روز سهشنبه سیدجواد ابطحی، نماینده خمینیشهر در مجلس از جمعآوری ۶۴ امضا از نمایندگان مجلس برای طرح سوال از روحانی درباره عملکرد دولت و بانک مرکزی در قبال موسسات مالی و اعتباری به ویژه کاسپین خبر داد. به دنبال این خبر، جبار کوچکینژاد، عضو اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری مجلس نیز در گفتوگویی از جمعآوری 50امضا جهت سوال از رئیس جمهور درباره هرج و مرج در برخی بنگاههای مالی و اعتباری سخن گفته بود. او همچنین گفته بود؛ بر اساس قانون سوال از رئیس جمهور به 75 امضا احتیاج دارد که بنده معتقدم تعداد امضاها تا روزهای آینده به 75 امضا خواهد رسید.
به گزارش روز نو این در حالی است که زهرا ساعی، عضو فراکسیون امید که نامش به عنوان نماینده امضاکننده سوال از رئیس جمهور مطرح شده است، در واکنش به این موضوع، سوال از رئیس جمهوری را ادامه رفتارهای جریان انحرافی دانست و گفت: موضوع سوال غیر اخلاقی است و اعلام نام من به عنوان یکی از امضاکنندگان سوال، سوءاستفاده سیاسی از اعتماد نمایندگان است. این نماینده تبریز در مجلس ضمن بیاطلاعی از اعلام نام او به عنوان یکی از امضاکنندگان سوال از رئیس جمهوری افزود: یکی از نمایندگان با حضور در جمع مجلسیان اعلام کرد برای پیگیری مسایل مربوط به موسسات مالی و اعتباری و احقاق حقوق مالباختگان این موسسات در حال ارسال نامهای به رئیس جمهوری برای تسریع روند پیگیریها است. این عضو فراکسیون امید یادآور شد: باوجود تفاوت در سلایق سیاسی، جمعی از نمایندگان فراکسیون امید از جمله اینجانب برای پیگیری حقوق مردم و با نیت خیر این نماینده را در این موضوع همراهی کردیم، اما متاسفانه بار دیگر برای این گروه منافع مردم تبدیل به امری برای پیگیری اغراض سیاسی شد و هدف وسیله را توجیه کرد. ساعی خاطرنشان کرد: در هنگام امضای این نامه به هیچ عنوان بحث سوال از رئیس جمهوری مطرح نبود و قرار بر ارسال نامه و جمعآوری امضاء برای درخواست پیگیری ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی بود. او ادامه داد: انتخابات با رای بینظیر مردم و دولت دکتر روحانی با رای بالا آماده خدمت میشود، این رفتارهای تفرقهافکنانه خلاف منافع ملی و شان نمایندگانی است که مغرضانه خانه ملت را محل پیگیری اهداف جناحی و گروهی خود میدانند. عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: در اولین جلسه علنی مجلس بعداز تعطیلات درباره این بیاخلاقی تذکر و اعلام خواهم کرد که وظیفه ما پیگیری حقوق تضییع شده مردم در موسسات مالی غیرمجاز است و نه سوءاستفاده از درد مردم برای اغراض سیاسی و گروهی.
اعتراض نمایندگان به اقدام غیراخلاقی در مجلس
این در حالی است که تاکنون بیش از 10 نماینده مجلس از امضای خود در این سوال اظهار بیاطلاعی کرده و مسئله را تکذیب کردهاند. این اولین بار نیست که برخی نمایندگان با اغراض سیاسی همکاران خود را فریب داده و به بهانه یک موضوع بیارتباط، از نمایندگان امضا گرفته و آن را با عنوانی دیگر منتشر میکنند. به عنوان مثال در مجلس نهم جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در اقدامی سیاسی برای مقابله با مذاکرات هستهای دولت یازدهم، طرحی سه فوریتی را برای توقف مذاکرات با 80 امضا به هیات رئیسه داد که اکثر امضاکنندگان آن طرح سه فوریتی از امضای خود پای آن طرح اظهار بیاطلاعی کردند. برخی دیگر تاکید کردند که موضوع طرح عوض شده و او آنها را فریب داده است. عدهای نامهای را در جهت حمایت از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مذاکرات هستهای امضا کرده بودند و برخی دیگر یک طرح دوفوریتی را امضا کرده بودند. اما در نهایت طرح مذکور با ۸۰ امضا به عنوان طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هستهای در جلسه علنی تقدیم هیات رئیسه شده بود.
اولین سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور در مجلس هشتم
به استناد اصل 88 قانون اساسی، نمایندگان میتوانند از رئیس جمهور سوال کنند و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس هشتم این تابو را شکسته و از محمود احمدینژاد در مجلس سوال کردند. سوال نمایندگان از محمود احمدینژاد در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد که با واکنشهایی از سوی او و حامیان مواجه شد. البته جلسه سوال با توهین و مسخره و زیر سوال بردن جایگاه مجلس، از سوی احمدینژاد همراه بود. او همچنین نظر امام خمینی(ره) درباره در راس امور بودن مجلس را زیر سوال برد و گفت که مجلس در راس امور نیست و با گفتار خود به برخی نمایندگان توهین کرد و گفت که با فشاردادن شاسی فوقلیسانس خود را گرفتهاند. این برخورد احمدینژاد زمینه ناراحتی نمایندگان را فراهم کرد و علی لاریجانی، رئیس مجلس در واکنش به صحبتهای او که گفته بود با نمایندگان شوخی کرده است، گفت که مجلس جای شوخی نیست و جای موضوعات جدی است. طرح دومین سوال از احمدینژاد به عنوان رئیس جمهور هم با 79 امضا از سوی علی مطهری کلید خورد که با وساطت و حکم حکومتی رهبری منتفی شد. ایشان در سخنرانی خود با بسیجیان بیان کردند: «طرح سوال از رئیس جمهور تا اینجا کار مثبتی بود، هم نشاندهنده احساس مسئولیت مجلس و هم آمادگی مسئولان دولتی برای پاسخگویی است، اما ادامه این کار آن چیزی است که دشمن میخواهد. از نمایندگان محترم، تقاضا میکنیم از اینجا به بعد ادامه ندهند.» پس از این بیانات رهبر انقلاب، نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور که بیش از 70 نفر بودند، بیانیهای صادر کرده و اعلام کردند که امضای خود را پس گرفته و از طرح سوال خود از رئیس جمهور انصراف دادند.
با توجه به این بیانیه، سوال از رئیس جمهور رسماً از دستور کار هیات رئیسه مجلس خارج خواهد شد و این طرح سوال که با محوریت نوسانات نرخ ارز مطرح شده بود، منتفی شد.
در همین حال، اکنون تندروها و دلواپسان مجلس برای انتقام از روحانی و رای 24 میلیونی مردم و تلافی شکست خود و جبران سوال از احمدینژاد، قصد دارند دومین سوال رسمی از رئیس جمهور جمهوری اسلامی را با فریب نمایندگان و جعل امضای آنها به نام حسن روحانی رقم بزنند.
طرح سوال از رئیس جمهور خلاف واقع و هیچ گونه پایه و اساسی ندارد
البته حسین امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری در پایان جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران از طرح مطالب بیاساس در مورد سوال نمایندگان از رئیس جمهوری ابراز تاسف کرد و گفت: طرح ادعاهایی نظیر این که 88 نماینده مجلس سوال از رئیس جمهوری را امضاء کردهاند، خلاف واقع است و هیچ گونه پایه و اساسی ندارد.
او اظهار کرد: این گونه ادعاها آن هم در ماه مبارک رمضان واقعا جای تاسف و تعجب دارد. خوشبختانه امروز با گسترش رسانهها و شبکههای اجتماعی دیگر نمیتوان با جریانسازی و جوسازی رسانهای، مطالب نادرست را به مردم عرضه کرد و انتظار داشت که خلاف واقع بودن این مطالب نیز هرگز روشن نشود.
امیری در مورد اصل موضوع ارسال نامه به رئیس جمهوری یا طرح سوال از رئیس جمهوری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: روز سهشنبه در مجلس شورای اسلامی حدود 70 تن از نمایندگان از فراکسیونهای مختلف نامهای را خطاب به رئیس جمهوری امضاء کردند و در آن نامه از روحانی درخواست و تقاضا کردند که مسائل و مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری را به جهت ارتباط آن به سه قوه در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی مطرح کند.
وی افزود: نمایندگان مردم در مقاطع مختلف چنین نامههایی را برای رئیس جمهوری ارسال و در آن درخواستها و تقاضاهای خود را مطرح میکنند و این موضوع امری عادی است.
امیری اظهار داشت: در روز چهارشنبه این هفته ظاهرا یکی از نمایندگان مخالف دولت مطلبی را تحت عنوان سوال از رئیس جمهوری تهیه و به امضای پنج نفر دیگر میرساند که متاسفانه مشارالیه درخواست نمایندگان از رئیس جمهوری را به عنوان امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری مطرح میکند و مدعی میشود که بیش از 60 یا بیش از 80 نفر از نمایندگان طرح سوال از رئیس جمهوری را امضاء کردهاند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری تاکید کرد: بلافاصله پس از رسانهای شدن این موضوع صحت و سقم آن نیز روشن شد و خود نمایندگان که نامه درخواست از رئیس جمهوری را امضاء کرده بودند، امضای سوال از رئیس جمهوری را تکذیب کرده و تاکید کردند که طرح چنین مطلبی اقدامی غیراخلاقی و سوءاستفاده از اعتماد نمایندگان است.
امیری اظهار داشت: با توجه به این که پیگیری بخشی از مشکلات موسسات مالی و اعتباری به زیر مجموعههای دولتی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مربوط میشود، دولت در این زمینه همواره احساس مسئولیت کرده و به رغم این که این مشکلات از دورههای قبل به دولت تدبیر و امید به ارث رسیده است، موضوع را با جدیت پیگیری میکند.
وی افزود: همه دستگاهها از جمله در قوه مجریه باید برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و این اصل مهم همواره سرلوحه کار دولت یازدهم بوده است.
امیری گفت: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی میان دولت و مجلس بهویژه در دوره مجلس دهم برقرار شده و هر دو طرف تلاش میکنند سطح تعاملات همکاریها را ارتقا بخشند تا حل مسائل و مشکلات مردم و کشور بهویژه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم سرعت بگیرد.
وی افزود: تبلیغات منفی و فضاسازی غیرواقعی در مورد تعاملات دولت و مجلس به هیچ وجه نمیتواند به همکاریهای صمیمانه این قوه مهم نظام جمهوری اسلامی لطمه بزند.
روزنامه همدلی