فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به سخنان چند روز قبل‌ رئیس‌جمهوری تأکید کرد که این نهاد نظامی نه‌تنها «تفنگ» بلکه «موشک‌های دشمن‌شکن» نیز در اختیار دارد. اشاره سردار جعفری به بخشی از سخنان روحانی بود که پنجشنبه گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی مطرح شد. آن‌جا که رئیس‌جمهوری با اشاره به بحث قدیمی و پرچالش خصوصی‌سازی و اصل پرماجرای ٤٤ قانون اساسی، اعلام کرد:   «ابلاغ سیاست‌های اصل ٤٤ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن‌ را به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم.به گزارش روز نو : این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند، چه برسد به این‌که اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند. البته این نخستین‌بار نبود که رئیس‌جمهوری از چنین تعابیری برای انتقاد از نحوه فعالیت‌های سیاسی سپاه پاسداران استفاده می‌کرد. روحانی ٣‌سال پیش در آذرماه ‌سال ٩٣ نیز در همایش «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» که در سالن اجلاس سران برگزار شد، در نطقی که پیشتر، بارها مورد رجوع قرار گرفت، اعلام کرد: اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم، ابوذر هم فاسد می‌شود، سلمان هم فاسد می‌شود. البته در شرایطی که آن زمان بسیاری از ناظران، سخنان روحانی را در کنایه به سپاه پاسداران تحلیل کردند، رئیس‌جمهوری اشاره‌ای به این نهاد نکرده و مثال مشخصش، وزارت اطلاعات بود. البته سخن رئیس‌جمهوری در آن زمان آن‌قدر پرابهام و دوپهلو بود که امکان تفسیر دقیقش میسر نمی‌شد.

با این همه، جدل لفظی این روزهای رئیس‌جمهوری و فرمانده سپاه درحالی مطرح می‌شود که طی یک ماه اخیر بزرگترین تهدید تروریستی علیه کشورمان انجام شده و سپاه پاسداران نیز در اقدامی بسیار کم‌سابقه با موافقت دولت و شورایعالی امنیت ملی و سرانجام رهبر معظم انقلاب با انجام یک عملیات موشکی به مواضع داعش در منطقه دیرالزور در سوریه به آن واکنش نشان داده است. همزمان تصویب تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان که با وجود آن‌که ناقض برجام نیست، عملا روح این توافق بین‌المللی را خدشه‌دار کرده، روابط دو کشور را در مرحله‌ای جدیدتر پس از برجام قرار داده است. از دیگرسو اظهارات مداخله‌جویانه رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده که چندی پیش از تلاش این کشور برای تغییر رژیم در کشورمان خبر داد، وضع سیاسی- امنیتی ایران و منطقه را پیچیده‌تر نیز کرده است. مسائلی که قطعا روحانی به‌عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، بیش و پیش از هر کسی به آن واقف است و با این حساب، انتقاد او درباره وضع خصوصی‌سازی و نحوه فعالیت‌های اقتصادی سپاه برخلاف آنچه از سوی تحلیلگران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور مطرح شد، به هیچ عنوان در راستای نقدی اساسی و بنیادی علیه سپاه نبوده است. آن هم درحالی‌که او طی چهارسال اخیر بارها و بارها از نقش تاثیرگذار سپاه در سنگین‌تر شدن کفه توازن قوای جمهوری اسلامی در منطقه و جهان تمجید کرده و در سیاست عملی نیز آن‌چنان که وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چندی پیش اعلام کرد، دولت یازدهم بیش از دولت‌های قبل از خود، بودجه در اختیار توان دفاعی کشور قرار داده است. حسین دهقان، وزیر دفاع در سخنانی که اواسط اردیبهشت‌ماه امسال و پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در قم بیان کرد، گفت: در دولت یازدهم حتی در بخش تأمین اعتبارهای دفاعی با وجود مواجه بودن با محدودیت‌های جدی درآمدی، بخش تقویت بنیه دفاعی تا ٢,٥ برابر نسبت به دولت گذشته افزایش پیدا کرده است. این سخنان درحالی مطرح شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دولت یازدهم گام فراتر گذاشته بود و با اشاره به افزایش بودجه دفاعی کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفته بودکه بودجه تقویت بنیه دفاعی در ‌سال ٩٦ در دولت یازدهم به‌نسبت ‌سال ٩١ (دولت دهم)، ٤ برابر شده است که به نظر می‌رسد این اختلاف آمار نیز ناشی از نحوه و زمان تهیه آمار از سوی این دو عضو ارشد کابینه باشد.  توجه ویژه دولت یازدهم به لزوم تقویت بنیه دفاعی کشور و اهمیت ویژه‌ای که این دولت برای سپاه پاسداران در این مسیر قایل است، همچنین در بودجه سالانه کشور نیز قابل ارزیابی است. تا آن‌جا که این بودجه در ‌سال ٩٦ نسبت به‌ سال ٩٥ با افزایش ٦٣درصدی روبه‌رو شده است.

با این همه، به نظر می‌رسد علت بیان این مسائل از سوی روحانی نه انتقاد از عملکرد سپاه یا عدم اعتقاد به تقویت بنیه دفاعی کشور، بلکه تأکید رئیس‌جمهوری بر لزوم شفاف‌سازی اقتصاد و اجرای واقعی اصل ٤٤ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص بحث مهم خصوصی‌سازی باشد. معضلی که طی سال‌های اخیر باوجود تاکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس و دیگر مسئولان ارشد نظام، همواره به یکی از مهمترین پاشنه آشیل‌های اقتصاد کشور بدل شده است که شاید بتوان از ماجرای واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی در دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان یکی از بهترین مثال‌های این شیوه اجرای نادرست قانون یاد کرد. روندی نادرست که البته در دولت یازدهم جلوی آن گرفته شد. تا آن‌جا که اسحاق جهانگیری در یکی از مستندهای تبلیغاتی‌اش در جریان انتخابات نیز به آن اشاره کرد و از قضا هنگامی که قصد داشت روابط دوطرفه دولت و سپاه را تشریح کند، هنگامی که با این سوال صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب روبه‌رو شد که از او پرسید «چند‌درصد از اقتصاد کشور مربوط به قوه مجریه است؟ باید به مجلس پاسخگو باشد و چند‌درصد دولت نقشی ندارد»، گفت: دولت در اقتصاد دستش بسته نیست. به همان سپاه، چه‌کسی کار می‌دهد؟ مگر سپاه می‌تواند بگوید فلان پروژه جاده را می‌خواهم و دولت با آن مخالفت کند و کار را بگیرد؟ آستان قدس هم همین است. خیلی از جاها از ما پروژه خواستند و ما به آنها ندادیم. خیلی جاها سپاه کارش خوب نبوده و ما پروژه را از آنها گرفته‌ایم. نباید بی‌انصاف باشیم، در برخی پروژه‌ها هم کار سپاه خیلی خوب بوده است. جهانگیری همچنین وقتی زیباکلام از او خواست مثالی بزند که در کدام مورد دولت کار را از سپاه گرفته، به مخابرات اشاره کرد.  در یک چنین شرایطی، اما روز گذشته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تخصیص ۲۰۰۰‌میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس خبر داد. کاظم جلالی که با خبرگزاری صداوسیما مصاحبه می‌کرد، با اشاره به ضرورت بحث تقویت بنیه دفاعی کشور، به تشریح طرح جدید مجلس برای مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا پرداخت و گفت که در طرح مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا، اختصاص ۱۰۰۰‌میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی و ۱۰۰۰‌میلیارد تومان برای مبارزه با تروریسم توسط نیروی قدس سپاه پاسداران پیش‌بینی شده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین اضافه کرد: در این راستا وزارت دفاع موظف شده حداکثر ظرف یک‌ماه طرح عملیاتی افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به شورایعالی امنیت ملی ارایه کند. این درحالی بود که ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیته‌ هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ساعتی پیش از این سخنان جلالی، از بررسی این طرح در جلسه ۱۱ تیر کمیسیون امنیت مجلس خبر داده بود؛ طرحی که قرار است هفته آینده به نمایندگان ارایه شود.

با این حساب به نظر می‌رسد طرح اختلاف میان سپاه و دولت اساسا آن‌چنان که در برخی رسانه‌ها بازتاب یافت، ریشه در حقیقت نداشته است. آن‌چنان که سعدالله زارعی در یادداشت روز گذشته روزنامه کیهان نیز با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سیاه، به تحلیل ماجراهای اخیر میان رئیس‌جمهوری و فرمانده کل سپاه پرداخت و با تأکید بر اهمیت زمانی اعمال این تحریم‌ها، به آغاز شکل‌گیری دولت دوم روحانی اشاره کرد و نوشت: از منظر غرب، همکاری دولت و سپاه در ایران می‌تواند خنثی‌کننده فشارهای خارجی به سپاه و ایران شود. چه این‌که غرب نمی‌تواند روابط با یک دولت رسمی را به دو بخش آری و هرگز تبدیل کند. بر این اساس اگر دولت همان‌گونه که تاکنون این‌طور بوده است، حمایت از سپاه را به‌عنوان جزیی از خویش - دولت به‌عنوان کارگزاری نظام سیاسی- غیرقابل معامله بداند، در این صورت نمی‌توان هم از منافع سرشار رابطه با ایران برخوردار بود و هم بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی را انکار کرد. او تصریح کرد: از سوی دیگر همان‌گونه که از دوران دولت اول مرحوم آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی تاکنون شاهد بوده‌ایم، سپاه پاسداران با استفاده از ظرفیت انسانی خلاق خود و دستاوردهای بزرگ صنعتی و امکانات عظیم و تجربه و تعهدی که در به نتیجه رساندن پروژه‌ها تحت هر شرایطی دارد، دولت را از بحران‌هایی که غربی‌ها علیه آن پدید می‌آورند، می‌رهاند. بنابراین کاملا واضح است که برای تضعیف توأمان دولت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی غربی‌ها بخش فعال‌تر و ضمانت بخش نظام که سپاه است را زیر سوال ببرند و مشروعیت فعالیت‌هایی که می‌نماید را نفی نمایند که البته با توجه به این‌که سپاه بخشی از نظام سیاسی است، غرب از نظر حقوق بین‌الملل قادر نیست در عین به رسمیت شناختن یک نظام، مشروعیت بخشی از آن را انکار نماید. زارعی بار دیگر تأکید کرد که با توجه به این‌که هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران هرگز مورد حمایت غرب نخواهد بود و نیز از آن‌جا که تضعیف سپاه و البته دولت از اهداف همیشگی آمریکا و اروپاست، بنابراین پرداختن به این اختلافات صرفا در راستای اهداف بیگانگان خواهد بود و به نظر می‌رسد نه دولت و نه سپاه، علاقه‌ای به این مسیر نداشته باشند.

روزنامه شهروند