پنجمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه، با عنوان «دولت توسعه‌گرا، پیوند خردورزانه اقتصاد و سیاست» در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در این همایش که به مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت دکترحسین عظیمی، برگزار می‌شد، اندیشمندانی چون علی رضاقلی، ابوتراب طالبی، بایزید مردوخی، حسین راغفر، فرشاد مومنی و... در دو پنل با عنوان‌های «دولت و اقتصاد سیاسی ایران» و «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» سخنرانی کردند.
آنچه در پی می‌آید، گزیده سخنان پنل نخست است. حسین عظیمی از اقتصاددانان توسعه بود که راه خروج از دور باطل توسعه‌نیافتگی کشور را در برنامه‌ریزی توسعه‌ای مبتنی بر توانمندی‌های بومی و توجه به آموزش و عنایت ویژه به محرومان و فقرا می‌دانست. او در ٥٥ سالگی در سال ١٣٨٢ از دنیا رفت. او در نخستین سمینار بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ که در سال ۱۳۶۸ برگزار شد، به‌صراحت از نقایص و اشتباهات سیاست‌های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه سخن گفت. او اعتقاد داشت اقتصاد، از علوم انسانی است؛ بنابراین تئوری اقتصادی ملی باید بر اساس اقتضائات ملی تدوین شود. عظیمی کتاب‌های «ایران امروز در آینه مباحث توسعه»، «ایران و توسعه»، «مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران» و «توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ» را نوشته بود.
توسعه از مسیر تاریخ /علی رضاقلی /نویسنده کتاب‌های جامعه‌شناسی خودکامگی و جامعه‌شناسی نخبه‌کشی
اقتصاد و سیاستی که از یکدیگر منفک باشند، وجود ندارد، آنهایی هم که نظریه‌پردازی می‌کنند و می‌خواهند اقتصاد را خالص ببینند، ناچارند از مسائل بسیاری صرف‌نظر کنند. اقتضائات سیاسی، تاریخی و فساد ایران و البته از همان ابتدایی که بشر حکومت تشکیل داد، نشان می‌دهد، نظم و امنیت رانت‌ها را افزایش می‌دهد و خشونت آن را کنترل می‌کند. رانت‌ها هم اشکال متفاوتی دارند، مطالعه تاریخ نشان می‌دهد، بشر برای کنترل خشونت به منابع اقتصادی نیاز داشت و برای منابع اقتصادی باید اقتصاد را دست‌کاری می‌کرد؛ حالا یا از راه مالیات یا از راه‌های دیگر تا بتواند منابع اقتصادی لازم را فراهم کند تا از راه آن خشونت را کنترل کند؛ یعنی باید نظمی ارائه شود، سپس قانون و بعد از آن تولید را افزایش دهند؛ با تولید، راه افزایش پیدا می‌کند؛ این فلسفه وجودی دولت‌هاست. از زاویه دیگر هم دولت‌هایی هستند که آمده‌اند، نقش راهزن سیار را ایفا کرده‌اند و برخی دیگر نقش راهزن ساکن را؛ راهزنان سیار دوقسمی هستند؛ یعنی دو چهره دارند؛ یکی برای کنترل خشونت، ارائه نظم، تأمین رفاه، افزایش تولید و چهره دیگر این است که دریافتی‌های خودشان را افزایش دهند.سازمانی که به‌عنوان دولت تشکیل می‌شود و افرادی که در آن جمع می‌شوند، یک‌سری اهداف جمعی دارند و یک‌سری اهداف فردی. اگر اهداف فردی آنها کنترل و بر آن نظارت دقیق نشود، قراردادها به‌سوی خوداجرائی نرود، رفتار فردی این افراد به‌شدت رانت‌خوارانه می‌شود و هرکجا که بتوانند، به هر منبعی و با هر‌عنوان دست پیدا کنند و برای خودشان مصادره می‌کنند. این رانت هم همان غارت و مصادره قدیم است و امروز نام رانت گرفته است.
تاریخ ایران فرایندهای مختلفی را در یک نظم دسترسی محدود پشت‌سر گذاشته، اما در آن گسست حاصل نشده است که از یک نظم ساختاری به نظم ساختاری دیگری برود. درنتیجه رخدادهای گذشته تداوم پیدا می‌کند، ولی با اسامی، افراد و اشکال مختلف؛ برای نمونه اگر می‌خواستند به گروهی رانتی بدهند، یک تکه زمین یا یک منبع اقتصادی دیگر در اختیار آنها می‌گذاشتند تا با این رانت کنترل خشونت و رانت‌خواری خودشان را انجام دهند؛ اما امروزه تکه‌زمینی به آن شکل وجود ندارد که تقسیم شود؛ پس فرایندهای آن می‌تواند تغییر کند، اما گسست از تاریخ وجود ندارد و همان موضوع وجود دارد.اگر فردی بخواهد اقتصاد سیاسی را در ایران مطالعه کند؛ جز از مسیر تاریخ امکان‌پذیر نیست. فهم معضل گذار، فهم پیچیدگی‌های تعاملی است که انسان‌ها با یکدیگر دارند. آنگاه که تاریخ را مطالعه کنید متوجه می‌شوید، خصوصی‌سازی چه معنی‌ای می‌دهد؟ چه کسانی آن پشت جمع شده‌اند؟ می‌خواهند چه‌چیزهایی را بردارند؟ وقتی خوب همه‌چیز را بردند و هیچ نماند، بانک را به ورشکستگی می‌کشانند؛ بعد که هیچ کدام از اینها نماند، دولت دوباره آنها را می‌خرد و ملی می‌کند؛ دوباره اینها را از منابع مردم درست می‌کنند و این چرخه ادامه دارد... .
آینده‌نگری، غایب نظام تصمیم‌گیری /حسین راغفر، اقتصاددان
تولید نفت نه‌تنها در صد سال گذشته تاریخ ما را رقم زده، بلکه آینده‌های متصور کشور را هم مشروط کرده است. تولید نفت به استقرار نهادهای استخراجی در ایران انجامیده و همین‌طور تولید را در کشور به‌شدت مقید کرده است. تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات شدیدا به فرازو‌فرودهای میزان تولید نفت، درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع وابسته است. ساختار دولت در ایران همواره در یک تعامل دائمی با نظام تولید نفت در کشور است، آن را حمایت می‌کند و از سوی آن هم حمایت می‌شود. ساختار دولت و دیوان‌سالاری آن و به تبع آن ساختار بخش خصوصی در کشور را باید در پرتو اقتصاد نفتی شناخت. درآمدهای نفتی همه تارو‌پود مناسبات اقتصادی-اجتماعی جامعه ایران را متأثر کرده است. نظام‌های اداری، قضائی، آموزشی، بانکی، مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده و به شکل‌گیری طبقات اجتماعی موجود کمک کرده است. تحولات آنها و مناسبات بین این طبقات، ارتباط آنها با دولت را تعیین کرده است. انحصار درآمدهای نفتی و استفاده از این منابع برای تأمین مخارج جاری دولت‌ها، مناسبات بین گروه‌های اجتماعی و دولت را شکل داده، به‌نحوی‌که شکل‌گیری فعالیت‌های انگلی از تجلیات بارز چنین مناسباتی است. فعالیت‌های نامولدی که از فعالیت‌های مولد تغذیه می‌کند. این فعالیت‌های انگلی موجب اتلاف منابع و انحراف تخصیص مناسب آنها هستند که به‌تدریج به یکی از هنجارهای حاکم بر جامعه تبدیل شده‌اند. علت ناکارآمدی‌های بزرگ در اقتصاد کشور نیز همین حاکمیت اقتصاد انگلی است که گروه‌های خاصی را شکل داده که منافع خود را از شیوه توزیع درآمدهای نفتی کسب می‌کنند. نتایج سلطه این نهادهای ضد توسعه و فساد در کشور محصول همین مناسبات اقتصادی است؛ بنابراین مادامی که این شیوه و نظام تصمیم‌گیری در کشور وجود دارد، فساد به‌عنوان بخشی از فساد ساختاری باید در نظر گرفته شود. تخصیص منابع عمومی بیش از آنکه با قانون‌مندی‌ها منافع ملی و بین نسلی را دنبال کند، پاسخ‌گوی بلندپروازی‌های دولت‌ها بوده است. تمرکز قدرت مالی در دست دولت و تخصیص آن براساس سلایق دولتمردان بخشی از گروه‌های اجتماعی را وسوسه کرده است که خودشان را نزدیک کنند تا از مواهب درآمدهای نفتی نصیب بیشتری ببرند؛ بخش درخور توجهی از دلیل رقابت‌ها در ایران برای تسخیر دولت و کنترل منابع نفتی است. این تلاش‌ها در سهم‌خواهی از این منابع عمومی مناسبات طبقه متوسط را به زیان طبقات فرودست شکل داده است. به‌همین‌دلیل اصلا سهمی برای گروه‌های محروم در جامعه در منابع عمومی وجود ندارد یا بسیار ناچیز است. منابع عمومی و بین نسلی بدون نگاهی به آینده توزیع می‌شود، به‌همین‌دلیل یکی از مشکلات نظام تصمیم‌گیری در ایران این است که آینده‌نگری در آن غایب است. فرهنگ مصرفی، فرهنگ غالبی است که واردات بی‌رویه را در جامعه به دنبال داشته و این یکی از نکاتی است که روش گروه‌های مسلط است.
تسخیر دولت و مسیر توسعه /بایزید مردوخی/ اقتصاددان
تسخیر دولت؛ برای نخستین بار با مفهوم تسخیر دولت در یک سخنرانی در بانک جهانی آشنا شدم. یکی از دلایل بروز بحران مالی سال ٢٠٠٨ را در اقتصاد آمریکا این‌گونه تعریف می‌کنند: در ماه آوریل چند سال پیش از آن، در زیرزمین برج بلند نیویورک جلسه‌ای با حضور نمایندگان عالی‌رتبه پنج بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا تشکیل شد. در مدتی تنها معادل ٥٥ دقیقه، تصمیم گرفته شد شرایط و ضوابط موجود مختلف را نظم دهند و نظارت بر عملیات بانک‌ها، مانند ضابطه کفایت سرمایه در بانک‌ها و... حذف شود. طرف مذاکره رؤسای بانک‌ها در این جلسه مقام‌های بالای کمیسیون مستقلی به اسم کمیسیون بورس و اوراق بهادار بود. در همین ٥٥ دقیقه با اعمال نفوذ، فاتحه نظارت و تنظیم عمل بانک‌ها خوانده و شرایط برای بحران عظیم مالی سال ٢٠٠٨ فراهم شد. آنچه که مقدمه‌ای برای پیدایش بحران مالی بود، تسخیر دولت بود.تسخیر دولت یا اعمال نفوذ در مراجع قانونی و مقام‌های سیاست‌گذار و نظارت‌کننده و به تعبیری خصوصی‌سازی سیاست عمومی به‌دلیل منافع گروهی یا شخصی، از مصادیق مهم اقتصاد است. براین اساس کوفمن معتقد است، اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع براساس اجزا و لایه‌های نظام تدبیر، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تبیین علل شکست یا ناموفق‌ماندن برنامه‌های توسعه در کشورهای مختلف دارد.بررسی تجربه‌های مختلف نشان می‌دهد که درجایی که اعمال نفوذ ناروا در دولت‌ها، چه از درون خود دولت و چه از جانب گروه‌های ذی‌نفع، در برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها شدید باشد، احتمال شکست در مقایسه با وضعیتی بدون این اعمال نفوذها بیشتر از ٣٠ درصد است. هرگاه اعمال نفوذی ناروا ناچیز باشد، ولی باشد، احتمال شکست از ١٠ درصد کمتر نخواهد بود. دانیل کوفمن این اعمال نفوذها را بحران نظام تدبیر یا بحران خاموش نامیده و مدعی شده است دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در درک آن غفلت و اهمال کرده‌اند و نسبت به فساد سیاسی و اعمال نفوذها، به‌ویژه از نوع نامحسوس آن، یعنی تسخیر دولت و لابی‌گری کوتاهی کرده‌اند. فراموش نکنیم که ژان تیرول، می‌گوید: اقتصاد بازار، به دولتی قوی نیاز دارد. دولت مدرن، دولتی است که برابر لابی‌ها مقاومت کند. در دنیای واقعی و در عمل، در همه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، دولت‌ها معمولا از هویتی یک‌پارچه و همگن برخوردار نیستند و از مجموعه تصمیم‌گیران، تکنوکرات‌ها و... تشکیل می‌شوند که هر یک از آنها ممکن است، گوشه‌چشمی به منافع خود داشته باشند؛ همان‌طور که جیمز بوکانان اقتصاددان گفته است، خود تصمیم‌گیران، اعم از ملی و محلی، هیچ‌گاه از فشار گروه‌های هم‌سویی که دنبال جهت‌دادن و تحت‌تأثیر قراردادن سرمایه‌گذاری‌های عمومی به نفع خویش‌اند، مصون نیستند.مسیر دولت در شرایطی که صاحبان منافع سوداگرانه بتوانند در فرایند شکل‌گیری سیاست‌ها و رویکردهای دولتی اثرگذاری منفعت‌طلبانه داشته باشند، می‌تواند اقتدار اخلاقی حکومت‌ها را خدشه‌دار کند. در اقتصادهای رفاقتی نیز وقتی بین قوای مختلف مغایرت با قوانین به‌وجود می‌آید، می‌توان از تسخیر برنامه سخن گفت.
سرمایه اجتماعی و اثر بر توسعه چندبعدی چند‌سطحی /ابوتراب طالبی /مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
ما بیش از ٦٠ میلیارد بشکه نفت فروختیم برای اینکه کشور را به توسعه برسانیم (به‌جز منابع دیگری که صرف این موضوع کرده‌ایم). نظام دیوان‌سالاری ایران، دائما معطوف به امر توسعه بوده است. پرسش این است که چرا با وجود این حجم هزینه، نتوانسته‌ایم توسعه پیدا کنیم؟ حتی هنوز خیلی روشن نیست درحال‌توسعه هستیم یا خیر. متأسفانه به گمان من بیشتر نگاه‌ها تاکنون به امر توسعه، اقتصادی و در گام بعدی هم سیاسی بوده است. نگاه به توسعه همواره پروژه‌ای بوده است که دولت می‌تواند آن را انجام دهد. از اوایل این قرن، این روند آغاز شده و زمانی هم که به توسعه دست نیافته‌ایم، گفته‌اند ساختار سیاسی مشکل داشته؛ طوری که گویی سیاست تعیین‌کننده اصلی است. هرچند برداشت من این است که اگر این‌گونه بوده، پس باید در ساختار سیاسی گام‌های جدی و مهمی برمی‌داشتیم. به هر روی، ایران دگرگونی‌های سیاسی بسیاری داشته است؛ اما همچنان پرسش‌های توسعه‌ای ما همان پرسش‌های پیشین است. برداشت من این است که توسعه امری چندبعدی و چند‌سطحی است؛ پس کنار بحث توسعه اقتصادی که یکی از ابعاد این موضوع است، بحث‌های دیگری مانند توسعه فرهنگی، روستایی، شهری، محلی، سیاسی و... هم وجود دارد. درواقع برداشت ما این است که به نظر می‌رسد اگر ما نتوانیم مبانی توسعه اجتماعی و فرهنگی را به مثابه یک فرایند و نه به‌عنوان یک امر، در ایران شکل دهیم، مشکل توسعه حل نخواهد شد؛ گرچه در برخی نقاط ممکن است با رشد مواجه شویم.بخشی از مطالعاتی که در این حوزه انجام شده، مطالعاتی است که در جهان انجام شده. اکنون بحث سرمایه اجتماعی از بحث‌های مهم است. آنها که در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، مانند توسعه صنعتی، توسعه مالی و... مطالعه کرده‌اند، نشان داده‌اند که یکی از پارامترهای اصلی و تعیین‌کننده، موضوع سرمایه اجتماعی است. مطالعات نشان می‌دهد در حوزه تکنولوژی هم اگر بخواهند این حوزه را مدیریت کنند یا به‌اصطلاح در انحصار خودشان درآورند، اعتماد به سیستم در سطوح مختلف در تولید فناورانه و توسعه تکنولوژی مؤثر است. حتی آنها که در حوزه خوشه‌های تولید کار کرده‌اند هم این نتیجه را گرفته‌اند که اعتماد یک پایه و یک رکن است. خب، پس سرمایه اجتماعی موضوع و بحث مهمی است.مطالعاتی که در حوزه شهری در ایران انجام شده است، نشان می‌دهد رابطه‌ای معنادار، مثبت و قوی بین سرمایه اجتماعی محله‌ای و توسعه محله‌ای وجود دارد. در خود شهر تهران که محله‌ها مشخص شده‌اند، این موضوع ثابت شده است. در مطالعه دیگری در مشهد هم همین نتایج حاصل شده است؛ یعنی محله‌هایی که سرمایه اجتماعی قوی‌تری دارند، از نظر شاخص‌های توسعه، توسعه‌یافته‌تر هستند. پس در واقع می‌توان گفت سرمایه اجتماعی نقشی اساسی در دستیابی به توسعه بازی می‌کند. اگر از نظر نظری بپذیریم که توسعه یک فرایند چندبعدی چند‌سطحی است، علل و زمینه‌های مختلفی به‌جز اقتصادی و سیاسی دارد و یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده که ضریب تعیین بالایی در دستیابی به توسعه دارد، سرمایه اجتماعی است، این پرسش مطرح می‌شود که وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران چگونه است؟
منبع: شرق
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
