اقتصاددان مشهور: مبارزه با وعده های بی پایه وظیفه شهروندان آگاه است

/١. دولت‌ها برای تحقق آرمان‌ها و اصولی که در قانون اساسی کشور آمده است، از سوی مردم و رأی‌دهندگان انتخاب می‌شوند تا به خواسته‌های بلندمدت جامعه و نیازهای کوتاه‌مدت مردم پاسخ‌گو باشند. پس می‌توان گفت انتخاب‌کردن فردی به‌عنوان رئیس‌جمهور که بتواند از عهده چنین امر خطیری برآید، از مهم‌ترین وظایف مردم است.

٢. مردم کاندیدای مدنظرشان را بر پایه دو ضابطه انتخاب می‌کنند؛ یکم شناخت و داوری براساس عملکردها و گذشته کاندیدا و دوم برنامه‌‌ها و سیاست‌هایی که برای بهبود وضعیت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و همچنین راهبردهای اساسی و آینده‌نگری‌‌هایی که مبتنی بر آرمان‌های قانون اساسی به مردم عرضه می‌کند.
٣. جامعه و اقتصاد در جوامع امروز، سرشار از پیچیدگی‌ها و تاریکی‌‌هاست و هیچ دولتی نمی‌تواند در چهار سال بر این پیچیدگی‌ها و تاریکی‌ها فائق آید؛ مگر آنکه با پشتیبانی مردم بر سر کار آید و مردم را شریک، یاور و مشاور خود قرار دهد؛ اما مردم یکدست نیستند؛ مناطق و استان‌ها در سطح واحدی از توسعه قرار ندارند. سقف وعده‌های کاندیدا را هم قانون اساسی مشخص کرده است و منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های کاندیدا و خواست‌های مردم نیز همواره محدود بوده و خواهد بود.
٤. هر کاندیدای ریاست‌جمهوری در قبال این محدودیت‌ها و برای پاسخ‌گویی به آن الزامات، ناگزیر به شاخص‌هایی در سطح کلان مانند رشد اقتصادی، رشد درآمد سرانه، رشد اشتغال (کاهش نرخ بی‌کاری)، رشد بهره‌وری، نرخ تورم، رشد رفاه، کاهش کسری بودجه، تراز تجاری و امسال اینها متوسل می‌شود که در سطح فردی و خٌرد و خانوار و بنگاه معنای زیاد و یکسانی هم پیدا نمی‌کنند؛ نه به این دلیل که رأی‌دهندگان بالقوه، درکی از این شاخص‌ها ندارند، بلکه بیشتر به این دلیل که تأثیر عینی، کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت تغییرات آن شاخص‌‌ها، برای آنها ملموس نیست و مردم لزوما در «دام میانگین‌های» کلان نمی‌افتند.
٥. در شرح دستاوردها و عملکردهای دولت مستقر، مناسب‌تر و ملموس‌تر آنهایی هستند که برحسب استان‌ها بیان می‌شوند؛ البته نه به‌صورت نرخ تورم یا شاخص قیمت‌ها، بلکه برحسب هر آنچه که چه درحال‌حاضر و چه در آینده هم می‌توان به چشم دید و هم می‌توان لمس کرد؛ مانند طرح‌ها و برنامه‌هایی که در هر استان به‌ویژه استان‌های مرزی کمتر‌توسعه‌یافته، به اجرا درآمده یا به اجرا و بهره‌برداری خواهند رسید (پروژه‌های زیربنایی اقتصادی مانند راه‌ها، آب‌رسانی، برق‌رسانی، گازرسانی، حمل‌ونقل شهری و پروژه‌های زیربنایی اجتماعی مانند مسکن، درمانگاه، بیمارستان، مدرسه، حمایت‌های رفاهی، بهزیستی و فقرزدایی).
٦. تسهیل‌گری‌های اداری، اجرائی و قضائی که به‌گونه‌ای واقعی و ملموس موجبات رضایت ‌خاطر مردم را فراهم کرده یا خواهد کرد.
٧. مبارزه با فساد به‌ویژه فساد اداری و برنامه‌‌ها و سیاست‌هایی که در‌این زمینه به اجرا درآمده‌اند و با گستره و ژرفای بیشتری استمرار پیدا خواهند کرد.
٨. اصلاحات نظام تدبیر و تأثیر آنها بر کارایی و بهره‌وری اقدامات دولتی و عمومی، مانند کاستن از درجه تمرکز شدید اداری و میزان واگذاری و تفویض اختیارات به استان‌ها، دولت الکترونیک، پنجره واحد مشوق و تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها و ارائه طرح‌ها و برنامه‌‌های مشخص و ملموس برای گسترش این اصلاحات.

٩. ارائه برنامه‌‌ها، طرح‌ها و سیاست‌هایی که برای تحقق اصول قانون اساسی در رابطه با شوراهای استان، شهرستان، شهر و روستا به اجرا درآمده و با گستره و ژرفای بیشتری استمرار پیدا خواهند کرد.
١٠. سیاست‌ها و تدابیری که برای متوقف‌کردن تخریب فضاهای شهری از سوی شهرداری‌ها در تهران، کلان‌شهرها و همه شهرهای کشور تاکنون به اجرا درآمده و نوید اجرای برنامه‌ها و طرح‌‌هایی که برای زیست‌مندکردن شهرها در دستور کار قرار گرفته است. ١١. جلوگیری از «مزایده‌‌های سیاسی» برای جلب رأی‌دهندگان. مزایده سیاسی به‌ معنای دادن وعده‌های فاقد توجیه اقتصادی و مالی و حتی اجرائی، همچون‌ بردن تشنه‌‌ای به سراب به‌جای چشمه آب است. مبارزه با این نوع وعده‌های انتخاباتی، وظیفه‌ای است ملی و مردمی که نه تنها در کارزارهای انتخاباتی بلکه در همه صحنه‌ها و حوزه و در همه برنامه‌ها و طرح‌ها از سوی همه افراد آگاه باید انجام شود. رأی‌دهنده آگاه وظیفه دارد در مواجهه با این مزایده‌‌های سیاسی فقط برای مخالفت کاندیداها با این عوام‌فریبی‌‌ها اکتفا نکند بلکه خود به توجیه هم‌وطنان نیز بپردازد.