش نظارت می‌شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه ضمانت اجرای کار سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران است، گفت: در واقع پیمانکار با آوردن سرمایه تضمین می‌دهد که کار را به اتمام برساند و به اهداف تعیین شده برسد که در هر دو مرحله سرمایه‌گذاری نیز تضمین همان مبالغی است که کنسرسیوم به طرح می‌آورد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه غیرممکن بودن ادامه فعالیت در قرارداد شرح داده شده، گفت: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز می‌تواند یکی از این شرایط باشد که در هر صورت شرکت توتال و کنسرسیوم باید رسماً و طی نامه‌ای از مقامات کشورش به ما اعلام کنند توان ادامه حضور در ایران را ندارند.

 

 

پاسخ وزارت نفت به مدعیان رشوه‌دهی توتال:

بالاخره، امریکا شیطان‌بزرگ است یا ادعایش قابل استناد؟

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، همان گونه که بیژن زنگنه، وزیر نفت در اظهارات اخیرش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد، دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده‌اند این مدارک را بی‌درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.

منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به‌عنوان سند رشوه‌دهی و رشوه‌گیری یاد کرده‌اند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه مه‌ سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است بخوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می‌آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟! گویا جماعتی که سال هاست وانمود کرده‌‌اند به اسرار مگو و سرّی کشور دسترسی دارند تصور کرده‌اند می‌توانند خود را در جایگاه ارکان و نهادهای قانونی کشور قرار داده، رأساً مدرک جمع‌آوری کرده، پرونده‌سازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا حکم صادر کنند و سپس پرونده‌سازی نمایند و انتظار هم داشته باشند که حکمشان برای همگان لازم‌الاتباع باشد! اکنون بیش از یک سال از آغاز مذاکرات با شرکت توتال برای مشارکت در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس‌جنوبی گذشته است و این موضوع هم به هیچ عنوان مخفی نبود؛ بویژه برای برخی افراد و رسانه‌های خاص که معلوم نیست چرا و با چه مجوزی به انواع و اقسام اطلاعات سری کشور دسترسی دارند – یا حداقل اینگونه وانمود می‌کنند – رویدادی ناگهانی نبود از این‌رو فرصت کافی در اختیار داشتند تا این مدارک به زعم خودشان محکمه‌پسند را برای ممنوع‌المعامله کردن توتال در اختیار مراجع ذیصلاح کشور قرار دهند.

اتهام مذکور در هیچ محکمه داخلی و خارجی

به اثبات نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است که ظاهرا مورد تایید کیهان و دوستانش هم واقع شده و معلوم نیست که از منظر این آقایان بالاخره ادعاهای نهادها و سازمان­های آمریکایی علیه ایران را باید پذیرفت و مورد استناد قرار داد یا در این زمینه هم این آقایان از رانت ویژه برخوردارند

 و هر وقت آن‌ها صلاح دانستند ادعاهای شیطان بزرگ درست است و هر وقت صلاح ندانستند، این ادعاها نادرست و غیرقابل اعتماد است!