
مرتضی حاجی بررسی کرد:
تأثیر شرایط بد منطقه بر اقتصاد و دولت روحانی
روزنو :وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات مهمترین اولویت روحانی در دولت آینده را عمل به وعدههایی میداند که در طول انتخابات به مردم داده است. او میگوید مردم رای خود را به واسطه برنامههایی که نامزدها در جریان انتخابات مطرح میکنند در صندوقها میاندازند و این اهمیت عمل کردن به این وعدهها در هر دولتی را به خوبی نشان میدهد. مرتضی حاجی نیز معتقد است روحانی برای رسیدن به موفقیت احتیاج به تغییرات ساختاری و مدیریتی در کابینه آینده خود دارد. انسجام اعضای دولت از مسائلی است که به نظر او باید در جریان انتخاب اعضای کابینه مدنظر رییس جمهور قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات مهمترین اولویت روحانی در دولت آینده را عمل به وعدههایی میداند که در طول انتخابات به مردم داده است. او میگوید مردم رای خود را به واسطه برنامههایی که نامزدها در جریان انتخابات مطرح میکنند در صندوقها میاندازند و این اهمیت عمل کردن به این وعدهها در هر دولتی را به خوبی نشان میدهد. مرتضی حاجی نیز معتقد است روحانی برای رسیدن به موفقیت احتیاج به تغییرات ساختاری و مدیریتی در کابینه آینده خود دارد. انسجام اعضای دولت از مسائلی است که به نظر او باید در جریان انتخاب اعضای کابینه مدنظر رییس جمهور قرار گیرد.
به نظر شما اولویت دولت دوازدهم باید چه حوزههایی را در بر بگیرد؟
به گزارش روز نو :در مرحله اول باید وعدهها و برنامههایی که در روند انتخابات مطرح شده است فهرست شوند و مرحله دوم برنامهریزی برای اجرای آنهاست. مطالبی که در انتخابات مطرح میشود به نوعی شرط آرایی است که مردم به نام کسی در صندوقهای رای میاندازند، مردم اگر کسی را انتخاب میکنند در واقع برنامههایی که ارائه کرده است را انتخاب کردهاند. به همین دلیل باید به این وعدهها اهمیت داده شود و رییس جمهور باید افرادی را مامور رسیدگی واجرایی کردن آنها کند. مواردی از این وعدهها احتیاج به وضع قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود دارد، برای اجرایی شدن بعضی از برنامههای مطرح شده باید اقدام به تشکیل یک سازمان اجرایی موثر وکارآمدکرد و مواردی دیگر هم در شرایط عادی قابل اجرا هستند. اگر لازم است در این زمینهها باید با دیگر بخشهای حاکمیت مانند قوه قضاییه که در اداره کشور سهیم هستند تعامل و رایزنی کرد. ما الان با توجه به دسیسههایی که در منطقه دارد علیه ما اتفاق میافتد در شرایط ویژهای به سر میبریم. به طور طبیعی به لحاظ بهبود ارتباطات با کشورهای خارجی در راستای بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور و وضعیت اشتغال فرصتهایی که برای کشور ممکن است متصور شویم از وقایعی که در منطقه اتفاق میافتد تاثیر میپذیرد. الان میبینیم آمریکا که دشمن دیرینه ما است، دارد به صراحت و با بیشرمی تمام اعلام میکند به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران است. اتخاذ روشی که این دسیسهها را نا کام بگذارد موضوع مهمی است که وزارت امور خارجه دولت دوازدهم باید در جهت آن تلاش کند. یکی از دیگر مسائلی که باید به آن پرداخته شود تقویت همبستگی ملی است. این البته مسالهای است که همه ما ایرانیان در آن نقش داریم. افرادی که به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتند و هر کدام در این رقابت طرفدارانی پیدا کردهاند امروز که دیگر بحث انتخابات تمام شده نیاز است کسانی که به انها رای دادهاند را به همکاری با دولت دعوت کنند و جلوه زیبایی از وحدت وانسجام ملی را در معرض دید جهانیان قرار دهند. ما باید این تصور خامی که دشمنان ما دارند و روی تغییر از داخل حساب باز میکنند را خنثی کنیم.
البته ناگفته نماند هنوز حوزه اقتصادی در برنامههای دولت آینده از اولویت ویژهای برخوردار است. مساله اشتغال، رونق اقتصادی و حل مسائلی از این دست باید به طور جدی مدنظر دولت آینده قرار گیرد. ما به دولتی نیاز داریم که توانایی پاسخگویی به این مطالبات وخواستههای مردم را داشته باشد.
نظر شما در رابطه با ضرورت ایجاد تغییر در چیدمان کابینه دولت دوازدهم چیست؟
در برخی از حوزههای اجرایی نیاز به تجدید نظر احساس میشود. هم تجدید نظر سازمانی و ساختاری که در این رابطه بحث تفکیک بعضی از وزارت خانهها مطرح شده است و هم به لحاظ مدیریتی در حوزههای مختلف از جمله مدیریتهای ستادی در وزارت خانهها ودر بخشهای اجرایی در مناطق واستانها که در این رابطه نیز نیاز به تغییر احساس میشود.
برای بالا بردن کارایی باید تمام عوامل به طور محسوس با دولت همراه وهم رای باشند. دیگر نباید مدام بررسی شود که آیا فلان استاندار با مصوبهای که دولت برای اجرایی شدن در نظر گرفته همراه است و به آن عمل میکند یا راه خود را میرود. این انسجام درونی بخشهای اجرایی کشور از عوامل مهمی است که در موفقیت دولت باید به آن توجه شود و رییس جمهور در چینش تیم اجرایی خود باید آن را مدنظر قرار دهد.
در دوره اول ریاست جمهوری روحانی مشکلات اقتصادی آن قدر گسترده بود که به طور طبیعی انرژی زیادی از دولت صرف حل کردن مسائل این حوزه شد. به نظر شما در دولت دوازدهم میتوان انتظار داشت دولت بیشتر به بحثهای مربوط به توسعه اجتماعی وجامعه مدنی بپردازد؟
در دولت یازدهم یک سری کارهای زیربنایی انجام شده و بخشی از دست اندازهای موجود در حوزه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم برطرف گردیده و میتوان گفت مسیر تا حدی هموار شده است. اما این به آن معنا نیست که امروز مشکلات اقتصادی از چهار سال پیش کمتر است. دولت یازدهم در هنگام شروع میخواست اقتصاد کشور را از قعر یک دره به بالا کشیده و نجات دهد. امروز اقتصاد ما از عمق به سطح آمده است و نیاز به بازسازی دارد تا بتواند به خوبی در مسیر حرکت کند. هنوز مسائل خارجی و داخلی موانع زیادی در این راه ایجاد میکند. در این زمینه باید شفافسازیهای زیادی صورت بگیرد. هنوز ساختار اداری ما آمادگی همراهی با یک حرکت سریع وپرشتاب را ندارد. مسائل دست و پاگیر زیادی از جمله فساد اقتصادی هنوز به طور کامل حل نشده است. بنابراین نباید زیاد خوشبین بود که با هموار شدن مسیر توسط دولت یازدهم الان دیگر میتوانیم با سرعت در این مسیر به پیش برویم. بالاخره این نیازهای اقتصادی جزو اولویتهای جامعه است. البته دولت یازدهم در زمینه توجه بیشتر به فعالیتهای مدنی هم راه کارهایی اندیشیده شده است. ما شاهد بودیم در چهار سال گذشته شرایط برای احزاب و تشکلهای مردمی هموارتر شده است وگروههای جدیدی موفق به گرفتن مجوز فعالیت در این حیطه شدهاند و در ساز وکار احزاب و قوانین موجود اصلاحاتی صورت گرفته که باید اجرایی شود. یکی دیگر از اتفاقات خوب در این زمینه تدوین حقوق شهروندی توسط دولت است که امیداوریم در دولت آینده در جهت اجرایی شدن آن شاهد گامهای موفقی باشیم.
همبستگی