نگاه به اقتصاد، سياست و دولت داري، در دو جريان سياسي کشور ما تفاوت‌هاي زيادي دارد. جريان راست سابق، در دولت احمدي‌نژاد و البته در مقاطعي که مجلس را در اختيار داشته، کارنامه مشخصي از خود به جا گذاشته است. اصلاح‌طلبان و نيروهاي ميانه‌رو نيز در دولت‌هاي مهندس موسوي، بخشي از دولت سازندگي، دوره اصلاحات و حالا در دولت دکتر روحاني، نشان داده‌اند چه شيوه‌اي را براي بهبود شرايط کشور، روابط بهتر با جهان و… در دستور کار دارند. اکبر ترکان از مشاوران حسن روحاني و رئيس شوراي عالي مناطق آزاد به بررسي نگاه دو نامزد اصولگرا و شعارهاي او در مقايسه با عملکرد روحاني پرداخته است. وزير دفاع و پشتيباني نيروي‌هاي مسلح در دولت اول سازندگي و وزير راه و ترابري در دولت دوم سازندگي در دوران اصلاحات نيز معاون وزير نفت بوده است.

در تبليغات انتخاباتي و دو مناظره برگزار شده، يکي از نامزد اصولگرا گفت چند ميليون شغل ايجاد مي‌کند و ديگري مي‌گويد در اقتصاد معجزه مي‌کنم. فکر مي‌کنيد چقدر اين ايده‌ها در اقتصاد حال حاضر ايران قابليت اجرايي دارد؟

آموخته‌هاي من از اساتيد اقتصادي چنين است که ايجاد مشاغل جديد مستلزم وسيع‌تر شدن ظرفيت‌هاي اقتصادي است. وسيع‌تر شدن ظرفيت‌هاي اقتصاد يعني افزايش سرمايه‌گذاري. اگر کشوري تا دوازده درصد توليد ناخالص داخلي خود سرمايه‌گذاري کند مي‌توان به طور تقريبي گفت هيچ ظرفيت جديدي ايجاد نکرده زيرا تا دوازده درصد توليد ناخالص داخلي معادل استهلاک کل است. بنابراين اگر فقط قصد جبران استهلاک را داشته باشيم بايد تا دوازده درصد توليد ناخالص داخلي سرمايه‌گذاري کنيم. زماني در اقتصاد ايران بين 30 تا 35درصد توليد ناخالص داخلي سرمايه‌گذاري مي‌شد بدين معنا که نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي بالاي سي درصد بود. به دليل اينکه سياست‌هاي توزيعي در سال‌هاي گذشته در کشور ما به شدت رشد کرده اين سياست‌ها مقابل سياست‌هاي تشکيل سرمايه و توسعه‌اي است. سياست‌هاي توسعه‌اي مستلزم تشکيل سرمايه و سرمايه‌گذاري است، سياست‌هاي توزيعي سياست‌هاي تقويت مصرف است و نه تقويت پس‌انداز. طبق اصول ساده اقتصادي هرکس داراي درآمدي روتين است بخشي از اين درآمد صرف امور شخصي از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، تفريح و… مي‌شود و بخش ديگر آن پس‌انداز مي‌شود. اين پس‌اندازهاي خرد در جامعه جمع و توسط بانک‌ها تبديل به سرمايه‌هاي بزرگ مي‌شوند. اين سرمايه‌هاي بزرگ تشکيل سرمايه مي‌دهند و ظرفيت اقتصاد را بزرگ مي‌کنند. بنابراين هرچقدر سياست‌هاي ما بيشتر به سمت توزيعي شدن پيش برود تشکيل سرمايه کاهش پيدا مي‌کند و مصرف افزايش مي‌يابد.

 سياست‌هاي توزيعي در ايران مانع ايجاد اشتغال در کشور مي‌شود؟

دقيقا معادله اين است که هرچقدر تشکيل سرمايه تقويت شود در زمينه توسعه رشد مي‌کنيم و ايجاد شغل افزايش پيدا مي‌کند. ايجاد شغل جديد به معني سرمايه‌گذاري جديد و در نتيجه مشاغل جديد و افزايش اشتغال است.

 تصور مي‌کنيد ايران چگونه مي‌تواند زمينه سرمايه‌گذاري جديد را ايجاد کند؟

بستگي به عوامل بسيار زيادي دارد؛ وعده‌هايي که در دوره انتخابات ارائه مي‌شود درخصوص کليدي‌ترين مشکلات و معضل‌هاي جامعه است که يکي از اين معضل‌ها کمبود مشاغل است. اما نامزدهاي انتخاباتي رياست‌جمهوري بايد توجه داشته باشند اگر مي‌خواهند ظرفيت جديد به اقتصاد اضافه کنند که تبديل به ايجاد شغل شود امري شدني است. اما اگر ظرفيت اقتصاد به همين شکل است و فقط شاهد روند جابه‌جايي افراد بين مشاغل هستيم خالص اشتغال اضافه نمي‌شود. حال نامزد‌هاي انتخاباتي بايد پاسخگو باشند چگونه مي‌خواهند تشکيل سرمايه کشور را تقويت کنند؟ چگونه مي‌خواهند نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي را به 30‌درصد برسانند؟ مستحضريم که اين نسبت طي سال‌هاي گذشته روند کاهشي داشته و به 18 درصد رسيده است. تشکيل سرمايه در کشور ضعيف شده و اين نشان مي‌دهد که پول‌ها صرف تشکيل سرمايه نمي‌شود. تنها راه ورود منابع جديد، ورود آن‌ها از خارج از کشور است. از خارج از کشور نيز به روش‌هاي متفاوتي مي‌توان منابع را وارد کرد يکي از اين روش‌ها سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، روش ديگر روش غيرمتقابل و در انتها روش فاينانس است که به اين طريق مي‌توان منابع خارجي را به کشور وارد کرد.بايد طرح‌هايي ارائه شود که با بازبيني آن طرح‌ها بتوان ارزيابي کرد هرکدام چه ميزان به توليد ناخالص داخلي اضافه مي‌کند و مجموع آن به رشد اقتصادي منجر شود.اگر مسائل به سادگي باز و بسته کردن شير آب بود حتي دولت احمدي‌نژاد هم قادر به حل آن‌ها بود. از اول دولت نهم تا آخر دولت دهم خالص اشتغال ايجاد شده ناچيز بوده و فقط شغل‌هاي موجود بين مردم دست به دست شده است.

بهتر است هرکس در زمينه شغلي خود علم مربوط به آن را کسب کند و در انتها توصيه لازم به همه افراد اين است که وقت خود را صرف يادگيري و مطالعه در زمينه شغلي خود کنند.

 يارانه‌هاي نجومي که امروز عامل بازار گرمي دو نامزد اصولگراي انتخابات است چقدر نزديک به واقعيت است؟

سياست‌هاي توزيعي به هر شکل و روشي غلط است. يارانه هم اقدامي است در زمينه همين اقتصاد توزيعي که اقتصاد فعلي کشور را ناکارآمد کرده است و البته ثمره دولت يازدهم نيست. اينکه منابع سرمايه‌اي کشور به جاي سرمايه‌گذاري توزيع شود از ريشه غلط است. منابع سرمايه‌اي اگر توزيع شود از سرمايه‌گذاري کل کشور کم مي‌کند و ايجاد اشتغال را مختل مي‌کند در نتيجه به نفع اقتصاد کشور نيست.

 اما تعطيلي کارخانه‌ها را مکررا به دولت روحاني نسبت مي‌دهند.

کساني که پيگير امور باشند مي‌دانند کارخانه‌ها در دولت نهم و دهم تعطيل شده‌اند.  دولت روحاني بيست و دوهزار کارخانه تعطيل شده در دولت‌هاي نهم و دهم را دوباره راه‌اندازي کردند. تعطيلي کارخانه‌ها تيشه‌اي ‌است که اعضاي دولت نهم و دهم به ريشه خود زدند که البته بديهي است قصد آن‌ها تعطيلي کارخانه‌ها نبوده اما ظاهرا علم اين را هم نداشتند که معطوف کردن کل اقتصاد کشور روي سياست‌هاي وارداتي نتيجه‌اش نقيض توليدات داخلي است. بايد يادآور شد که توان توليد مشابه کل کالاهايي که وارد مي‌کردند در کشور وجود داشت و اين يعني اقدامي ضد توليد داخلي که منجر به بيکاري و تعطيلي کارخانه‌ها مي‌شود و اين تعطيلي کارخانه‌ها مربوط به دولت قبل است.