ماجرای رشد قارچ گونه صرافی‌ها درست از روزهایی شروع شد که کشور درگیر تحریم‌های شدید بود،دولت احمدی نژاد می‌خواست شرایطی را فراهم آورد که تحریم‌ها را دور بزند زیرا بانک مرکزی توانایی مبادلات ارزی را نداشت،برای همین پای دلال‌ها به میان آمد و بجای آنکه مرحمی برای تحریم‌های ایران ایجاد شود،مکانی برای مبادلات رقم‌های کلان و پولشویی گردید. همان روزها ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم از رانت 7هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: سه صراف در سال 90 با همکاری بانک مرکزی 7 هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.

به گزارش روز نو قرار بود صرافی‌ها محل امنی برای مبادلات کم حجم ارزی در کشور باشد، پاساژ افشار، چهار راه استانبول، منوچهری و سبزه میدان این‌ها اسامی مکان‌هایی است که، فعالیت غیرمجاز و خرید و فروش ارز در ذهن مجسم می‌شود. هر کسی که حتی یکبار از کنار این مکان‌ها عبور کرده باشد شاهد حضور عده کثیری از افراد است که ارز مبادله می‌کنند و به نوعی فعالیت پررنگ و موثری در بازار ارز کشور دارند که اخلال در نظام بانکی ایجاد می‌کند. این در حالی است که وجود صرافی‌ها یک نیازاساسی برای نظام بانکی است، اما اکنون صرافی‌های مجاز و غیرمجاز در کنار هم مشغول فعالیت هستند که مشکلاتی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده‌اند.

به گفته دبیر کانون صرافان آمار دقیقی از صرافی‌های غیر مجاز وجود ندارد، اما صرافان غیر رسمی تعدادشان دو برابر صرافی‌های رسمی است که به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و از حدود ۶۰۰ صرافی که از ابتدا فعالیت خود را با مجوز بانک مرکزی شروع کردند، تاکنون ۴۰۰ صرافی مورد تایید بانک مرکزی واقع شدند و فعالیت آن‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

مسئولان بانک مرکزی معتقدند صرافی‌هایی که خود را با دستورالعمل از نظر میزان سرمایه و ضمانت‌نامه تطبیق ندادند از دید ما و کانون صرافان رسمی نیستند، اما نکته قابل توجه اینجاست؛ مجاز ندانستند این صرافی‌ها از منظر بانک مرکزی دردی را دوا نخواهد کرد و آن‌ها فعالیت گسترده‌ای در بازار دارند که آثار سوءزیادی داشته و در برخی موارد منجر به اخلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.

 

نوسانات ارزش پول ناشی از وجود صرافی‌های غیرمجاز

عباسعلی ابونوری کارشناس اقتصادی می‌گوید«نگاه به صرافی به جهت نقش مهمی که در تعیین قدرت پول ملی دارند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اسلامی به جهت حرام بودن خرید و فروش پول باید عمیق و جدی باشد.» وی در ادامه افزود: گسترش بی‌رویه و غیرضرور موسسات اعتباری و صرافی‌هایی که مانع پویایی اقتصاد شدند، معضل اساسی فعلی اقتصاد کشور است. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با وجود این که ممکن است صرافی‌ها نقدینگی لازم جهت اثرگذاری سوء در اقتصاد را نداشته باشند، اما با ایجاد شایعه و نیز سرعت در گردش پول اثرات مخرب خواهند داشت. ابونوری نوسانات ارزش پول ملی را ناشی از کارکرد منفی صرافی‌ها دانست و عنوان کرد: در مواقعی که ارزش پول کاهش یا افزایش می‌یابد، رانت‌های کلانی برای صرافی‌ها فراهم می‌شود. وی تصریح کرد: صرافی‌ها غیرمجاز همانند سمومی دراقتصاد کشورهستند که موجب آشوب در بازار ارز شده و لطمات جدی به نظام پولی کشور وارد ساخته‌اند. این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد که بانک مرکزی باید با دلالان و واسطه‌های این بازار برخورد و بازار ارز را کنترل کند تا بتواند از افزایش بی‌دلیل نرخ ارز جلوگیری کند.

 

دلایل ابطال مجوز صرافی‌ها

رییس اسبق کانون صرافان با بیان اینکه افزایش سرمایه مورد نیاز فعالیت صرافی‌ها از جمله دلایل ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی بوده، گفت: ابطال مجوز به مفهوم تخلف صرافان نیست و نباید مردم را بی‌اعتماد کرد. اصغر سمیعی، گفت: علت ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی از سوی بانک مرکزی مرتبط با عدم توانایی مالی صرافان برای تامین سرمایه مورد نیاز بانک مرکزی بوده و به این معنا نیست که صرافان تخلفی را در این میان مرتکب شده باشند که منجر به ابطال مجوز آنها شود. به گزارش مهر، رییس اسبق کانون صرافان افزود: در گذشته سرمایه مورد نیاز تاسیس صرافی در شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ از جمله تهران، ۲۰۰ میلیون تومان بود؛ اما به ناگهان، شورای پول این سرمایه را به دو میلیارد تومان و ۴ میلیارد تومان تغییر داد و در عین حال، صرافی‌ها را هم موظف کرد که معادل نصف این مبلغ را هم، به عنوان ضمانت‌نامه بانکی به بانک مرکزی بسپارند؛ بنابراین افرادی که نتوانستند سرمایه لازم را تامین کنند؛ هیچ گناهی مرتکب نشده و ابطال مجوز آنها به معنای تخلف نیست.

وی تصریح کرد: هم اکنون صرافی‌ها برای تامین این سرمایه دچار مشکل هستند و اگرچه مهلت هم به آنها داده شده، اما تامین این منبع مالی بسیار مشکل است؛ ضمن اینکه صرافی‌ها سالانه درآمدی معادل این ندارند که سرمایه خود را به ناگهان بیست برابر کنند؛ این در حالی است که اعلام خبر ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی از سوی بانک مرکزی منجر به نگرانی‌هایی برای مردم شده است که مبادا جامعه صرافان کشور، متخلف باشند و مردم نتوانند به آنها اعتماد کنند. به گفته سمیعی، البته ممکن است که در این میان برخی نیز متخلف باشند یا به صورت غیرمجاز فعالیت کنند، در این صورت مردم می‌توانند اسامی صرافی‌های مجاز را در سایت بانک مرکزی چک نمایند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که صرافی‌ها همواره تلاش داشتند تا نیاز مردم را به خصوص در شرایط سخت تحریم تامین کنند؛ اما به هرحال سرمایه اولیه مورد نیاز نیز، برای برخی قابل تامین نیست.

روزنامه همبستگی