وزیر اقتصاد به مراجع قضایی: با قالیباف برخورد کنید
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه ای سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره شیوه انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ها را «بی اساس» خواند و از مراجع قضایی خواست نسبت به تهمت زنی های مکرر وی به کارکنان نظام بانکی و مدیران دولتی با حساسیت ورود کند.
روزنو : 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه ای سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره شیوه انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ها را «بی اساس» خواند و از مراجع قضایی خواست نسبت به تهمت زنی های مکرر وی به کارکنان نظام بانکی و مدیران دولتی با حساسیت ورود کند.
نامزد محترم ریاست جمهوری دوازدهم در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در بیست و سوم اردیبهشت ماه 1396 درباره شیوه انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ها سخنان خلاف واقع و شگفت انگیزی را بر زبان جاری ساخت که جز تاسف جای سخنی باقی نمی گذارد.
نخست اینکه، مطابق با ماده 6 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم و نیز ماده سی و یک قانون احکام دائمی، شیوه انتخاب، ضوابط و شرایط احراز صلاحیت فردی و حرفه ای مدیران بانک ها به خوبی مشخص شده است، موضوعی که ایشان با تجربه سهامداری حقوقی حداقل در سه بانک کشور به طور قطعی بدان اشراف دارند.
براساس این الزامات قانونی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی از قبیل حسن سابقه کار مدیریتی و مرتبط، پس از انجام کنترل های حراستی، افراد حائز شرایط برای انجام مصاحبه به کمیته انتصابات مستقر در بانک مرکزی و حسب مورد در وزارت امور اقتصادی و دارایی دعوت می شوند و کمیته انتصابات براساس دستورالعمل مصوب، ارزیابی لازم را به عمل می آورد.
براساس رویه های قانونی و اجرایی یاد شده، روند انتصاب مدیران بانکی کاملا تعریف شده و شفاف بوده و اظهارات وی بی اساس و منتفی است؛ بویژه که این فرایندها به صورت مستند در سوابق اداری نگهداری می شود.
دوم، ادعای خرید و فروش پست های مدیریتی در بانک ها، توهینی آشکار به کارکنان خدمتگزار نظام بانکی، مراجع نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی تایید صلاحیت کننده و اتهامی بی اساس است که قابلیت پیگرد قانونی دارد.
سوم، جناب آقای قالیباف در جای دیگری از این برنامه این ادعا را نیز مطرح کردند که در نظام بانکی به برخی مشتریان تسهیلات بدون سود پرداخت شده است؛ طوری که آنها همان تسهیلات را در همان بانک سپرده گذاری کرده و سود بالا دریافت کرده اند.
جدای از خلاف واقع گویی و ارایه اطلاعات ناقص وی در این زمینه، پرسش اینجاست که طرح چنین ادعای کلی بدون ذکر مصداق نتیجه ای جز سیاه نمایی علیه صنعت بانکداری کشور که موتور محرکه اقتصاد ایران است خواهد داشت؟ دیگر اینکه اگر شما به چنین اطلاعاتی که ادعا می کنید، دسترسی داشته اید چرا تاکنون آن را به مراجع نظارتی و قضایی ارایه نکرده اید؟
