مرکز پژوهشهای مجلس ادعای منتقدان دولت را رد کرد؛
مردم بهتر از دولت قبل زندگی میکنند/شاخص رفاه اجتماعی در حال رشد است
روزنو :دولت یازدهم در شرایطی هدایت اقتصاد کشور را به دست گرفت که رکود سنگین در کنار تورم لجام گسیخته قدرت خرید عموم مردم را به شدت کاهش داده بود و تقسیم یارانه نقدی هم نه تنها نتوانست مانع از افزایش شکاف طبقاتی شود بلکه بر بار مشکلات افزود با اینهمه در سه سال و اندی که گذشت منتقدان دولت بارها از وخیمتر شدن معیشت مردم گفتند و این که سطح رفاه عمومی به شدت کاهش یافته آن هم در شرایطی که دست کم تک رقمی شدن نرخ تورم نشان میدهد در بدبینانهترین حالت اگر وضعیت بهبود هم نیافته باشد اما بدتر هم نشده است. طنز ماجرا این که وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد که اتفاقاً بزرگترین بحرانهای اقتصادی در زمان تصدی گری او رخ داد به منتقد پروپاقرص تبدیل شده در مصاحبههای خود از شرایط معیشتی میگوید که دولت روحانی سختتر کرده است.
دولت یازدهم در شرایطی هدایت اقتصاد کشور را به دست گرفت که رکود سنگین در کنار تورم لجام گسیخته قدرت خرید عموم مردم را به شدت کاهش داده بود و تقسیم یارانه نقدی هم نه تنها نتوانست مانع از افزایش شکاف طبقاتی شود بلکه بر بار مشکلات افزود با اینهمه در سه سال و اندی که گذشت منتقدان دولت بارها از وخیمتر شدن معیشت مردم گفتند و این که سطح رفاه عمومی به شدت کاهش یافته آن هم در شرایطی که دست کم تک رقمی شدن نرخ تورم نشان میدهد در بدبینانهترین حالت اگر وضعیت بهبود هم نیافته باشد اما بدتر هم نشده است. طنز ماجرا این که وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد که اتفاقاً بزرگترین بحرانهای اقتصادی در زمان تصدی گری او رخ داد به منتقد پروپاقرص تبدیل شده در مصاحبههای خود از شرایط معیشتی میگوید که دولت روحانی سختتر کرده است.
او گفته اگرچه افزایش نرخ بیکاری محصول کاهش رشد اقتصادی در دولت یازدهم بوده است، ولی کاهش شاخص رفاه اجتماعی در دولت یازدهم علاوه بر کاهش نرخ رشد اقتصادی به دلیل افزایش نابرابری درآمد در این دوره بوده است!
اما نکته جالب این که تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نه تنها این تحلیلها صحت ندارد بلکه شاخص رفاه خانوار شهری به آرامی در حال رشد است. در این خصوص مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای سنجش سطح رفاه خانوار شهری، نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار شهری را ملاک قرار داده و کاهش آن را به منزله افزایش سطح رفاه تلقی کرده است.
گزارش یاد شده نشان میدهد، نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار شهری از اواسط دولت ششم روند کاهشی به خود گرفته و در سالهای 1386 و 1387 که مصادف با مدیریت اقتصادی دولت نهم است، به کمترین میزان خود رسیده است. اما پس از این دو سال رو به افزایش گذارده و در سال 1391 که مصادف با مدیریت اقتصادی دولت دهم است، رکورد خود را در 11 سال قبل از آن شکسته است.
بنا به این گزارش، نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه مصرفی خانوار از سال 1393 به بعد با مدیریت اقتصادی دولت یازدهم، بار دیگر روند کاهشی به خود گرفته و به آرامی در حال تنزل است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که تغییرات نسبت یاد شده را در بازه زمانی 1368 تا 1394 (که از ابتدای کار دولت پنجم تا یکسال مانده به پایان کار دولت یازدهم را در بر میگیرد) بررسی کرده؛ به این نتیجه رسیده که تنها در دولت دهم است که نسبت هزینه مصرفی به کل هزینه خانوار در انتهای دوره بیشتر از ابتدای دوره بوده و بر همین اساس تصریح کرده: «تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بدتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولتها این روند کاهشی حفظ شده است».
بیشترین کاهش حداقل دستمزد حقیقی در دولت دهم
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص حداقل دستمزد حقیقی در بازه زمانی یاد شده روند افزایشی داشته است. تورم از مؤلفههای اصلی تعیین حداقل دستمزد است. ضمن این که بیشترین رشد دستمزد حقیقی در دولت پنجم و کمترین آن در دولت دهم رخ داده است. یافتهها همچنین نشان میدهد در دوره اول دولتها معمولاً دستمزد حقیقی رشد بیشتر و در دوره دوم به دلیل سیاستهای انبساطی که تورم زا هستند، دستمزد حقیقی رشد کمتری داشته است. به این ترتیب در دولت دهم شاهد بیشترین کاهش در دستمزد حقیقی هستیم و سال 1389 که پرداخت یارانه نقدی شروع شده، رشد دستمزد حقیقی، کاهش شدیدی را تجربه کرده است. تنها در دولتهای هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) حداقل دستمزد حقیقی همواره رشد مثبت داشته است.
در خصوص ضریب جینی هم که شاخصی برای سنجش نابرابری در توزیع درآمد در جامعه است و دامنه تغییر آن بین صفر و یک قرار دارد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد میانگین این شاخص برای دولتهای پنجم، ششم، نهم و یازدهم تقریباً شبیه به هم است. ضریب جینی که از اواسط دولت هفتم به طور چشمگیری رو به کاهش نهاده، در سالهای 1387 و 1389 (دولت نهم ودهم) به کمترین سطح رسیده، سپس تا اواسط کار دولت یازدهم روند صعودی به خود گرفته و از سال 1394 بار دیگر رو به کاهش گذارده است. به عبارت دیگر از سال 1394 توزیع درآمد بهتر شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس کاهش شدید ضریب جینی در دولتهای نهم و دهم را به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نسبت داده است. توضیح این که هرچه این ضریب کاهش یابد و به عدد یک نزدیکتر شود شکاف طبقاتی شدیدتر شده است.
حالا با استناد به این گزارش از منبع موثقی مانند مرکز پژوهشهای مجلس سؤال اینجاست که کدامیک از این دو روایت از کارنامه دولت یازدهم در خصوص معیشت مردم و شرایط آن به صحت نزدیکتر است و با توجه به عملکرد دولت اول روحانی تا چه اندازه میتوان به بهبود شرایط در دولت آینده امیدوار بود؟
رشد اقتصادی رو به بهبود
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی روایت اول و نقدهایی که در این خصوص متوجه دولت حسن روحانی شده را ناعادلانه میگوید و معتقد است کاهش ضریب جینی و افزایش شدید شکاف طبقاتی به دلیل افزایش هزینه خانوارهای روستایی در دولت نهم و دهم بود که باعث شد شرایط دشواری بر کشور حاکم شود اما امروز شاهدیم که نرخ تورم مجدداً کاهش یافته و چنین کاهشی قطعاً به نفع طبقات ضعیف جامعه خواهد بود یعنی افزایش حقوقها بیشتر از نرخ تورم بوده در صورتی که در گذشته بر عکس آن بود. بنابراین اعتقاد من این است که این آمارها واقعی نیست.
او به «امیدایرانیان» گفت: حال حاضر روند به سمت بهتر شدن سوق پیدا کرده است البته نباید این نکته را فراموش کرد که در سال 94 کشور هنوز در تحریم به سر میبرد. با توجه به این که نرخ تورم در حال کاهش و رشد اقتصادی در حال مثبت شدن است پیش بینی میشود که روند به سمت مثبتی در حرکت خواهد بود. چون هم سرمایه گذاری در حال افزایش و هم رشد اقتصادی مثبت است.
او افزود: در ایران ضریب جینی بر اساس هزینه خانوار محاسبه میشود نه بر اساس درآمد بنابراین ضریب جینی نشانه توزیع عادلانه درآمد و ثروت نیست. در سالهای 91 و 92 نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بود و زمانی که نرخ رشد اقتصادی منفی میشود اگر توزیع درآمد هم عادلانه باشد به این معنی است که فقر را تقسیم کردهایم. بنابراین در سالهای اخیر وضعیت رشد اقتصادی روند رو به رشدی را داشته اما اثرات این نرخ رشد یکباره مشخص نمیشود اما در مجموع قطعاً امروز وضعیت طبقات مستضعف نسبت به 4 سال قبل بهتر است.
به گفته پازوکی، باید به این نکته توجه داشت که دولت در سالهای اخیر در زمینه بهداشت و درمان اقدامات مناسبی به نفع اقشار ضعیف صورت داده است. به عبارتی دیگر با اجرایی شدن طرح سلامت دولت بسیاری از هزینههای درمانی کاهش پیدا کرده است.
تعامل با دنیا افزایش رفاه را در بر دارد
غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم معتقد است برای بررسی صحت شرایط و آمار، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس قابل اتکاء است و بر اساس این گزارش هم رفاه عمومی در دولت یازدهم به نسبت گذشته افزایش یافته است.
او به «امیدایرانیان» گفت: به هر حال در یک مقطع به خصوص در سال ابتدایی که یارانهها پرداخت شد، طبیعی بود که مقداری ضریب جینی کاهش پیدا کند اما بعد از آن که تورم انفجاری رخ داد قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت و امری طبیعی است که ضریب جینی مجدداً کاهش یابد در این چند سال دوباره به خاطر کاهش رشد تورم و به تبع آن افزایش قدرت خرید مردم طبیعی است که روند کاهشی ضریب جینی آغاز شود.
حیدری با ابراز امیدواری نسبت به ادامه این روند با توجه به افزایش نرخ رشد اقتصادی و تبعات آن تاکید کرد: اطمینان دارم با ادامه این روند وضعیت بهتری در جامعه حاکم خواهد شد. به عبارت دیگر اگر در این شرایط که تعامل مثبت با دنیا بهبود یافته و تحریمها تا حدودی برطرف شده است بتوانیم اقدام به جذب سرمایه گذاری جدید و ایجاد اشتغال کنیم در نتیجه چننی روندی میتواند به افزایش درآمد و قدرت خرید مردم منتهی شده و وضعیت بهتری را به وجود آورد.