ابطال حکم شهرداری قالیباف در دیوان عدالت اداری

روز نو-سید محمود میرلوحی معاون سابق حقوقی وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی در خصوص انتخاب مجدد قالیباف به سمت شهردار گفت : در صورت تأیید نظر غیر قانونی شورای شهر توسط وزارت کشور امکان ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری وجود دارد. وی در گفتگو با نوید صبح در مورد کارکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و چشم انداز پیش بینی شده در قانون اساسی اظهار داشت:امروز با اهداف و چشم اندازهای مقرر در برنامه پنجم و قانون اساسی فاصله زیادی داریم و در دوران محمد خاتمی تمام تلاش ما ارتقاء قدرت شوراهای شهر بود که این عزم در اصلاحیه ی مورد نظر که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد متبلور است. وی در خصوص اینکه تا پیش از دولت اصلاحات نظر دولت ها بر تمرکز گرائی در مدیریت استانی و شهری بود اعلام کرد : این نظر اصلاحاتی ها بود که از ظرفیت های مترقی قانون اساسی استفاده شود و فصل هفتم این قانون به روند حاکمیت جمهوری اسلامی ایران وارد شود. معاون حقوقی سابق وزارت کشور در پاسخ به این سوال که نظر وزارت کشور در خصوص انتخاب شهردار جنبه ی تاییدی و تنفیذی دارد یا جنبه ی تشریفاتی گفت: وزارت کشور قطعا به عنوان مرجع صادر کننده ی حکم شهرداری نقشی تشریفاتی صرف ندارد و در صورتی که در انتخاب شهردار توسط شورای شهر ملاک های قانونی رعایت نشده باشد می تواند آن را صادر نکند و شورا موظف است تمکین کند و شهرداری مطابق قانون معرفی کند. میرلوحی همچنین اظهار داشت: البته شورا و وزارت کشور باید با هم تعامل داشته باشند و سعی کنند تا اختلافات را با هم حل کنند و در این راه امکان رجوع به هیأت های حل اختلاف که در قانون پیش بینی شده است امکان پذیر است. وی در پایان افزود :در صورتی که وزارت کشور و شورای شهر مصوبه ای غیر قانونی داشته باشند امکان درخواست ابطال آن مطابق قانون برای تمام مردم از دیوان عدالت اداری امکان پذیر است.