به روز شده در: ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۰
کد خبر: ۲۶۶۶۹
تاریخ انتشار: ۰۲:۱۹ - ۰۶ شهريور ۱۳۹۲

نهاوندیان: تمرکز تصمیم‌گیری در پرونده هسته‌ای

روز نو-انتقال پرونده هسته‌ای از شورایعالی امنیت به وزارت خارجه همچنان در تعلیق به سر می‌برد. آخرین اظهار نظر در این‌باره مربوط به «محمد نهاوندیان» رییس دفتر رییس‌جمهور است که روز گذشته تنها به خبرنگاران گفته «تصمیم‌گیری درخصوص مساله هسته‌ای متمرکز خواهد بود.» نهاوندیان گفته است: «بنای دولت در این زمینه استفاده از همه نظرات و ایجاد هماهنگی ملی است و در این راستا تصمیم‌گیری متمرکز صورت خواهد گرفت.» او در پاسخ به این پرسش که «گفته می‌شود اتاق فکری در رابطه با موضوع هسته‌‌ای و مذاکرات با 1+5 با حضور تعدادی از دیپلمات‌های وزارت امورخارجه تشکیل شده است» گفت: «مشورت‌های فراوانی درباره چنین مساله مهمی صورت می‌گیرد به ویژه که بنای کار این دولت بر استفاده از نظرات همه نخبگان و همه مسوولان و ایجاد هماهنگی برای حرکتی ملی است.» پرونده هسته‌ای ایران از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط حسن روحانی دبیر شورایعالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن با روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به مدت ۲۶ ماه به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا سپرده شد و از ۲۹ مهرماه ۱۳۸۶ «سعید جلیلی» دبیری شورایعالی امنیت ملی و مسوولیت مذاکره درباره پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت اما با حضور او در انتخابات ریاست‌جمهوری مذاکرات هسته‌ای متوقف شد. آخرین دور مذاکرات ایران و پنج عضو دایم شورای امنیت و آلمان اواسط فروردین در شهر سیب‌ها، «آلماتی» قزاقستان برگزار شد. حال پس از روی کارآمدن حسن روحانی و انتخاب ظریف به‌عنوان وزیر امور خارجه، موضوع انتقال پرونده هسته‌ای از شورای امنیت به وزارت خارجه مورد توجه قرار گرفته است. محمدجواد ظریف، در آخرین اظهار نظر در این‌باره گفته است: «در این زمینه رییس‌جمهوری تصمیم می‌گیرد و هنوز انتقال مسوولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ابلاغ نشده است.» اما آنچه موضوع انتقال پرونده هسته‌ای را پررنگ‌تر کرد، تماس تلفنی کاترین اشتون-مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده این اتحادیه در مذاکرات هسته‌ای 1+5 با ایران- با ظریف بود که در رسانه‌ها از آن به‌عنوان «وجهه رسمی مساله انتقال پرونده هسته‌ای ایران به وزارت امور خارجه» یاد شد. «اشتون» در این گفت‌وگوی تلفنی ابراز امیدواری کرده بود هرچه سریع‌تر مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 مجددا از سر گرفته شود. او ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با دکتر ظریف ملاقات و پیرامون موضوعات مورد علاقه طرفین گفت‌وگو کند. خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در گزارشی مدعی شده بود: «محمدجواد ظریف جدای از صدارت در وزارت امورخارجه و رهبری دستگاه دیپلماسی ایران، ریاست هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را عهده‌دار خواهد شد.» از سوی دیگر «حسن سبحانی‌نیا» عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت پرونده هسته‌ای کشور، «ورود ظریف به موضوع مساله باز کردن گره‌های هسته‌ای و ارتباطاتی که برای پیشبرد این مساله با اشتون برقرار کرده‌اند را نشان از تمایل دولت به محول‌کردن این پرونده به وزارت امورخارجه» دانست. سبحانی نیا به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: سخنگوی وزارت امورخارجه در حضور خود در هفته جاری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نظر صریحی در مورد تعیین متولی اصلی رسیدگی به پرونده هسته‌ای از جانب دولت اعلام نکردند که نشان داد هنوز تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است اما به نظر می‌رسد در نهایت دولت و شخص رییس‌جمهور این پرونده را به دست وزارت امور خارجه با سرپرستی ظریف بسپارد. حسین شیخ‌الاسلام -مدیرکل امور بین‌الملل مجلس - نیز معتقد است: پرونده هسته‌ای ایران دارای دو بعد سیاسی و حقوقی است و نباید به آن ابعاد امنیتی داده شود. شیخ‌الاسلام گفت: زمانی که یک پرونده توسط وزارت امورخارجه بررسی می‌شود دارای ماهیت حقوقی است؛ اما اگر در شورایعالی امنیت بررسی شود ابعاد حقوقی و امنیتی به خود می‌گیرد. انتقال پرونده هسته‌ای ایران به وزارت امورخارجه بیانگر آن است که این پرونده فاقد بعد امنیتی و دارای رویکرد سیاسی و حقوقی است. او با تاکید بر لزوم انتقال پیگیری این پرونده به وزارت امورخارجه افزود: «انتقال پرونده هسته‌ای ایران به وزارت امور خارجه باعث یکپارچگی سیاست خارجی شده و از موازی‌کاری در این عرصه جلوگیری می‌کند.» با آمدن ظریف امیدها به حل موضوع پرونده هسته‌ای چه در داخل و چه خارج قوت گرفت، انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه و انتقال مسوولیت آن به ظریف یا به قول کسینجر (دیپلمات سابق آمریکایی) «دشمن قابل احترام» حل مساله هسته‌ای سرعت بگیرد.
پربحث ترین روز
تصویر روز
خبر های روز
پرطرفدار